- إنضم
- 10 أغسطس 2024
- المشاركات
- 993
- التفاعل
- الدولة
السلام عليكم
أولا: الأزمة العسكرية الألمانية
على الرغم من إعلان المستشار الألماني عن ميزانية إضافية بقيمة 100 مليار يورو قبل 9 شهور يعاني الجيش الألماني من ضعف حاد في التجهيز، ما يجعله غير قادر على أداء واجباته أمام الناتو إلا في نطاق محدود جداً.
في اليوم الثالث من عمر الحرب الأوكرانية التي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي، خاطب المستشار الألماني أولاف شولتز البرلمان معلناً عن خطط "غير مسبوقة" لإطلاق استثمار ضخم بقيمة 100 مليار دولار من أجل تطوير الجيش الألماني وإعادة معداته العسكرية إلى المستوى الاعتيادي، بعد عقود من الاستنزاف منذ نهاية الحرب الباردة.
وعلى الرغم من مرور أكثر من 9 أشهر على أعلن شولتز نقطة تحول للجيش الألماني ومكانته في العالم، بالكاد نرى أي من 100 مليار يورو من التمويل الإضافي الذي تعهد به المستشار الألماني شق طريقه إلى القوات المسلحة، وفقاً لما أوردته الفايننشال تايمز. وفي سياق متصل، كشف تقرير سري أعدته وزارة الدفاع في ألمانيا وقدمته إلى لجنة الدفاع البرلمانية، أنه لا يمكن للجيش الألماني أداء واجبات الناتو إلا في نطاق محدود، مشيراً إلى أن الجيش يعاني من قصور في الأسلحة والمعدات والعمليات.
وذكر التقرير أن الوضع المادي والأفراد والتدريب في الجيش الألماني كان سيئاً، لافتاً إلى أن البحرية الألمانية لن تتمكن من إرسال حتى سفينة إلى بعثة الأمم المتحدة قبالة لبنان.
في مقابلة نشرت مع صحيفة سود دويتشه تسايتونغ، قال رئيس المجموعة الألمانية-الفرنسية لشركات الدفاع KNDS فرانك هاون إن الجيش الألماني يعاني حاليّاً أزمة مادية في جوانب عديدة. مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الجيش الألماني يفتقر إلى كل شيء تقريباً، مضيفاً: "إذا نظرنا إلى الحرب في أوكرانيا فسنرى أولاً وقبل كل شيء أننا نفتقر إلى المدفعية".
وفي هذا الخصوص قالت أولريك فرانك باحثة السياسة الدفاعية الألمانية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية : "إذا نظرت إلى الصورة الكبيرة، ستدرك أن خلفية هذا الأمر في ألمانيا هي أحد عقود قلة الاستثمار والإهمال السياسي للقوات المسلحة".
لافتة إلى أن أوجه القصور في القدرات، على الأرض والبحر والجو وفي الفضاء الإلكتروني، "في كل مكان".
من جهتها، قالت إيفا هوغل مفوضة البوندستاغ لشؤون الدفاع: "لا تُحدّث ألمانيا قواتها المسلحة بشكل سريع وأضحت قاعدتها المادية الآن أسوأ مما كانت عليه قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إذ إن كثيراً من الأسلحة أُرسلت إلى كييف".
وأشارت هوغل أيضاً إلى أن الميزانية الإضافية التي خُصصت في فبراير لشراء معدات وذخيرة ومعدات جديدة وتطوير أنظمة جديدة لا يجري صرفها بالسرعة الكافية. وأضافت: "ألمانيا بحاجة إلى شراء ذخيرة بقيمة 20 مليار يورو لتأمين قواتها المسلحة بالكامل، والجنود لا يُزوّدون دائماً بالملابس اللازمة".
فيما قال زعيم المعارضة فريدريك ميرز في هجوم على شولتز في البوندستاغ، البرلمان الألماني، أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي: "السيد المستشار، لا يمكنني أن أصفه بأي شيء آخر، أنت تخالف وعدك للبرلمان وخاصة للجيش الفيدرالي".
وأشار ميرز إلى أنه بعيداً عن الارتفاع، فإن ميزانية الدفاع لعام 2023 من المقرر أن تتقلص بمقدار 300 مليون يورو بناءً على خطط الحكومة الحالية.
وزعم أن الافتقار إلى أي تحرك ألماني "أدى إلى نشوء قدر كبير من عدم الثقة" في الناتو وفي عواصم الحلفاء.
يذكر أنه لطالما عجزت ألمانيا عن الوفاء بالتزاماتها التي حددها الناتو بإنفاق ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.
بالمقابل، رد شولز قائلاً: "إنها خطة طويلة الأجل، وليست تصريحات علاقات عامة سريعة ومحمومة نريد أن نضمن أننا نطلب الأشياء الصحيحة وأن يكون البوندسوير (الجيش الألماني) مجهزاً بطريقة تجعله يعمل لعقود قادمة".
من جهته، تحدث مفتش الجيش الألماني ألفونس ميس في مقابلة مع صحيفة "تاج شبيغل" عن مشكلات النقص التي يعاني منها الجيش قائلاً: "الجيش الذي أقوده خالي الوفاض إلى حد ما. الخيارات التي يمكن أن نقدمها للساسة لدعم الناتو محدودة للغاية".
كيف وصل الجيش الألماني إلى هذه الحالة؟ يعاني الجيش الألماني من مشكلات كثيرة بشأن صيانة الدبابات والمروحيات وتعطل البنادق وقلة الملابس الداخلية الحرارية لتدفئة الجنود الذين يتدربون في البرد، كما جرى الكشف عن نقص في الذخيرة بعد ظهور تساؤلات بشأن الحفاظ على إمدادات الأسلحة التي يجري إرسالها إلى أوكرانيا لدعمها في حربها مع روسيا.
وبينما يرى عضو المجلس الألماني للعلاقات الخارجية كريستيان مول ينغ أن أحد أهم الأسباب وراء هذه الأزمة يرجع إلى البيروقراطية المعقدة والقرارات التي غالباً ما تكون طويلة وغير منظمة، قالت إيفا هوغل: "نقص الذخيرة هو نتيجة لسنوات من سياسات التقشف في القوات المسلحة، وحقيقة أن الدفاع الوطني والدفاع ضمن الناتو لم يكونا على رأس الأولويات".
ثانيا: الأزمة الإقتصادية الألمانية
تخلى خبراء اقتصاديون عن أملهم بقدرة اقتصاد ألمانيا على تجنب العام الثاني على التوالي من الانكماش في ظل ما تواجهه البلاد من صعوبات.
ويتوقع خبراء شاركوا في مسح اقتصادي لوكالة بلومبيرغ انكماش إجمالي الناتج المحلي لألمانيا خلال العام الحالي بنسبة 0.1% بعد انكماشه العام الماضي بمعدل 0.3%، في حين كان المحللون يتوقعون استقرار إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.
وأشارت بلومبيرغ إلى أن الخبراء خفضوا توقعاتهم لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا خلال العام المقبل إلى 0.7% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 0.8% وفقا للتوقعات السابقة، كما يتوقع الخبراء نمو الاقتصاد بمعدل 1.3% خلال 2026.
وذكرت الوكالة أن الاقتصاد الألماني نجح مجددا في تجنب السقوط في فخ الركود الفني عندما سجل نموا غير متوقع بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث، بعد انكماشه 0.3% خلال الربع الثاني من العام.
حذر رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجيل من أن الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب ترامب فرضها على واردات بلاده يمكن أن تكلف ألمانيا حوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف أنه في ضوء ذلك، سيكون معدل النمو الاقتصادي لألمانيا أقل من نسبة 1% خلال العام المقبل حتى من دون فرض الرسوم الأميركية، وهو ما يعني انكماش الاقتصاد الألماني حتى من دون فرض تلك الرسوم.
أولا: الأزمة العسكرية الألمانية
على الرغم من إعلان المستشار الألماني عن ميزانية إضافية بقيمة 100 مليار يورو قبل 9 شهور يعاني الجيش الألماني من ضعف حاد في التجهيز، ما يجعله غير قادر على أداء واجباته أمام الناتو إلا في نطاق محدود جداً.
في اليوم الثالث من عمر الحرب الأوكرانية التي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي، خاطب المستشار الألماني أولاف شولتز البرلمان معلناً عن خطط "غير مسبوقة" لإطلاق استثمار ضخم بقيمة 100 مليار دولار من أجل تطوير الجيش الألماني وإعادة معداته العسكرية إلى المستوى الاعتيادي، بعد عقود من الاستنزاف منذ نهاية الحرب الباردة.
وعلى الرغم من مرور أكثر من 9 أشهر على أعلن شولتز نقطة تحول للجيش الألماني ومكانته في العالم، بالكاد نرى أي من 100 مليار يورو من التمويل الإضافي الذي تعهد به المستشار الألماني شق طريقه إلى القوات المسلحة، وفقاً لما أوردته الفايننشال تايمز. وفي سياق متصل، كشف تقرير سري أعدته وزارة الدفاع في ألمانيا وقدمته إلى لجنة الدفاع البرلمانية، أنه لا يمكن للجيش الألماني أداء واجبات الناتو إلا في نطاق محدود، مشيراً إلى أن الجيش يعاني من قصور في الأسلحة والمعدات والعمليات.
وذكر التقرير أن الوضع المادي والأفراد والتدريب في الجيش الألماني كان سيئاً، لافتاً إلى أن البحرية الألمانية لن تتمكن من إرسال حتى سفينة إلى بعثة الأمم المتحدة قبالة لبنان.
في مقابلة نشرت مع صحيفة سود دويتشه تسايتونغ، قال رئيس المجموعة الألمانية-الفرنسية لشركات الدفاع KNDS فرانك هاون إن الجيش الألماني يعاني حاليّاً أزمة مادية في جوانب عديدة. مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الجيش الألماني يفتقر إلى كل شيء تقريباً، مضيفاً: "إذا نظرنا إلى الحرب في أوكرانيا فسنرى أولاً وقبل كل شيء أننا نفتقر إلى المدفعية".
وفي هذا الخصوص قالت أولريك فرانك باحثة السياسة الدفاعية الألمانية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية : "إذا نظرت إلى الصورة الكبيرة، ستدرك أن خلفية هذا الأمر في ألمانيا هي أحد عقود قلة الاستثمار والإهمال السياسي للقوات المسلحة".
لافتة إلى أن أوجه القصور في القدرات، على الأرض والبحر والجو وفي الفضاء الإلكتروني، "في كل مكان".
من جهتها، قالت إيفا هوغل مفوضة البوندستاغ لشؤون الدفاع: "لا تُحدّث ألمانيا قواتها المسلحة بشكل سريع وأضحت قاعدتها المادية الآن أسوأ مما كانت عليه قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إذ إن كثيراً من الأسلحة أُرسلت إلى كييف".
وأشارت هوغل أيضاً إلى أن الميزانية الإضافية التي خُصصت في فبراير لشراء معدات وذخيرة ومعدات جديدة وتطوير أنظمة جديدة لا يجري صرفها بالسرعة الكافية. وأضافت: "ألمانيا بحاجة إلى شراء ذخيرة بقيمة 20 مليار يورو لتأمين قواتها المسلحة بالكامل، والجنود لا يُزوّدون دائماً بالملابس اللازمة".
فيما قال زعيم المعارضة فريدريك ميرز في هجوم على شولتز في البوندستاغ، البرلمان الألماني، أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي: "السيد المستشار، لا يمكنني أن أصفه بأي شيء آخر، أنت تخالف وعدك للبرلمان وخاصة للجيش الفيدرالي".
وأشار ميرز إلى أنه بعيداً عن الارتفاع، فإن ميزانية الدفاع لعام 2023 من المقرر أن تتقلص بمقدار 300 مليون يورو بناءً على خطط الحكومة الحالية.
وزعم أن الافتقار إلى أي تحرك ألماني "أدى إلى نشوء قدر كبير من عدم الثقة" في الناتو وفي عواصم الحلفاء.
يذكر أنه لطالما عجزت ألمانيا عن الوفاء بالتزاماتها التي حددها الناتو بإنفاق ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.
بالمقابل، رد شولز قائلاً: "إنها خطة طويلة الأجل، وليست تصريحات علاقات عامة سريعة ومحمومة نريد أن نضمن أننا نطلب الأشياء الصحيحة وأن يكون البوندسوير (الجيش الألماني) مجهزاً بطريقة تجعله يعمل لعقود قادمة".
من جهته، تحدث مفتش الجيش الألماني ألفونس ميس في مقابلة مع صحيفة "تاج شبيغل" عن مشكلات النقص التي يعاني منها الجيش قائلاً: "الجيش الذي أقوده خالي الوفاض إلى حد ما. الخيارات التي يمكن أن نقدمها للساسة لدعم الناتو محدودة للغاية".
كيف وصل الجيش الألماني إلى هذه الحالة؟ يعاني الجيش الألماني من مشكلات كثيرة بشأن صيانة الدبابات والمروحيات وتعطل البنادق وقلة الملابس الداخلية الحرارية لتدفئة الجنود الذين يتدربون في البرد، كما جرى الكشف عن نقص في الذخيرة بعد ظهور تساؤلات بشأن الحفاظ على إمدادات الأسلحة التي يجري إرسالها إلى أوكرانيا لدعمها في حربها مع روسيا.
وبينما يرى عضو المجلس الألماني للعلاقات الخارجية كريستيان مول ينغ أن أحد أهم الأسباب وراء هذه الأزمة يرجع إلى البيروقراطية المعقدة والقرارات التي غالباً ما تكون طويلة وغير منظمة، قالت إيفا هوغل: "نقص الذخيرة هو نتيجة لسنوات من سياسات التقشف في القوات المسلحة، وحقيقة أن الدفاع الوطني والدفاع ضمن الناتو لم يكونا على رأس الأولويات".
ثانيا: الأزمة الإقتصادية الألمانية
تخلى خبراء اقتصاديون عن أملهم بقدرة اقتصاد ألمانيا على تجنب العام الثاني على التوالي من الانكماش في ظل ما تواجهه البلاد من صعوبات.
ويتوقع خبراء شاركوا في مسح اقتصادي لوكالة بلومبيرغ انكماش إجمالي الناتج المحلي لألمانيا خلال العام الحالي بنسبة 0.1% بعد انكماشه العام الماضي بمعدل 0.3%، في حين كان المحللون يتوقعون استقرار إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.
وأشارت بلومبيرغ إلى أن الخبراء خفضوا توقعاتهم لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا خلال العام المقبل إلى 0.7% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 0.8% وفقا للتوقعات السابقة، كما يتوقع الخبراء نمو الاقتصاد بمعدل 1.3% خلال 2026.
وذكرت الوكالة أن الاقتصاد الألماني نجح مجددا في تجنب السقوط في فخ الركود الفني عندما سجل نموا غير متوقع بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث، بعد انكماشه 0.3% خلال الربع الثاني من العام.
حذر رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجيل من أن الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب ترامب فرضها على واردات بلاده يمكن أن تكلف ألمانيا حوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف أنه في ضوء ذلك، سيكون معدل النمو الاقتصادي لألمانيا أقل من نسبة 1% خلال العام المقبل حتى من دون فرض الرسوم الأميركية، وهو ما يعني انكماش الاقتصاد الألماني حتى من دون فرض تلك الرسوم.
إفلاسات إقتصادية:
وفي مؤشر على تراجع الاقتصاد الألماني، أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا الجمعة الماضية أن عدد الشركات الجديدة التي أسست خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام تراجع بنسبة 0.9% على أساس سنوي ليصل إلى 456 ألف شركة.
وحسب البيانات، تم تأسيس نحو 90 ألفا و700 شركة يشير هيكلها القانوني وعدد موظفيها إلى أهمية اقتصادية كبيرة، بتراجع قدره 0.8% على أساس سنوي.
وفي المقابل، شهد تأسيس الشركات الصغيرة انخفاضا أكبر بنسبة 25.4%.
وأشار المكتب إلى أن المناخ الاقتصادي يتسم بالضبابية لمؤسسي الشركات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الاقتصاد.
وفي وقت سابق هذا الشهر، كشف معهد لايبنيتس للأبحاث الاقتصادية الألماني أن عدد حالات إفلاس الشركات في البلاد ارتفع ارتفاعا حادًّا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووصل عدد هذه الحالات التي سجلت إلى 1530 حالة، وهو أعلى عدد يسجل في أكتوبر/تشرين الأول منذ 20 عاما، وفق اتجاهات الإفلاس الصادرة عن المعهد.
تحذير ألماني:
وفي الأسبوع الماضي حذر مجلس "حكماء الاقتصاد" في ألمانيا من تداعيات الإجراءات المحتملة في السياسة التجارية التي قد يتخذها ترامب على الاقتصاد الألماني.
ومجلس "حكماء الاقتصاد" هو هيئة استشارية تابعة لمجلس الوزراء الألماني، تضم 5 من كبار الخبراء في مجال الاقتصاد، واسمها الرسمي هو "مجلس الخبراء لتقييم التنمية الاقتصادية الشاملة".
وقال عضو المجلس مارتن فيردينغ إن رفع الرسوم الجمركية على الواردات من أوروبا قد يضعف آفاق النمو في ألمانيا بصورة أكبر، مشيرا إلى أن هذا التأثير قد لا يكون كبيرا في العام المقبل، لكنه سيظهر بشكل أكبر في السنوات التالية.
ألمانيا إلى أين؟ فقدان الريادة العسكرية وإقتصاد يتجه نحو الإنكماش للعام الثاني وتحذير من ترامب.
للامانة: التحليل مقتبس من عدة وكالات إخبارية ألمانية وعالمية وعربية.
