- إنضم
- 17 مايو 2023
- المشاركات
- 914
- التفاعل
- الدولة
تراجع الدين الخارجي وأعلى احتياطي ووقف قطع الكهرباء.. مصر تتخطى أزمتها الاقتصادية
خلال الأيام القليلة الماضية وحتى اليوم ظهرت العديد من المؤشرات والأرقام والبيانات التي تؤكد أن الاقتصاد المصري في طريقه للتعافي فضلا عن تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
أعلى احتياطي نقدي في تاريخ مصر
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 46.383 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 46.125 مليار دولار بنهاية مايو 2024، بزيادة قدرها 258 مليون دولار.
كما ارتفعت قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي إلى 36.889 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 36.55 مليار دولار بنهاية مايو.
وبحسب بيان البنك المركزي المصري فقد تراجعت أرصدة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي إلى 9.485 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، من 9.557 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.
كما ارتفعت قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي إلى 36.889 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 36.55 مليار دولار بنهاية مايو.
وبحسب بيان البنك المركزي المصري فقد تراجعت أرصدة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي إلى 9.485 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، من 9.557 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.
تراجع الدين الخارجي
تراجع الدين لخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43، وفقا لبيانات
جدير بالذكر أنه سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر أغسطس 2022، والأرصدة الحالية للاحتياطي يمكنها تغطية 7.9 أشهر من قيمة الواردات السلعية للدولة.
وصرح مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي تحسنت بشكل كبير لتسجل 10.3 مليار دولار في يونيو 2024 ارتفاعاً من سالب 11.4 مليارًا في يناير 2024.
أضاف المصدر أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك ارتفعت بشكل ملحوظ لتسجل 4.6 مليار دولار في مايو 2024 مقارنة بسالب 17.6 مليار دولار.
أوضح أن التحول الكبير فى موقف الأصول الأجنبية يأتي مع تسجيل نموًا هائلًا فى تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بنحو 200%، منذ قرار تحرير سعر الصرف نهاية مارس الماضى، متضمنة صعود بأكثر من 100% فى تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف، بالإضافة للطفرة فى صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
ونوه المصدر إلى وجود نمو هائل فى تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة نحو 200%، متضمنة ارتفاع بأكثر من 100% فى تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.
وقال المصدر إن الصعود القوى لتدفقات العملة ساهم فى القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزى لتسجيل فائضًا قدره 10.3 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بعجز 11.4 مليار دولار في يناير 2024، كما تحسن أيضًا صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليسجل 4.6 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة بسالب 17.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
وأشار مصدر رفيع المستوى إلى نجاح القرارات الجريئة للسياسة النقدية منذ أغسطس 2022 فى السيطرة على معدلات التضخم داخل السوق المصرى ووضعها على مسار هبوطي مسجلة تباطؤ بشكل كبير إلى مستوى 27.5% في يونيو 2024 وهو أدنى معدل منذ فبراير عام 2023، مما يسهم فى استقرار الأسعار محليًا وتقليص الضغوط على الأسر المصرية وتعزز الثقة فى العملة المحلية وبيئة الأعمال والاستثمار للاقتصاد المصرى.
وعلى مستوى المؤشرات الخارجية، أكد المصدر بالبنك المركزى وجود تحسن كبير فى منحنى العائد على سندات مصر الدولارية أجل يناير 2027 حيث تراجع من 22.86% في أكتوبر 2023 ليصل إلى مستوى 9.2% في يونيو 2024، بفارق بلغ حوالى 13 نقطة مئوية، الأمر الذى يساهم فى تقليص تكلفة الاقتراض من الأسواق الدولية عند الحاجة ويبرهن على ثقة المستثمرين الدوليين فى الإجراءات الإصلاحية
كما تحسنت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 1 سنة بحوالي 2,333 نقطة أساس بين شهر مايو 2023 ويونيو 2024 لتبلغ 346.3 نقطة أساس، في دلالة على تراجع مخاطر أدوات الدين الخاصة بالدولة المصرية وزيادة الثقة من جانب الأسواق العالمية فى قدرة الاقتصاد المحلي على الوفاء بالالتزامات الدولية، الأمر الذى ساهم فى حدوث تحسن إيجابي كبير في نظرة وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى وتعديل توقعاتها المستقبلية بعد توحيد سعر الصرف في مارس .2024
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
جدير بالذكر أنه سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر أغسطس 2022، والأرصدة الحالية للاحتياطي يمكنها تغطية 7.9 أشهر من قيمة الواردات السلعية للدولة.
وصرح مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي تحسنت بشكل كبير لتسجل 10.3 مليار دولار في يونيو 2024 ارتفاعاً من سالب 11.4 مليارًا في يناير 2024.
أضاف المصدر أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك ارتفعت بشكل ملحوظ لتسجل 4.6 مليار دولار في مايو 2024 مقارنة بسالب 17.6 مليار دولار.
أوضح أن التحول الكبير فى موقف الأصول الأجنبية يأتي مع تسجيل نموًا هائلًا فى تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بنحو 200%، منذ قرار تحرير سعر الصرف نهاية مارس الماضى، متضمنة صعود بأكثر من 100% فى تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف، بالإضافة للطفرة فى صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
ونوه المصدر إلى وجود نمو هائل فى تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة نحو 200%، متضمنة ارتفاع بأكثر من 100% فى تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.
وقال المصدر إن الصعود القوى لتدفقات العملة ساهم فى القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزى لتسجيل فائضًا قدره 10.3 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بعجز 11.4 مليار دولار في يناير 2024، كما تحسن أيضًا صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليسجل 4.6 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة بسالب 17.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
وأشار مصدر رفيع المستوى إلى نجاح القرارات الجريئة للسياسة النقدية منذ أغسطس 2022 فى السيطرة على معدلات التضخم داخل السوق المصرى ووضعها على مسار هبوطي مسجلة تباطؤ بشكل كبير إلى مستوى 27.5% في يونيو 2024 وهو أدنى معدل منذ فبراير عام 2023، مما يسهم فى استقرار الأسعار محليًا وتقليص الضغوط على الأسر المصرية وتعزز الثقة فى العملة المحلية وبيئة الأعمال والاستثمار للاقتصاد المصرى.
وعلى مستوى المؤشرات الخارجية، أكد المصدر بالبنك المركزى وجود تحسن كبير فى منحنى العائد على سندات مصر الدولارية أجل يناير 2027 حيث تراجع من 22.86% في أكتوبر 2023 ليصل إلى مستوى 9.2% في يونيو 2024، بفارق بلغ حوالى 13 نقطة مئوية، الأمر الذى يساهم فى تقليص تكلفة الاقتراض من الأسواق الدولية عند الحاجة ويبرهن على ثقة المستثمرين الدوليين فى الإجراءات الإصلاحية
كما تحسنت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 1 سنة بحوالي 2,333 نقطة أساس بين شهر مايو 2023 ويونيو 2024 لتبلغ 346.3 نقطة أساس، في دلالة على تراجع مخاطر أدوات الدين الخاصة بالدولة المصرية وزيادة الثقة من جانب الأسواق العالمية فى قدرة الاقتصاد المحلي على الوفاء بالالتزامات الدولية، الأمر الذى ساهم فى حدوث تحسن إيجابي كبير في نظرة وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى وتعديل توقعاتها المستقبلية بعد توحيد سعر الصرف في مارس .2024
انتهاء خطة تخفيف الأحمال
انتهت أزمة تخفيف أحمال الكهرباء في مصر حيث كانت البلاد تعاني من انقطاع التيار الكهربائي منذ العام الماضي بسبب نقص العملة الصعبة الذي يؤثر على واردات الوقود لمحطات الطاقة ومع حلول فصل الصيف وزيادة استخدام الكهرباء، أصبحت الانقطاعات أكثر تواترا.
ومؤخر قال الدكتور مصطفى مدبولي إنه أصدر توجيهات لوزراء الكهرباء والبترول والمالية لوضع خطط للتغلب على أزمة الكهرباء خلال الصيف.
وأضاف أنه لتحقيق هذا الهدف نحتاج إلى 1.8 مليار دولار لاستيراد الغاز والمازوت اللازمين لتشغيل محطات الكهرباء ووقف انقطاع التيار الكهربائي الذي حدث.
وأدت موجات الحر الثلاث التي ضربت مصر خلال شهر يونيو الماضي إلى تفاقم الأوضاع في الأيام القليلة الماضية.
وقال مدبولي إن “هذا أدى إلى وصول استهلاكنا من الكهرباء إلى ذروة 36 جيجاوات يوميا”، مضيفا أنه نتيجة لذلك طلبت وزارة البترول بشكل عاجل استيراد 300 ألف طن مازوت بتكلفة 180 مليون دولار لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي حتى نتمكن من تلبية الطلب.
وأكد مدبولي أنه من أجل وقف انقطاع التيار الكهربائي وتخفيف الأحمال بشكل كامل هذا الصيف، نحتاج إلى مليار دولار لاستيراد الغاز والمازوت لتشغيل محطات الكهرباء في البلاد وضمان قدرة الجميع على الوصول إلى الكهرباء دون انقطاع.
وأعلنت وزارة البترول نجاح القطاع افي تلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود بجميع أنواعه، وذلك استكمالاً للخطة التي وضعتها الحكومة لإيقاف تخفيف الأحمال اعتباراً من 21 يوليو.
وتابع المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية مع غرف المتابعة بالوزارة وهيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية “ايجاس” على مدار الساعة انتظام امداد الوقود للمحطات وكذلك المخزونات، حيث شهد أمس تسجيل رقماً قياسياُ في استهلاك الوقود لمحطات الكهرباء خلال أشهر الصيف من الغاز الطبيعي والوقود البترولي السائل والذي بلغ نحو 165 مليون متر مكعب مكافئ يومي للوقود بأنواعه.
ومؤخر قال الدكتور مصطفى مدبولي إنه أصدر توجيهات لوزراء الكهرباء والبترول والمالية لوضع خطط للتغلب على أزمة الكهرباء خلال الصيف.
وأضاف أنه لتحقيق هذا الهدف نحتاج إلى 1.8 مليار دولار لاستيراد الغاز والمازوت اللازمين لتشغيل محطات الكهرباء ووقف انقطاع التيار الكهربائي الذي حدث.
وأدت موجات الحر الثلاث التي ضربت مصر خلال شهر يونيو الماضي إلى تفاقم الأوضاع في الأيام القليلة الماضية.
وقال مدبولي إن “هذا أدى إلى وصول استهلاكنا من الكهرباء إلى ذروة 36 جيجاوات يوميا”، مضيفا أنه نتيجة لذلك طلبت وزارة البترول بشكل عاجل استيراد 300 ألف طن مازوت بتكلفة 180 مليون دولار لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي حتى نتمكن من تلبية الطلب.
وأكد مدبولي أنه من أجل وقف انقطاع التيار الكهربائي وتخفيف الأحمال بشكل كامل هذا الصيف، نحتاج إلى مليار دولار لاستيراد الغاز والمازوت لتشغيل محطات الكهرباء في البلاد وضمان قدرة الجميع على الوصول إلى الكهرباء دون انقطاع.
وأعلنت وزارة البترول نجاح القطاع افي تلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود بجميع أنواعه، وذلك استكمالاً للخطة التي وضعتها الحكومة لإيقاف تخفيف الأحمال اعتباراً من 21 يوليو.
وتابع المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية مع غرف المتابعة بالوزارة وهيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية “ايجاس” على مدار الساعة انتظام امداد الوقود للمحطات وكذلك المخزونات، حيث شهد أمس تسجيل رقماً قياسياُ في استهلاك الوقود لمحطات الكهرباء خلال أشهر الصيف من الغاز الطبيعي والوقود البترولي السائل والذي بلغ نحو 165 مليون متر مكعب مكافئ يومي للوقود بأنواعه.
مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يبدأ التشغيل في صيف 2025
اتفقت القاهرة والرياض على القيام بما يلزم لبدء تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين البلدين في صيف 2025.
ويأتي المشروع تماشيا مع خطة الوزارة لتعزيز استقرار شبكة الكهرباء وتقليل الحاجة إلى الوقود الإضافي لتوليد الطاقة.
ويتزامن ذلك مع برنامج تخفيف الأحمال الذي أطلقته الحكومة المصرية لمكافحة النقص الحاد في الطاقة (تم إيقاف البرنامج اعتبارًا من الأحد 21 يوليو على أن يستأنف في منتصف سبتمبر).
تم توقيع المشروع في أكتوبر 2021 كتحالف بين ثلاث شركات عالمية، ويتوقع أن يمكن مصر والمملكة العربية السعودية من تبادل ما يصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء.
ويتكون المشروع من ثلاث محطات، اثنتان في المدينة المنورة وتبوك بالسعودية وواحدة في مدينة بدر بمصر، وسيتم ربطها عبر ما يقرب من 1350 كيلومترًا من خطوط النقل الهوائية والكابلات البحرية.
وقال محمود عصمت، إن أعمال التنفيذ تسير وفق الجدول الزمني، مع بذل جهود كبيرة من الجانبين للانتهاء من المشروع وبدء تشغيله وربطه بالشبكة الموحدة في مصر والسعودية بداية الصيف المقبل.
وتعهد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان آل سعود، بتقديم الدعم الكامل والموارد اللازمة لضمان بدء تشغيل المشروع في الموعد المحدد.
ويأتي المشروع تماشيا مع خطة الوزارة لتعزيز استقرار شبكة الكهرباء وتقليل الحاجة إلى الوقود الإضافي لتوليد الطاقة.
ويتزامن ذلك مع برنامج تخفيف الأحمال الذي أطلقته الحكومة المصرية لمكافحة النقص الحاد في الطاقة (تم إيقاف البرنامج اعتبارًا من الأحد 21 يوليو على أن يستأنف في منتصف سبتمبر).
تم توقيع المشروع في أكتوبر 2021 كتحالف بين ثلاث شركات عالمية، ويتوقع أن يمكن مصر والمملكة العربية السعودية من تبادل ما يصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء.
ويتكون المشروع من ثلاث محطات، اثنتان في المدينة المنورة وتبوك بالسعودية وواحدة في مدينة بدر بمصر، وسيتم ربطها عبر ما يقرب من 1350 كيلومترًا من خطوط النقل الهوائية والكابلات البحرية.
وقال محمود عصمت، إن أعمال التنفيذ تسير وفق الجدول الزمني، مع بذل جهود كبيرة من الجانبين للانتهاء من المشروع وبدء تشغيله وربطه بالشبكة الموحدة في مصر والسعودية بداية الصيف المقبل.
وتعهد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان آل سعود، بتقديم الدعم الكامل والموارد اللازمة لضمان بدء تشغيل المشروع في الموعد المحدد.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
التعديل الأخير:
