- إنضم
- 26 فبراير 2012
- المشاركات
- 46,538
- التفاعل
- الدولة
نظام جديد يسمح للمستثمر بالاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح
كشفت
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
عن لوائح جديدة تهدف لتعزيز الشفافية وتبسيط عملية الاستثمار في المملكة، في إطار جهودها لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لدعم التنوع الاقتصادي. وبحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار اليوم، وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام محدث
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
، يعزز حقوق المستثمرين، ويهدف إلى "تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات".بموجب التعديلات الجديدة، تم "تسهيل تأسيس الاستثمار، وتملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته"، فضلاً عن ضمان "حقوق المستثمر وتعزيزها"، و"المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي"، فضلاً عن "ضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره"، بالإضافة إلى "دعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار".
ستعمل وزارة الاستثمار على وضع لائحة للأنشطة المقيد الاستثمار فيها على المستثمر الأجنبي، ما يعني إمكانية استثماره في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار.
كما تسمح التعديلات للمستثمرين باللجوء للوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة والمصالحة، مع إمكانية منح المحفزات الاستثمارية للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 19 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يتجاوز المتوسط السنوي البالغ 17 مليار دولار للفترة من 2017 إلى 2022، ولكنه أقل من هدف العام الماضي البالغ 22 مليار دولار.
وبلغت التدفقات في الربع الأول 4.5 مليار دولار، فيما تستهدف المملكة وصول التدفقات إلى 29 مليار دولار في عام 2024، كما تهدف لجذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول عام 2030.
قال خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، في بيان، إن النظام الجديد يؤكد التزام المملكة بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وبموجب الإصلاحات الجديدة، سيتم إلغاء تراخيص المستثمرين الأجانب، واستبدالها بعملية تسجيل "مبسطة"، كما سيتم إنشاء مراكز خدمات مخصصة لتسريع عمليات الاستثمار في المملكة. ومن المقرر أن تدخل هذه الإصلاحات حيز التنفيذ في أوائل عام 2025.
لانه شخل لكل مميزات السعوديين في التجاره باقي بس 20٪ ضريبة دخل على التاجر السعودي وكذا مايفرق بينه وبين الاجنبي
ولا موقع افلام سينما مصري اقدر ادخله من السعوديه كله حظر بحجة انتهاك الملكيه الفكريه
