الأسطول البحري التجاري المغربي

[Jawdar Ben Abdellah]

كان لافتا خلال الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ48 للمسيرة الخضراء حديث العاهل المغربي عن ضرورة توفير أسطول بحري تجاري وطني، والمواصلة على العمل في إقامة اقتصاد بحري بسواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأشار العاهل المغربي، في خطابه، إلى “تسهيل الربط بين مختلف مكونات الساحل الأطلسي، وتوفير وسائل النقل، ومحطات اللوجستيك؛ بما في ذلك التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني، قوي وتنافسي”.

وشدد الملك محمد السادس على “أهمية مواصلة الاستثمار في مجالات الصيد البحري، إلى جانب القطاعات الأخرى قصد النهوض بالاقتصاد الأزرق”.

وكان محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، قد تحدث، في جلسة سابق للأسئلة الشفهية بالبرلمان، عن أن “النظام الجديد للنقل البحري أثّر على سياسة التطوير التي اعتمدتها المملكة في هذا المجال، إذ تراجع عدد المقاولات المغربية في النقل البحري من 16 مقاومة إلى 9 مقاولات، وعدد السفن من 37 سفينة إلى 15 سفينة”.

ويعد موضوع التوفر على أسطول بحري وطني إشكالية مهمة بالنسبة للمغرب؛ فعلى الرغم من التوفر على بنية تحتية مينائية متطورة، فإن المملكة تبقى رهينة التبعية للشركات الأجنبية فيما يهم نقل البضائع والمسافرين.

تشكيل أسطول بحري تجاري يتيح للمغرب ولوج أسواق غرب إفريقيا وجنوب أمريكا

كان لافتا خلال الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ48 للمسيرة الخضراء حديث العاهل المغربي عن ضرورة توفير أسطول بحري تجاري وطني، والمواصلة على العمل في إقامة

www.hespress.com

 

[Jawdar Ben Abdellah]

 

[Jawdar Ben Abdellah]

وعلى إثر الخطاب الملكي بتاريخ 6 نوفمبر 2023، الذي دعا فيه جلالة الملك إلى النظر في إحداث أسطول بحري تجاري وطني، كلفت وزارة النقل واللوجستيك شركة دولية مهمة إنجاز دراسة استراتيجية حول هذا المشروع.

ويوضح محمد عبد الجليل أن اختيار شركة دولية يبرره الحاجة إلى "رؤية عالمية لقطاع معولم"، مضيفا أن "مرحلة التشخيص يجب أن تنتهي خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".

وستكون الدراسة قد وصلت بعد ذلك إلى مرحلة حاسمة. وأوضح الوزير خلال ظهوره في البرنامج: "سنبدأ في تطوير سيناريوهات التطوير المختلفة وتقييمها وتسليط الضوء على تلك الأكثر ملاءمة لبلدنا، قبل اقتراحها للمصادقة عليها حتى نتمكن من تنفيذها". "جراند فورمات-Le360".

لكن محمد عبد الجليل يرى أن هناك متطلبات أساسية لتطوير الأسطول البحري الوطني. "يجب على المغرب أن يقدم للمستثمرين الذين يرغبون في دخول هذا القطاع ظروفا أفضل من تلك التي تقدمها البلدان الأخرى، من حيث الضرائب والتمويل والتأمين وما إلى ذلك."

وأضاف: "نظرًا لأنه موضوع معقد، فبفضل الدراسة، سنكون قادرين على تحديد المجالات المتخصصة والذهاب بأنفسنا لإثارة اهتمام القطاع الخاص حتى يتطور في هذه المجالات، بدعم ممكن من الدولة أو داخلها". إطار ميثاق الاستثمار.

وردا على سؤال عما إذا كانت الدولة مستعدة لإعادة الاستثمار في القطاع، بالتعاون مع القطاع الخاص، أكد الوزير أن إطار دعم الاستثمار أصبح معروفا الآن، وأن هذا الاختيار يقع على عاتق الجهات العامة أو شبه العامة، بناء على خطط الأعمال وتقييمها. من المخاطر.

وأكد وزير المواصلات والخدمات اللوجستية الاهتمام المتزايد الذي أبداه المستثمرون الإماراتيون بهذا المشروع. لقد تحدثنا عن ذلك خلال زيارة الملك لأبو ظبي. وفي الواقع، هناك في الإمارات العربية المتحدة عدد معين من الشركات التي ترى فرصة لتطوير أسطول في المغرب”.

Marine marchande: comment le gouvernement entend faire renaître la flotte nationale

Le projet visant à développer une flotte nationale de marine marchande poursuit son bonhomme de chemin. Les premiers résultats de l’étude confiée à un cabinet international seront livrés d’ici deux à trois semaines.

fr.le360.ma

 

[Jawdar Ben Abdellah]

هكذا يخطط المغرب لتنمية أسطوله البحري!​

أوضح وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن المغرب يحتفظ بسيطرته على رواج الأسطول البحري، رغم تراجع حجم المياه في السدود بسبب الجفاف المتواصل وقلة التساقطات المطرية.

وفي جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، المنعقدة اليوم، أكد محمد عبد الجليل أن الوزارة مستعدة لاستقبال طلبات شركات النقل الوطنية لجلب باخرات وتنفيذ المساحلة. مشددا على أنه في بعض الأحيان، قد لا تكون هناك شركات وطنية قادرة على تنفيذ المساحلة، مما يستدعي اللجوء إلى الأسطول البحري الأجنبي. مشيرا، إلى أهمية التفكير في تطوير الأسطول التجاري وتعزيز التنافسية، خاصةً في ظل الاعتبارات الدولية لإدارة نقل البضائع.

وتحدث الوزير ذاته، عن ارتفاع أسعار نقل الحاويات بسبب جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى أن هذا يعود إلى التأثير الكبير لشركات عالمية تهيمن على السوق. وفي سياق الاستجابة للتحديات، يدرس المغرب خيارات التوسع في النطاق الأطلسي وتحسين ربط موانئه بالمستوى العالمي، بهدف إنشاء أسطول تجاري قوي وتنافسي.

علاوة على ذلك، ألقى الوزير الضوء على أهمية تحقيق التوازن بين الشركات الوطنية والأجنبية في مجال العبارات والباخرات في مضيق جبل طارق. وأكد على أن التفكير في إعادة بناء شركات مغربية قوية يتطلب الوفاء بتحديات النقل البحري وتحسين البنية التحتية لتعزيز الاستدامة.

هكذا يخطط المغرب لتنمية أسطوله البحري! - الأيام 24

م.أ أوضح وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن المغرب يحتفظ بسيطرته على رواج الأسطول البحري، رغم تراجع حجم المياه في السدود بسبب الجفاف المتواصل وقلة التساقطات المطرية. وفي جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، المنعقدة اليوم، أكد محمد عبد الجليل أن الوزارة مستعدة لاستقبال طلبات شركات...

m.alayam24.com

 

[Jawdar Ben Abdellah]

فراطا الإدريسي: هذا ما يكلف المغرب في غياب أسطول للنقل البحري​

أجمعت آراء مهنيي القطاع البحري التي استقتها "أنفاس بريس" على أن المغرب يؤدي الآن ضريبة السياسات الحكومية السابقة والاتفاقيات التجارية الدولية التي وقع عليها وكانت من أسباب تفكيك الأسطول الوطني للنقل البحري.
وأوضح فراطا الإدريسي محمد، رئيس هيئة الخبراء البحريين بالمغرب، أن المغرب كان يتوفر على 72 باخرة إلى حدود سنوات الثمانينات من القرن الماضي.
واستشهد محدثنا بحادثة احتجاز آلاف المغاربة المحتجزين في ليبيا حين كانت ليبيا معمر القذافي تعاكس مغربية الصحراء وتخدم الأجندات الجزائرية ضد المصالح المغربية، الملك الراحل الحسن الثاني تدخل آنذاك بإرسال بواخر الشركة المغربية للملاحة من أجل فك الحصار عن العائلات المغربية بما أن الأجواء الجوية مغلقة بين البلدين.

ومنذ سنة 2006، تم تفكيك الأسطول الوطني للنقل البحري، أي تفكيك الخطوط المنظمة والتحرير الكلي للنقل البحري من وإلى المغرب، خلال ولاية الوزير السابق عبد الكريم غلاب ناهيك على أن المنظمة العالمية للتجارة التي انخرط المغرب في توقيع بعض بنودها فرضت تحرير الخطوط الجوية والبرية والبحرية.
إلا أن الفرق، يقول الخبير البحري، يكمن في أن بعض الدول قامت بحماية أسطولها البحري بتخفيف الضرائب مثلا، في حين أن المغرب لم يقم باجراءات تحفيزية حتى يحافظ على أسطول وطني تنافسي للنقل البحري، مع العلم أن المغرب مازال يعتمد على قانون بحري اعتمدته فرنسا سنة 1919.

ومن شأن غياب أسطول وطني للنقل البحري أن يؤثر على كلفة المبادلات الخارجية المغرب، إذ انتقل نقل السلع عبر الحاوية من 2500 دولار إلى 3500 دولار. يقول الخبير البحري مضيفا أن هذه الإشكالية تؤرق الجالية المغربية عند انطلاق عملية مرحبا مع حلول فصل الصيف وارتفاع أسعار النقل البحري، مما يضطر المغرب إلى تحمل كلفة كراء أسطول اجنبي تتراوح بين 25 و30 مليار درهم بالعملة الصعبة سنويا.

وعن المقترحات الممكنة لتعزيز خلق أسطول وطني، أكد الخبير البحري على ضرورة إخراج قانون بحري جديد لتشجيع الاستثمار في النقل البحري، خاصة أن الأبناك المغربية تتوفر على مؤهلات الاستثمار في القطاع.
ونوه محدثنا باستراتجية الموانئ التي ينهجها المغرب إذ انتقل من الرتبة 72 إلى الرتبة 16 عالميا وفق المؤشر الدولي للربط المينائي، ومع ميناء الداخلة الأطلسي يتوقع ان يتقدم ترتيب المغرب ضمن العشر الأوائل عالميا في الربط المينائي. في المقابل يتساءل الخبير البحري، هل سنترك الموانئ المغربية يستغلها الأسطول الأجنبي؟
لهذا حان الوقت مع التطورات الجيوسياسية والأمنية لخلق أسطول وطني قوي للنقل البحري.

فراطا الإدريسي: هذا ما يكلف المغرب في غياب أسطول للنقل البحري

فراطا الإدريسي: هذا ما يكلف المغرب في غياب أسطول للنقل البحري

anfaspress.com

 

[Jawdar Ben Abdellah]

 

[Jawdar Ben Abdellah]

3500 كم من الساحل. - 75 ألف كيلومتر من المناطق البحرية الإقليمية. 1.2 مليون كيلومتر مربع من المنطقة الاقتصادية الخالصة. أربعة عشر ميناء (من إجمالي 43 ميناء) مفتوحة للتجارة الخارجية. أرقام قادمة من وزارة النقل والخدمات اللوجستية، مذهلة. المغرب يريد أن يكون دولة رائدة في مجال الملاحة البحرية. وإدراكاً لأهمية الاقتصاد الأزرق، فإن استراتيجية البلاد ــ التي تركز على الموانئ ــ أتت بثمارها. وهي تحتل المرتبة العشرين على مستوى العالم من حيث الربط البحري. وهناك أمر آخر ينتظر المملكة: وهو دمج الدائرة المغلقة لسوق النقل البحري الدولي.

ستكون المهمة صعبة. وتعمل السلطات العمومية الآن “على إعداد دراسة استراتيجية تتعلق بإحداث أسطول وطني قوي وتنافسي للتجارة البحرية”، حسبما أعلن الوزير المسؤول أمام البرلمان في نونبر الماضي. وقبل شهر، وكان لا يزال في الدورة الهوائية، حدد السياق: "يشهد سوق النقل البحري الدولي تركيزًا وسيطرة من قبل عدد صغير من شركات الشحن". وتفصيلاً، هناك 25 شركة عالمية متخصصة في نقل الحاويات. وهي تسيطر على "92% من القدرة العالمية المتاحة لنقل الحاويات، بما في ذلك 10 شركات تمتلك 83% من حصة السوق لهذا النوع من النقل".

Façade atlantique : les navires marocains doivent reprendre la mer

L’amélioration de l’infrastructure portuaire et logistique a été érigée en priorité. Qu’en est-il de la remise à niveau d’une flotte nationale ?

lematin.ma