اتفق معك، جميع أنواع الضرائب والرسوم تقلل من القوة الشرائية والسيولة مؤقتا، ولكنها تجلب عوائد اقتصادية اكبر للدولة على المدى البعيد اذا تم استخدامها مثلا في تطوير البنية التحتية كبناء مناطق اقتصادية صناعية حرة لجذب المصانع الأجنبية، أو تطوير المواصلات لتعزيز التجارة والنقل والشحن عبر الدول، أو حتى تطوير التعليم لزيادة نسبة الاختراعات والابتكارات ذات الجدوى الاقتصادية، أو حتى لتعزيز القوة العسكرية، فالأمن إحدى أهم المعايير لدى المستثمرين الأجانب!
هل تقصد إلغاء وكالات السيارات؟
ان كان هذا المقصود فالوكالات شركات محلية بالنهاية، وربحها يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.
عندك ضريبه دخل للاجانب + ضريبه على التحويلات الخارجية هاذي تجيب لك ايراد جديد و تعزز الرقابة
ضريبه القيمة المضافه + رفع الدعم انعكس سلبي على القطاعات الاقتصاديه و تأكل السيولة بشكل كبير
صعب جداً تركز على تحقيق ايرادات جديده و انت عندك استنزاف اقتصادي بأرقام مهولة
الاستنزاف سنوياً يتجاوز ترليون و 250 مليار ريال و الاستنزاف سيتجاوز 2 ترليون ان استمر الوضع
نحتاج حل للاستنزاف الاقتصادي هو مواجهه اقتصاد الموازي النظامي و الغير نظامي
تنظيم و تحديد مدة و نسبة الاجانب + الغاء التأشيرات المشكلة زياره و مرور والدائمه و المميزه
تنظيم و هيكلة قطاع التجزئة هذا لوحده يستنزف 400 مليار ريال سنوياً و قطاع الذهب 200 مليار ريال
إلغاء الاستثمار الاجنبي الافراد و حصر الاستثمار فقط على الشركات العالمية و الاقليمية و اللي يتجاوز رأس مالها فوق 2 مليار دولار
انا اقصد الوكالات بشكل عام من سيارات وأدويه و اغذية و غيرها ألغاءها يجيب لك فوق 100 مليار ريال سنوياً + انخفاض الاسعار + انخفاض قيمة المشتريات الحكوميه
ضربت عصفورين بحجر واحد
زيادة اسعار الوكلاء في المنتجات رقم مو سهل هذا يعتبر هدر مالي لا يعود بالنفع للاقتصاد
سيكون امام الشركات التعامل إما مباشرة مع المستهلك زي ما راح تسوي تويوتا و فورد او مع الموزعين يعني الوكيل انتهى
