ارتفاع حاد في إفلاس الشركات الألمانية

[ايمن التونسي]

ارتفاع حاد في إفلاس الشركات الألمانية

في وقت تخيم أزمة سياسية على البلد مع انهيار الائتلاف الحكومي، أفاد معهد اقتصادي ألماني بارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات بشكل حاد في الشهر الفائت مع توقع استمرار الارتفاع في أعداد حالات الإفلاس خلال الأشهر المقبلة.

أفاد "معهد لايبنيتس للأبحاث الاقتصادية" (آي دبليو إتش) اليوم الخميس (السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2024) الواقع في مدينة هاله شرقي ألمانيا بأن عدد حالات إفلاس الشركات في البلاد ارتفع بشكل حاد في تشرين الأول/أكتوبر الأول الماضي. ووصل عدد هذه الحالات التي تم تسجيلها في الشهر الماضي إلى 1530 حالة إفلاس، وهو أعلى عدد يسجل في شهر تشرين الأول/أكتوبر منذ 20 عاماً، وفقاً لاتجاهات الإفلاس الصادرة عن المعهد.

من جانبه، عزا شتيفن مولر، رئيس قسم أبحاث الإفلاس في المعهد، الارتفاع الحالي في حالات الإفلاس بألمانيا إلى عدة عوامل. وأوضح أن ضعف الأداء الاقتصادي المستمر يتزامن مع ارتفاع كبير في تكاليف الأجور والطاقة، بالإضافة إلى تأثيرات تراكمية من فترة الجائحة، حيث دعمت برامج المساعدات الحكومية حينها الشركات الضعيفة، مما أدى إلى تأجيل حالات الإفلاس.

يشار إلى أن الأزمة الحكومية في ألمانيا الناتجة عن إقالة المستشار أولاف شولتس لوزير المالية ريستيان ليندنر الذي بادر بدوره لسحب وزراء حزبه من الحكومة أتت إثر خلافات عميقة بين الاشتراكيين الديموقراطيينبزعامة شولتس والليبراليين بزعامة ليندنر حول الميزانية والسياسة الاقتصادية التي يجب اتباعها، حيث يؤيد الأول إنعاش الاقتصاد الألماني المتعثر من خلال الإنفاق، بينما يدعو الليبراليون إلى خفض الانفاق الاجتماعي وضبط الميزانية بشكل صارم.

مصدر DW

 

[ايمن التونسي]

إفلاس 1530 شركة ألمانية في أكتوبر​

موجة الإفلاس الحالية بألمانيا نتيجة عاصفة متكاملة من ضعف اقتصادي طويل الأمد وتكاليف متزايدة (رويترز)
7/11/2024

كشف معهد لايبنيتس للأبحاث الاقتصادية الألماني أن عدد حالات إفلاس الشركات في البلاد ارتفع بشكل حاد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ووصل عدد هذه الحالات التي تم تسجيلها إلى 1530 حالة، وهو أعلى عدد يسجل في أكتوبر/تشرين الأول منذ 20 عاما، وفق اتجاهات الإفلاس الصادرة عن المعهد.
وعزا رئيس قسم أبحاث الإفلاس في المعهد شتيفن مولر الارتفاع الحالي بحالات الإفلاس في ألمانيا إلى عدة عوامل. وأوضح أن ضعف الأداء الاقتصادي المستمر يتزامن مع ارتفاع كبير في تكاليف الأجور والطاقة، بالإضافة لتأثيرات تراكمية من منذ جائحة كورونا، حيث دعمت برامج المساعدات الحكومية حينها الشركات الضعيفة مما أدى إلى تأجيل حالات الإفلاس.
وبالمقارنة مع متوسط عدد حالات الإفلاس في أكتوبر/تشرين الأول خلال الفترة من 2016 إلى 2019، أي قبل الجائحة، فإن حالات الإفلاس هذا العام تزيد بنسبة 66%.
وقال مولر "موجة الإفلاس الحالية نتيجة لعاصفة متكاملة من ضعف اقتصادي طويل الأمد وتكاليف متزايدة بشكل حاد".
ووفقا للمعهد، فإن الأكثر تضررا هو قطاع البناء والتجارة والخدمات القريبة من الأعمال التجارية. ومع ذلك، فإن عدد الموظفين المتضررين من حالات الإفلاس منخفض، حيث تأثرت قرابة 11 ألف وظيفة فقط بحالات الإفلاس خلال الشهر الماضي، مقارنة بسبتمبر/أيلول حيث كان عدد الموظفين المتضررين أكثر من الضعف، وذلك لعدم تسجيل حالات إفلاس لشركات كبيرة.
إعلان

وبالنظر إلى المؤشرات المبكرة، يتوقع معهد لايبنيتس الألماني للأبحاث الاقتصادية استمرار الارتفاع بأعداد حالات الإفلاس خلال الأشهر المقبلة.
المصدر : الألمانية