«حكومة الوحدة»: ترسيم الحدود الليبية-التونسية أُغلق تمامًا منذ 10 سنوات

ILYUSHIN

IL-76MD-90
صقور الدفاع
إنضم
29 سبتمبر 2011
المشاركات
6,902
التفاعل
7,385 49 0
أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم الخميس أن «ملف ترسيم الحدود الليبية-التونسية قد أُغلق بشكل كامل منذ أكثر من عقد من الزمن، من خلال لجنة مشتركة بين البلدين، وأصبح منذ ذلك الحين ملفًا مستقرًا وثابتًا وغير مطروح للنقاش أو إعادة النظر» وفق بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأشادت الوزارة بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الحكومتين الليبية والتونسية، خاصة في المجالات التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وتعزيز فرص التجارة والاستثمار المشتركة؛ فضلا عن تحسين ظروف السفر والتنقل لمواطنين بين البلدين الشقيقين.


كما أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على التزام البلدين بتكثيف الجهود لضمان تحقيق المزيد من التقدم والتنمية المشتركة التي تعود بالنفع على الأصعدة كافة في ليبيا وتونس، مذكرة بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية العميقة التي تجمع الشعبين الشقيقين الليبي والتونسي، والتعاون الوثيق والمستمر بين السلطات في كلا البلدين بما يخدم المصلحة العامة للشعبين.

يأتي البيان الليبي بعد يوم من تصريح وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بشأن تشكيل لجنة مشتركة لترسيم الحدود مع ليبيا وتأكيده على أن بلاده «لن تسمح بالتفريط في أي شبر من التراب الوطني»، وذلك خلال جلسة برلمانية في تونس.
وسبق أن أثار الرئيس التونسي قيس سعيد عاصفة من الجدل بشأن الحدود مع ليبيا في ربيع العام الماضي؛ إذ تحدث عن أن بلاده

«لم تحصل إلا على الفتات» من حقل البوري النفطي الذي يمكن أن يؤمّن احتياجاتهما وأكثر، قائلا إنه كانت هناك نية لتقاسم الحقل مع ليبيا، وكان المقترح من وزير الخارجية الليبي الأسبق عبدالسلام التريكي أن يُقسَّم إلى نصفين.


 

الميهوب يستنكر تصريحات الدفاع التونسية بشأن الحدود مع ليبيا ويحذر من المساس بها​


استنكر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب،تصريحات وزير الدفاع التونسي، بشأن الحدود مع ليبيا، محذرا أي طرف من المساس بالحدود المرسمة دولياً بين البلدين.

وقال الميهوب، إن أي خطوة في هذا الاتجاه لن يتم الاعتراف بها، محذرا أي طرف من المساس بالحدود المرسمة دوليًا لليبيا.

وطالب الميهوب، باحترام الحدود المرسمة دولياً لليبيا.

واستغرب الميهوب، من هذه التصريحات بخصوص الحدود في هذا التوقيت، قائلا “إخوتنا في تونس أدرى بالظروف التي تمر بها بلادنا”.

وأشار الميهوب، إلى أن مجلس النواب سيعقد جلسته القادمة لمناقشة تصريحات وزير الدفاع التونسي، خالد السهيلي.

وشدد الميهوب، على أن ما أدلى به وزير الدفاع بالحكومة التونسية تصريحات غير مسؤولة، مؤكدا أن مجلس النواب، سيخاطب البرلمان التونسي رسمياً بهذا الشأن.

وكان وزير الدفاع التونسي، خالد السهيلي، قد كشف عن قيام بلاده بالعمل على ترسيم الحدود مع ليبيا، في إطار لجنة مشتركة.

وأكد السهيلي أنهم لن يفرطوا في شبر من أرضهم، مشددا على ضرورة استغلال الأراضي الواقعة بين الحاجز الحدودي، بين ليبيا وتونس.

وأوضح أن رسم الحدود يتم على مستوى لجنة مشتركة تونسية ليبية، لافتا إلى أنه سيقوم بزيارة إلى المنطقة للاطلاع على الوضع عن قرب.


 

محلل سياسي: تونس تتجه إلى الاحتكام للقضاء الدولي بشأن إعادة ترسيم الحدود مع ليبيا​


رى المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي محمد الحمروني، أن أصل الخلاف على ملف ترسيم الحدود التونسية الليبية يكمن في الحدود البحرية وهو صراع خفي يعود إلى عقود.

وقال الحمروني في تصريحات لقناة الحرة الأمريكية، إن هذا الصراع تضاعف في الأربعة عشر سنة المنقضية جراء ما اعتبرها ممارسات ميليشيات مسلحة ليبية تفتك مراكب صيد البحارة التونسيين واحتجازهم.

وأضاف أنه فضلا عن التجاوزات في مجال الصيد البحري فإن الجانب الليبي قد أخل بالاتفاق المتعلق بالجرف القاري الذي يضم حقل البوري النفطي، وهو اتفاق يعود إلى عهد الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة ومعمر القذافي مطلع الثمانينات.

ويتوقع أن تعيد تونس إثارة هذه القضية من جديد أمام المحكمة الدولية ليكون النزاع قانونيا، مشددا على أن العرف الدبلوماسي التونسي لا يعترف بالقوة والعنف، بل بسلطة القانون.


وأشار المحلل السياسي إلى وجود ضغوط داخلية في تونس بالاحتكام إلى القضاء الدولي لإعادة ترسيم الحدود التونسية الليبية.



من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة، أمس الخميس، أن ملف ترسيم الحدود الليبية التونسية قد أغلق بشكل كامل منذ أكثر من عقد من الزمن، في خطوة جاءت ردّا على تصريحات سابقة لوزير الدفاع التونسي بأن بلاده تعمل مع ليبيا على رسم الحدود بينهما في إطار لجنة مشتركة.

وشددت الخارجية، في بيان لها، على أن ملف ترسيم الحدود الليبية-التونسية قد أغلق بشكل كامل منذ أكثر من عقد من الزمن، من خلال لجنة مشتركة بين البلدين، وأصبح منذ ذلك الحين ملفا مستقرا وثابتا وغير مطروح للنقاش أو إعادة النظر.

وتأتي هذه الخطوة، بعد يومين من تصريح لوزير الدفاع التونسي خالد السهيلي أمام البرلمان التونسي تحدث فيه عن استغلال الأراضي الواقعة على الحاجز الحدودي بين ليبيا وتونس، قائلا إن تونس لم ولن تسمح بالتفريط في أي شبر من الوطن.

ويعود أصل التوتر بين تونس وليبيا بشأن ترسيم الحدود بينهما إلى حقبة الاستعمار الفرنسي والإيطالي في شمال إفريقيا، فخلال تلك الفترة، وقّعت السلطات الاستعمارية اتفاقيات لترسيم الحدود بين تونس، التي كانت تحت الحماية الفرنسية، وليبيا، التي كانت تحت الحكم الإيطالي.

وتم تحديد الحدود بشكل رسمي في عام 1910، لكن بعض المناطق الصحراوية الوعرة ظلت مثار جدل لعدم وضوح الترسيم في بعض الأجزاء البعيدة عن المراكز الحضرية.

وبعد استقلال تونس في عام 1956 وليبيا في 1951، طُرحت مسألة إعادة النظر في الحدود بسبب الاكتشافات النفطية في الصحراء الكبرى، مما زاد من الأهمية الاستراتيجية لهذه المناطق الحدودية.

ورغم أن البلدين وقّعا عدة اتفاقيات لضبط الحدود والتعاون الأمني، إلا أن الوضع الأمني غير المستقر في ليبيا بعد 2011 زاد من تعقيد الأمور.

وتطورت التحديات الحدودية لتشمل مسائل السيادة والأمن، وتهريب السلع والبشر، ما دفع سلطات البلدين لإغلاق المعابر بينهما وفتحها مرارا.


 

سجال «حقل البوري».. خبراء يشرحون أسباب ضعف «الحجج التونسية»​

الإثنين 20 مارس 2023, 04:03 مساء

تفجر في تونس وليبيا سجال، محوره قضية «اقتسام ثروات النفط» من حقل البوري، وهو النزاع الذي حسم قبل أكثر من 40 سنة عبر محكمة العدل الدولية لصالح طرابلس.

وخلال زيارة ميدانية قادته إلى مقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في 16 مارس الماضي، أعاد الرئيس التونسي قيس سعيد فتح الملف المقفل منذ عقود إلى قضية ساخنة تتفق حولها ردود فعل السلطات الليبية من الجانبين، مجلس النواب أو وزارة النفط بحكومة الوحدة، في رفضها.

ومما جاء في تصريح قيس سعيد الذي كان حاملا خريطة للجمهورية التونسية ولما يجاورها من البحر الأبيض المتوسط، ويشير بإصبعه لحقل البوري النفطي، إن «تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري النفطي الذي من شأنه أن يؤمن احتياجاتها وأكثر»، وذكر في السياق بالمقترح الذي قدمه وزير الخارجية الليبي الأسبق عبد السلام التريكي، والقاضي بـ«تقسيم الحوض إلى نصفين».

خبير أممي سابق: قيس سعيد أخطأ.. وعلى الأشقاء في ليبيا عدم التصعيد

وتعليقاً على إعادة بعث القضية، انتقد الخبير الأممي التونسي السابق في مجلس حقوق الإنسان عبد الوهاب الهاني «الخطأ» الذي وقع فيه «رئيس الجمهوريَّة (التونسي) بفتح ملف الجرف القاري بطريقة دردشة أحادية مستفزَّة تتنافى مع القانون الدولي وتنتقص من سيادة الشقيقة ليبيا»، لكنه استدرك بأن الأشقَّاء الليبيين اخطأوا بالتصعيد والتهديد والوعيد.

كما قال إن «الضعف الكبير في الإعداد الجدِّي للملف، والتهاون الصارخ في تجميع الوثائق التاريخية، والفشل الذريع حتى في إقناع المحكمة بما هي مقتنعة به بشكل بديهي، وهو ضرورة إعطاء أثر كامل لجزيرة جربة ولجزر قرقنة الآهلة بالسكان وبالحضارة والفلاحة والصناعة والتجارة منذ قدم التاريخ، بالإضافة إلى عدم استعمال الوثائق المهمة الموجودة بحوزة الدولة التونسيَّة».

وتحدث الخبير عما أسماه «التلكؤ الفرنسي في توفير وثائق الأرشيف الفرنسي لترسيم الحدود تحت الاستعمار الفرنسي الغاشم، في حين حصل العقيد معمر القذافي على وثائق إيطالية مهمة ساهمت في ترجيح كفة بلاده. بل تحدثت بعض الألسن عن حصول رشاوى، لم يهتم بإثباتها الطَّرف التونسي، ولم يعد من المجدي إثارتها الآن بعد اتصال القضاء، إلا من باب التمحيص والتدقيق والبحث التاريخي».



وتابع الهاني، إن «قضية الجُرف القاري ربحتها ليبيا وخسرتها تونس أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي منذ أربعين عاما سنة 1982». وأضاف

«خسرناها بسبب غباء وغرور وجهل الفريق القانوني بقانون البحار وبالجغرافيا البحرية وبالنظريات الرياضية وبالمبادئ القانونية الدقيقة والعناصر التاريخية والأنثروبولوجية لاحتساب الحدود البحرية، بقيادة العميد الصادق بلعيد ودبلوماسيين ضعيفي الكفاءة في المجال واختيار خبير قانوني ممثل للدَّولة التونسية من جنسية فرنسية رغم أنَّ الفقه الدولي لقانون البحار صاغه الإنجليز وكتب سواده الأعظم بلُغتهم».


وخاطب الخبير الأممي، الرئيس التونسي قائلا «على الرئيس أن يعلم وهو يعلم أننا أمضينا اتفاقيات ترسيم الحدود البرية والبحرية مع كل جوارنا مع شقيقتينا الجزائر وليبيا ومع صديقتنا إيطاليا»

وطالب الليبيون حكومة الدبيبة ومجلس النواب «بالابتعاد عن لغة التَّصعيد ومراعاة ملابسات الضيم الَّذي تعرضت له تونس، مع احترامنا الكامل لسيادة ليبيا على كامل أراضي إقليمها برا وجوا وبحرا، بما في ذلك نصيبها الذي حكمت به محكمة العدل الدولية من الجُرف القاري ومنه حقل البوري، والتزامنا التام وقبولنا بحُكم المحكمة وانصياعنا التام لما اتصل به من قضاء وتنفيذه عن طواعية».

ويقع حقل البوري في شمال غرب البلاد باتجاه مدينة صبراتة، ويبعد 121 كلم عن العاصمة الليبية طرابلس ويعد من أهم الاكتشافات النفطية في حوض البحر الأبيض المتوسط خلال القرن الحالي. ويبلغ احتياطي الحقل القابل للاستخراج حوالي ملياري برميل نفط، في حين كانت تبلغ طاقة إنتاجه 45 ألف برميل يوميا قبل سنة 2019.


وأدت الخلافات بين البلدين بداية السبعينات حول فكرة تقاسم هذا الحقل النفطي في سنة 1974


إلى لجوء الطرفين إلى التقاضي الدولي لتصدر محكمة العدل في لاهاي بتاريخ 24 فبراير 1982
قراراً نهائيا لصالح ليبيا بأغلبية 10 أصوات مقابل أربع أصوات، حيث انتهى بتأكيد السيادة الكاملة لليبيا على الجرف القاري.

محلل تونسي: سببان وراء إثارة القضية؟
من جانبه، تساءل المحلل السياسي التونسي عادل اللطيفي حول أسباب إثارة مشكلة الجرف القاري في هذا التوقيت، وأرجع ذلك لسببين «الأول أن قيس سعيّد لا يعرف من الثروة إلا ما وجد عينا أو نقداً (ككل ثقافة تقليدية) أي البترول والغاز والألماس أو الأموال المنهوبة والصلح الجزائي وغيرها، يعني لم يسمع بعد بإنتاج الثروة بالعمل والذكاء».

وأردف يقول «السبب الثاني أنه يعتقد أن القضاء ليس عادلاً، وهو يطبق فهمه هذا على من عارضه وخالفه الرأي من التونسيين، لينطق بالحكم بدل القضاء والقرائن. واليوم وسّع من فهمه ليطبقه على غير التونسيين وعلى القضاء الدولي الذي سبق وأصدر حكماً وطوى التونسيون الموضوع. مسلسل العبث واختلاق الأوهام متواصل والفاتورة سوف تكون باهظة على تونس».

أما وزير الخارجية التونسي الأسبق رفيق عبد السلام الذي يُعد أحد معارضي إجراءات الرئيس قيس سعيّد، فقد تساءل عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «ألا يكفينا خصومات مع المغرب والجزائر والاتحاد الأوروبي وأميركا وكل الأفارقة والمؤسسات المالية الدولية، الآن نريد أن نشتبك مع جيراننا الليبيين؟». وذكر في منشور آخر «لا نملك كتونسيين إلا أن نعتذر لجيراننا وأشقائنا الليبيين»، قائلاً إن الموضوع حُسم أمرُه بحكم قضائي دولي وبات لصالح ليبيا.

خبير اقتصادي ليبي يطالب برد حكومة الوحدة الوطنية
وفي ليبيا طالب الخبير الاقتصادي مختار الجديد، حكومة عبد الحميد الدبيبة ووزارة خارجيتها، الردّ على الرئيس التونسي، قيس سعيّد. وحسب منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قال إن «الرئيس التونسي قيس سعيّد يمارس السياسة المبتذلة بمحاولة تصدير أزمته الداخلية للخارج، من خلال حديثه عن حقل البوري النفطي»، وختم بأن «هذا الحديث غير المسؤول قد تكون له تداعيات سلبية على مسار العلاقات التاريخية بين الأخوة الأشقاء في البلدين، وهو ما يتطلّب الردّ وبشدة من الحكومة والخارجية الليبية»، وفق تعبيره.



 
هل هناك خرائط متاحة؟
1000020217.jpg
1000020218.jpg
 
القضية محسومة حتي من محكمة العدل الدولية التي حكمت لصالح ليبيا في الثمانينات
 
لا حول ولا قوة الا بالله يعني ما كملنا حنا والمغاربة زدتوها نتوما .الشعب التونسي والشعب الليبي احب الشعوب إلينا ولا نتمنى لهم الحاصل بينا وبين المغاربة المرجو منكم الاحتكام إلى القانون الدولي وكل يلعب أوراقه ولي كسب بصحته
الشعب التونسي شعب شقيق و مفيش بيننا اي اشكال أو نزاع.. و الحدود مرسمة من 40 سنة بالتحكيم الدولي الي الطرفين ارضوا بيه ، منعرفش علاش المسؤولين التونسيين يفتحوا في ملفات مغلقة لن تجلب لهم أي نفع
 
الشعب التونسي شعب شقيق و مفيش بيننا اي اشكال أو نزاع.. و الحدود مرسمة من 40 سنة بالتحكيم الدولي الي الطرفين ارضوا بيه ، منعرفش علاش المسؤولين التونسيين يفتحوا في ملفات مغلقة لن تجلب لهم أي نفع
إذا فيه اتفاقية ترسيم خلاص الأمر منتهي و محسوم
 
نصيحة فقط اتركو الاخوة التوانسة و الليبيين فقط يناقشون أمورهم هنا
 
CDN media

أعلنت مديرية أمن السهل الغربي الليبية في يوليو/ تموز 2022، عن رصد تغيير في العلامات الحدودية بمنطقة "سانية الأحيمر"، حيث تم تحويل العلامة الحدودية بمسافة 150 مترا شرقا و6 كيلومترات جنوبا داخل الأراضي التونسية.وبعد احتجاج السلطات التونسية، أوضحت السلطات الليبية أن هذا التغيير لم يكن متعمدا، بل ناتج عن خطأ، وأكدت فتح تحقيق في الموضوع لتصحيح الوضع.
 
حسب الخريطة الحقل ليبي 100٪ ولا حق لتونس فيه
لكن ربما تونس تريد اعادة ترسيم الحدود البحرية بسبب جزيرة قرقنة .
الجزر المحاذية للساحل صداع رأس في قضايا ترسيم الحدود البحرية و قانونها غير واضح جيدا

هو كذلك....

الجزر و الصخور... احدثت سوء فهم في كيفية تطبيق او فهم تطبيق قانون البحار.

▪️ في صالح ليبيا.. حكم محكمة دولية.. مصادق عليه.
 
حسب الخريطة الحقل ليبي 100٪ ولا حق لتونس فيه
لكن ربما تونس تريد اعادة ترسيم الحدود البحرية بسبب جزيرة قرقنة .
الجزر المحاذية للساحل صداع رأس في قضايا ترسيم الحدود البحرية و قانونها غير واضح جيدا
الموضوع موش حقل البوري الي سعيد تحدث عنه في نقاش سياسي لانو اساسا عندو مشكلة مع سياسي وقتها
وسياسي هذا هو احد اسباب خسارة تونس القضية المشكل في حدود الترابية وتغيير بعض الامتار
كما قال الاخ YjY YjY
 
الموضوع موش حقل البوري الي سعيد تحدث عنه في نقاش سياسي لانو اساسا عندو مشكلة مع سياسي وقتها
وسياسي هذا هو احد اسباب خسارة تونس القضية المشكل في حدود الترابية وتغيير بعض الامتار
كما قال الاخ YjY YjY
اه ليس لدي دراية كافية حول الموضوع رديت على الصورة التي نشرها الاخ فقط.
 
أظن هناك اتفاق لثلاث دول في طريق اتحاد يعني مشكل الحدود يجب تجاوزها اصلا

هذا صحيح وبالعكس هذا هو وقته المناسب من أجل بناء تكتل مغاربي صلب لابد من القضاء على العراقيل بين الدول الأربعة وهي الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا وأعتقد من مخرجات التكتل أعلن وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي، عن بدء العمل في لجنة مشتركة لترسيم الحدود مع ليبيا، وتوضيح الحدود المشتركة بين البلدين.

هناك تنسيق في قضية أخرى بين الجزائر وموريتانيا وهو الخط البحري المباشر بين البلدين وأما الحدود بين تونس وليبيا هي تحصيل حاصل لصالح البلدين.
 
اذا كانت مطالب التونسيين بسبب ثروات نفطية او غازية فتونس اصلا مستفادة من النفط الليبي بطريقة او باخرى و هذا النقاش ليس في وقته ابدا و لا فائدة منه مجرد صداع رأس
 

بعد جدل “ترسيم الحدود”.. تونس وليبيا تؤكّدان متانة علاقات الأخوّة بينهما:coffee:;)


1731709470125.png


أكّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، والمكلّف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا الطاهر سالم محمد الباعور، في اتصال هاتفي جرى صباح اليوم الجمعة، على عُمق علاقات الأُخُوّة والتّعاون القائمة بين تونس وليبيا ومتانتها والحرص المشترك على دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.

ووفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، فقد جدّد الجانبان في الاتصال الهاتفي تأكيد أهمية الإعداد الجيّد لمختلف الاستحقاقات الثنائية القادمة، على قاعدة المصلحة المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ويأتي ذلك بعد ساعات من الجدل الذي أثير حول تسوية الحدود بين البلدين.


https://tunigate.net/posts/بعد-جدل-تسوية-الحدود-تونس-وليبيا-تؤكّ/
 
عودة
أعلى