- إنضم
- 10 يناير 2009
- المشاركات
- 1,481
- التفاعل
استراتيجيه الامن القومى السعودى :
يعتمد الأمن القومي السعودى على عدد من العوامل منها القدرة القتالية للقوات المسلحة والقوة الاقتصادية والقوة المعنوية، والقوة البشرية والموقع الجغرافي للدولة وقدرة القيادة السياسية وحنكتها في تصريف أمور الدولة واتخاذ القرارات الاستراتيجية الصائبة والمحافظة على أمن وسلامة الدولة، وتعد المصالح القومية بمثابة القوة الدافعة والمحددة لاتجاهات السياسات الداخلية والخارجية للدولة، فلا بد أن تعمل هذه السياسة على حماية السيادة الوطنية ودعم الأمن القومي والسلامة الإقليمية للدولة بأقصى ما تسمح به الطاقات المتاحة لديها فيما يتعلق بقوتها الذاتية، ويرتبط بهذا الهدف الحاجة إلى التغلب على التهديدات الموجهة ضد المصالح الحيوية لأمن الدولة وللوفاء بهذه المطالب لا بد من تنمية مقدرات الدولة من عناصر القوة لتتمكن من مواجهة التهديدات. كما أن التخطيط للطوارئ والأزمات لا بد أن يحتل حيزاً من السياسة العامة للدولة. ولا يخفى على أحد أن النفط يعتبر مرتكزاً رئيسياً من مرتكزات الاستراتيجية الدولية المعاصرة ويرجع في المقام الأول إلى أن لهذه السلعة استراتيجية أولية لا يمكن أن تضاهيها في قيمتها الاقتصادية والعسكرية سلعة أولية أخرى. ومن ثم فالبترول هو عصب القوة الاقتصادية للمجتمعات الصناعية وغير الصناعية بلا استثناء وانقطاعه إنما يعني الحكم على المجتمع بالموت الاقتصادي، ومن هنا يبتدئ حرص الدولة المستمر على تأمين مواردها النفطية والإبقاء عليها بمنأى عن التهديد.
ولقد أدركت حكومة المملكة العربية السعودية وعلى أعلى المستويات أهمية هذه السلعة الاستراتيجية وتأثير انقطاعها وقت الحروب والطوارئ على سير الحياة ومن منطلق الحرص على سلامة الأمن القومي للمملكة وضعت القياده السعوديه خطة استراتيجية للاحتفاظ بمخزون استراتيجي يكفي لتغطية احتياجات قواتنا المسلحة والقطاعات المدنية الحيوية كالزراعة والصناعة والنقل في وقت الطوارئ، فهذه المادة وإن كانت تلعب دوراً حيوياً وهاماً في أوقات السلم فهي تزداد الحاجة إليها بشدة وتصبح عملة نادرة في أوقات الحروب، حيث تكون المنشآت النفطية هدفاً من الأهداف التي يسعى العدو لتدميرها. لأن تعطيل مرافق إنتاج المشتقات البترولية يؤدي إلى وقف عجلة الاقتصاد ويؤدي إلى شلل الآلة العسكرية، وكذلك إيقاف الدعم والتموين الضروريين لمساندة المجهود العسكري.
وفي سبيل تحقيق هذا الهدف القومي الاستراتيجي المتمثل في توفير تلك السلعة النادرة في وقت الأزمات والطوارئ والحروب بنفس الكفاءة التي تتوفر بها وقت السلم عمد ولاة الأمر وبدعم ومتابعة القائمين على مشروع الخزن الاستراتيجي إلى إنشاء خمسة مواقع محصنة تحت الجبال لتخزين المنتجات البترولية وقد تم توزيعها توزيعاً استراتيجياً وجغرافياً دقيقاً يضمن توفيرها لتغطية احتياجات كافة مناطق المملكة ويضمن توفير احتياجات جميع القطاعات الحيوية المدنية منها والعسكرية.
وبالنظر إلى كبر مساحة المملكة الشاسعة يتبين لنا ضخامة هذا المشروع الذي امتدت قنواته على مساحة شاسعة ومترامية الأطراف حيث أن توزيع مواقع الخزن الاستراتيجي جغرافياً واستراتيجياً يتطلب ربط تلك المواقع بالمصافي ومحطات التوزيع عبر شبكة خطوط أنابيب ضخمة زادت أطوالها عن 700 كم لتصل مواقعها بالمصافي ومحطات التوزيع.
لقد تجاوزت أعمال الحفر في مواقع المشروع إلى (18) مليون متر مكعب وبلغت كمية الخرسانة المستخدمة أكثر من مليون وسبعمائة متر مكعب، إضافة إلى (5000) كم من الأسلاك والكابلات الكهربائية.
إن إنشاء هذا المشروع الضخم يأتي ضمن التخطيط الاستراتيجي الذي تنتهجه القيادة السعوديه الحكيمة مما مكن المملكة من أن تدرك ما أدركته أكثر الدول تقدماً في هذا المجال التي أنشأت مخازن استراتيجية ضخمة للبترول ومشتقاته تحسباً لأي طارئ.
كما أن أهمية هذا المشروع بالنسبة للمملكة لا تقف عند أهميته الاستراتيجية كنظام خزن استراتيجي آمن لتغطية احتياجات القطاعات العسكرية والمدنية من الوقود المكرر في أوقات الحرب فحسب، بل إنه يوفر أيضاً في وقت السلم طاقة تخزينية تساهم في دعم نظام توزيع الوقود الموجود في المملكة في وقت الحاجة
القواعد العسكرية الأجنبية في الخليج وخطرها على الامن القومى السعودى :
كان للمتغيرات والحروب التي حدثت في المنطقة بدءاً من حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران في الفترة من 1980م إلى 1988م، وما تخللته من حرب الناقلات وحرب المدن، وما تلاها من حروب احتلال العراق للكويت، وحرب الخليج الثانية، والتي أعقبها توقيع غالبية دول مجلس التعاون - عدا المملكة العربية السعودية - اتفاقيات أمنية مع الدول الكبرى - وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وإنجلترا، وفرنسا - وإقامة القواعد الأجنبية في البعض منها، آخرها اتفاق دولة الإمارات وفرنسا على إقامة قاعدة أجنبية لها في الإمارات في يناير 2008م
وهو ما يجعل السعوديه تمتلك اكبر قدر من اسلحه الردع سواء صواريخ بالستيه بعيده المدى يمكنها ضرب جميع القواعد الاجنبيه ومن بينها ايران او تقويه قواتها الجويه لتكون الذراع الطولى لها سواء للدفاع عن سماء المملكه او لشن غارات على العدو
مدى الصواريخ البالستيه السعوديه:
الامن القومى السعودى والدور الراهن والافاق المستقبليه :
ان سياسه المملكة الأمنية والدبلوماسية تدور في دوائر وحلقات متشابكة عدة، جميعها ذات أهمية قصوى وذات تأثيرات خطيرة بالنسبة للاستقرار والأمن الإقليمي والدولي. والمملكة لم تكن في يوم من الأيام ومنذ تأسيسها دولة هامشية، ولن تكون كذلك، وهذا قدرها. ومن الواجب والحكمة ملء هذا الدور بشكل فعال ومؤثر. فدورها القيادي في العالم الإسلامي لا يمكن أن يجعل منها دولة هامشية مهما حاولت أو تمنت الأطراف الأخرى، ودورها القيادي في العالم العربي ينبع من كونها من أكبر الدول العربية وأوسعها من حيث الإمكانيات والمكانة. كما أن دور المملكة في السياسة الخليجية كدولة رائدة يضع على عاتقها كثيراً من الأعباء والمسؤوليات، هذا بالإضافة إلى الدور المحوري للمملكة في سياسة الطاقة الدولية، لكونها من أكبر الدول المنتجة والمصدّرة للنفط في العالم، فضلاً عن دورها المستقبلي في هذا المجال عبر امتلاكها لأكبر مخزون نفطي في العالم. وبالإضافة إلى هذا وذاك، يبقى دور المملكة في سياسة الشرق الأوسط دوراً محورياً لا يمكن تجاوزه.
إن الدور الجديد لمجلس الأمن الوطني سيكون التأسيس لآلية تنظيمية تدعم إجراءات صناعة القرار على مستوى مختلِف قضايا السياستين الداخلية والخارجية للدولة. وعلى الرغم من أن اسم المؤسسة يوحي بكونها مؤسسة تُعنى حصراً بالبعد الأمني، فقد اكتشفنا من تجارب الأمم الأخرى التي سبقتنا في تأسيس مجلس أو هيئة مشابهة أنه لا يمكن الفصل بين الأمن والدبلوماسية، وأن للأمن مفهوماً شمولياً واسعاً يُعد المفتاح الأول والأساسي لاستقرار وتطور أي دولة أو حضارة. فأخطار وتهديدات اليوم صارت معولمة، فهي في طبيعتها لا تعترف بالحدود الجغرافية، حيث أصبحت تشكل تهديداً للأمن والاستقرار في كثير من الدول.
من هنا، يمكن لنا أن نذكر في النقاط التالية بعض المهام والخصائص الأساسية التي ستميز هذه المؤسسة عن غيرها من المؤسسات:
* أولاً إن وجود هذه المؤسسة لن يشكل حالة تعارض أو تنافس في الاختصاصات أو المسؤوليات مع مؤسسات الدولة الأخرى التي تعمل في المجالات ذات العلاقة بالأمن القومى كوزارة الخارجية وزارة الدفاع وزارة الداخلية والحرس الوطني أو جهاز الاستخبارات العامة وغيرها من مؤسسات الدولة الرئيسية. فمهمة هذه المؤسسة تنصب على تطوير آلية فعالة لإيجاد حالة من التنسيق والتعاون بين مختلِف أجهزة الدولة ومؤسساتها السيادية، وذلك بهدف وضع سياسات فاعلة على المستويين الداخلي والخارجي وتنسيق المهام وتوزيع الأدوار من أجل تنفيذ هذه السياسات. وفي ضوء ذلك، فهي بالأساس مؤسسة ذات طبيعة استشارية أكثر من كونها تنفيذية. وهي في العادة لا تمتلك عدداً كبير من الموظفين أو العاملين، بل تقتصر هيكليتها على عدد محدود من ذوي الاختصاص، وهذا يعود إلى حقيقة كون مهمتها تنصب على تطوير آلية فعالة لإيجاد حالة من التنسيق والتعاون بين المؤسسات السيادية في الدولة بهدف أسمى هو إنتاج خط وهُوية واضحة لسياسة الدولة وتنسيق المهمات وتوزيع الأدوار من أجل تنفيذ هذه السياسة. فهي بالإضافة إلى مهماتها الأخرى تُعد على الأغلب مؤسسة ذات طبيعة استشارية أكثر من كونها تنفيذية.
* ثانياً إن هذه المؤسسة ستُعنى بتطوير رؤية شمولية لمصالح الدولة ونظرة واسعة ومتعددة الأبعاد في تقييم الأخطار والتحديات التي ستواجهها الدولة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الاختصاص الأخرى. وعلى هذه المؤسسة في العادة يقع كاهل رسم عدد من الاستراتيجيات لمنح الدولة المرونة والقدرة على التعامل مع تغيرات الظروف في البيئة الداخلية أو الخارجية. وهناك مهمة تحديد استراتيجية آنية للتعامل مع الظروف المفاجئة والمستجدة، ويأتي بعد ذلك مهمة تحديد معالم ورسم استراتيجية على المدى المتوسط (مرحلية) لتقليل الأضرار والقدرة على السيطرة على التحديات والتعامل مع المستجدات والمتغيرات، وأخيراً تأتي مهمة المساعدة على تطوير استراتيجية بعيدة المدى تتم صياغتها على أساس استقراء التطورات المستقبلية من أجل ضمان حماية وخدمة مصالح الدولة العليا وأمنها واستقرارها على المدى البعيد.
ثالثاً القيام بمهمة التنسيق بين مؤسسات الدولة على اختلاف اختصاصاتها من جهة، وبين متخذي القرار في قمة هرم السلطة من جهة أخرى. ففي دول عدة، قامت مؤسسة الأمن الوطني بالعمل على تطوير دورها ليتحول إلى صلة وصل بين “هيئات صناعة القرار” و”هيئة اتخاذ القرار”. فالقيادة العليا بحكم اختصاصاتها الشرعية والدستورية تقوم باتخاذ القرارات النهائية التي تحدد سياسة ومواقف الدولة، ولكن هذا لا يتم إلا على ضوء التوصيات والآراء التي يتم تقديمها من قبل المؤسسات التي تقوم بجمع المعلومات والتعامل اليومي مع الحقائق الميدانية. وهذه المؤسسات هي التي تقوم فعلياً بالمساهمة في صناعة القرار، وذلك عبر تقديم الخيارات والحلول أمام القيادة العليا وإفساح المجال لمتخذي القرار لتبني الخيار الأفضل واتخاذ القرار النهائي. وفي هذا المجال، تُعد مهمة أمانة مجلس الأمن الوطني مهمة حيوية وبالغة الأهمية لكونه هيئة التنسيق وحلقة الوصل التي تربط بين جانبي آلية صناعة واتخاذ القرار.
وعلى ضوء التحديات الأمنية والسياسية الخطيرة التي تواجهها اليوم المملكة والمنطقة برمتها، نجد أن قرار إعادة تنظيم وتفعيل “مجلس الأمن القومى” جاء في الوقت المناسب والصحيح. فالمنطقة تمر اليوم بأزمة خطيرة ومتعددة الأبعاد، وتواجه عاصفة من التدخلات الخارجية والطموحات الإقليمية، وتشهد حالة من الانهيار التدريجي في ترتيبات الأمن الإقليمي، مما ستكون له نتائج وخيمة على أمن المملكة والأمن الخليجي والعربي. فالملف العراقي يمر بأزمة خانقة وخطيرة ستعم آثارها السلبية على كامل المنطقة، والملف الأفغاني لم يتم حسمه حتى الآن، وبرامج التسلح بالأسلحة النووية تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وأزمة أسعار النفط ذات الآثار السلبية على الاستقرار السياسي والاقتصاد الدولي في تصاعد. وتبقى الحرب الدولية على الإرهاب تمثل معركة شرسة ومستمرة على الصعيد الوطني وعلى المستوى الدولي، مما يستوجب درجة عالية من التعاون وتنسيق الجهود الثنائية والدولية.
إن خارطة المنطقة الجيو سياسية تواجه اليوم تحدياً يهدف إلى إحداث تغيرات جذرية وحاسمة في التوازنات الاستراتيجية الإقليمية والدولية التي حكمت المنطقة لعقود عدة مضت. والتغافل عن هذه التغيرات والتقاعس عن التعامل معها بشكل جدي وحاسم سيقود إلى حدوث تغير جذري في الخارطة السياسية والاستراتيجية للمنطقة بشكل مختلف عما نعرفه اليوم. لذا، فإن المهمة التي تواجه مجلس الأمن القومى ستكون كبيرة وخطيرة في حماية مصالح المملكة الحيوية عسكريا واقتصاديا ومصالح الأمتين الإسلامية والعربية في خضم بحر التغير الجاري والقادم مستقبلاً.
يتــــــــبع
يعتمد الأمن القومي السعودى على عدد من العوامل منها القدرة القتالية للقوات المسلحة والقوة الاقتصادية والقوة المعنوية، والقوة البشرية والموقع الجغرافي للدولة وقدرة القيادة السياسية وحنكتها في تصريف أمور الدولة واتخاذ القرارات الاستراتيجية الصائبة والمحافظة على أمن وسلامة الدولة، وتعد المصالح القومية بمثابة القوة الدافعة والمحددة لاتجاهات السياسات الداخلية والخارجية للدولة، فلا بد أن تعمل هذه السياسة على حماية السيادة الوطنية ودعم الأمن القومي والسلامة الإقليمية للدولة بأقصى ما تسمح به الطاقات المتاحة لديها فيما يتعلق بقوتها الذاتية، ويرتبط بهذا الهدف الحاجة إلى التغلب على التهديدات الموجهة ضد المصالح الحيوية لأمن الدولة وللوفاء بهذه المطالب لا بد من تنمية مقدرات الدولة من عناصر القوة لتتمكن من مواجهة التهديدات. كما أن التخطيط للطوارئ والأزمات لا بد أن يحتل حيزاً من السياسة العامة للدولة. ولا يخفى على أحد أن النفط يعتبر مرتكزاً رئيسياً من مرتكزات الاستراتيجية الدولية المعاصرة ويرجع في المقام الأول إلى أن لهذه السلعة استراتيجية أولية لا يمكن أن تضاهيها في قيمتها الاقتصادية والعسكرية سلعة أولية أخرى. ومن ثم فالبترول هو عصب القوة الاقتصادية للمجتمعات الصناعية وغير الصناعية بلا استثناء وانقطاعه إنما يعني الحكم على المجتمع بالموت الاقتصادي، ومن هنا يبتدئ حرص الدولة المستمر على تأمين مواردها النفطية والإبقاء عليها بمنأى عن التهديد.
ولقد أدركت حكومة المملكة العربية السعودية وعلى أعلى المستويات أهمية هذه السلعة الاستراتيجية وتأثير انقطاعها وقت الحروب والطوارئ على سير الحياة ومن منطلق الحرص على سلامة الأمن القومي للمملكة وضعت القياده السعوديه خطة استراتيجية للاحتفاظ بمخزون استراتيجي يكفي لتغطية احتياجات قواتنا المسلحة والقطاعات المدنية الحيوية كالزراعة والصناعة والنقل في وقت الطوارئ، فهذه المادة وإن كانت تلعب دوراً حيوياً وهاماً في أوقات السلم فهي تزداد الحاجة إليها بشدة وتصبح عملة نادرة في أوقات الحروب، حيث تكون المنشآت النفطية هدفاً من الأهداف التي يسعى العدو لتدميرها. لأن تعطيل مرافق إنتاج المشتقات البترولية يؤدي إلى وقف عجلة الاقتصاد ويؤدي إلى شلل الآلة العسكرية، وكذلك إيقاف الدعم والتموين الضروريين لمساندة المجهود العسكري.
وفي سبيل تحقيق هذا الهدف القومي الاستراتيجي المتمثل في توفير تلك السلعة النادرة في وقت الأزمات والطوارئ والحروب بنفس الكفاءة التي تتوفر بها وقت السلم عمد ولاة الأمر وبدعم ومتابعة القائمين على مشروع الخزن الاستراتيجي إلى إنشاء خمسة مواقع محصنة تحت الجبال لتخزين المنتجات البترولية وقد تم توزيعها توزيعاً استراتيجياً وجغرافياً دقيقاً يضمن توفيرها لتغطية احتياجات كافة مناطق المملكة ويضمن توفير احتياجات جميع القطاعات الحيوية المدنية منها والعسكرية.
وبالنظر إلى كبر مساحة المملكة الشاسعة يتبين لنا ضخامة هذا المشروع الذي امتدت قنواته على مساحة شاسعة ومترامية الأطراف حيث أن توزيع مواقع الخزن الاستراتيجي جغرافياً واستراتيجياً يتطلب ربط تلك المواقع بالمصافي ومحطات التوزيع عبر شبكة خطوط أنابيب ضخمة زادت أطوالها عن 700 كم لتصل مواقعها بالمصافي ومحطات التوزيع.
لقد تجاوزت أعمال الحفر في مواقع المشروع إلى (18) مليون متر مكعب وبلغت كمية الخرسانة المستخدمة أكثر من مليون وسبعمائة متر مكعب، إضافة إلى (5000) كم من الأسلاك والكابلات الكهربائية.
إن إنشاء هذا المشروع الضخم يأتي ضمن التخطيط الاستراتيجي الذي تنتهجه القيادة السعوديه الحكيمة مما مكن المملكة من أن تدرك ما أدركته أكثر الدول تقدماً في هذا المجال التي أنشأت مخازن استراتيجية ضخمة للبترول ومشتقاته تحسباً لأي طارئ.
كما أن أهمية هذا المشروع بالنسبة للمملكة لا تقف عند أهميته الاستراتيجية كنظام خزن استراتيجي آمن لتغطية احتياجات القطاعات العسكرية والمدنية من الوقود المكرر في أوقات الحرب فحسب، بل إنه يوفر أيضاً في وقت السلم طاقة تخزينية تساهم في دعم نظام توزيع الوقود الموجود في المملكة في وقت الحاجة
القواعد العسكرية الأجنبية في الخليج وخطرها على الامن القومى السعودى :
كان للمتغيرات والحروب التي حدثت في المنطقة بدءاً من حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران في الفترة من 1980م إلى 1988م، وما تخللته من حرب الناقلات وحرب المدن، وما تلاها من حروب احتلال العراق للكويت، وحرب الخليج الثانية، والتي أعقبها توقيع غالبية دول مجلس التعاون - عدا المملكة العربية السعودية - اتفاقيات أمنية مع الدول الكبرى - وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وإنجلترا، وفرنسا - وإقامة القواعد الأجنبية في البعض منها، آخرها اتفاق دولة الإمارات وفرنسا على إقامة قاعدة أجنبية لها في الإمارات في يناير 2008م
وهو ما يجعل السعوديه تمتلك اكبر قدر من اسلحه الردع سواء صواريخ بالستيه بعيده المدى يمكنها ضرب جميع القواعد الاجنبيه ومن بينها ايران او تقويه قواتها الجويه لتكون الذراع الطولى لها سواء للدفاع عن سماء المملكه او لشن غارات على العدو
مدى الصواريخ البالستيه السعوديه:
الامن القومى السعودى والدور الراهن والافاق المستقبليه :
ان سياسه المملكة الأمنية والدبلوماسية تدور في دوائر وحلقات متشابكة عدة، جميعها ذات أهمية قصوى وذات تأثيرات خطيرة بالنسبة للاستقرار والأمن الإقليمي والدولي. والمملكة لم تكن في يوم من الأيام ومنذ تأسيسها دولة هامشية، ولن تكون كذلك، وهذا قدرها. ومن الواجب والحكمة ملء هذا الدور بشكل فعال ومؤثر. فدورها القيادي في العالم الإسلامي لا يمكن أن يجعل منها دولة هامشية مهما حاولت أو تمنت الأطراف الأخرى، ودورها القيادي في العالم العربي ينبع من كونها من أكبر الدول العربية وأوسعها من حيث الإمكانيات والمكانة. كما أن دور المملكة في السياسة الخليجية كدولة رائدة يضع على عاتقها كثيراً من الأعباء والمسؤوليات، هذا بالإضافة إلى الدور المحوري للمملكة في سياسة الطاقة الدولية، لكونها من أكبر الدول المنتجة والمصدّرة للنفط في العالم، فضلاً عن دورها المستقبلي في هذا المجال عبر امتلاكها لأكبر مخزون نفطي في العالم. وبالإضافة إلى هذا وذاك، يبقى دور المملكة في سياسة الشرق الأوسط دوراً محورياً لا يمكن تجاوزه.
إن الدور الجديد لمجلس الأمن الوطني سيكون التأسيس لآلية تنظيمية تدعم إجراءات صناعة القرار على مستوى مختلِف قضايا السياستين الداخلية والخارجية للدولة. وعلى الرغم من أن اسم المؤسسة يوحي بكونها مؤسسة تُعنى حصراً بالبعد الأمني، فقد اكتشفنا من تجارب الأمم الأخرى التي سبقتنا في تأسيس مجلس أو هيئة مشابهة أنه لا يمكن الفصل بين الأمن والدبلوماسية، وأن للأمن مفهوماً شمولياً واسعاً يُعد المفتاح الأول والأساسي لاستقرار وتطور أي دولة أو حضارة. فأخطار وتهديدات اليوم صارت معولمة، فهي في طبيعتها لا تعترف بالحدود الجغرافية، حيث أصبحت تشكل تهديداً للأمن والاستقرار في كثير من الدول.
من هنا، يمكن لنا أن نذكر في النقاط التالية بعض المهام والخصائص الأساسية التي ستميز هذه المؤسسة عن غيرها من المؤسسات:
* أولاً إن وجود هذه المؤسسة لن يشكل حالة تعارض أو تنافس في الاختصاصات أو المسؤوليات مع مؤسسات الدولة الأخرى التي تعمل في المجالات ذات العلاقة بالأمن القومى كوزارة الخارجية وزارة الدفاع وزارة الداخلية والحرس الوطني أو جهاز الاستخبارات العامة وغيرها من مؤسسات الدولة الرئيسية. فمهمة هذه المؤسسة تنصب على تطوير آلية فعالة لإيجاد حالة من التنسيق والتعاون بين مختلِف أجهزة الدولة ومؤسساتها السيادية، وذلك بهدف وضع سياسات فاعلة على المستويين الداخلي والخارجي وتنسيق المهام وتوزيع الأدوار من أجل تنفيذ هذه السياسات. وفي ضوء ذلك، فهي بالأساس مؤسسة ذات طبيعة استشارية أكثر من كونها تنفيذية. وهي في العادة لا تمتلك عدداً كبير من الموظفين أو العاملين، بل تقتصر هيكليتها على عدد محدود من ذوي الاختصاص، وهذا يعود إلى حقيقة كون مهمتها تنصب على تطوير آلية فعالة لإيجاد حالة من التنسيق والتعاون بين المؤسسات السيادية في الدولة بهدف أسمى هو إنتاج خط وهُوية واضحة لسياسة الدولة وتنسيق المهمات وتوزيع الأدوار من أجل تنفيذ هذه السياسة. فهي بالإضافة إلى مهماتها الأخرى تُعد على الأغلب مؤسسة ذات طبيعة استشارية أكثر من كونها تنفيذية.
* ثانياً إن هذه المؤسسة ستُعنى بتطوير رؤية شمولية لمصالح الدولة ونظرة واسعة ومتعددة الأبعاد في تقييم الأخطار والتحديات التي ستواجهها الدولة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الاختصاص الأخرى. وعلى هذه المؤسسة في العادة يقع كاهل رسم عدد من الاستراتيجيات لمنح الدولة المرونة والقدرة على التعامل مع تغيرات الظروف في البيئة الداخلية أو الخارجية. وهناك مهمة تحديد استراتيجية آنية للتعامل مع الظروف المفاجئة والمستجدة، ويأتي بعد ذلك مهمة تحديد معالم ورسم استراتيجية على المدى المتوسط (مرحلية) لتقليل الأضرار والقدرة على السيطرة على التحديات والتعامل مع المستجدات والمتغيرات، وأخيراً تأتي مهمة المساعدة على تطوير استراتيجية بعيدة المدى تتم صياغتها على أساس استقراء التطورات المستقبلية من أجل ضمان حماية وخدمة مصالح الدولة العليا وأمنها واستقرارها على المدى البعيد.
ثالثاً القيام بمهمة التنسيق بين مؤسسات الدولة على اختلاف اختصاصاتها من جهة، وبين متخذي القرار في قمة هرم السلطة من جهة أخرى. ففي دول عدة، قامت مؤسسة الأمن الوطني بالعمل على تطوير دورها ليتحول إلى صلة وصل بين “هيئات صناعة القرار” و”هيئة اتخاذ القرار”. فالقيادة العليا بحكم اختصاصاتها الشرعية والدستورية تقوم باتخاذ القرارات النهائية التي تحدد سياسة ومواقف الدولة، ولكن هذا لا يتم إلا على ضوء التوصيات والآراء التي يتم تقديمها من قبل المؤسسات التي تقوم بجمع المعلومات والتعامل اليومي مع الحقائق الميدانية. وهذه المؤسسات هي التي تقوم فعلياً بالمساهمة في صناعة القرار، وذلك عبر تقديم الخيارات والحلول أمام القيادة العليا وإفساح المجال لمتخذي القرار لتبني الخيار الأفضل واتخاذ القرار النهائي. وفي هذا المجال، تُعد مهمة أمانة مجلس الأمن الوطني مهمة حيوية وبالغة الأهمية لكونه هيئة التنسيق وحلقة الوصل التي تربط بين جانبي آلية صناعة واتخاذ القرار.
وعلى ضوء التحديات الأمنية والسياسية الخطيرة التي تواجهها اليوم المملكة والمنطقة برمتها، نجد أن قرار إعادة تنظيم وتفعيل “مجلس الأمن القومى” جاء في الوقت المناسب والصحيح. فالمنطقة تمر اليوم بأزمة خطيرة ومتعددة الأبعاد، وتواجه عاصفة من التدخلات الخارجية والطموحات الإقليمية، وتشهد حالة من الانهيار التدريجي في ترتيبات الأمن الإقليمي، مما ستكون له نتائج وخيمة على أمن المملكة والأمن الخليجي والعربي. فالملف العراقي يمر بأزمة خانقة وخطيرة ستعم آثارها السلبية على كامل المنطقة، والملف الأفغاني لم يتم حسمه حتى الآن، وبرامج التسلح بالأسلحة النووية تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وأزمة أسعار النفط ذات الآثار السلبية على الاستقرار السياسي والاقتصاد الدولي في تصاعد. وتبقى الحرب الدولية على الإرهاب تمثل معركة شرسة ومستمرة على الصعيد الوطني وعلى المستوى الدولي، مما يستوجب درجة عالية من التعاون وتنسيق الجهود الثنائية والدولية.
إن خارطة المنطقة الجيو سياسية تواجه اليوم تحدياً يهدف إلى إحداث تغيرات جذرية وحاسمة في التوازنات الاستراتيجية الإقليمية والدولية التي حكمت المنطقة لعقود عدة مضت. والتغافل عن هذه التغيرات والتقاعس عن التعامل معها بشكل جدي وحاسم سيقود إلى حدوث تغير جذري في الخارطة السياسية والاستراتيجية للمنطقة بشكل مختلف عما نعرفه اليوم. لذا، فإن المهمة التي تواجه مجلس الأمن القومى ستكون كبيرة وخطيرة في حماية مصالح المملكة الحيوية عسكريا واقتصاديا ومصالح الأمتين الإسلامية والعربية في خضم بحر التغير الجاري والقادم مستقبلاً.
يتــــــــبع
التعديل الأخير:
