ارتفاع حاد في إفلاس الشركات الألمانية
في وقت تخيم أزمة سياسية على البلد مع انهيار الائتلاف الحكومي، أفاد معهد اقتصادي ألماني بارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات بشكل حاد في الشهر الفائت مع توقع استمرار الارتفاع في أعداد حالات الإفلاس خلال الأشهر المقبلة.
أفاد "معهد لايبنيتس للأبحاث الاقتصادية" (آي دبليو إتش) اليوم الخميس (السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2024) الواقع في مدينة هاله شرقي ألمانيا بأن عدد حالات إفلاس الشركات في البلاد ارتفع بشكل حاد في تشرين الأول/أكتوبر الأول الماضي. ووصل عدد هذه الحالات التي تم تسجيلها في الشهر الماضي إلى 1530 حالة إفلاس، وهو أعلى عدد يسجل في شهر تشرين الأول/أكتوبر منذ 20 عاماً، وفقاً لاتجاهات الإفلاس الصادرة عن المعهد.
من جانبه، عزا شتيفن مولر، رئيس قسم أبحاث الإفلاس في المعهد، الارتفاع الحالي في حالات الإفلاس بألمانيا إلى عدة عوامل. وأوضح أن ضعف الأداء الاقتصادي المستمر يتزامن مع ارتفاع كبير في تكاليف الأجور والطاقة، بالإضافة إلى تأثيرات تراكمية من فترة الجائحة، حيث دعمت برامج المساعدات الحكومية حينها الشركات الضعيفة، مما أدى إلى تأجيل حالات الإفلاس.
يشار إلى أن الأزمة الحكومية في ألمانيا الناتجة عن إقالة المستشار أولاف شولتس لوزير المالية ريستيان ليندنر الذي بادر بدوره لسحب وزراء حزبه من الحكومة أتت إثر خلافات عميقة بين الاشتراكيين الديموقراطيينبزعامة شولتس والليبراليين بزعامة ليندنر حول الميزانية والسياسة الاقتصادية التي يجب اتباعها، حيث يؤيد الأول إنعاش الاقتصاد الألماني المتعثر من خلال الإنفاق، بينما يدعو الليبراليون إلى خفض الانفاق الاجتماعي وضبط الميزانية بشكل صارم.
مصدر DW
في وقت تخيم أزمة سياسية على البلد مع انهيار الائتلاف الحكومي، أفاد معهد اقتصادي ألماني بارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات بشكل حاد في الشهر الفائت مع توقع استمرار الارتفاع في أعداد حالات الإفلاس خلال الأشهر المقبلة.
أفاد "معهد لايبنيتس للأبحاث الاقتصادية" (آي دبليو إتش) اليوم الخميس (السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2024) الواقع في مدينة هاله شرقي ألمانيا بأن عدد حالات إفلاس الشركات في البلاد ارتفع بشكل حاد في تشرين الأول/أكتوبر الأول الماضي. ووصل عدد هذه الحالات التي تم تسجيلها في الشهر الماضي إلى 1530 حالة إفلاس، وهو أعلى عدد يسجل في شهر تشرين الأول/أكتوبر منذ 20 عاماً، وفقاً لاتجاهات الإفلاس الصادرة عن المعهد.
من جانبه، عزا شتيفن مولر، رئيس قسم أبحاث الإفلاس في المعهد، الارتفاع الحالي في حالات الإفلاس بألمانيا إلى عدة عوامل. وأوضح أن ضعف الأداء الاقتصادي المستمر يتزامن مع ارتفاع كبير في تكاليف الأجور والطاقة، بالإضافة إلى تأثيرات تراكمية من فترة الجائحة، حيث دعمت برامج المساعدات الحكومية حينها الشركات الضعيفة، مما أدى إلى تأجيل حالات الإفلاس.
يشار إلى أن الأزمة الحكومية في ألمانيا الناتجة عن إقالة المستشار أولاف شولتس لوزير المالية ريستيان ليندنر الذي بادر بدوره لسحب وزراء حزبه من الحكومة أتت إثر خلافات عميقة بين الاشتراكيين الديموقراطيينبزعامة شولتس والليبراليين بزعامة ليندنر حول الميزانية والسياسة الاقتصادية التي يجب اتباعها، حيث يؤيد الأول إنعاش الاقتصاد الألماني المتعثر من خلال الإنفاق، بينما يدعو الليبراليون إلى خفض الانفاق الاجتماعي وضبط الميزانية بشكل صارم.
مصدر DW