دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إلى استتفتاء شعبي على تعديلات دستورية سيقترحها مجلس الشورى في البلاد.
وفي خطابه السنوي لافتتاح مجلس الشورى، والذي نشرته وسائل الإعلام القطرية، قال أمير قطر إن "التغيير المدروس هو السبيل الموثوق للتطور وتلبية طموحات الشعوب وتحقيق مصالحها".
مضيفا "الدستور الدائم لدولة قطر هو السياج القانوني لهذه الطموحات والمصالح، وكما تعلمون جميعا لقد أشرت في كلمتي أثناء افتتاح دور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى في عام 2021 إلى تكليف مجلس الوزراء بإعداد التعديلات القانونية اللازمة -بما فيها التشريعات الدستورية الطابع- لتعزيز المواطنة المتساوية وعرضها على مجلسكم الموقر".
وأشار إلى أن مجلس الوزراء "انتهى من إعداد مشروع تعديلات دستورية وتشريعية"، اعتبرها أنها "تحقق المصلحة العليا للدولة، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع".
وفي هذا الصدد، أعلن أنه وجّه بإحالة مشروع التعديلات الدستورية، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، إلى المجلس " لاتخاذ اللازم بشأنها وفقا لأحكام الدستور".
فيما سيتولى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعديلات المقترحة على القوانين والأدوات التشريعية الأخرى وفقا للقانون.
وأكد أمير قطر على غايتين تجمعان التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بها، وهما: الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى.
وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 2021، شهدت قطر أول انتخابات نيابية منذ تأسيس مجلس الشورى عام 1972.