- إنضم
- 28 مارس 2013
- المشاركات
- 29,145
- التفاعل
- الدولة
.GIF "Syrian Arab Republic (Syria)")
قال نائب الرئيس المشترك لـ"مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، رياض درار، إن الأكراد لا يطالبون بالفدرالية، بل بإدارة لا مركزية، وذلك رداً على تصريحات المبعوث الأميركي توماس باراك، التي شدد فيها على الرفض الأميركي للفدرالية في #سوريا.
وأوضح درار أن باراك "يقول ما يشاء بناء على تصوراته لشكل سوريا القادم"، مشيراً إلى أن هناك مؤسسات لا بد أن تبقى مركزية مثل وزارات الدفاع والخارجية والمالية، بينما يمكن أن تُدار قطاعات أخرى مثل التعليم والزراعة محلياً ضمن إطار الإدارة اللامركزية.
وأضاف أن تصريح باراك "يرسل إشارات إلى الحكومة السورية بأن أمريكا تقف إلى جانبها، وتمسكها برؤية تعتبر منحرفة، بسبب اعتبارها التوجه الديني من جهة، واستفرادية الحكومة من جهة أخرى، كما بيّن ذلك الإعلان الدستوري"، وفق تعبيره.
وأشار درار إلى أن دعم واشنطن لجانب دون آخر لا يمكن تبريره، خصوصاً إذا كان الهدف كسب الحكومة السورية لمصالح معينة.
وأكد درار أن الاجتماع الأخير بين وفد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والحكومة السورية لم يفض إلى اتفاق، بل تم التفاهم على استمرار الحوار، لافتاً إلى أن دمج "قسد" في الجيش السوري يحتاج إلى شرح وتوضيح أكبر "حول طبيعة تشكيل النظام العسكري وهو محسوب على جهة واحدة من حيث تجميع أفراد يوجهون توجيهاً دينياً، وهذا لايناسب مشروع الجيش الوطني".
وأوضح درار أن باراك "يقول ما يشاء بناء على تصوراته لشكل سوريا القادم"، مشيراً إلى أن هناك مؤسسات لا بد أن تبقى مركزية مثل وزارات الدفاع والخارجية والمالية، بينما يمكن أن تُدار قطاعات أخرى مثل التعليم والزراعة محلياً ضمن إطار الإدارة اللامركزية.
وأضاف أن تصريح باراك "يرسل إشارات إلى الحكومة السورية بأن أمريكا تقف إلى جانبها، وتمسكها برؤية تعتبر منحرفة، بسبب اعتبارها التوجه الديني من جهة، واستفرادية الحكومة من جهة أخرى، كما بيّن ذلك الإعلان الدستوري"، وفق تعبيره.
وأشار درار إلى أن دعم واشنطن لجانب دون آخر لا يمكن تبريره، خصوصاً إذا كان الهدف كسب الحكومة السورية لمصالح معينة.
وأكد درار أن الاجتماع الأخير بين وفد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والحكومة السورية لم يفض إلى اتفاق، بل تم التفاهم على استمرار الحوار، لافتاً إلى أن دمج "قسد" في الجيش السوري يحتاج إلى شرح وتوضيح أكبر "حول طبيعة تشكيل النظام العسكري وهو محسوب على جهة واحدة من حيث تجميع أفراد يوجهون توجيهاً دينياً، وهذا لايناسب مشروع الجيش الوطني".
