الآن مستقبل سوريا بعد التحرير

"الغارديان": محامي ملكة بريطانيا أدار ثروة رفعت الأسد في الخارج

=============


2025.04.18 | 04:22 دمشق

مذكرة لاعتقال رفعت الأسد... وغليان في الساحل وكتابات على الجدران في ريف دمشق


كشفت التحقيقات أن مارك بريدجز كان بمنزلة وصي وأمين على ما لا يقل عن خمسة صناديق استثمارية تابعة لرفعت الأسد وأفراد أسرته

تلفزيون سوريا - إسطنبول



كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن المستشار القانوني الخاص للملكة إليزابيث الثانية، السير مارك بريدجز، أمضى نحو ثماني سنوات في إدارة الثروات الخارجية لرفعت الأسد، عم رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، والذي يواجه تهماً بارتكاب جرائم حرب.

وفي تقرير لها، بالتعاون مع مكتب الصحافة الاستقصائية، قالت الصحيفة إنه على الرغم من أن سجل رفعت العسكري ودوره كقائد لما كان يُعرف بـ"سرايا الدفاع" في سوريا كان محل انتقاد واسع منذ ثمانينيات القرن الماضي، فإن هذا لم يمنع محامي الملكة إليزابيث من تقديم خدماته له في إدارة ثرواته عبر صناديق استثمارية خارجية.

وكشفت التحقيقات أن مارك بريدجز، الذي يُعرف أيضاً باللورد بريدجز الثالث، كان بمنزلة وصي وأمين، بين عامي 1999 و2008، على ما لا يقل عن خمسة صناديق استثمارية تابعة لرفعت الأسد وأفراد أسرته، والتي كانت تحتفظ بأصول مالية في فرنسا وإسبانيا.

وفي الفترة نفسها التي كان فيها أميناً ووصياً على صناديق رفعت الأسد الاستثمارية، شغل بريدجز واحدة من أكثر المناصب القانونية رفعة في المملكة المتحدة، بصفته المستشار القانوني الخاص للملكة إليزابيث، وهو المنصب الذي احتفظ به بين عامي 2002 و2019.

إحراج شديد للعائلة المالكة البريطانية


وقالت الصحيفة إن الكشف عن هذه العلاقة أثارت تساؤلات واسعة حول مدى أخلاقية تولي المحامي الخاص للملكة ملف إدارة ثروات شخصية متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خاصة في ظل احتمالات تعريض العائلة المالكة البريطانية لإحراج شديد، لو تم الكشف عن تلك الصلة في أثناء حياة الملكة.

وذكرت الصحيفة أنه حتى اللحظة، لا توجد مؤشرات على ارتكاب بريدجز أي مخالفة قانونية، حيث حصل في عام 2019 على وسام الفروسية تقديراً لخدماته للملكة، إلا أن العلاقة مع رفعت الأسد تثير مخاطر أخلاقية بسبب السمعة المترتبة على العمل مع شخص متهم بارتكاب فظائع في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت شركة بريدجز القانونية "فارير وشركاه" أن الصناديق الاستثمارية الخاصة برفعت الأسد أُنشئت بناءً على نصيحة من شركة محاماة بارزة أخرى، وأن جميع تعاملات بريدجز التزمت بالكامل بالمعايير القانونية المعمول بها آنذاك، مشيرة إلى أن بريدجز تلقى أدلة تناقض الاتهامات الموجهة للأسد.

"معلومات موثوقة"


وزعمت الشركة القانونية أن بريدجز، عند تعيينه وصياً وأميناً على أموال رفعت الأسد، تلقى أدلة اعتبرت "موثوقة" فندت الادعاءات الإعلامية الموجهة ضده، بما في ذلك 11 حكماً قضائياً فرنسياً صدرت بين أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، وجاء معظمها لصالح الأسد في قضايا تشهير.

وقالت الشركة إن أمناء رفعت الأسد الاستثماريين، بما في ذلك بريدجز، "حصلوا على أدلة موثوقة لصالحه، عندما تم تعيينهم وفي مراحل مختلفة بعد ذلك، وهو ما يتناقض بشكل أساسي مع الادعاءات التي وردت في وسائل الإعلام ضده".

ورفضت الشركة القانونية الكشف عن الأدلة التي بحوزتها، وقالت إنها وبريدجز "مُقيّدتان، بموجب واجب الحفاظ على سرية بيانات العميل، من الكشف عن طبيعة هذه الأدلة، أو التعليق على ما إذا كان من المناسب لمحامي الملكة تمثيل رفعت الأسد أيضاً".

وأكدت الشركة القانونية أن التحقيقات لم تثبت حتى الآن أن بريدجز كان يعلم أن ثروة رفعت الأسد مصدرها غير قانوني، مشيرة إلى أن رفعت الأسد نفسه زعم أن أمواله جاءت كهبات من جهات مانحة، في مقدمتها العائلة المالكة السعودية، وهي رواية اعتُبرت معقولة من قبل المحكمة العليا في جبل طارق، عام 2018، عندما نظرت في وضع أمواله.

جدل أخلاقي بشأن محامي النخب السياسية


وأشارت "الغارديان" إلى أن الضغط يتزايد مؤخراً في بريطانيا على مكاتب المحاماة لفرض معايير أكثر صرامة بشأن قبول العمل مع سياسيين أجانب مشبوهين.

وأوصت لجنة بريطانية مستقلة حديثاً بأن يتحقق المحامون من "مصداقية مصادر الثروة" لعملائهم، محذّرة من أن التغاضي عن هذه المخاطر الأخلاقية قد يقوض سمعة المهنة القانونية.

وفي بيانها، اعترفت شركة "فارير وشركاه" بأن قرار بريدجز بتمثيل رفعت الأسد اليوم كان سيتطلب "مراجعة دقيقة" في ظل البيئة التنظيمية والمعلومات المتوفرة حالياً، وهو ما يفتح الباب أمام الجدل حول مدى انخراط نخبة القانون البريطانية في قضايا مثيرة للشبهات.


 

تجاهل روسيا وإبعاد الفصائل الفلسطينية..

ما شروط واشنطن لرفع العقوبات عن سوريا؟

================

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الإدارة الأميركية تهدد باتخاذ موقف صارم مع الحكومة السورية الجديدة، حيث أصدرت خطة جديدة تضمنت شروطاً جديدة لإعادة بناء العلاقات الدبلوماسية ورفع العقوبات.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الولايات المتحدة تطالب دمشق باتخاذ سلسلة من الخطوات الأمنية والسياسية الصارمة، كشرط أساسي قبل النظر في تخفيف محدود للعقوبات أو إعادة العلاقات الدبلوماسية، بما في ذلك "إجراءات صارمة ضد المتطرفين، وطرد المسلحين الفلسطينيين".

وذكرت الصحيفة أن البيت الأبيض أصدر، في الأسابيع الأخيرة، توجيهات تدعو الحكومة السورية إلى اتخاذ خطوات تشمل تأمين مخزون البلاد من الأسلحة الكيميائية، في حين تنظر واشنطن في المقابل بتجديد إعفاء محدود من العقوبات، أصدرته إدارة بايدن، بهدف تسريع تدفق المساعدات إلى البلاد.

ما الشروط الأميركية وما الجديد فيها؟


ووفق مصادر "وول ستريت جورنال"، تتضمنت التوجيهات السياسية الجديدة للإدارة الأميركية بعض الطلبات المشابهة لتلك التي قُدمت في عهد إدارة بايدن، بما في ذلك التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتأمين اليورانيوم عالي التخصيب.

كما تتضمن المطالب الأميركية تعيين مسؤول اتصال للعمل على تحديد مكان 14 مواطناً أميركياً مفقوداً في سوريا، واتخاذ خطوات جادة ضد "الجماعات المتطرفة" وإعلان عام برفضها.

وفي شرط جديد، تُطالب الإدارة الأميركية الحكومة السورية بمنع الفصائل الفلسطينية المسلحة من العمل في البلاد، بما في ذلك جمع الأموال هناك، وطرد أعضاء تلك الجماعات من البلاد، وهذه خطوة وصفتها الصحيفة بأنها "قد تفجر مواجهة محتملة" مع الجماعات الفلسطينية، التي استقرت في سوريا منذ عقود.


تخفيف محدود للعقوبات مقابل إصلاحات سياسية وأمنية


وقالت "وول ستريت جورنال" إنه في حال التزام الحكومة السورية المؤقتة بجميع الشروط، تَعِد الإدارة الأميركية بمراجعة العقوبات، وتمديد بعض الإعفاءات لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، خاصة تلك المتعلقة بإمدادات الكهرباء، والنفط، والغاز.

إلا أن مسؤولين أميركيين شددوا على أن أي رفع واسع للعقوبات غير مطروح في الوقت الراهن، رغم ضغوط من بعض القوى الإقليمية مثل تركيا وأطراف أوروبية تحذر من أن غياب الدعم الاقتصادي قد يعيد سوريا مجدداً لحالة عدم الاستقرار، أو يعزز ارتماءها في أحضان روسيا والصين.

وأكد المسؤولون الأميركيون أنه إذا اتخذت سوريا كل الخطوات الموضحة في السياسة، فإن الولايات المتحدة "ستلتزم علناً بسلامة أراضي سوريا، وستنظر في تجديد العلاقات الدبلوماسية، وإزالة التصنيفات الإرهابية عن أعضاء الحكومة الجديدة".

كما ستنظر الولايات المتحدة أيضاً في تمديد الإعفاءات الحالية من العقوبات، التي أصدرتها إدارة بايدن في كانون الثاني الماضي، بهدف تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

تجاهل روسيا ووجودها في سوريا


وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن اللافت في الخطة الأميركية الجديدة غياب أي إشارة لمطالب تتعلق بإخراج القوات الروسية من سوريا، في تحوّل واضح عن نهج إدارة بايدن السابق، الذي كان يربط أي تقدم دبلوماسي مع دمشق بملف الوجود العسكري الروسي.

وقال مسؤولان سابقان في إدارة بايدن إن أحد أهداف الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الإدارة السابقة مع دمشق هو إنهاء الوجود العسكري الروسي في سوريا، بما في ذلك قاعدتان بحريتان وجويتان بالقرب من البحر الأبيض المتوسط، وهما ضروريتان لجهود روسيا العالمية لإظهار القوة.

واعتبر محللون ومراقبون أن هذا التغيير في الإدارة الأميركية الجديدة يأتي "انعكاساً للمفاوضات الجارية بين واشنطن وموسكو حول أوكرانيا، ما يدفع الولايات المتحدة لتجميد ضغوطها بهذا الملف مؤقتاً".

تحذيرات من تعقيد المشهد السوري


ولا يرقى العرض الأميركي الجديد لمستوى رفع العقوبات الذي دعا إليه بعض المسؤولين الأوروبيين والقوى الإقليمية مثل تركيا، في حين يعرب محللو الأمن عن القلق من أن سوريا قد تنزلق مرة أخرى إلى العنف، أو تنجرف مرة أخرى تحت تأثير روسيا وغيرها من المعارضين التقليديين للولايات المتحدة.

وقال محللون ومراقبون للصحيفة إن الخطة الأميركية الجديدة قد تدفع الحكومة السورية إلى خيارات أكثر تقارباً مع روسيا والصين.

ونقلت الصحيفة عن بنيامين فيف، كبير محللي الأبحاث في شركة "كرم شعار" الاستشارية، قوله إن "السياسة الأميركية بهذه الصيغة المعقدة لن تترك لسوريا سوى خيار الارتماء أكثر في حضن الروس أو حتى الصينيين".

وتعليقاً على السياسة الأميركية الجديدة في سوريا، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إنه "ينبغي على السلطات السورية المؤقتة نبذ الإرهاب وقمعه تماماً"، مشيرة إلى أن "أي خطوات مستقبلية ستعتمد على مدى التزام دمشق بالشروط الموضوعة".



 

تصريحاً لمسؤول أميركي أدلى به لصحيفة الواشنطن بوست اليوم ::

((لسنا بالضرورة في وارد إنقاذ سورية من أجل الشعب السوري))

وأضاف: ((بل نحن في صدد عدم عودة إيران وداعش وننظر لهذين الأمرين على أنهما صُلبُ المصالح الأميركية هناك))

 
لو لم تكن الولايات المتحده هي المتحكم الوحيد في أغلب المعاملات التجاريه التي تتم بالدولار لما كان للعقوبات أي تأثير على الدول. أمريكا هي حقا بلطجي العالم.

الأمريكان يريدون التحكم فقط بالشرع وجعله دمية يحارب نيابة عنهم بالبادية السورية والمحافظة على الأقليات المجرمة ليسهل التدخل عن طريقهم بمعنى يريدون تطبيق النموذج البوسني واستبعاد المجاهدين وطردهم مقابل الدعم ورفع العقوبات
 

تصريحاً لمسؤول أميركي أدلى به لصحيفة الواشنطن بوست اليوم ::

((لسنا بالضرورة في وارد إنقاذ سورية من أجل الشعب السوري))

وأضاف: ((بل نحن في صدد عدم عودة إيران وداعش وننظر لهذين الأمرين على أنهما صُلبُ المصالح الأميركية هناك))



انا مع طرد الفصائل الفلسطينية وقادتها وحتى تفريق المخيمات القلسطينية في سوريا هاد حتى للوطن افضل
 
انا مع طرد الفصائل الفلسطينية وقادتها وحتى تفريق المخيمات القلسطينية في سوريا هاد حتى للوطن افضل

مافي داعي لهالعنصرية وبذلك انت تبرر للعنصرية اللبنانية والتركية ضد السوريين

مافعله 10000 فلسطيني لاينطبق على مئات الالاف اللاجئين الفلسطينيين بسورية

دخلك في 50000 شبيح سني سوري شو رأيك نطرد عوائلهم ونبيد مناطقهم وجيرانهم كمان

هم مظلومون مثلك وقدمو نحو 3000 شهيد والاف المفقودين والمهجرين


مابحب التعميم
 
مافي داعي لهالعنصرية وبذلك انت تبرر للعنصرية اللبنانية والتركية ضد السوريين

مافعله 10000 فلسطيني لاينطبق على مئات الالاف اللاجئين الفلسطينيين بسورية

دخلك في 50000 شبيح سني سوري شو رأيك نطرد عوائلهم ونبيد مناطقهم وجيرانهم كمان

هم مظلومون مثلك وقدمو نحو 3000 شهيد والاف المفقودين والمهجرين


مابحب التعميم
مانها عنصرية وما قلت نرحل الفلسطينيين قلت تفكيك المنظمات الفلسطينية وحظرها وطرد القادة وتفكيك المخيمات لان بقاء المخيمات كانك ما فكتت المنظمات وراح تكون بلاء علينا بلمستقبل
 
الخارجية الأميركية تحذر من "هجمات وشيكة" في سوريا وتصدر تحذيراً خاصا من المستوى الرابع "ممنوع السفر"


 

2,9 مليون دولار للاسف رقم هزيل للغايه و لا يحقق المطلوب، لنكن واقعيين. العقوبات الامريكيه حصراً هي فعلا وبال على الشعب و الحكومه معا...هي مهزله ماليه بكل المقاييس يجب أن تنتهي.
 
2,9 مليون دولار للاسف رقم هزيل للغايه و لا يحقق المطلوب، لنكن واقعيين. العقوبات الامريكيه حصراً هي فعلا وبال على الشعب و الحكومه معا...هي مهزله ماليه بكل المقاييس يجب أن تنتهي.
شوي شوي كلو بينحل الشغلة بدها وقت من الاول ناس كلها قالت بدها وقت
بعدين في 450 مليون دولار من البنك الدولي ع شكل منح
 
مانها عنصرية وما قلت نرحل الفلسطينيين قلت تفكيك المنظمات الفلسطينية وحظرها وطرد القادة وتفكيك المخيمات لان بقاء المخيمات كانك ما فكتت المنظمات وراح تكون بلاء علينا بلمستقبل
تفكيك المخيمات سمعت قبل فتره من شخص انو يأثر على موضوع القضيه

لكن زيت ما تفضلت يجب السيطره عليهم خارج اطار المنظمات لانو مصيبة المنظمات تنشأ اجيال داخل المخيمات تنفع توجههم الشخصي لا القضيه ويكونو مشبعين بالحقد والغل على الدول العربيه خصوصا الخليجيه
 
تفكيك المخيمات سمعت قبل فتره من شخص انو يأثر على موضوع القضيه

لكن زيت ما تفضلت يجب السيطره عليهم خارج اطار المنظمات لانو مصيبة المنظمات تنشأ اجيال داخل المخيمات تنفع توجههم الشخصي لا القضيه ويكونو مشبعين بالحقد والغل على الدول العربيه خصوصا الخليجيه
غالباً المخيمات الفلسطينيه خاصه في لبنان لا اعلم عن سوريا من يديرها من الداخل هي المنظمات الفلسطينيه و يوجد معهم سلاح و سبق اطلب الفلسطينيين من الكويت تطبيق نفس النموذج ورفضت الكويت هذا الطلب
 
عودة
أعلى