أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم الخميس أن «ملف ترسيم الحدود الليبية-التونسية قد أُغلق بشكل كامل منذ أكثر من عقد من الزمن، من خلال لجنة مشتركة بين البلدين، وأصبح منذ ذلك الحين ملفًا مستقرًا وثابتًا وغير مطروح للنقاش أو إعادة النظر» وفق بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».
وأشادت الوزارة بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الحكومتين الليبية والتونسية، خاصة في المجالات التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وتعزيز فرص التجارة والاستثمار المشتركة؛ فضلا عن تحسين ظروف السفر والتنقل لمواطنين بين البلدين الشقيقين.
كما أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على التزام البلدين بتكثيف الجهود لضمان تحقيق المزيد من التقدم والتنمية المشتركة التي تعود بالنفع على الأصعدة كافة في ليبيا وتونس، مذكرة بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية العميقة التي تجمع الشعبين الشقيقين الليبي والتونسي، والتعاون الوثيق والمستمر بين السلطات في كلا البلدين بما يخدم المصلحة العامة للشعبين.
يأتي البيان الليبي بعد يوم من تصريح وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بشأن تشكيل لجنة مشتركة لترسيم الحدود مع ليبيا وتأكيده على أن بلاده «لن تسمح بالتفريط في أي شبر من التراب الوطني»، وذلك خلال جلسة برلمانية في تونس.
وسبق أن أثار الرئيس التونسي قيس سعيد عاصفة من الجدل بشأن الحدود مع ليبيا في ربيع العام الماضي؛ إذ تحدث عن أن بلاده
«لم تحصل إلا على الفتات» من حقل البوري النفطي الذي يمكن أن يؤمّن احتياجاتهما وأكثر، قائلا إنه كانت هناك نية لتقاسم الحقل مع ليبيا، وكان المقترح من وزير الخارجية الليبي الأسبق عبدالسلام التريكي أن يُقسَّم إلى نصفين.
وأشادت الوزارة بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الحكومتين الليبية والتونسية، خاصة في المجالات التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وتعزيز فرص التجارة والاستثمار المشتركة؛ فضلا عن تحسين ظروف السفر والتنقل لمواطنين بين البلدين الشقيقين.
كما أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على التزام البلدين بتكثيف الجهود لضمان تحقيق المزيد من التقدم والتنمية المشتركة التي تعود بالنفع على الأصعدة كافة في ليبيا وتونس، مذكرة بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية العميقة التي تجمع الشعبين الشقيقين الليبي والتونسي، والتعاون الوثيق والمستمر بين السلطات في كلا البلدين بما يخدم المصلحة العامة للشعبين.
يأتي البيان الليبي بعد يوم من تصريح وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بشأن تشكيل لجنة مشتركة لترسيم الحدود مع ليبيا وتأكيده على أن بلاده «لن تسمح بالتفريط في أي شبر من التراب الوطني»، وذلك خلال جلسة برلمانية في تونس.
وسبق أن أثار الرئيس التونسي قيس سعيد عاصفة من الجدل بشأن الحدود مع ليبيا في ربيع العام الماضي؛ إذ تحدث عن أن بلاده
«لم تحصل إلا على الفتات» من حقل البوري النفطي الذي يمكن أن يؤمّن احتياجاتهما وأكثر، قائلا إنه كانت هناك نية لتقاسم الحقل مع ليبيا، وكان المقترح من وزير الخارجية الليبي الأسبق عبدالسلام التريكي أن يُقسَّم إلى نصفين.
«حكومة الوحدة»: ترسيم الحدود الليبية-التونسية أُغلق تمامًا منذ 10 سنوات
وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تصدر بيانا بشان ترسيم الحدود الليبية - التونسية.
alwasat.ly