أدرار سلة الغذاء الجزائرية

[الباتشينو -]

تقرت: كوسيدر للزراعة.. استثمار واعد في زراعة الذرة العلفية​

​

​

​

 

[الباتشينو -]

​

 

[الباتشينو -]

تقرت: ربط المحيطات الفلاحية بشبكة الكهرباء​

​

 

[الباتشينو -]

​

 

[9M728]

الاستراتيجية التي ينتهجها قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، لتعزيز الأمن الغذائي وتقليص الاستيراد على المديين القريب والمتوسط، في إطار رؤية شاملة لتحقيق السيادة الاقتصادية.

تنطلق هذه الاستراتيجية من مبدأ أساسي يتمثل في بلوغ أقصى حد ممكن من الاعتماد على الإنتاج الوطني لتلبية حاجيات المواطنين، مع التقليص التدريجي من التبعية لاستيراد بعض المنتجات والمدخلات الفلاحية الإستراتيجية، وذلك استنادًا إلى خارطة الطريق التي تم عرضها مؤخرًا على مجلس الوزراء، والمنبثقة عن توصيات المؤتمر الوطني لعصرنة القطاع الفلاحي، بمشاركة أكثر من 1200 خبير ومهني وباحث من داخل الوطن وخارجه.

وفي ظل التحديات الراهنة التي يواجهها القطاع، لا سيما التغيرات المناخية، الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية، وضرورة تحسين نجاعة السياسات العمومية، تم تسطير مجموعة من المحاور الإستراتيجية التي يعكف القطاع على تجسيدها ابتداءً من سنة 2026، وهي:

تحسين أداء شعبة الحبوب، من خلال رفع المردودية في الهكتار بالاعتماد على نتائج البحث العلمي، واحترام المسار التقني، واعتماد بذور ذات مردودية عالية، وإنتاج أصناف جديدة متأقلمة مع التغيرات المناخية، والاستعمال العقلاني للأسمدة وفق دراسات علمية، إلى جانب تطوير المكننة الفلاحية وإنشاء تعاونيات متخصصة في المكننة الحديثة.

إنشاء مخابر تحليل متخصصة في مجال الصحة النباتية والصحة الحيوانية، قصد تحسين المراقبة الصحية والوقاية من الأمراض، ودعم جودة الإنتاج الوطني.

الشروع في إنتاج الاحتياجات الوطنية من البذور، خاصة الهجينة منها، بإشراك قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في إنجاز مشاريع استراتيجية، بما يسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي في المدى القريب، وتقليص كلفة الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية.

تطوير إنتاج شتلات الأشجار ذات القيمة الاقتصادية، على غرار الأرغان، الخروب، والفواكه الجافة مثل اللوز والفستق، في إطار تنويع الإنتاج وتثمين الموارد المحلية.

إطلاق مشاريع لإنتاج أمهات الدواجن محليًا، مع الشروع في وضع برامج لتطوير الجينات الوطنية، بهدف تحرير شعبة تربية الدواجن من التبعية لاستيراد المدخلات البيولوجية.

تكوين مخزون استراتيجي من الذرة الحبيبية، لتفادي الاضطرابات التي قد تمس شعبة تربية الدواجن وضمان استقرار الإنتاج.

إدراج تركيبات جديدة للأعلاف، بالاعتماد على مواد أولية محلية بديلة للشعير والصويا، قصد تقليص فاتورة الاستيراد وتحسين تنافسية الشعب الحيوانية.

إعداد قانون جديد خاص بتربية الأنعام، يأخذ بعين الاعتبار تنظيم سوق الأعلاف، التعريف الإلكتروني للقطيع، تجريم ذبح الإناث، إلى جانب إطلاق برنامج وطني لنقل الأجنة في مجال تربية الأبقار.

إطلاق عروض تأمينية جديدة موجهة للفلاحين، تغطي مختلف المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية، وتوفر حماية أفضل للنشاط الفلاحي.

إطلاق القروض المصغرة وصندوق الاستثمار الفلاحي، لتعزيز آليات التمويل ودعم الاستثمار الفلاحي، خاصة لفائدة الشباب وحاملي المشاريع.

الحرص على الاستغلال المسؤول والمستدام للعقار الفلاحي، باعتباره موردًا غير متجدد، مع حمايته من جميع أشكال التجاوزات.

إعداد قانون جديد موحد خاص بالعقار الفلاحي، وهو قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، يأخذ بعين الاعتبار مختلف الاقتراحات التي تم تقديمها خلال الندوة الوطنية لعصرنة القطاع، والإشكالات المطروحة على مستوى اللجان الولائية لتسوية العقار الفلاحي.

مراجعة القانون التوجيهي لقطاع الفلاحة، لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع، تحرير المبادرات، والتخفيف من ثقل الإجراءات الإدارية، في إطار تشاور واسع مع مختلف الشركاء والمهنيين.

إعادة النظر في المرسوم التنفيذي المتعلق بالتعاونيات الفلاحية، بهدف تبسيط إجراءات إنشائها، وتمكين الفلاحين والمربين من الاستفادة من المكننة، برامج الدعم، وتقليص الأعباء عليهم.

رفع الإنتاج السمكي، من خلال استدراك التأخر المسجل في مجال تربية المائيات، تشجيع الاستثمار، تطوير إنتاج أغذية الأسماك محليًا، وتعزيز نشاط الصيد في أعالي البحار.

وضع نظام معلوماتي وطني خاص بقطاع الفلاحة، يسمح بالحصول على معطيات دقيقة وموثوقة حول تطور المحاصيل، المردودية، وبرامج الدعم، والخروج من منطق التقديرات التقريبية، بما سيحدث نقلة نوعية في تسيير القطاع واتخاذ القرار.

الفلاحة اليوم في قلب الرهانات الاقتصادية والاجتماعية، والعمل متواصل، بروح المسؤولية والشراكة، لتحويل هذه المحاور إلى نتائج ملموسة تعزز الأمن الغذائي، وتخدم الفلاح والمواطن والاقتصاد الوطني.