سانا عن مصدر حكومي: لن يكون هناك ممر إنساني عبر الحدود وتقديم المساعدات الإنسانية يتم حصراً بالتنسيق المباشر مع مؤسسات الدولة في العاصمة دمشق حرصاً على ضمان وصولها بشكل آمن ومنظّم إلى جميع المستحقين بما في ذلك محافظة السويداء وغيرها من المناطق
الحكومة السورية منحت المنظمات الأممية المختصة التسهيلات والموافقات اللازمة للقيام بمهامها الإنسانية كما تواصل القوافل الوطنية والإغاثية السورية عملها بشكل منتظم بما يعكس التزام الجمهورية العربية السورية بتأمين الاحتياجات الإنسانية بالتعاون مع شركائها الدوليين
مجلة الإيكونوميست: معارضة جديدة قد تكون إشارة صحية لسوريا
خلال النصف الأول من هذا العام بدت الأمور واعدة بالنسبة لأحمد الشرع. فقد كان الرئيس السوري الجديد يستفيد من قرار دونالد ترمب في رفع العقوبات عن بلاده. وبعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية، بدأت دمشق ومدن أخرى تنبض بالحياة مجددا. وتدفق المستثمرون من الخليج وتركيا. وأظهرت استطلاعاتنا أن المزاج العام كان متفائلا. فبعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، لم يفرض الشرع - وهو جهادي سابق - حكما على نمط طالبان كما كان البعض يخشى. الغالبية العظمى من السوريين قالوا إنهم متفائلون بالمستقبل.
لكن ولسوء الحظ ومع تلاشي النشوة بدأ السوريون يشعرون بإحباط متزايد. فقد خيّب الشرع آمالهم بعدم نجاحه في تخفيف الانقسامات الطائفية التي طالما جعلت بلدهم قابلا للاشتعال. كما ظهرت عليه نزعات سلطوية متزايدة. واليوم يعمل ناشطو المجتمع المدني على بناء معارضة منظمة. وطريقة تعامله مع هذا التحدي السياسي ستحدد مستقبل رئاسته وبلاده.
غالبا ما تصرف الرئيس الشرع ببراغماتية لكن كانت هناك إخفاقات مروعة. ففي مارس عندما قتلت ميليشيات سنية مرتبطة بقوات الشرع نحو ألف شخص في اللاذقية الساحلية، تأخر في الرد. وبعد أربعة أشهر، انتهت الاشتباكات في السويداء، بمجازر ارتكب بعضها جنود موالون للحكومة. مرة أخرى، عجز الشرع - أو لم يرغب- في وقف العنف. وقد منحت الفظائع هناك إسرائيل، التي تضم أقلية درزية، ذريعة للتدخل، فشنت ضربات على المحافظة وعلى دمشق.
مظاهر السلطوية يصعب إغفالها. فعندما حكم الشرع إدلب في السنوات الأخيرة من نظام الأسد أدار حكومة كفؤة أشرفت على اقتصاد مزدهر. لكنه أصبح أكثر قسوة فسجن الكثير من منتقديه. وقد جلب بعض جوانب ذلك النهج إلى الرئاسة، مركزا السلطة في أيدي مجموعة صغيرة من الموالين، معتمدا على القبائل السنية ومهمشا الأقليات. ويجادل مؤيدوه أحيانا بأن التمثيل الواسع ترف لا تحتمله دولة مزقتها الحرب، وأن الحكم الضيق هو ثمن الكفاءة. لكن المركزية لم تجلب حوكمة جيدة، ولا أمنا.
اليوم بدأت تحالفات فضفاضة من النشطاء، بينهم قدامى معارضي الأسد، بالضغط من أجل إصلاح سياسي عاجل. وقد دعوا إلى إعادة كتابة الإعلان الدستوري الذي صيغ على عجل، بما يسمح بتشكيل أحزاب سياسية ويوفر مجالا أوسع لعمل المجتمع المدني. وهذه أول بادرة مقاومة منسقة ضد النظام الجديد.
لم يعتقل الشرع أيا من معارضيه الجدد. لكن عليه أن يفعل أكثر من مجرد التسامح مع المنتقدين. ينبغي أن يرحب بهم ويشركهم في حكومته. فسوريا بحاجة إلى عملية دستورية منفتحة، واتفاق مع الأكراد، وقيادة أوسع في الأجهزة الأمنية، وقانون انتخابي يضمن ألا تختار اللجان المكلّفة بتعيين أعضاء البرلمان المؤقت في سبتمبر غالبية ساحقة من المتشددين السنة.
في أواخر فترة حكم الشرع لإدلب كان المحتجون يهتفون ضده مطالبين برحيله. لكن منتقديه لم يصلوا إلى ذلك الحد بعد. لا يوجد بديل له الآن، والفراغ في بلد أنهكته الحرب الأهلية سيكون خطرا. ومع ذلك، في نظام سياسي فعال يمكن للمعارضة أن تكون قوة استقرار لا تهديدا. وبالنسبة لسوريا الهشّة والمقسمة، فإن ذلك هو أفضل أمل لتجنب الانزلاق مجددا إلى حرب أهلية.
مجلة الإيكونوميست: معارضة جديدة قد تكون إشارة صحية لسوريا
خلال النصف الأول من هذا العام بدت الأمور واعدة بالنسبة لأحمد الشرع. فقد كان الرئيس السوري الجديد يستفيد من قرار دونالد ترمب في رفع العقوبات عن بلاده. وبعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية، بدأت دمشق ومدن أخرى تنبض بالحياة مجددا. وتدفق المستثمرون من الخليج وتركيا. وأظهرت استطلاعاتنا أن المزاج العام كان متفائلا. فبعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، لم يفرض الشرع - وهو جهادي سابق - حكما على نمط طالبان كما كان البعض يخشى. الغالبية العظمى من السوريين قالوا إنهم متفائلون بالمستقبل.
لكن ولسوء الحظ ومع تلاشي النشوة بدأ السوريون يشعرون بإحباط متزايد. فقد خيّب الشرع آمالهم بعدم نجاحه في تخفيف الانقسامات الطائفية التي طالما جعلت بلدهم قابلا للاشتعال. كما ظهرت عليه نزعات سلطوية متزايدة. واليوم يعمل ناشطو المجتمع المدني على بناء معارضة منظمة. وطريقة تعامله مع هذا التحدي السياسي ستحدد مستقبل رئاسته وبلاده.
غالبا ما تصرف الرئيس الشرع ببراغماتية لكن كانت هناك إخفاقات مروعة. ففي مارس عندما قتلت ميليشيات سنية مرتبطة بقوات الشرع نحو ألف شخص في اللاذقية الساحلية، تأخر في الرد. وبعد أربعة أشهر، انتهت الاشتباكات في السويداء، بمجازر ارتكب بعضها جنود موالون للحكومة. مرة أخرى، عجز الشرع - أو لم يرغب- في وقف العنف. وقد منحت الفظائع هناك إسرائيل، التي تضم أقلية درزية، ذريعة للتدخل، فشنت ضربات على المحافظة وعلى دمشق.
مظاهر السلطوية يصعب إغفالها. فعندما حكم الشرع إدلب في السنوات الأخيرة من نظام الأسد أدار حكومة كفؤة أشرفت على اقتصاد مزدهر. لكنه أصبح أكثر قسوة فسجن الكثير من منتقديه. وقد جلب بعض جوانب ذلك النهج إلى الرئاسة، مركزا السلطة في أيدي مجموعة صغيرة من الموالين، معتمدا على القبائل السنية ومهمشا الأقليات. ويجادل مؤيدوه أحيانا بأن التمثيل الواسع ترف لا تحتمله دولة مزقتها الحرب، وأن الحكم الضيق هو ثمن الكفاءة. لكن المركزية لم تجلب حوكمة جيدة، ولا أمنا.
اليوم بدأت تحالفات فضفاضة من النشطاء، بينهم قدامى معارضي الأسد، بالضغط من أجل إصلاح سياسي عاجل. وقد دعوا إلى إعادة كتابة الإعلان الدستوري الذي صيغ على عجل، بما يسمح بتشكيل أحزاب سياسية ويوفر مجالا أوسع لعمل المجتمع المدني. وهذه أول بادرة مقاومة منسقة ضد النظام الجديد.
لم يعتقل الشرع أيا من معارضيه الجدد. لكن عليه أن يفعل أكثر من مجرد التسامح مع المنتقدين. ينبغي أن يرحب بهم ويشركهم في حكومته. فسوريا بحاجة إلى عملية دستورية منفتحة، واتفاق مع الأكراد، وقيادة أوسع في الأجهزة الأمنية، وقانون انتخابي يضمن ألا تختار اللجان المكلّفة بتعيين أعضاء البرلمان المؤقت في سبتمبر غالبية ساحقة من المتشددين السنة.
في أواخر فترة حكم الشرع لإدلب كان المحتجون يهتفون ضده مطالبين برحيله. لكن منتقديه لم يصلوا إلى ذلك الحد بعد. لا يوجد بديل له الآن، والفراغ في بلد أنهكته الحرب الأهلية سيكون خطرا. ومع ذلك، في نظام سياسي فعال يمكن للمعارضة أن تكون قوة استقرار لا تهديدا. وبالنسبة لسوريا الهشّة والمقسمة، فإن ذلك هو أفضل أمل لتجنب الانزلاق مجددا إلى حرب أهلية.
تقرير مهم من فايننشال تايمز حول جهود ومعركة الدولة الجديدة في سوريا لتفكيك دولة المخدرات الأسدية
الكبتاغون مول نظام الأسد خلال الحرب عبر صناعة تدر 5 مليارات دولار سنويا وحوّلت سوريا إلى واحدة من أكثر الدول انتاجا للمخدرات.
سوريا شهدت تحولا مذهلا منذ ديسمبر العام الماضي: حرب شاملة على المخدات يقودها الرئيس الجديد أحمد الشرع الذي يسعى إلى تفكيك الإمبراطورية التي خلفها الأسد وراءه. والنتائج جاءت سريعة.
تجار مخدرات وجهات إنفاذ قانون ومسؤولين حكوميين في المنطقة وباحثين: إنتاج المخدرات وتهريبه في سوريا انخفض إلى نحو 80%.
لكن بدء حرب على المخدرات أسهل بكثير من إنهائها وكسبها، وهذا ما اكتشفته الحكومات الإصلاحية في أمريكا اللاتينية وتكتشفه اليوم حكومة أحمد الشرع.
المنتجون والمهربون والموزعون ورغم تباطأ الانتاج يقاومون عبر الإفلات من الاعتقال والاشتباك مع السلطات واستغلال الفراغات في السلطة في وقت تكافح فيه الحكومة الجديدة لترسيخ سيطرتها على مناطق البلاد الممزقة.
الطلب فلم يتراجع. فالإصدارات الرخيصة من الكبتاغون، والتي ما تزال متوافرة رغم النقص المتزايد في الإمدادات، يمكن أن تُباع بحوالي 30 سنتًا للحبة في دمشق، في حين أن النسخ الأعلى جودة يمكن أن تباع بما يصل إلى 30 ضعفا في الأردن أو السعودية أو الإمارات.
كارولاين روز رئيسة مشروع تجارة الكبتاغون في معهد New Lines للأبحاث: بعد سقوط نظام الأسد كان هناك توقع لدى البعض بل حتى تصريحات بأن تجارة الكبتاغون قد انتهت. لكن إذا كان هناك ما أثبته الأشهر الثمانية الماضية في سوريا ما بعد النظام فهو أن هذه التجارة غير المشروعة بعيدة كل البعد عن نهايتها.
الأسد وأقاربه وشركاؤه عززوا بعمق تجارة المخدرات وكان ماهر الأسد مسؤولا إلى حد كبير عن تدفقات الإيرادات غير المشروعة لتمويل المجهود الحربي.
أحمد (اسم مستعار لضابط سابق في جيش الأسد): صلات النظام بالكبتاغون كانت عميقة إلى درجة أن الاتجار به كان منتشرا على نطاق واسع داخل الجيش والميليشيات الموالية للأسد. فعندما لا يبيعون للجنود، كان الضباط القادة على يقدمون الحبوب مجانا أو يخلطون الكبتاغون في الشاي والكعك قبل العمليات، أو لمساعدة الجنود الذين يعيشون على حصص غذائية هزيلة في صدّ الجوع.
التدفق المستمر للمخدرات من سوريا في عهد الأسد أثار غضب جيرانه، وخصوصا دول الخليج والحبوب المصنوعة في سوريا ظهرت في كل مكان: من حفلات الرياض الصاخبة إلى موانئ أوروبا، مع ضبط شحنات حتى في أماكن بعيدة مثل هونغ كونغ وفنزويلا.
مشروع تجارة الكبتاغون في معهد New Lines للأبحاث: السلطات السورية صادرت أكثر من 200 مليون حبة كبتاغون بين يناير وأغسطس من العام الجاري .
القوات السورية الجديدة لمكافحة المخدرات تنشط في البلاد وتنفذ اعتقالات لتجار بارزين. وأكبر نجاح لها كان استدراج واعتقال وسيم الأسد، ابن عم الرئيس السابق المتورط في تجارة الكبتاغون. وقال مسؤولون أمنيون سوريون إن وسيم الأسد كان بحماية حزب الله وتم إلقاء القبض عليه أثناء محاولته استعادة كمية كبيرة من النقود وسبائك الذهب المخبأة قرب الحدود.
ومع ذلك، وكما هو الحال في أماكن أخرى، غالبا ما يكون أباطرة المخدرات متقدمين بخطوة. فالوحدات الجديدة لمكافحة المخدرات اصطدمت مع موالين للنظام السابق وأشخاص على صلة بحزب الله وميليشيات مدعومة من إيران يسعون للحفاظ على موطئ قدمهم في تجارة المخدرات.
مسؤول في وزارة الداخلية بمحافظة دير الزور : لم يعد التهديد الأمني الرئيسي يتمثل في مقاتلي تنظيم داعش بل في الميليشيات الشيعية العراقية التي لا تزال تدير شبكات الكبتاغون على جانبي الحدود. وفي مكان قصي من محافظة السويداء جنوبا على مقربة من الحدود الأردنية، واصلت شبكات إجرامية قديمة مرتبطة بنظام الأسد أو بعشائر بدوية عربية إبقاء التجارة نشطة. وقد تمكن المهربون من البقاء جزئيا لأنهم ينشطون في مناطق - بما في ذلك شمال شرق البلاد الخاضع لسيطرة الأكراد - حيث لم تتمكن الحكومة الجديدة من فرض سيطرتها، مع اضطرار قوات الشرع أخيرا للانسحاب من السويداء بعد اشتباكات طائفية.
بعض حرس الحدود في سوريا الذين كانوا يتلقون أموالا مقابل السماح باستمرار التجارة ظلوا في أماكنهم بسبب نقص الأفراد وقد تتمكن السلطات في نهاية المطاف من تطهير صفوفها من الجنود والضباط الفاسدين إلا أن إغراء الثروة السريعة قد يجلب مجندين جدد ولا يزال السوريون يفكرون في تكاليف إمبراطوية المخدرات التي أسسها الأسد