الدعم الإداري

متابعة مستمرة مستقبل سوريا بعد التحرير


الله يرحمو ابن اللاذقية الحرة كم تمنيته معنا اليوم في هذا التحرير
 
انا اشوف لا يجب اقصاء الاخوان الملسمين من المشاركة في بناء سوريا المستقبل هم يختلفون نوعا ما عن الاخوان في مصر شريطة فك الارتباط بقطر و بريطانيا و الاستخبارات البريطانية لانهم سيكونو درعا اضافيا ضد الاقليات دروز نصيرين صلبيين شيعة مجوس اسماعيليين كل ما كثرت من الاحزاب الاسلامية في سوريا كل ما كان فيصالح المسلمين السنة مثلا تأتيك الاقليات و تعوي امام الدول الغربيةوادعاء المضلومية ان التكفيرين هم من يحكمون طيب تريدون تنظيما اقل تطرفا هناك تنظيم حركة احرار الشام سيقولك هاذه حركة ظلامية تكفيريةداعشية طيب هناك حزب وحركة اقل تشددا عناصر حركة تحرير الشام و من النصرة سيقولون حركة ارهابية ان نرضى بذلك طيب هناك الجماعة الاسلامية السورية لن يرضو بذلك مهمها حاولت ارضائهم طيب هناك تنظيم اقل تطرفا على حسب زعمهم هناك الاخوان بمعنى هاته الاقليات الاجرامية كثر عليها من الاحزاب الاسلاميةبحيث تشتتها اكثر من الاحزاب السلفية و التكفيرية و الجهادية والاخوان مهما كانت توجهاتهم اهم شي يبقى الحكم في ايد السنة وتشتت هاته الاقليات بمعنى ليس لهم حرية الاختيار وفرض رأيهم على الاغلبية ومن سيحكمون سوريا مستقبلا هي الاغلبية السنية غصبا عنك وحتى الاكثار من الاحزاب الاسلاميةفي سوريا مستقبلا سيكون مفيدا بالنسبة للدستور بحيث يكون مستنداالى احكام الشريعة الاسلامية ومن حيث اختيار الحكومة و الرئيس ومجلس النواب او الشعب بحيث تكون الاغلبية دائما عند السنة اتذكر في مصر وقت كان موعد التصويت على الدستور في عهد المجلس العسكري كانت هناك غزوة من السلفيين و الاخوان و الجماعة الاسلامية كان هناك تحالف بين كل هاته الاحزاب رغم اختلافاتها وكان ما يجمعهم حينئذ هو تمرير الدستور الذي يتضمن ان تكون الشريعة هي المصدر الرئيسي و الوحيد للتشريع بالنسبة للمسلمين وكان هناك خوف لدى الاقباط وهذا ما يجب ان يحدث في حالة سوريا بحكم تواجد اقليات متطرفة ومتعصبة لازم تعملهم تنويم بالتي هي احسن ستسمع حقوق المرآة و الانسان و الحرية و التعري هدا مرادهم وغايتهم اهم شي حينما سيخرج قانون الاحزاب على الحكومة السوريةالمستقبلية السماح لتشكيل اكبر عدد من الاحزاب الاسلامية السنية سيكون ذراع ضد الاقليات و بعض العلمانيبن المتطرفين من السنة تمريرالقوانين و المشاريع مستقبلا تحتاج الى كتل منسجمة مثل هاته الاحزاب كما اسلفت العلمانيين السنة لا يجب التعويل عليهم لانهم انبطاحيين وتوجههم علماني متطرف هم حميرالاقليات وتستغلهم للوصول الى الحكم تاريخيا
 
Al-Hakam III قال:
المملكة العربية السعودية تعترف رسميا بالحكومة السورية الجديدة

هذا أهم المهم في الوقت الحالي

ابشروا بالخير بإذن الله​
أنقر للتوسيع...


تخيلوا بس تصير المفاجأة الكبرى و يلتقي الوفد بولي العهد بعد لقائهم بوزير الخارجية :rolleyes:


الشرع لـ بشار و ايران :

images.jpg
 
ILYUSHIN قال:
أنقر للتوسيع...

حال الشرع و كأنه يقول للعالم : أنا عارف أنكم عارفين أنني أعرفكم فخلونا ما نلعب علمشكوف 🤧.
بالمناسبه اسراءيل تسب الشرع ليل نهار باعلامها و تشبهه بشخص لا ًيستسيغه الكثيرون.
الله يصلح حال الأمه 🥸
 
​


ملف #النفط في #سورية بين الآمال والواقع
------------


من كثرة الحديث حول ملفات النفط والغاز، وخصوصاً نفط الشرق السوري، بقيت الصورة الإجمالية غامضة، مع هيمنة المعلومات المغلوطة أو المنتزعة من سياقها. فعلى سبيل المثال، يتداول حالياً رقم 2.5 مليار برميل على أنه حجم الاحتياطي النفطي السوري.

إلا أن التدقيق في البيانات السابقة لشركات النفط الأجنبية، وبيانات وزارة النفط السورية سيظهر سريعاً أن رقم 2.5 مليار برميل يعود في الحقيقة إلى العام 1995، وأنه لا يزال متداولاً حتى اليوم بدون تعديل، وذلك بالرغم من معدلات الاستخراج الكبيرة للنفط في التسعينات وفي العقد الأول للألفية. بلغ إنتاج النفط السوري ذروته في 1996 عبر إنتاج 612 ألف برميل يومياً بالمتوسط. ثم بدأت معدلات الإنتاج بالانخفاض بشكل دراماتيكي في العقد الأول من الألفية لتصل إلى 400 ألف برميل يومياً في 2004 ثم إلى 385 ألف برميل في 2010 ثم 353 ألف برميل في 2011. وفي 2021، أعلنت وزارة النفط السورية أن إجمالي إنتاج البلاد قدر بحوالي 85 ألف برميل يومياً، وصل منها حوالي 15 ألف برميل إلى مصفاتي حمص وبانياس، والباقي كان يتم تكريره بشكل بدائي في الشرق السوري الذي تسيطر عليه «#قسد». والرقم الذي وصل إلى مصفاتي حمص وبانياس هو على الأرجح إنتاج آبار نفطية في محافظتي حمص وريف دمشق.


النفط السوري ما قبل الحرب
----


طالما أحاط الغموض بقطاع النفط السوري. إلا أن العام 2004 كان فريداً لناحية ظهور عدد من التصريحات والبيانات الرسمية حول هذا الملف. إلا أن تلك التصريحات والبيانات لم تخلُ من التناقض. وأهمها يعود إلى كل من رئيس الوزراء آنذاك ناجي العطري، ووزير النفط آنذاك إبراهيم حداد، وقد ركزت تصريحاتهما حول خطورة تراجع إنتاج النفط السوري واحتمال تحول سورية لمستورد صاف للنفط أو قرب نضوب النفط السوري.

ففي يناير/كانون الثاني 2004، أكد حداد أن سورية لن تتحول لدولة مستوردة للنفط قبل العام 2020. بينما أكد العطري في تقرير اقتصادي مطول – قدمه في ديسمبر/كانون الأول 2004 إلى «الاجتماع الدوري الرابع لقيادات الجبهة الوطنية التقدمية» - أن سورية ستتحول لمستورد للنفط في 2015. وفي تلك المرحلة من 2004، غير حداد تقديره ليقول إن عدم نضوب النفط السوري بحلول 2020 بات مرهوناً باكتشاف المزيد من الحقول النفطية. تلك التصريحات كانت نادرة في ملف النفط السوري الغامض.

عاد التعتيم الرسمي ليهيمن خلال الفترة من 2004 وحتى تفجر الحرب الأهلية السورية في 2011. إلا أن تلك الفترة شهدت تقشفاً كبيراً في حجم الدعم الحكومي للمشتقات النفطية التي يستهلكها السوريون. ففي مايو/أيار 2008 رفعت الحكومة السورية أسعار الديزل (المازوت) بنسبة 257%، من 7 ليرات سورية لليتر الواحد إلى 25 ليرة. وقدمت الحكومة لأول مرة تعويضات مالية للعائلات، إلا أن هذه التعويضات توقفت بعد عامين. كما شهدت تلك الفترة (2004-2011) تراجعاً كبيراً باهتمام الشركات الأجنبية بالعمل في قطاع النفط السوري، خصوصاً مع تزايد العقوبات الأميركية على سورية بعد اغتيال رفيق الحريري.

تراجع الإنتاج السوري من النفط خلال العقد الأول من الألفية كان نتيجة مجموعة من العوامل. فمن ناحية أولى، أدى خروج شركات النفط الغربية (الأكثر خبرة) من البلاد واستبدالها بشركات من أوروبا الشرقية وشركات آسيوية، وكذلك العقوبات الغربية، خصوصاً الأميركية منها، لانخفاض كفاءة الإنتاج في الحقول النفطية. كما عانت سورية من تراجع الاستثمارات الخارجية في تلك الفترة وهذا ما أدى لإلغاء العديد من المشاريع، مثل مشروع إنشاء مصفاة نفط ثالثة – تضاف إلى مصفاتي حمص وبانياس المتقادمتين. المصفاة الثالثة تكرر الحديث عنها طوال العقد الأول من الألفية وتفاوتت التقديرات حول طاقتها الإنتاجية بين 150 و500 ألف برميل يومياً، وبين أن تكون في دير الزور أو في الفرقلس. ولكن ذلك المشروع لم يتجاوز مرحلة الدراسات.

تراجع الإنتاج يعود أيضاً لكون القسم الأكبر من آبار النفط السورية قد حفر في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، وبدأ يعاني انخفاض طاقته الإنتاجية، وبات بحاجة إلى استثمارات كبيرة لتنفيذ ما يعرف بعمليات إحياء الآبار النفطية (Resuscitation of oil wells). تتطلب هذه العمليات ضخ الماء المقطر أو بعض الغازات إلى الآبار لإعادة الضغط لتسهيل استخراج النفط. الحكومة السورية لم تنجح إلا بالاستثمار بشكل محدود في هذه الأنشطة في تلك الفترة (2004-2011). وهذه الأنشطة سنعود إلى الحديث عنها في أخر هذا المنشور.



النفط السوري منذ الحرب
----------


التفاصيل السابقة تلخص غموض وإشكالية ملف النفط السوري قبل اندلاع الحرب الأهلية. أما خلال الحرب، فكان للبنية التحتية لقطاع النفط السورية نصيبها الكبير من الدمار والتخريب، شأنها شأن باقي قطاعات البنى التحتية في البلاد. فقد لحقت أضرار مادية كبيرة بالبنى التحتية الخاصة باستخراج ونقل النفط من شمال شرق سورية إلى مصفاتي حمص وبانياس. بعض هذه الأضرار كانت نتيجة العمليات العسكرية، وبعضها نتيجة عمليات تخريب متعمدة أو لسرقة الأنابيب والصمامات ومكونات مجموعات الضخ.

كما لحقت بآبار النفط في الشرق السوري أضرار كبيرة نتيجة عمليات الاستخراج البدائي للنفط، والتي أدت إلى تسرب الغازات المرافقة للنفط؛ مما أضعف من قدرات استخراج النفط من الآبار. فالنفط يتدفق نتيجة ضغط الغاز المرافق له. ولهذا نجد أن التقارير الحالية لإنتاج النفط من شمال شرق سورية تضعه عند حوالي 15,000 برميل يومياً بينما كان إنتاج حقل العمر النفطي وحده، في شمال محافظة دير الزور، يتراوح بين 100 و125 ألف برميل يومياً من النفط في 2010.

مع خروج حقول النفط عن السيطرة، باتت الحكومة السورية تعتمد بشكل حيوي على واردات النفط الإيرانية. بيانات وكالة «Kpler» لتتبع حركة الشحن البحري تشير إلى أن سورية حصلت على 7% من صادرات النفط الإيرانية في العام 2023، وهذا ما يمكن أن يعادل ما بين 100 و 120 ألف برميل يومياً.

ويرجح أن سورية حصلت على هذه الشحنات بسعر حوالي 50 دولاراً للبرميل، تسدد لاحقاً وذلك ضمن خط ائتماني اتفق عليه الطرفان ولا تتوفر معلومات كافية حوله. مدير مصفاة بانياس، إبراهيم مسلم، صرح في 19 ديسمبر/كانون الأول، أن النفط الإيراني شكل 90% من واردات النفط السورية والباقي قدم من الشرق السوري. أي أن ما كانت تكرره مصفاتا حمص وبانياس كان بحدود 110 إلى 135 ألف برميل يومياً.

إلا أن إيران توقفت عن تصدير النفط لسورية فور سقوط النظام. وتظهر بيانات موقع «TankerTrackers.com» لتعقب حركة السفن أن ناقلة النفط الإيرانية «Lotus» التي كانت محملة بـ750 ألف برميل من النفط، قد عادت أدراجها قبل عبور قناة السويس إلى سورية في 7 ديسمبر/كانون الأول، وهو اليوم الأخير للنظام السوري السابق. فيما كانت الناقلة الإيرانية «Ramona I» آخر ناقلة تسلم النفط لسورية بالفعل. وتشير البيانات لكونها قد سلمت مليون برميل من النفط في 2 ديسمبر/كانون الأول.

وفي عهد نظام الأسد، استفادت دمشق والأجزاء الغربية من سورية من المشتقات النفطية التي كانت تهرب من لبنان، تجنباً للعقوبات الأميركية، خصوصاً قانون عقوبات «قيصر» الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول 2019. لا توجد إحصاءات لحجم هذه الكميات المهربة، ولكن إذا ما افترضنا جدلاً أنها تقارب ما كان ينقل من المشتقات النفطية من الشرق السوري (أي حدود 15 ألف برميل يومياً)، فهذا يرفع إجمالي المتاح من النفط للمستهلكين في سورية في الفترة الماضية لما بين 125 و150 ألف برميل يومياً. هذه الكميات لم تكن كافية لتلبية سوى حوالي نصف الاستهلاك المحلي، والذي كان يقدر بحوالي 250 ألف برميل من النفط يومياً قبل الحرب.



النفط السوري ما بعد نظام #الأسد
----------


مع سقوط نظام الأسد، أوقفت إيران نقل النفط. كما تشير التسريبات من لبنان إلى أن حلفاء الأسد السابقين سيعملون على تقييد عمليات تهريب المشتقات النفطية إلى سورية تحت شعار الالتزام بالعقوبات الدولية، علماً أن خصوم النظام السوري في لبنان طالما طالبوا في الماضي بتطبيق هذه العقوبات ووقف التهريب إلى سورية لكونه أيضاً يستنفذ مخزون لبنان من النقد الأجنبي. كما أعلنت الولايات المتحدة منذ أيام تمديد العمل بعقوبات قانون «قيصر» حتى العام 2029.

وبالرغم من الشكاوى الحالية حول ندرة المحروقات وصعوبة الحصول عليها في سورية، فإن كفة الأزمات لا تزال هي الراجحة. مدير مصفاة بانياس كشف منذ أيام أن إدارته كانت تحضر منذ العام 2020 لإجراء صيانة معمقة للمصفاة تتطلب إيقاف عمل المصفاة لشهرين. بمعنى أن المصفاة تمتلك حالياً مخزوناً يكفي لشهرين تقريباً. ولكن هذا التقدير التقريبي مبني على معدلات الاستهلاك المقننة التي سادت خلال السنوات الماضية. علماً أن المصفاة توقفت عن العمل في 13 ديسمبر/كانون الأول، وبالتالي فمخزونها يمكن أن يكفي حتى منتصف فبراير/شباط، ما لم تؤدِ الزيادة الحالية في الاستهلاك لنضوب هذا المخزون بشكل أبكر.

تستفيد سورية حالياً من نقل المشتقات النفطية (المكررة) من تركيا، والتي تباع للمستهلكين بسعر يزيد عن دولار واحد لليتر الواحد (من البنزين أو المازوت). عمليات النقل هذه تعتمد على الصهاريج – لعدم وجود شبكة أنابيب – وهذا ما يرفع تكلفة هذه المحروقات بشكل ملحوظ. الكميات المنقولة من تركيا تباع بسعر التكلفة وليس على شكل مساعدات. ومن المستبعد أن تقدم تركيا النفط المكرر لسورية على شكل مساعدات. فخلال السنوات الأخيرة تحولت فاتورة الوجود السوري في تركيا لموضوع رئيس في النقاش اليومي في تركيا. وهذا ما أضعف شعبية الحكومة التركية بشكل حساس. ولهذا يستبعد أن تقدم تركيا مساعدات مهمة لسورية في مجال النفط – وهذا بافتراض أنها قادرة على تحمل هذه الأعباء أصلاً وهي المستوردة الصافية للنفط.

أما قطر فهي ليست من كبار مصدري النفط. وقد انخفض حجم صادراتها النفطية في السنوات الأخيرة (من 700 ألف برميل يومياً في 2010 إلى 475 ألفاً في 2023). ما تحتاجه سورية من النفط يعادل تقريباً نصف الصادرات القطرية من النفط. العقوبات الأميركية – خصوصاً قانون «قيصر» - سيعيق نقل النفط القطري إلى سورية. كما أن قطر ملتزمة بعقود لتصدير نفطها لدول مختلفة ومن المستبعد أن تتمكن من تحرير الكميات التي تحتاجها سورية. من الممكن أن يتم نقل بضع شحنات بشكل متفرق. ولكن ما لم ترفع العقوبات، فمن المستبعد أن يتم نقل النفط بالكميات التي تحتاجها سورية. حاجة سورية الشهرية من النفط يمكن أن تتراوح بين 6 و7.5 مليون برميل، ويمكن أن تصل إلى 9 مليون برميل (نتيجة زيادة اعتماد السوريين على مولدات الكهرباء العاملة بالمازوت). هذا يجعل الفاتورة الشهرية لاستيراد النفط (وليس تكريره ونقله) تتراوح بين 420 و525 مليون دولار (بافتراض سعر 70 دولاراً للبرميل، وهو أقل بقليل من الرائج حالياً). هذه الأرقام تعيد تسليط الضوء على ملف نفط الشرق السوري.



مصير نفط الشرق السوري
-----------


يلتفت السوريون مجدداً إلى نفط الشرق السوري. إلا أن هذا الملف يواجه تعقيدات كبيرة. فمن ناحية أولى، وعلى المدى القصير، تحتاج الحكومة السورية الجديدة لاتخاذ قرار واضح حول متابعة التعاون البراغماتي مع «قسد»، بشكل يسمح بمتابعة تدفق النفط من الشرق السوري – وإن كان بكميات زهيدة – أو الرضوخ للضغوط التركية وتنفيذ عملية عسكرية ضد «قسد» والتي قد تلحق المزيد من الأضرار بحقول النفط في الشرق السوري، وتوقف تدفقه لفترة غير معروفة.

أما على المدى المتوسط والطويل، سيتطلب نفط الشرق السوري استثمارات كبيرة لرفع مستويات الإنتاج وإعادتها لما كانت عليه قبل تفجر الحرب في 2011. الأضرار التي لحقت بحقول النفط في الشرق السوري تشبه إلى حد ما الأضرار التي لحقت بحقول النفط العراقية نتيجة ضعف عمليات الصيانة وعمليات الاستخراج البدائي خلال فترة الحصار (1990-2003). احتاج العراق لأكثر من عقد من الزمن، وعشرات مليارات الدولارات من الاستثمارات، لمضاعفة إنتاجه النفطي من 2 مليون برميل في 2004 إلى 4 ملايين برميل في 2015. وحالياً يحتاج استخراج برميل واحد من النفط في حقول جنوب العراق إلى ضخ برميل ونصف من الماء المقطر. العراق أطلق، في يونيو/حزيران 2023، مشروعاً جديداً باسم «CSSP» لتقطير المياه لتعزيز الإنتاج النفطي، بالتعاون مع شركة «TotalEnergies» الفرنسية، ويقدر أن تكلفته الإجمالية ستتراوح بين 10 و20 مليار دولار.

بالمقارنة مع وضع العراق، يتوقع أن تحتاج سورية لاستثمارات مليارية، وخبرات نوعية أجنبية، وعمل يستمر سنوات عدة قبل أن تتمكن من رفع إنتاجها من النفط. ومثل هذه الاستثمارات ستتطلب بدايةً رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سورية. وكذلك رفع العقوبات عن الفصائل المسلحة التي أطاحت بالنظام السابق، والموضوعة على قوائم التنظيمات الإرهابية لكل من مجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عدة أخرى.

على خلفية هذه التعقيدات، يبدو أن الخيار الوحيد أمام حكام دمشق الجدد، للأشهر والسنوات المقبلة، هو البحث عمن يقبل تصدير النفط لسورية، على أن يتم بيع هذا النفط للمستهلكين في الداخل بدون أي دعم، وهذا ما يمكن أن يكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد السوري الهش. ومن الضروري التذكير هنا أن توفير المشتقات النفطية في هذه الفترة يأخذ أهمية خاصة بالنسبة لمحاصيل القمح المروية التي تشكل ما بين 50 و65% من إجمالي إنتاج سورية من القمح. حصاد القمح سيبدأ حصادها خلال ستة أشهر. وتوفر المشتقات النفطية لتلبية متطلبات الزراعة أمر حيوي لتجنب إضافة القمح لقائمة الأزمات التي تعانيها سورية.

​


​



​



​

​
 
Eyad Nader قال:
أنقر للتوسيع...

ربّّما يراد لبوصله سوريا أن تتجه جنوبا و ليس نحو شرق الفرات. قسد تبقى أكبر تهديد للدوله الوليده، أما السويداء فليست الاَّ تحصيل حاصل سيتم التعامل معها بمنطق العصا و الجزره
 

في أسبوع واحد.. إدارة العمليات العسكرية تعتقل نحو 600 مطلوب ورافض للتسوية في مختلف المحافظات​

==================

في يناير 1, 2025


بلغ عدد الموقوفين لدى إدارة العمليات العسكرية 587 من عناصر النظام السابق والتشكيلات العسكرية والأمنية والمدنيين المتعاونين مهم، منذ انطلاق العملية الأمنية قبل أسبوع.

وبالتوازي مع انطلاق العملية شهدت القرى والمناطق لا سيما الساحل السوري، حالة هروب واسعة لعناصر النظام السابق من المتورطين بارتكاب جرائم ضد أبناء الشعب السوري.

وخلال العمليات الأمنية تمت تصفية متورطين بارتكاب جرائم كما تمكن بعضهم من الفرار، كما اعتقل شخص يحمل بطاقة اللواء محمد كنجو الحسن في قرية خربة المعزة بريف طرطوس، ولا يعلم إذا ما كان هذا الشخص هو اللواء الحسن أو شقيقه.

وشغل اللواء محمد كنجو الحسن منصب مدير إدارة القضاء ورئيس المحكمة الميدانية، وكان قد أصدر أوامر بإعدام الكثير من المعتقلين.

وشملت مناطق العمليات تلبيسة وأحياء مدينة حمص، ورأس المعرة بالقلمون وحي المزة 86 وقدسيا والهامة وجبل الورد وحي الورود في ريف دمشق، وقرية الزرقات وخربة المعزة في طرطوس.

وفي 26 كانون الأول الماضي، أطلقت إدارة العمليات العسكرية حملة أمنية واسعة في إطار تعزيز الأمن والاستقرار، حيث أعلنت الإدارة العسكرية عن فرض حظر تجوال في بعض المناطق المستهدفة لضمان سير العمليات، ودعت السكان للتعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي وجود للأسلحة غير المصرح بها أو أي نشاط مشبوه، مؤكدةً أن هذه الخطوة تهدف لحماية المدنيين ومنع استخدام السلاح في إثارة الفوضى أو التهديد للأمن العام.​
 
لادئاني قال:

المانيا تدخل على خط العلويين ... اجتماعات لعلويين في المانيا

ردا على المانيا وسائل اعلام تركية تقول ان الساحل السوري امن قومي تركي وتركيا لن تسمح بانشاء كيان انفصالي وايضا لن تسمح بابادة العلويين​
أنقر للتوسيع...
هذا مؤشر خطير فكل اقلية تبحث عن راعي اجنبي لها
 
Syrian.tr قال:
لا اتمنا هذا الجسر للصراحة يشكل خطر على الوطن وعلى نتائج الثورة
لكن اتوقع ان يتم مراقبتهم استخباراتيا
أنقر للتوسيع...

- بعد الجسر الاماراتي اتى الاعلان عن الجسر المصري

- ياخي هالدولة غريبه اقسم بالله ,, معاهم معاهم عليهم عليهم
😂😂​
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
عودة
أعلى