المغرب تصادر ممتلكات السفارة الجزائرية بالمغرب

نمط الرقابة(مفعل): سوف تخضع اي مشاركات جديدة للموافقة اليدوية من قبل طاقم الإدارة
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
وهذا ما قلته ...رغم قطع العلاقات لا يمكن المساس بأمور اخرى دون موافقة الطرف المعني..وبيان وزارة الخارجية واضح فيه نفي ومعارضة مطلقة...

يبدوا انك تعاني من مشكل في فهم الامور , المباني المعنية تم ازالة ملكيتها و انتهى الموضوع و هي لا تخضع للقوانين الدولية

"مبان قنصلية دبلوماسية ولم تعد تتمتع بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في القانون الدولي"

المثير للسخرية في الموضوع هو ان الجزائر كانت على علم بالموضوع و وافقت عليه و وزارة خارجيتكم كذبت عليكم يوم أمس بالقول انها لم تكن تعلم , يعني بدل البكاء هنا في الموضوع كان الاجدر بكم مسائلة وزير خارجيتكم لماذا كذب عليكم علنا و المراسلات موجودة
 
السياسة ليست لعبة اطفال....ان تخرج وزارة خارجية دولة ما ببيان فهذا يعني انها تعرف موقفها جيدا...

و ان تصدر دولة قرار في الجريدة الرسمية فهي تعرف كذالك موقفها جيدا

المسؤولية عليكم كجزائريين بدل ان تعاتبوا وزارة خارجيتكم على الكذب العلني تساندونها في الكذب بالرغم من وجود مليون دليل بهتان البلاغ المضحك الذي صدر يوم أمس

 
نعم العرف العالمي معروف ولا نعترض على المصلحة العامة .. ولكن تبقى الخصوصية بين البلدان .. يفترض حل الموضوع في الإطار الأخوي بدل اللجوء للقضاء واشعال فتيل ازمة انتم جميعا في غنى عنها .. انتم والجزائر ان فرقتكم السياسه فالاسلام جمعكم ولا عذر لأحد يوم الحساب .. لا أرض ولا مبنى مهجور ولا غيره
سبحان الله...
فقط البارحة كان كل جيرانكم ينفرونكم بسبب الحماقة السياسية والتذخب. في شوؤن الجيران...
لولا السعودية لبقيتم هكذا...
 
فضح اكاذيب بيان وزارة الخارجية الجزائرية

أكد مصدر رسمي، أن بلاغ وزارة الخارجية الجزائرية، بخصوص نزع الحكومة المغربية لـ 3 مباني مملوكة للدولة الجزائرية في العاصمة المغربية الرباط، ووضعها ضمن قائمة العقارات التي ستُنتزع ملكيتها لتوسيع وزارة الخارجية، قد حمل جملة من المزاعم الرامية إلى تغليط الرأي العام الوطني والدولي.

ونقلت مصادر متطابقة عن ذات المصدر، أن العقارات المذكورة هي بالأساس هدية مغربية لدولة الجزائر، وأن المقر الجديد للسفارة الجزائرية في شارع محمد السادس بـ”طريق زعير” الراقي كان هدية من الملك محمد السادس ومن ماله الخاص، حيث منح الجزائر ما يزيد عن 5000 متر مربع لبناء سفارة جزائرية بأحد أرقى أحياء العاصمة المغربية الرباط.

وشدد ذات المصدر، على أن المغرب بعيد كل البعد عن خرق المساطر القانونية الجاري بها العمل فوق ترابه، وأيضا القوانين والاتفاقات الدولية الموقعة في هذا الإطار بما فيها اتفاقية فيينا، ذلك أن العقارات المعنية بمسطرة نزع الملكية باقتراح من وزارة الاقتصاد والمالية، وبعد استشارة وزير الداخلية، وبناء على القانون 81-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتاريخ 6 ماي 1982، والمنشورة في الجريدة الرسمية الخاصة بالإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، الصادرة بتاريخ 13 مارس 2024، هي بالأساس “عقارات تعود للمملكة المغربية أهدتها للجزائر في وقت سابق مجانا، قبل أن تبرم معها اتفاقا على إخلائها ومقايضتها بمقرات أكبر وأوسع بمنطقة طريق زعير”، لافتا الى أن قرار نزع ملكيته جاء بعد تلكؤ الجزائر في تنفيذ اتفاقية تسليمه.
 
فضح اكاذيب بيان وزارة الخارجية الجزائرية

أكد مصدر رسمي، أن بلاغ وزارة الخارجية الجزائرية، بخصوص نزع الحكومة المغربية لـ 3 مباني مملوكة للدولة الجزائرية في العاصمة المغربية الرباط، ووضعها ضمن قائمة العقارات التي ستُنتزع ملكيتها لتوسيع وزارة الخارجية، قد حمل جملة من المزاعم الرامية إلى تغليط الرأي العام الوطني والدولي.

ونقلت مصادر متطابقة عن ذات المصدر، أن العقارات المذكورة هي بالأساس هدية مغربية لدولة الجزائر، وأن المقر الجديد للسفارة الجزائرية في شارع محمد السادس بـ”طريق زعير” الراقي كان هدية من الملك محمد السادس ومن ماله الخاص، حيث منح الجزائر ما يزيد عن 5000 متر مربع لبناء سفارة جزائرية بأحد أرقى أحياء العاصمة المغربية الرباط.

وشدد ذات المصدر، على أن المغرب بعيد كل البعد عن خرق المساطر القانونية الجاري بها العمل فوق ترابه، وأيضا القوانين والاتفاقات الدولية الموقعة في هذا الإطار بما فيها اتفاقية فيينا، ذلك أن العقارات المعنية بمسطرة نزع الملكية باقتراح من وزارة الاقتصاد والمالية، وبعد استشارة وزير الداخلية، وبناء على القانون 81-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتاريخ 6 ماي 1982، والمنشورة في الجريدة الرسمية الخاصة بالإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، الصادرة بتاريخ 13 مارس 2024، هي بالأساس “عقارات تعود للمملكة المغربية أهدتها للجزائر في وقت سابق مجانا، قبل أن تبرم معها اتفاقا على إخلائها ومقايضتها بمقرات أكبر وأوسع بمنطقة طريق زعير”، لافتا الى أن قرار نزع ملكيته جاء بعد تلكؤ الجزائر في تنفيذ اتفاقية تسليمه.


تسريب المراسلات الرسمية للدولة الجزائرية و التي تظهر انها كانت على علم تام و كامل بعملية نزع الملكية و أن قنصل الجزائر في الدار البيضاء كان يشرف على التفاوض و هو ما يفضح التناقض الصارخ و الكبير في بيان وزارة الخارجية الجزائرية


GJCqY3UXYAEUYJ0 (1).jpg

 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
عودة
أعلى