بوابة ســـــــــوريا الإقتصـادية

إنضم
10 أغسطس 2024
المشاركات
1,261
التفاعل
5,056 99 0
الدولة
Algeria

تسهيل حركة الشاحنات السورية على الحدود الأردنية:


1731716425839.jpeg


كشف رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي ، صالح كيشور، عن تسهيلات جديدة حصلت عليها الشاحنات السورية من قبل الأردن بحيث تم تخفيض الانتظار من 15 يوماً إلى نحو يومين فقط، بالإضافة إلى تمديد افتتاح المعبر ساعتين يومياً، لتصبح ساعات العمل من 8 صباحاً وحتى 8 مساءً، مبيناً أن هذه التسهيلات جاءت بعد الاجتماعات الوزارية والمباحثات بين المعنيين في سوريا والأردن.



كما كشف كيشور في تصريح لموقع "أثر برس" عن وجود مباحثات مع دول خليجية عدة ليتمكن سائق الشاحنة السورية من الدخول إلى الأراضي الخليجية، بمعنى منح سائق الشحن تأشيرة دخول بدلاً من نقل البضائع على متن شاحنات غير سورية.



ووفقاً لكيشور، يبلغ عدد الشاحنات السورية العاملة على خطوط الشحن الخارجي حوالي الـ 27 ألف شاحنة، تنتظر فتح المعابر جميعها عبر الحدود لتعود إلى عملها المعتاد سابقاً.



يذكر أن وفداً وزارياً ضم وزراء الداخلية اللواء محمد الرحمون، والنقل زهير خزيم، والإدارة المحلية والبيئة لؤي خريطة، والمالية رياض عبد الرؤوف، عقد بتاريخ 29 تشرين الأول الماضي اجتماعاً مع المعنيين في معبر نصيب وتم بحث مشكلات عدة تتعلق بطول المدة الزمنية في تصريف الـ 100 دولار للقادمين ومشكلات تتعلق بالشحن والترانزيت والطاقة الاستيعابية للمعبر.

https://www.eqtsad.net/news/article/39039/

 
خاص | الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل محطتي مياه "الرحمانية 1" و"الرحمانية 2" بعد انقطاع دام أكثر من عشر سنوات:

1731717962486.png
GcLhE3sXEAErBPZ.jpg

GcLhE3vWoAAMItB.jpg

GcLhE3sWsAAbC3l.jpg
 
رئيس غرفة تجارة دمشق باسل الحموي يقول في مقابلة مع رويترز إن الحكومة السورية الجديدة تدعم التحول إلى اقتصاد السوق الحرة
 
رئيس غرفة تجارة دمشق باسل الحموي يقول في مقابلة مع رويترز إن الحكومة السورية الجديدة تدعم التحول إلى اقتصاد السوق الحرة


تدفق الإستثمارات رهين بإستقرار الدولة و أمانها هذا الشرط لا يتوفر حاليا في سوريا مازالوا ينزعون السلاح من الجماعات و هناك تنظيم قسد يسيطر على شرق البلاد
 
تدفق الإستثمارات رهين بإستقرار الدولة و أمانها هذا الشرط لا يتوفر حاليا في سوريا مازالوا ينزعون السلاح من الجماعات و هناك تنظيم قسد يسيطر على شرق البلاد
اذا ارادت سوريا والشعب السوري الخير لوطنهم واقتصادهم
يتوجهوا الى دول الخليج
تركيا و ايران ولبنان والعراق ضررهم على سوريا اكبر من نفعهم

على فكرة
من اسبوعين واليوسف فندي من سوريا غارق الاسواق عندنا بالغربية
1734323517465.png
 

القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، أحمد الشرع/ AFP​



أكد القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، أحمد الشرع، أنه سيتم إصدار عملة جديدة في سوريا بعد استقرار وتحسن قيمة العملة الحالية. وتحدث في تصريحات صحافية عن تفاقم الأزمة الاقتصادية في بلاده، وزيادة معاناة المواطنين، كاشفاً عن رفع الرواتب بنسبة 400%.
ارتفعت قيمة الليرة السورية أمام الدولار بنحو 20% على الأقل خلال اليومين الماضيين مع تدفق السوريين من لبنان والأردن لترتفع بنحو 50% أمام الدولار منذ سقوط نظام بشار الأسد.
اقرأ أيضاً: سوريا/ عن التجاوزات الإسرائيلية والأزمة الاقتصادية وخطط المستقبل.. ماذا قال "الشرع" في أحدث تصريحاته؟
ويعد تغيير العملة "قراراً سياسياً" في المقام الأول، بحسب وزير التجارة السوري وحماية المستهلك، لؤي المنجد، في تصريحات إعلامية له.
وأعلن الشرع في تصريحات نقلها المكتب الصحافي التابع له على فيسبوك، إلغاء التجنيد الإلزامي في الجيش باستثناء بعض الاختصاصات و"لفترات قصيرة".
كما تحدث الشرع عن وضع الفصائل في سوريا، مؤكداً أنّه "سيتم حل جميع الفصائل، ولن يكون هناك سلاح إلا بأيدي الدولة".
وقال إن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ قرارات اقتصادية مهمة، مشيراً إلى أن أولى الأوليات هي بناء المنازل المهدمة وإعادة المهجرين حتى آخر خيمة، مؤكداً أن ثمة قرارات اقتصادية مهمة جداً سيتم اتخاذها قريباً.
شاهد أيضاً: الليرة السورية تستعيد عافيتها بعد سقوط نظام بشار الأسد
وفي تصريحات سابقة، أشار الشرع إلى أن الرئيس السوري السابق، بشار الأسد "أصدر تعليمات بحكم منصبه إلى حاكم المصرف المركزي لطباعة أوراق نقدية دون أي غطاء مالي، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة معاناة المواطنين السوريين".
ونوّه لدى حديثه مع إحدى المحطات المحليّة، بأن "سوريا تواجه مأساة حقيقية تتطلب خططاً مدروسة لمعالجتها"، مشدداً على ضرورة جمع البيانات وتحليلها بشكل دقيق قبل اتخاذ خطوات عملية للتعامل مع القضايا الملحة.
من جانب آخر، بحث الشرع مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون ضرورة توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لذلك.
 

القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، أحمد الشرع/ AFP​



أكد القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، أحمد الشرع، أنه سيتم إصدار عملة جديدة في سوريا بعد استقرار وتحسن قيمة العملة الحالية. وتحدث في تصريحات صحافية عن تفاقم الأزمة الاقتصادية في بلاده، وزيادة معاناة المواطنين، كاشفاً عن رفع الرواتب بنسبة 400%.
ارتفعت قيمة الليرة السورية أمام الدولار بنحو 20% على الأقل خلال اليومين الماضيين مع تدفق السوريين من لبنان والأردن لترتفع بنحو 50% أمام الدولار منذ سقوط نظام بشار الأسد.
اقرأ أيضاً: سوريا/ عن التجاوزات الإسرائيلية والأزمة الاقتصادية وخطط المستقبل.. ماذا قال "الشرع" في أحدث تصريحاته؟
ويعد تغيير العملة "قراراً سياسياً" في المقام الأول، بحسب وزير التجارة السوري وحماية المستهلك، لؤي المنجد، في تصريحات إعلامية له.
وأعلن الشرع في تصريحات نقلها المكتب الصحافي التابع له على فيسبوك، إلغاء التجنيد الإلزامي في الجيش باستثناء بعض الاختصاصات و"لفترات قصيرة".
كما تحدث الشرع عن وضع الفصائل في سوريا، مؤكداً أنّه "سيتم حل جميع الفصائل، ولن يكون هناك سلاح إلا بأيدي الدولة".
وقال إن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ قرارات اقتصادية مهمة، مشيراً إلى أن أولى الأوليات هي بناء المنازل المهدمة وإعادة المهجرين حتى آخر خيمة، مؤكداً أن ثمة قرارات اقتصادية مهمة جداً سيتم اتخاذها قريباً.
شاهد أيضاً: الليرة السورية تستعيد عافيتها بعد سقوط نظام بشار الأسد
وفي تصريحات سابقة، أشار الشرع إلى أن الرئيس السوري السابق، بشار الأسد "أصدر تعليمات بحكم منصبه إلى حاكم المصرف المركزي لطباعة أوراق نقدية دون أي غطاء مالي، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة معاناة المواطنين السوريين".
ونوّه لدى حديثه مع إحدى المحطات المحليّة، بأن "سوريا تواجه مأساة حقيقية تتطلب خططاً مدروسة لمعالجتها"، مشدداً على ضرورة جمع البيانات وتحليلها بشكل دقيق قبل اتخاذ خطوات عملية للتعامل مع القضايا الملحة.
من جانب آخر، بحث الشرع مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون ضرورة توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لذلك.
يحق للدولة طباعة عملة سنوياً بما يتماشى من نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي للدولة

ليس شرط ان يكون هناك غطاء ذهبي او مالي فقد الغى هذا القانون في السبعينيات


الان امريكا تراهن على الطلب على العملة فعندما انت تطلب عملتهم تزداد قيمتها وكيف تطلب عملتهم : الصادرات - اكتتاب سندات بالدولار الامريكي - تشفط الدولارات من الناس - احتياطي بنوك عالمية بالدولار الامريكي الان 60% بمعنى كل بنك لديه احتياطي عملة بالدولار 60% من موجوداته

يفضل الان الغاء الليرة السورية والتعامل باليلرة التركية او الدولار الامريكي حصراً للحقيقة سورية لا ترقى الى ان يكون لديها عملة مستقلة فهذا خطأ تاريخي ان الجميع يحق له طبع عملة خاصة متى يشاء ادت الى كوارث للشعوب وخصوصاً في افريقيا

يجب عدم طباعة عملة ابداً


يفضل الان الغاء الليرة السورية والتعامل باليلرة التركية او الدولار الامريكي حصراً

لماذا !! لاجل ان لا يأتي غشيم مستقبلاً ويبدأ بطباعة العملة متى يشاء ويغرقها في السوق ويدفع الشعب كله ثمنها تضخم مالي وتسرق مدخراته كما يحصل في 90% من الدول العربية والافريقية وغيرها من الدول التعيسة
 

المرفقات

  • gdp.png
    gdp.png
    242.5 KB · المشاهدات: 12
1734701280795.png




شدد القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع لـ«الشرق الأوسط» على أن «الثورة السورية انتهت مع سقوط النظام ولن نسمح بتصديرها إلى أي مكان آخر»، مؤكداً أن بلاده «لن تكون منصة لمهاجمة أو إثارة قلق أي دولة عربية أو خليجية مهما كان».

وقال الشرع في المقابلة التي جرت في قصر الشعب الرئاسي بدمشق، الخميس، إن «ما قمنا به وأنجزناه بأقل الأضرار والخسائر الممكنة... أعاد المشروع الإيراني في المنطقة 40 سنة إلى الوراء».

وأعرب عن تطلعه إلى «الحالة التنموية المتقدمة التي وصلت إليها بلدان الخليج ونطمح إليها لبلدنا. والمملكة العربية السعودية وضعت خططاً جريئة جداً ولديها رؤية تنموية نتطلع إليها أيضاً. ولا شك أن هناك تقاطعات كثيرة مع ما نصبو إليه، ويمكن أن نلتقي عندها، سواء من تعاون اقتصادي أو تنموي أو غير ذلك». وفي ما يلي نص المقابلة:

قدمتم تطمينات للعديد من البلدان الغربية والإقليمية. لكنكم لم تتوجهوا إلى دول الخليج والبلدان العربية الوازنة بأي رسالة مباشرة. أليس لديكم ما تقولونه لهم؟

- بالطبع لدينا ما نقوله للبلدان العربية، خصوصاً أن سوريا كانت تحولت منبراً لإيران تدير منه 4 عواصم عربية أساسية وعاثت حروباً وفساداً في الدول التي دخلتها، وهي نفسها التي زعزعت أمن الخليج وأغرقت المنطقة بالمخدرات والكبتاغون. بالتالي ما قمنا به وأنجزناه بأقل الأضرار والخسائر الممكنة من إخراج للميليشيات الإيرانية وإغلاق سوريا كلياً كمنصة للأذرع الإيرانية، وما يعني ذلك من مصالح كبرى للمنطقة برمتها، لم تحققه الوسائل الدبلوماسية وحتى الضغوط.


وعندما استعيدت بوادر العلاقات العربية مع النظام السابق وعودته إلى جامعة الدول العربية مقابل تقديمه بعض التنازلات، كنا واثقين من فشل ذلك مسبقاً لمعرفتنا بأن هذا النظام لن يقدم أي تنازل ولن يستقبل هذه البادرة بحسن نية. بل تسرب إلينا عن لقاء مع الطرف الأردني الذي سأل لماذا الإصرار على تصدير الكبتاغون إليهم، فكانت الإجابة أنه لن يتوقف ما لم تُرفع العقوبات عنه. هذه ليست طريقته.

اليوم نقول إن الأمن الاستراتيجي الخليجي أصبح أكثر أمناً وأماناً لأن المشروع الإيراني في المنطقة عاد 40 سنة إلى الوراء.
1734701473947.png

أحمد الشرع مستقبلاً المبعوث الأممي غير بيدرسن في دمشق

المهم أننا كسرنا القيود وجاءت منظمات متخصصة لتساعد بهذه المهمة، وسيتم إنشاء وزارة متخصصة لمتابعة ملف المفقودين وتحديد مصيرهم، الأحياء منهم والأموات، لتيسير شؤون عائلاتهم أيضاً من أوراق وفيات وإرث وغير ذلك. هذا عمل كثير ولكننا يجب أن نصل إلى الحقيقة.

على الهامش: ما شعورك وأنت تستضيفنا في قصر الشعب وفي نفس المكان الذي جلس فيه بشار الأسد؟

- (ضاحكاً) إذا صدقت القول فحقيقة لست مرتاحاً أبداً، ولكن هذا مكان يفترض أن يكون مزاراً مفتوحاً أمام الشعب ليتمكنوا من زيارته وأن يلعب الأطفال في هذه الباحات.

أحمد الشرع: وجودنا لا يعني تهديداً لأحد​

ولكنكم أيضاً استضفتم شخصيات تثير قلق بلدان عربية، وبعضها مطلوب لديها، فكيف تطمئنون هذه البلدان بأن سوريا لن تتحول ملاذاً لهؤلاء الأشخاص الإشكاليين؟

- نحن اليوم في مرحلة بناء الدولة. الثورة السورية انتهت مع سقوط النظام ولن نسمح بتصديرها إلى أي مكان آخر، ولن تكون سوريا منصة لمهاجمة أو إثارة قلق أي دولة عربية أو خليجية مهما كان. دخل كثيرون إلى الثورة السورية، لكننا اليوم في مرحلة جديدة هي بناء الدولة. ونحن نسعى لبناء علاقات استراتيجية فاعلة مع هذه الدول. سوريا تعبت من الحروب ومن كونها منصة لمصالح الآخرين ونحن بحاجة لإعادة بناء بلدنا وبناء الثقة فيه، لأن سوريا بلد في قلب الحدث العربي.

وجودنا في دمشق لا يعني تهديداً لأحد ونحن ندعم ونتطلع إلى الحالة التنموية المتقدمة التي وصلت إليها بلدان الخليج ونطمح إليها لبلدنا سوريا. والمملكة العربية السعودية وضعت خططاً جريئة جداً ولديها رؤية تنموية نتطلع إليها أيضاً. ولا شك أن هناك تقاطعات كثيرة مع ما نصبو إليه، ويمكن أن نلتقي عندها، سواء من تعاون اقتصادي أو تنموي أو غير ذلك.

كيف ترون العلاقة بالجار اللبناني الذي خضع بدوره لسلطة وتحكم النظام السابق؟

- بالفعل كان هناك قلق كثير وصلنا من الأخوة اللبنانيين بسبب وصولنا إلى دمشق، وأن ذلك سيقوّي طرفاً ضد آخر في لبنان. في الحقيقة لا نسعى لأي علاقة تسلطية مع الجار اللبناني بل علاقة احترام وتبادل، ولا نريد التدخل في الشأن الداخلي اللبناني فلدينا ما يكفي من عمل في بلدنا. نريد بناء علاقات جيدة وسنقف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين وما يرضيهم يرضينا.

1734701399150.png


أحمد الشرع: سوريا بثرائها لن يسودها رأي واحد​

تحدثتم عن مؤتمر حوار وطني أو لقاء وطني جامع ودستور يؤسس للمرحلة الجديدة في سوريا. ولكن ما هي الآلية التي ستعتمدونها وكيف ستؤمنون تمثيل كافة أطياف الشعب السوري، خصوصاً شريحة من قاعدتكم الشعبية والعسكرية التي قد لا تكون بالضرورة موافقة على خطابكم المعتدل الجديد؟

- قد لا أتفق معك بالجزئية الأخيرة ولكن بشكل عام أنا لا أريد أن أفرض آرائي الشخصية على السوريين، بل أترك ذلك لأصحاب الخبرة والاختصاص من القانونيين ليكون القانون هو الحد الفاصل في صياغة العلاقة بين الناس. لا يمكن أن نتوقع بلداً بحجم سوريا وثرائها بمكوناتها المختلفة وأن يسودها رأي واحد. فالاختلاف هذا جيد وصحي وهذا النصر الذي تحقق ليس نصراً لفئة على أخرى، وإنما هو نصر لجميع السوريين. حتى من كنا نعتقدهم موالين للنظام السابق شهدنا فرحتهم لأنه لم يكن متاحاً للناس التصريح بما تشعر به أو تفكر به. وأنا على ثقة أن السوريين كلهم بمختلف فئاتهم على درجة من الوعي الكفيلة بحماية بلدهم.

باختصار ما أطمح إليه هو التوصل إلى اتفاق جامع ودولة قانون نحتكم إليها في حل خلافاتنا.

أحمد الشرع: لن ننظر بمنطق الثأر​

ملف شائك من ملفات كثيرة تنتظركم هو ملف المختفين قسرياً والمغيبين في السجون والمقابر الجماعية. كيف ستحيطون بهذه المسألة؟

-- نحن في الحقيقة لم نواجه نظاماً سياسياً بل كنا نقاتل عصابة مجرمة وسفاحة بكل معنى الكلمة. في السلم والحرب على السواء من اعتقالات وإخفاء قسري وقتل وتهجير وتجويع وكيماوي وتعذيب ممنهج... اليوم نقول إن المسبب انتهى. لذا لا يمكن أن ننظر إلى الأمور بمنطق الثأر، مع الاحتفاظ بالطبع بحق الناس بمحاسبة الأشخاص القائمين على سجن صيدنايا ومن رموا البراميل والكيماوي وارتكبوا فظائع معروفة. هؤلاء لابد من محاسبتهم وملاحقتهم وأسماؤهم معروفة. أما بالنسبة إلى الأفراد غير المعروفين، فيحق للأهالي التقدم بشكاوى ضدهم لمحاسبتهم أيضاً.



 

الاقتصاد السوري يبدأ مسار التعافي بعد 10 أيام من سقوط الأسد

1734980061442.png


بعد 10 أيام من سقوط نظام بشار الأسد، بدأ تدفق الدماء في شرايين الاقتصاد السوري، ليعلن المصرف المركزي عن إعادة تشغيل أجهزة الصراف الآلي، فضلاً عن انتعاش سعر صرف الليرة لتتداول عند مستويات ما قبل سقوط الأسد، كما استأنفت المطارات الرئيسية في سوريا عملها، وعادت الشاحنات القادمة من الأردن لدخول الأراضي السورية وسط مطالب بإعادة النظر في العقوبات لتيسير إعادة الإعمار.​

إعادة تشغيل أجهزة الصراف الآلي

أعلن مصرف سوريا المركزي، الأربعاء، إعادة تشغيل أجهزة الصراف الآلي مع إضافة ‏خدمات الدفع الإلكتروني، داعياً المواطنين إلى التعاون مع المصارف ‏للحصول على مستحقاتهم المضمونة قانونياً.

وذكر المركزي، في بيان، نشره عبر قناته على ‏"تليغرام"، أنه تم توجيه المصارف العاملة بمتابعة عمليات ‏السحب بما فيها السحب عبر أجهزة الصراف الآلي خلال اليومين الماضيين.‏ مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد المتغيرات ‏الاقتصادية الأخيرة المتعلّقة بعملية التحرير، ورغبةً في مراقبة وضبط ‏السيولة النقدية في السوق.

وأكد المركزي أن الإجراءات الحالية مؤقتة، وستتم إزالتها تدريجياً بهدف ‏الوصول إلى خدمات مصرفية متكاملة تلبي احتياجات المتعاملين.‏

الليرة السورية ترتفع 45% بعد سقوط الأسد

قفز سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، ليعود سريعاً للمستويات التي كان عليها قبل سقوط نظام بشار الأسد، في وقت تشير تقديرات إلى أن مخزون البلاد من الذهب لدى البنك المركزي يبلغ 26 طناً، فيما يصل احتياطي النقد الأجنبي إلى 200 مليون دولار فقط.

خلال 10 أيام على رحيل الرئيس السابق، صعدت العملة السورية بما يزيد عن 45% تقريباً إلى متوسط بلغ 16 ألفاً مقابل الدولار الأميركي، بعد أن هوت عشية دخول قوات المعارضة إلى دمشق حتى متوسط 30 ألفاً، بحسب ما أفاد مراسلو "الشرق".

وفقاً للأسعار المرسلة من مصرف سورية المركزي للصرافين، تراوح سعر العملة بين 16200 و16 ألفاً للدولار يوم الثلاثاء.

وصل حجم الناتج المحلي الإجمالي في سوريا إلى 67.5 مليار دولار في 2011، ليبدأ بعد ذلك رحلة هبوطٍ دراماتيكي جعلته يصل إلى 9 مليارات دولار في 2021، وفق أحدث البيانات المتاحة من البنك الدولي.

عودة الحركة الجوية

استأنفت المطارات الرئيسية في سوريا عملها لأول مرة منذ سقوط نظام بشار الأسد، ليعود أحد مظاهر الحياة الطبيعية إلى البلد التي مزقتها الحرب. إذ استقبل مطار حلب الدولي، الأربعاء، أول طائرة مدنية، قادمة من مطار دمشق، منذ سقوط نظام بشار الأسد.

طائرة تابعة لخطوط "السورية للطيران" من طراز YK-AKH أقلعت من مطار دمشق إلى مطار حلب، الأربعاء، وقال مسؤول بمطار دمشق في تصريحات لـ"الشرق"، إن الرحلة التي أقلعت إلى حلب كان على متنها ما يزيد عن 40 مسافراً، فيما جرى شراء التذاكر من مناطق داخل مدينة دمشق.

وأضاف أن مطاري دمشق وحلب ليسا الوحيدين، بل إن مطاريْ اللاذقية والقامشلي يعملان أيضاً، موضحاً أن تسيير الرحلات سيتم على حسب الطلب والإمكانات المتاحة في الوقت الحالي.

وكانت المطارات الرئيسية في سوريا علّقت عملياتها الجوية عقب انهيار نظام الأسد، ما أدى إلى توقف الرحلات الجوية القليلة المتبقية التي كانت تحافظ على مستوى متواضع من الربط الجوي مع العالم خلال العقد الماضي.

ومن المتوقع أن يرتفع نشاط حركة السفر في الفترة المقبلة، خاصة وسط توقعات بعودة السوريين إلى بلادهم. قالت ريما جاموس إمسيس مديرة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الثلاثاء، إن نحو مليون لاجئ سوري من المتوقع أن يعودوا إلى بلدهم في الأشهر الستة الأولى من 2025.

إعادة النظر في العقوبات

وعلى الصعيد الدولي، طالب الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في العقوبات على سوريا لتيسير إعادة الإعمار، إذ قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، الأربعاء، إن التكتل سيكثف المحادثات مع هيئة تحرير الشام والفصائل الأخرى في سوريا، مشددة على ضرورة إعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا من أجل تيسير عملية إعادة الإعمار.

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن، أمام مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إن التحرك الملموس نحو انتقال سياسي شامل في سوريا سيكون مهماً لضمان حصول البلاد على الدعم الاقتصادي الذي تحتاجه. وأضاف بيدرسن: "هناك استعداد دولي واضح للمشاركة.. الاحتياجات هائلة ولا يمكن معالجتها إلا بدعم واسع النطاق، بما في ذلك إنهاء سلس للعقوبات، واتخاذ إجراءات ملائمة بشأن تصنيف (الجماعات) أيضاً، وإعادة الإعمار الكامل".

وفي سياق مواز، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى ضرورة تعاون المجتمع الدولي خلال مرحلة إعادة إعمار سوريا، بعد إطاحة الفصائل المسلحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن أردوغان قوله خلال لقاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: "تركيا تكافح التنظيمات الإرهابية لحماية أمنها القومي وإنهاء حالة عدم الاستقرار في سوريا بأسرع وقت".

فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات صارمة على سوريا بعد أن تحولت "حملة الأسد" إلى قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في 2011 إلى حرب أهلية. لكن الواقع الجديد في سوريا أصبح أكثر تعقيداً بسبب العقوبات المفروضة على جماعة "هيئة تحرير الشام"، بسبب تبعيتها في السابق لتنظيم "القاعدة".

النشاط التجاري

قال وزير الصناعة الأردني، يعرب القضاة، الثلاثاء، إنه "سيسمح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى داخل الأراضي السورية، اعتباراً من صباح الأربعاء عبر معبر جابر الحدودي".

وأضاف القضاة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن "قرار دخول الشاحنات للأراضي السورية، سيساعد في انسياب البضائع وحركة الشحن بين الأردن وسوريا".

https://asharqbusiness.com/economic...-يبدأ-مسار-التعافي-بعد-10-أيام-من-سقوط-الأسد/
 
1734980090733.png



تصدرت روسيا قائمة الدول الدائنة لسوريا، إذ استحوذت على 15% من إجمالي ديونها البالغة قيمتها 4.9 مليارات دولار بنهاية 2023، بحسب بيانات البنك الدولي.

شملت القائمة إلى جانب روسيا كل من اليابان وألمانيا، إلى جانب عدد من المؤسسات مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الأوروبي للاستثمار.

https://asharqbusiness.com/economics/64569/إنفوغراف-روسيا-أكبر-دولة-دائنة-لسوريا/
 

نفط سوريا ما بعد حقبة الأسد.. السيناريوهات والتحديات​

عودة الإنتاج لمستويات ما قبل 2011 قد يدر على البلاد ما يصل إلى 15 مليار دولار سنوياً

سوريا كانت تنتج قبل الحرب 400 ألف برميل خام و30 مليون متر مكعب غاز يومياً


1735098024987.png




تقف سوريا عند مفترق طرق بعد سقوط نظام الأسد. وسط ذلك، يثير قطاع الطاقة الاهتمام بعد أن كانت البلاد يوماً ما مُصدراً صافياً للنفط، فهل يشكل القطاع أحد الركائز الأساسية لإعادة الإعمار، وما هي سيناريوهات استعادته لعافيته؟

القطاع مرشح لأن يمثل شريان حياة لجهود بناء الدولة، إذا ما استطاعت سوريا العودة إلى مستويات إنتاجها النفطي قبل اندلاع الحرب في عام 2011، والبالغة نحو 400 ألف برميل يومياً (حتى أن بعض التقارير تشير إلى أنها ناهزت بمرحلة ما نصف مليون برميل يومياً)، إذ قد تحقق عوائد سنوية تناهز 15 مليار دولار بسعر 70 دولاراً لبرميل النفط، وهي في أمس الحاجة الآن إلى تلك الموارد لإعادة إعمار بنيتها التحتية التي تدمرت إبان حرب ضروس، كما يقول محلل قطاع الطاقة المقيم في لندن إحسان الحق.

تكشف تقارير البنك الدولي والأمم المتحدة عن تكاليف ضخمة لإعادة إعمار سوريا، تتراوح بين 250 و300 مليار دولار.


انخفاض حاد لإنتاج الخام والغاز


بلغ إنتاج سوريا النفطي نحو 400 ألف برميل يومياً في الفترة بين عامي 2008 و2010، لكن بعد نشوب الحرب هوى الإنتاج ليصل إلى حوالي 15 ألف برميل يومياً في 2015، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وفي 2023، بلغ إنتاج سوريا من النفط والسوائل 40 ألف برميل يومياً، وفقاً لتقديرات أوردتها صحيفة الشرق الأوسط.
أما فيما يخص الغاز، فكانت سوريا تنتج 30 مليون متر مكعب يومياً قبل 2011، لكن الإنتاج انخفض 10 ملايين متر مكعب يومياً، بما يقل عن احتياجات سوريا لتشغيل محطات الكهرباء البالغة 18 مليون متر مكعب يومياً.

أنهكت الحرب قطاع النفط والغاز ضمن انهيار الاقتصاد بوجه عام، وحوّلت سوريا إلى مستورد للطاقة. إذ باتت دمشق تعتمد على الاستيراد لتأمين 95% من احتياجاتها النفطية، فبحسب تقديرات رسمية تستورد البلاد نحو 5 ملايين برميل شهرياً، أو ما يزيد على 160 ألف برميل يومياً، بعدما كانت تصدّر 150 ألفاً من الخام يومياً قبل عام 2011، بحسب منصة "الطاقة" المتخصصة في القطاع.

"لكن عودة قطاع النفط والغاز إلى العمل بكامل طاقتهما من جديد سيعتمد كثيراً على مدى دعم الغرب لسوريا، ورفع العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على النظام السابق، واستقرار الوضع الأمني في البلاد"، على حد قول إحسان الحق.

في غضون ذلك، وسعياً لإعادة تدفق الدم في شرايين الاقتصاد المحلي، دعت وزارة النفط السورية في الحكومة المؤقتة جميع العاملين في قطاعي النفط والغاز إلى الالتحاق بعملهم اعتباراً من الأسبوع الماضي، معلنة أنها ستوفر لهم الحماية الكافية للقيام بعملهم، بحسب بيان نُشر على موقع الوزارة.


تلبية الاحتياجات المحلية بداية الطريق


بالطبع الآمال المعلقة على انتعاش قطاع الطاقة السوري تستهدف التصدير والحصول على العملة الصعبة، لكن بداية الطريق تتمثل في تلبية الاحتياجات المحلية التي تمثل مطلباً ملحاً للإدارة الجديدة.

كانت سوريا تعتمد خلال العقد الأخير من حكم بشار الأسد على إمدادات النفط الإيرانية بشكل كامل، لكن هذا توقف بعد سقوط النظام. وتواجه الحكومة المؤقتة وضعاً صعباً إذ يجب عليها تعويض الإمدادات الإيرانية في ظل وضع اقتصادي بالغ الصعوبة.

الحق ينبّه إلى أنه "ليس لدى الإدارة الحالية أي موارد، لكي تسدد مقابل شراء النفط والغاز". وهو ما أكده قبل أيام رئيس الحكومة المؤقتة محمد بشير، بإعلانه أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد حالياً لا يتجاوز 200 مليون دولار فقط.


يبلغ متوسط طلب سوريا من البترول ما يقرب من 100 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، نحو 80% منها من المشتقات لاسيما الديزل أو زيت الغاز، والباقي من البنزين ووقود الطائرات، بناءً على تقرير صادر عن "ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس".

وتمتلك سوريا مصفاتين كبيرتين للنفط، وهما بانياس التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 120 ألف برميل يومياً، ومصفاة حمص التي تبلغ طاقتها 100 ألف برميل يومياً.

لكن مصفاة بانياس علّقت عملياتها بعد توقفها عن استقبال النفط الخام من إيران والذي كان يشكل الغالبية العظمى من واردات البلاد، حسبما أوردت صحيفة "فايننشال تايمز" نهاية الأسبوع الماضي.

ويقول الحق إنه رغم تضرر المصفاتين إبان الحرب بسبب تعرضهما للقصف، إلا أنهما "قد تتمكنان قريباً من معاودة الإنتاج ولو بقدرة أقل".

يُرجّح أن تلجأ الحكومة المؤقتة، لتلبية احتياجات تشغيل محطات الكهرباء، إلى الحصول على إمدادات الطاقة من تركيا كمرحلة مبدئية، وبصورة أكبر وعلى المدى المتوسط من قطر، إحدى أكبر الدول المنتجة للغاز المسال عالمياً، وكِلا الدولتين تمتلكان علاقات جيدة مع الإدارة السورية الجديدة.

"بالفعل تركيا بدأت بإرسال إمدادات نفطية عبر الشاحنات إلى سوريا، وتنتظر البلاد أن تحذو قطر حذوها عبر إرسال شحنات الغاز المسال"،

الاتفاق مع "قسد" ضروري

تسيطر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حالياً على مناطق كبيرة في شرق وشمال شرق البلاد، حيث يتواجد معظم الاحتياطي النفطي، البالغ إجماليه 2.5 مليار برميل، بحسب إحصاءات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

كما تضم المنطقة التي تحكمها "قسد" أكبر الحقول في البلاد، بما في ذلك حقل السويدية، الذي كان ينتج ما بين 110 آلاف إلى 116 ألف برميل من النفط يومياً، وحقل الرميلان، الذي كان ينتج 90 ألف برميل يومياً، في الحسكة، فضلاً عن حقول دير الزور، وعلى رأسها حقل العمر النفطي الذي كان ينتج نحو 80 ألف برميل يومياً، بحسب منصة "الطاقة" المتخصصة.

لذلك، يرى إحسان الحق أنه لكي تستطيع الإدارة الجديدة إعادة قطاع النفط والغاز إلى سابق عهده؛ فإن ذلك "يتطلب تعاوناً مع قسد". كما سيحتاج الأمر التوصل لاتفاق مع الحكومة الأميركية لتجميد "قانون قيصر"، الذي يفرض عقوبات شاملة على سوريا، تشمل السلع والخدمات والتقنيات التي تدعم قطاع إنتاج النفط والغاز في البلاد.
 
عودة
أعلى