والي بنك المغرب: رغم إصرار صندوق النقد الدولي.. لن أوصي بتحرير الدرهم إلا حينما أقتنع أن الاقتصاد المغربي جاهز

Mind Reader

عضو
إنضم
31 يوليو 2021
المشاركات
1,002
التفاعل
5,018 26 0
الدولة
Morocco
 والي بنك المغرب: بالرغم من إصرار صندوق النقد الدولي على تحرير إضافي للدرهم.. فلن أوصي بذلك إلا حينما أقتنع أن الاقتصاد المغربي جاهز لذلك


أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء بالرباط، أن النسيج الاقتصادي الوطني غير جاهز بعد للانتقال للمرحلة الجديدة من إصلاح نظام الصرف المرن.

وقال الجواهري، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأول لمجلس بنك المغرب لسنة 2024، إنه "حتى مع إصرار صندوق النقد الدولي، لن أوصي بالانتقال إلى المرحلة الجديدة من نظام سعر الصرف المرن إلا عندما أكون مقتنعا بأن النسيج الاقتصادي المغربي جاهز لذلك".



وأوضح أنه من الضروري تأكيد بعض التوازنات قبل القيام بهذا الانتقال، لاسيما الاستدامة الميزاناتية على المدى المتوسط، وتحقيق مستوى ملائم من احتياطيات الصرف، ونظام بنكي مرن، وكذا قدرة البنك المركزي على إدارة كل من احتياطيات الصرف واستهداف التضخم.

وأضاف الجواهري، علاوة على ذلك، أنه "على المستوى التقني، فإننا اكتسبنا فهما عميقا منذ سنة 2018، مع سير السوق ما بين البنوك على نحو مثالي. ومع ذلك، فقد شددنا على ضرورة الانتقال إلى المرحلة الموالية، والتي تنطوي على تكوين الفاعلين، وهنا مكمن الصعوبات".



وفي هذا الإطار، أشار والي بنك المغرب إلى أن بعض الفاعلين ليسوا مستعدين بعد لهذا الانتقال، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وكذا المقاولين الذاتيين.

وكان مجلس بنك المغرب قد قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 في المائة، مع الاستمرار في مراقبة تطور الظرفية الاقتصادية والتضخم عن كثب.

كما أشار إلى أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي سيرتفع بنسبة 1.3 في المائة سنة 2024 بعد ارتفاعه بنسبة 0.8 في المائة سنة 2023. ومن المتوقع أن يؤدي مستوى التضخم المحلي المنخفض مقارنة بالمستوى المسجل لدى البلدان الشريكة والمنافسين التجاريين إلى التخفيف من تأثير الارتفاع المتوقع في سعر الصرف الفعلي الاسمي، قبل أن يعرف شبه استقرار سنة 2025.
 
قرار حكيم وفي محله حبذا لو يتم تعميم مثل هاته الإجراءات على باقي القرارات السيادية
مع التركيز على المسألة الأهم الاستشارة ولما لا وضع مثل هاته الأمور موضع قومي وتمريرها كقوانين تهم الشأن العام
ودلك من خلال التصويت التشريعي سواء من خلال البرلمان أو عبر مجلس المستشارين
 
الله يطول لنا في عمر هاذ الانسان ...
عليه ضغوط كبيرة من الداخل والخارج ورافض الفكرة تماما، نتمنى ان يخلفه شخص وطني مثله
 
 والي بنك المغرب: بالرغم من إصرار صندوق النقد الدولي على تحرير إضافي للدرهم.. فلن أوصي بذلك إلا حينما أقتنع أن الاقتصاد المغربي جاهز لذلك


أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء بالرباط، أن النسيج الاقتصادي الوطني غير جاهز بعد للانتقال للمرحلة الجديدة من إصلاح نظام الصرف المرن.

وقال الجواهري، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأول لمجلس بنك المغرب لسنة 2024، إنه "حتى مع إصرار صندوق النقد الدولي، لن أوصي بالانتقال إلى المرحلة الجديدة من نظام سعر الصرف المرن إلا عندما أكون مقتنعا بأن النسيج الاقتصادي المغربي جاهز لذلك".



وأوضح أنه من الضروري تأكيد بعض التوازنات قبل القيام بهذا الانتقال، لاسيما الاستدامة الميزاناتية على المدى المتوسط، وتحقيق مستوى ملائم من احتياطيات الصرف، ونظام بنكي مرن، وكذا قدرة البنك المركزي على إدارة كل من احتياطيات الصرف واستهداف التضخم.

وأضاف الجواهري، علاوة على ذلك، أنه "على المستوى التقني، فإننا اكتسبنا فهما عميقا منذ سنة 2018، مع سير السوق ما بين البنوك على نحو مثالي. ومع ذلك، فقد شددنا على ضرورة الانتقال إلى المرحلة الموالية، والتي تنطوي على تكوين الفاعلين، وهنا مكمن الصعوبات".



وفي هذا الإطار، أشار والي بنك المغرب إلى أن بعض الفاعلين ليسوا مستعدين بعد لهذا الانتقال، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وكذا المقاولين الذاتيين.

وكان مجلس بنك المغرب قد قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 في المائة، مع الاستمرار في مراقبة تطور الظرفية الاقتصادية والتضخم عن كثب.

كما أشار إلى أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي سيرتفع بنسبة 1.3 في المائة سنة 2024 بعد ارتفاعه بنسبة 0.8 في المائة سنة 2023. ومن المتوقع أن يؤدي مستوى التضخم المحلي المنخفض مقارنة بالمستوى المسجل لدى البلدان الشريكة والمنافسين التجاريين إلى التخفيف من تأثير الارتفاع المتوقع في سعر الصرف الفعلي الاسمي، قبل أن يعرف شبه استقرار سنة 2025.
الاقتصاد منذ كارثة الزلزال الى الان ايجابي مدعوم من صادرات السيارات والسياحة وانخفاض الانفاق الحكومي حتى ان الفائدة اعلى من التضخم
 
لو نفذا المغرب اصرار البنك الدولي
بتحرير سعر الصرف ، فأنه يلف حبل المشنقة حول عملته الوطنية و يسلمها لهذا البنك الذي لايصر الا على امر فيه خراب اقتصاد الدول الاسلامية
 
قرار حكيم فتحرير الدرهم يجب ان يكون في إطار اقتصاد قوي مهيكل يصمد أمام الصدمات ففي جائحة كورونا عرف الاقتصاد المغربي استقرارا و لم يتأثر حتى في زلزال الحوز رغم ان هناك عمل جبار ينتظر الفاعلين الاقتصاديين خصوصا من حيث الاقتصاد الغير المهيكل
 
لو نفذا المغرب اصرار البنك الدولي
بتحرير سعر الصرف ، فأنه يلف حبل المشنقة حول عملته الوطنية و يسلمها لهذا البنك الذي لايصر الا على امر فيه خراب اقتصاد الدول الاسلامية
قبل أزمة كورونا كان الهدف هو ٢٠٢٦ للمرحلة المقبلة من تحرير السعر لكن والي بنك المغرب صرح باستحالة الأمر وقال إنه أمر سيادي سيكون مطروح في الأمد المتوسط خصوصا مع عدم الوضوح التي يعيشها العالم و الأزمات العالمية المتتابعة .
 
قرار حكيم لو تم تحرير سعر الصرف في الظرفية الحالية مع التضخم و سعر الفائدة المرتفع و خصوصا ان الاقتصاد لم يتعافى من ازمة كورونا و الحرب الاؤكرانية و كارثة الزلزال لكانت كارثة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى

التحرير يجب ان يكون مدعوما باحتياط قوي من الذهب و الدولار علينا ان نصل على الاقل الى احتياط 70 مليار دولار اما الاحتياط الحالي 36 مليار دولار ليس كافيا لذخول في عملية التحرير
 
لو نفذا المغرب اصرار البنك الدولي
بتحرير سعر الصرف ، فأنه يلف حبل المشنقة حول عملته الوطنية و يسلمها لهذا البنك الذي لايصر الا على امر فيه خراب اقتصاد الدول الاسلامية
تحرير الصرف يكون نافعا في حالة ما كان العملة مدعومة بالاحتياط قوي من العملة الصعبة و الذهب
 
ممكن حد من المتعمقين في المجال الاقتصادي

يشرح لنا اصرار البنك الدولي علي تلك السياسة (تحرير الصرف) ؟؟
وازالة الدعم الحكومي الخ

حسب ما وجدت لا يوجد دولة اتبعت تعليمات البنك الدولي الا وصار لها كوارث اقتصادية واثار سلبية علي الشعب
وفي نفس الوقت تجد بعض الدول تتبع تلك التوجيهات والبنك الدولي متمسك بنفس التوجيهات

طيب لماذا؟
الا يوجد اي نظريات او مدارس اقتصادية اخري يمكن اتباعها؟
 
ممكن حد من المتعمقين في المجال الاقتصادي

يشرح لنا اصرار البنك الدولي علي تلك السياسة (تحرير الصرف) ؟؟
وازالة الدعم الحكومي الخ

حسب ما وجدت لا يوجد دولة اتبعت تعليمات البنك الدولي الا وصار لها كوارث اقتصادية واثار سلبية علي الشعب
وفي نفس الوقت تجد بعض الدول تتبع تلك التوجيهات والبنك الدولي متمسك بنفس التوجيهات

طيب لماذا؟
الا يوجد اي نظريات او مدارس اقتصادية اخري يمكن اتباعها؟

شاهد تجربتين وانت تفهم
الاولى والنتيجة الشعب الارجنتيني يسمية صندوق الشيطان

والثانية بماليزيا و كيف كان يفعل مهاتير محمد قائد نهضة ماليزيا عكس ما يطلبه الصندوق


 
الجواهري رجل وطني وذكي جنب البلاد سيناريو مصر .
المغرب سار عكس ما يربده صندوق النقد الى درجة ان هذا الاخير توقف عن مطالبه للمغرب وتفاجأ من سرعة الاصلاحات ونتائجها الجيدة على مداخيل البلاد من العملة الصعبة . المغرب لم يقبل باملائات صندوق النقد حول تحرير سعر الصرف بل فرض رأيته على صندوق النقد .
 
ممكن حد من المتعمقين في المجال الاقتصادي

يشرح لنا اصرار البنك الدولي علي تلك السياسة (تحرير الصرف) ؟؟
وازالة الدعم الحكومي الخ

حسب ما وجدت لا يوجد دولة اتبعت تعليمات البنك الدولي الا وصار لها كوارث اقتصادية واثار سلبية علي الشعب
وفي نفس الوقت تجد بعض الدول تتبع تلك التوجيهات والبنك الدولي متمسك بنفس التوجيهات

طيب لماذا؟
الا يوجد اي نظريات او مدارس اقتصادية اخري يمكن اتباعها؟

سلام عليكم ايه الاخبار العريف10 @العريف10 ياصديقى انا ridoking

البنك الدولى ياسيدى بيبقى عايز سعر العملة للدولة يبقى سعرها سعر حقيقى وليس سعر وهمى

السعر الوهمى دة اللى بتبقى الدولة محدداه ليه لكنه فى الحقيقة قد يكون اكثر او اقل .....غالبا بيبقى اقل يعنى =D

فبيقولو للدولة عايزة تاخدى قرض لازم تعملى تحرير سعر للعملة

علفكرة مش هتفرق يعنى سعر العملة اقل او اكثر

سعر العملة القليل بيحفذ على التصدير بتاع الدولة زى الهند مثلا الصادرات عندهم ازدهرت بسبب سعر العملة القليل

واليابان سعر العملة عندهم قليل بردو واليابان اقتصادها اقتصاد قوى جدا

ففى دول بتقلل قيمة عملتها بمزاجها وفى دول بالعافية :D :D
 
عودة
أعلى