- إنضم
- 30 يناير 2024
- المشاركات
- 401
- التفاعل
- الدولة
"التاريخ هو الحاضر والحاضر سيصبح تاريخ وحالنا اليوم نتائج قرارات الماضي والدول لاتقف عند التاريخ وتتغنى بالماضي بل كذلك تعمل لحاضرها ومستقبلها"
بسم الله الرحمن الرحيم :
معاهدة فاس هي معاهدة وقعت في 30 مارس 1912 ارغم بموجبها السلطان عبد الحفيظ جاعلاً المغرب تحت الحماية الدولية.
وفي نفس السنة بموجب اتفاقية بين فرنسا وإسبانيا قسمت المغرب لثلاث محميات بين فرنسا وإسبانيا والحماية الدولية، حصلت إسبانيا على محمية في شمال المغرب تضم :
المنطقة الشمالية الريف والمنطقة الجنوبية إفني وطرفاية تحت الحماية الإسبانية
المنطقة الوسطى تحت الحماية الفرنسية
مدينة طنجة خضعت لحماية دولية
وكان السلطان له سيادة اسمية في المحميات الثلاث وكان له من ينوب عنه في المحميات تحت سيطرة المندوب الاسباني او الفرنسي.
رسم للسلطان العلوي عبد الحفيظ وهو يوقع على معاهدة فاس في الإضافة المصورة الأسبوعية لجريدة لو بوتي جورنال، من طباعة 25 أغسطس 1912.
اعتمدت فرنسا على الاستثمار العام والخاص وعلى تنظيم إداري محكم وعلى القوة العسكرية للاستفادة من خيرات البلاد وتهميش المغاربة وخاصة الفلاحين والتجار والحرفيين والعمال، منطقتا المحمية الإسبانية كانتا أقل حظاً من التنمية ولم يكن بهما الكثير من الطرق المعبدة، ويفصل بينهما خليج الحسيمة. معاهدة فاس أعطت حق استغلال مناجم الحديد في جبل أوكسان للشركة الإسبانية لمناجم الريف (Compañía Española de Minas del Rif)، والتي أُعطيت الأذن لبناء خط سكة حديدية ليربط المناجم بميناء مليلية.
ومع المعاهدة فرضت الحماية الفرنسية للمغرب وامتدت فترة الحماية حتى حصول المغرب على استقلاله في عام (1956)
شملت الحماية الفرنسية المنطقة الوسطى بالمغرب والذي سيطرت عليه فرنسا بموجب معاهدة فاس التي قسمت المغرب بموجبها إلى ثلاث محميات:
المنطقة الشمالية والمنطقة الصحراوية في الجنوب تحت الحماية الأسبانية؛
المنطقة الوسطى تحت الحماية الفرنسية؛
مدينة طنجة الخاضعة لحماية دولية بين فرنسا وإنجلترا وألمانيا وإسبانيا
صورة الخبر في الجريدة الفرنسية بعد توقيع المعاهدة بساعات
ولازال نتائج قرارات الماضي تسيطر على الحاضر وسيطرة إسبانيا على الاجواء والجزر والمدن المغربية.
نص المعاهدة للاستفادة والاستزادة وارجو قرائتها
مقدمة
الحمد لله وحده
إن دولة الجمهورية الفرنسية ودولة جلالة السلطان الشريفة بناء على ما لهما من الاهتمام بتأسيس نظام مضبوط مبنى على السكينة الداخلية والراحة العمومية يسوغ به إدخال الإصلاحات وإثبات النشر الاقتصادي بالمغرب قد اتفقتا على ما سيذكر:
الفصل الأول
إن دولة الجمهورية الفرنسية وجلالة السلطان قد اتفقا على تأسيس نظام جديد بالمغرب مشتمل على الإصلاحات الإدارية والعدلية والتعليمية والاقتصادية والمالية والعسكرية التي ترى الدولة الفرنسية إدخالها نافعا بالإيالة المغربية وهذا النظام يكون يحترم حرمة جلالة السلطان وشرفه العارم وكذلك الحالة الدينية وتأسيساتها والشعائر الإسلامية وخصوصا تأسيسات الأحباس كما يكون هذا النظام محتويا على تنظيم مخزن شريف مضبوط. دولة الجمهورية الفرنسية تتفاوض مع الدولة الإسبانية في شأن المصالح الناشئة لهذه الدولة من حالتها الجغرافية ومستعمراتها الأرضية الكائنة بالساحل المغربي كذلك مدينة طنجة تبقى على حالتها الخصوصية المعترف لها بها والتي من مقتضاها يتأسس نظامها البلدي.
الفصل الثاني
جلالة السلطان يساعد من الآن على الاحتلالات العسكرية بالإيالة المغربية التي تراها الدولة واجبة لاستثبات السكينة والتأمين على المعاملات التجارية وذلك بعد تقويم الإعلام للمخزن الشريف كما يساعد على أن الدولة الفرنسية تقوم بعمل الحراسة برّاً وكذلك بحرا بالمياه المغربية
الفصل الثالث
دولة الجمهورية تتعهد بإعطائها لجلالة السلطان الإعانة المستمرة ضد كل خطر يمس بذاته الشريفة أو بحرس مملكته أو ينشأ عنه اضطراب بإيالته وهذا الإعانة تعطي أيضا لوالي العهد أو لمن يخلفه.
الفصل الرابع
إن الوسائل التي يتوقف عليها نظام الحماية الجديد تبرز على يد جلالة السلطان وعلى يد الولاة الذين لهم التفويض من الجناب الشريف وذلك بمعروض من الدولة الفرنسية وهذا العمل يكون جاريا أيضا في الضوابط الجديدة والتغييرات في الضوابط الموجودة.
الفصل الخامس
تعيّن الدولة الفرنسية مندوبا مقيما عاما يكون نائبا عنها لدى جلالة السلطان ومستودعا لتفويضاتها بالمغرب كما يكون يسهر على القيام بإنجاز هذا الوفق. يكون المندوب المقيم العام هو الواسطة الوحيد بين جلالة السلطان ونواب الأجانب كما يكون الواسطة أيضا في المصارفة التي لهؤلاء النواب مع الدولة المغربية المندوب المقيم العام يكون مكلفا بسائر المسائل المتعلقة بالأجانب في الإيالة الشريفة ويكون له التفويض بالمصادقة والإبراز في اسم الدولة الفرنسية لجميع القوانين الصادرة من جلالة السلطان الفصل السادس نواب فرنسة السياسيون والقنصليون يكونون هم النائبون عن المخزن والمكلفون بحماية رعايا ومصالح المغرب بالأقطار الأجنبية جلالة السلطان يتعهد بعدم عقد أي وفق كان له معنا دولية من غير موافقة دولة الجمهورية الفرنساوية
الفصل السادس
نواب فرنسة السياسيون والقنصليون يكونون هم النائبون عن المخزن والمكلفون بحماية رعايا ومصالح المغرب بالأقطار الأجنبية
جلالة السلطان يتعهد بعدم عقد أي وفق كان له معنا دولية من غير موافقة دولة الجمهورية الفرنساوية
الفصل السابع
دولة فرنسا والدولة الشريعة يتأملا فيما بعد باتفاق معا في تأسيس أصول شاملة لنصب نظام مالي يسوغ به ضمانة ما يتعهد به بيت المال الشريف وقبض محصولات الإيالة على وجه منظم وذلك مع احترام الحقوق المخولة لحملة سهام السلفات المغربية العمومية
الفصل الثامن
يتعهد جلالة السلطان بأن لا يعقد في المستقبل أما رأسا أما بواسطة أي سلف كان عموميا أو خصوصيا أو يمنح بأي صفة كانت باختصاص من الاختصاصات من غير موافقة الدولة الفرنسية
الفصل التاسع
هذا الوفق يعدم لمصادقة دولة الجمهورية الفرنسية ونصر المصادقة يدفق لجلالة السلطان في أقرب وقت ممكن وبمقتضى ما سطر أعلاه حرر الفريقان هذا الوفق وختما عليه بختمهما بعاصمة فاس يوم 30 مارس سنة 1912 الموافق الحادي عشر ربيع الثاني عام 1330 .
عبد الحفيظ
يشهد الواضعان خط يدهما أسفله بصحة التعريب أعلاه ومطابقته للنص الفرنساوي حرفا حرفا كما يشهدان بإصلاح التاريخ .
الحمد لله وحده
إن دولة الجمهورية الفرنسية ودولة جلالة السلطان الشريفة بناء على ما لهما من الاهتمام بتأسيس نظام مضبوط مبنى على السكينة الداخلية والراحة العمومية يسوغ به إدخال الإصلاحات وإثبات النشر الاقتصادي بالمغرب قد اتفقتا على ما سيذكر:
الفصل الأول
إن دولة الجمهورية الفرنسية وجلالة السلطان قد اتفقا على تأسيس نظام جديد بالمغرب مشتمل على الإصلاحات الإدارية والعدلية والتعليمية والاقتصادية والمالية والعسكرية التي ترى الدولة الفرنسية إدخالها نافعا بالإيالة المغربية وهذا النظام يكون يحترم حرمة جلالة السلطان وشرفه العارم وكذلك الحالة الدينية وتأسيساتها والشعائر الإسلامية وخصوصا تأسيسات الأحباس كما يكون هذا النظام محتويا على تنظيم مخزن شريف مضبوط. دولة الجمهورية الفرنسية تتفاوض مع الدولة الإسبانية في شأن المصالح الناشئة لهذه الدولة من حالتها الجغرافية ومستعمراتها الأرضية الكائنة بالساحل المغربي كذلك مدينة طنجة تبقى على حالتها الخصوصية المعترف لها بها والتي من مقتضاها يتأسس نظامها البلدي.
الفصل الثاني
جلالة السلطان يساعد من الآن على الاحتلالات العسكرية بالإيالة المغربية التي تراها الدولة واجبة لاستثبات السكينة والتأمين على المعاملات التجارية وذلك بعد تقويم الإعلام للمخزن الشريف كما يساعد على أن الدولة الفرنسية تقوم بعمل الحراسة برّاً وكذلك بحرا بالمياه المغربية
الفصل الثالث
دولة الجمهورية تتعهد بإعطائها لجلالة السلطان الإعانة المستمرة ضد كل خطر يمس بذاته الشريفة أو بحرس مملكته أو ينشأ عنه اضطراب بإيالته وهذا الإعانة تعطي أيضا لوالي العهد أو لمن يخلفه.
الفصل الرابع
إن الوسائل التي يتوقف عليها نظام الحماية الجديد تبرز على يد جلالة السلطان وعلى يد الولاة الذين لهم التفويض من الجناب الشريف وذلك بمعروض من الدولة الفرنسية وهذا العمل يكون جاريا أيضا في الضوابط الجديدة والتغييرات في الضوابط الموجودة.
الفصل الخامس
تعيّن الدولة الفرنسية مندوبا مقيما عاما يكون نائبا عنها لدى جلالة السلطان ومستودعا لتفويضاتها بالمغرب كما يكون يسهر على القيام بإنجاز هذا الوفق. يكون المندوب المقيم العام هو الواسطة الوحيد بين جلالة السلطان ونواب الأجانب كما يكون الواسطة أيضا في المصارفة التي لهؤلاء النواب مع الدولة المغربية المندوب المقيم العام يكون مكلفا بسائر المسائل المتعلقة بالأجانب في الإيالة الشريفة ويكون له التفويض بالمصادقة والإبراز في اسم الدولة الفرنسية لجميع القوانين الصادرة من جلالة السلطان الفصل السادس نواب فرنسة السياسيون والقنصليون يكونون هم النائبون عن المخزن والمكلفون بحماية رعايا ومصالح المغرب بالأقطار الأجنبية جلالة السلطان يتعهد بعدم عقد أي وفق كان له معنا دولية من غير موافقة دولة الجمهورية الفرنساوية
الفصل السادس
نواب فرنسة السياسيون والقنصليون يكونون هم النائبون عن المخزن والمكلفون بحماية رعايا ومصالح المغرب بالأقطار الأجنبية
جلالة السلطان يتعهد بعدم عقد أي وفق كان له معنا دولية من غير موافقة دولة الجمهورية الفرنساوية
الفصل السابع
دولة فرنسا والدولة الشريعة يتأملا فيما بعد باتفاق معا في تأسيس أصول شاملة لنصب نظام مالي يسوغ به ضمانة ما يتعهد به بيت المال الشريف وقبض محصولات الإيالة على وجه منظم وذلك مع احترام الحقوق المخولة لحملة سهام السلفات المغربية العمومية
الفصل الثامن
يتعهد جلالة السلطان بأن لا يعقد في المستقبل أما رأسا أما بواسطة أي سلف كان عموميا أو خصوصيا أو يمنح بأي صفة كانت باختصاص من الاختصاصات من غير موافقة الدولة الفرنسية
الفصل التاسع
هذا الوفق يعدم لمصادقة دولة الجمهورية الفرنسية ونصر المصادقة يدفق لجلالة السلطان في أقرب وقت ممكن وبمقتضى ما سطر أعلاه حرر الفريقان هذا الوفق وختما عليه بختمهما بعاصمة فاس يوم 30 مارس سنة 1912 الموافق الحادي عشر ربيع الثاني عام 1330 .
عبد الحفيظ
يشهد الواضعان خط يدهما أسفله بصحة التعريب أعلاه ومطابقته للنص الفرنساوي حرفا حرفا كما يشهدان بإصلاح التاريخ .
صورة التواقيع بين الاطراف
المصادر
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
إنتهى.
