متابعة مستمرة مستقبل سوريا بعد التحرير
- بادئ الموضوع الجراح
- تاريخ البدء
- إنضم
- 26 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 3,719
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 21 يونيو 2019
- المشاركات
- 1,551
- التفاعل
- الدولة
الوضع تحت السيطرة
!اللهيب ورائك لا يطمن على الأقل ابتعد عن التصوير أمام النار و قل الوضع تحت السيطرة...
- إنضم
- 6 يناير 2015
- المشاركات
- 68,799
- التفاعل
- الدولة
الوضع تحت السيطرة
اللهيب ورائك لا يطمن على الأقل ابتعد عن التصوير أمام النار و قل الوضع تحت السيطرة...
عادي ممكن تسيطر حتى والنيران مشتعلة لو قمت بعمل تجريف و حاصرت النيران
- إنضم
- 29 أبريل 2013
- المشاركات
- 10,384
- التفاعل
الله يقويهم .. هم على ارض الواقع واعلم بالوضع وان ظهر لنا بالتصوير خلاف ذلكالوضع تحت السيطرة
اللهيب ورائك لا يطمن على الأقل ابتعد عن التصوير أمام النار و قل الوضع تحت السيطرة...
- إنضم
- 27 سبتمبر 2023
- المشاركات
- 4,315
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 26 فبراير 2012
- المشاركات
- 60,101
- التفاعل
- الدولة
بداية طيبة لسوريا
اتباع الولي السفيه المهم كبير بتحرير سوريا
مرسوم رئاسي بإعادة تشكيل لجنة قضائية للنظر في الاعتراضات على قرارات الاستيلاء الصادرة خلال الطوارئ
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (121) لعام 2025، القاضي بتكليف وزارة العدل بإعادة تشكيل اللجنة القضائية المختصة بالنظر في الاعتراضات المقدمة من المتضررين من قرارات الاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة، التي صدرت خلال فترة سريان حالة الطوارئ المعلنة بموجب المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 1962.
اللجنة ستتولى مراجعة الملفات التي تعود لعقود مضت، وتشمل حالات استُولي فيها على أملاك خاصة بقرارات عرفية، دون محاكمة أو تعويض، وشملت حسابات بنكية، عقارات، أراضٍ، وشركات.
تعليق:
يشمل المتضررون أفرادًا وعائلات صودرت ممتلكاتهم لأنهم عارضوا نظام الأسد الهالك الأب والابن المخلوع ، مثل تجميد حسابات تجار في الثمانينات أو خلال سنوات الثورة ، أو مصادرة أراضٍ زراعية بحجة “الضرورات الأمنية”، دون مسوغات قانونية أو أحكام قضائية.
يُعد هذا المرسوم خطوة نحو تصحيح مظالم تاريخية، وإتاحة الفرصة لرد الحقوق لأصحابها أو تعويضهم عبر مسار قانوني منضبط.
منقول
ممكن فكره عن نظام الطواريء 1962 ؟
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (121) لعام 2025، القاضي بتكليف وزارة العدل بإعادة تشكيل اللجنة القضائية المختصة بالنظر في الاعتراضات المقدمة من المتضررين من قرارات الاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة، التي صدرت خلال فترة سريان حالة الطوارئ المعلنة بموجب المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 1962.
اللجنة ستتولى مراجعة الملفات التي تعود لعقود مضت، وتشمل حالات استُولي فيها على أملاك خاصة بقرارات عرفية، دون محاكمة أو تعويض، وشملت حسابات بنكية، عقارات، أراضٍ، وشركات.
تعليق:
يشمل المتضررون أفرادًا وعائلات صودرت ممتلكاتهم لأنهم عارضوا نظام الأسد الهالك الأب والابن المخلوع ، مثل تجميد حسابات تجار في الثمانينات أو خلال سنوات الثورة ، أو مصادرة أراضٍ زراعية بحجة “الضرورات الأمنية”، دون مسوغات قانونية أو أحكام قضائية.
يُعد هذا المرسوم خطوة نحو تصحيح مظالم تاريخية، وإتاحة الفرصة لرد الحقوق لأصحابها أو تعويضهم عبر مسار قانوني منضبط.
منقول
ممكن فكره عن نظام الطواريء 1962 ؟
- إنضم
- 26 فبراير 2012
- المشاركات
- 60,101
- التفاعل
- الدولة
الحين هكذا افكار ماتخلي لبنان تلطم !
خاصة ان اللبناني يدعي ان مزارع شبعا حقه
خاصة ان اللبناني يدعي ان مزارع شبعا حقه
