بينما كان الجزائريون منشغلون بتتبع فصول الحملة الانتخابية لانتخاب رئيس البلاد، كانت حركة “MAK” تعمل بكل جهد دبلوماسي و قانوني، من أجل إقناع القضاء البريطاني لإصدار حكم استشاري في قضية ما أسماه الإعلام البريطاني بـ “قضية الشعب القبايلي”؛ و هي القضية التي وضع ملفها رئيس الحركة و حكومة المنفى لما يدعى دولة لقبايل الانفصالية، “فرحات مهني”، لدى هيئة محكمة “بريك كورت” بلندن، و ترافع عليها عدد من القضاة الفرنسيين من ذوي الأصول القبائلية، و أصدرت المحكمة بتاريخ 04 سبتمبر 2024 حكما استشاريا يقر و يعترف بوجود القبايل كشعب و أن الشعب القبايلي يحق له تقرير مصيره.
و بث رئيس حركة “الماك” و حكومة المنفى لدولة لقبايل الانفصالية، خطابا وجه لما أسماه الشعب لقبايلي، و ثم نقله على قناة لقبايل التي تبث من باريس، و بث كذلك على مختلف حسابات حركة “الماك” بوسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشهر “فرحات مهني” صورة الوثيقة التي سلمتها هيئة القضاء في العاصمة لندن إلى حكومة المنفى لقبايلية، و المتكونة من 6 صفحات (نسخة اعلى المقال باللغة الفرنسية) و تتضمن حكما قضائيا استشاريا، يؤكد وجود شعب لقبايل المعزول و المميز عن الشعب الجزائري، و تؤكد حقه في تقرير مصيره.
و بعد خطاب رئيس حركة “الماك” و حكومة المنفى لدولة لقبايل الانفصالية، تلقى “فرحات مهني” اتصالات من عدة قنوات أوروبية و أمريكية، و حتى آسيوية من أجل عقد لقاءات صحفية معه و شرح أهمية هذا القرار الاستشاري الذي صدر عن أهم محاكم لندن، حيث استضافته القناة العبرية I24، و تم سؤاله عن مدى تأثير هذا القرار في نضال “شعب لقبايل” الراغب في الاستقلال عن الدولة الجزائرية، و قد أجاب “فرحات مهنى” بأن القرار يمنح الشرعية لما أسماه حكومة المنفى لجمهورية لقبايل، و يحفز على النضال لتحقيق المزيد من المكاسب و لفت انتباه العالم إلى قضية الشعب لقبايلي، و قال أن المحطة القادمة هي النضال من أجل إدخال قضية لقبايل إلى اللجنة الرابعة الأممية لتصفية الاستعمار، و أن ثمة تواصل مع دول قوية من أجل تحقيق هذا الأمر.