- إنضم
- 26 أغسطس 2009
- المشاركات
- 47
- التفاعل
http://ar.wikipedia.org/wiki/ملف:Kassem_iraq.jpg
عبد الكريم قاسم وهو عبد الكريم بن جاسم بن بكر بن عثمان الزبيدي (1914 - 1963) رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع في العراق من 14 تموز / يوليو 1958 ولغاية 9 شباط / فبراير 1963 حيث أصبح أول حاكم عراقي بعد الحكم الملكي. كان عضوا في تنظيم الضباط الوطنيين " أو الأحرار" وقد رشح عام 1957 رئيسا للجنة العليا للتنظيم الذي أسسه العقيد رفعت الحاج سري الملقب بالدين عام 1949م. ساهم مع قادة التنظيم بالتخطيط لحركة أو ثورة 14 تموز 1958 التي قام بتنفيذها زميله في التنظيم عبد السلام محمد عارف والتي أنهت الحكم الملكي وأعلنت قيام الجمهورية العراقية. هو عسكري عراقي عرف بوطنيته وحبه للطبقات الفقيرة التي كان ينتمي إليها. ومن أكثر الشخصيات التي حكمت العراق إثارةً للجدل حيث عرف بعدم فسحه المجال للاخرين بالإسهام معه بالحكم و إتهم من قبل خصومه السياسيين بالتفرد بالحكم حيث كان يسميه المقربون منه وفي وسائل إعلامه "الزعيم الأوحد" .
أحد ضباط الجيش العراقي الذين شاركوا في القتال في فلسطين، حكم العراق 4 سنوات و 6 أشهر و 15 يوماً، تم إعدامه دون تحقيق ومن خلال محكمة صورية عاجلة في دار الإذاعة في بغداد يوم 9 شباط 1963. هناك جدل و تضارب حول الإرث التاريخي لقاسم فالبعض يعتبره "نزيهاً وحريصاً على خدمة الشعب العراقي لم يكن يضع لشخصه ولأهله وأقرباءه أي أعتبار أو محسوبية أمام المسؤولية الوطنية" و إتخاذه سياسة التسامح و العفو عن المتآمرين الذين تآمروا على الثورة "سياسة عفا الله عما سلف" وأصدر الكثير من قرارات بإعفاء المحكومين بالإعدام ولم يوقع على أحكام إعدام، بينما يعتبره البعض الآخر زعيماً عمل جاهداً للإستثئار بالسلطة وسعيه إلى تحجيم جميع الأحزاب الوطنية منها و القومية و الأخرى التقدمية وإصداره لأحكام إعدام جائرة بحق زملائه من أعضاء تنظيم الضباط الوطنيين "أو الأحرار" كالعميد ناظم الطبقجلي و العقيد رفعت الحاج سري وغيرهم، كما يتهمه خصومه السياسيون بأنه أبعد العراق عن محيطه العربي من خلال قطع علاقاته الدبلوماسية مع أكثر من دولة عربية و إنتهى به المطاف بسحب عضوية العراق من الجامعة العربية، و كذلك يتهمه خصومه بأنه إبتعد عن الإنتماء الإسلامي للعراق بالتقرب من الشيوعيين و إرتكب المجازر في الموصل و كركوك وأعدم الكثيرين من خصومه السياسيين والعسكريين وقرب أفراد أسرته من الحكم وأسند لبعضهم المناصب و منح البعض الآخر الصلاحيات كإبن خالته المقدم فاضل المهداوي ذي الإرتباطات الماركسية وأخيه الأكبر حامد قاسم الذي كان يلقب بالبرنس حامد وهو المشرف عن توزيع أراضي الإصلاح الزراعي للفلاحين والذي جمع أموالاً طائلةً من هذه العملية. إلا أن هناك نوع من الإجماع على شعبية قاسم بين بعض الشرائح كالعسكريين ومن ذوي الإنتماءات الشيوعية وكذلك الفلاحين في المدن والمناطق التي تقطنها الطبقات الفقيرة في جنوب العراق.
حدثت إبان حكم قاسم مجموعة من الإضطرابات الداخلية جعلت فترة حكمه غير مستقرة على الصعيد الداخلي. أما على الصعيد الإقليمي فقد أثار موقف عبد الكريم قاسم الرافض لكل أشكال الوحدة مع الأقطار العربية - ومنها رفضه الإنضمام إلى الإتحاد العربي الذي كان يعرف بالجمهورية العربية المتحدة التي كانت في وقتها مطلباً جماهيرياً - خيبة أمل لدى جماهير واسعة من العراقيين و لمراكز القوى و الشخصيات السياسية العراقية و العربية ومنها الرئيس المصري جمال عبد الناصر الذي أشيع أنه في أيلول 1959 ساند و مول المعارضين لقاسم و الذي أدى إلى محاولة انقلاب عسكري على حكم قاسم في الموصل. وفي المقابل كان لتصريحات عبد الكريم قاسم آثارٌ متناقضة و يشاع بأنه كان وراء إنهيار مشروع الوحدة بين مصر وسورية من خلال تمويله و دعمه للعميد السوري عبد الكريم النخلاوي والعقيد موفق عصاصة الذين قادا الإنقلاب في الشطر السوري من الوحدة. كما كانت لمطالب قاسم بضم الكويت تداعيات تسببت برد فعل عبد الكريم قاسم وغضبه إنتهت بإنسحابه من عضوية العراق في الجامعة العربية في وقت كانت للجامعة العربية هيبتها وأهميتها في تلبية مطالب الدول العربية.
حدثت إبان حكم قاسم أيضاً حركات تمرد أو إنتفاضة من قبل الأكراد في أيلول 1961 ، و هو ما أدى إلى إضعاف أكثر للهيمنة المركزية لقاسم على حكم العراق، و كانت آخر الحركات المعارضة ضد حكمه حركة أو إنقلاب أو ثورة ثورة 8 شباط 1963 التي قامت بها مجموعة من الضباط العسكريين العراقين الذين كان معظمهم ينتمي إلى حزب البعث
تفاصيل حياته
تخرج قاسم من الكلية العسكرية العراقية والتي كانت تسمى في حينها "الثانوية الحربية" وعمره 20 سنة وبدأ حياته العسكرية برتبة ملازم ثاني في كتيبة للمشاة وتم تعيينه لاحقاً كمدرس في الكلية العسكرية وفي عام 1941 تخرج من كلية الأركان العسكرية. وصل قاسم إلى رتبة زعيم(عميد) ركن في عام 1955 و بعد أن أصبح عقيداً تم نقله آمراًً للواء المشاة 20. وصف قاسم سياسته الخارجية بمصطلح "الحيادية الإيجابية" ولكن مع تطور الأحداث السياسية إبان السنة الأولى من حكمه ظهرت بوادر تقارب بينه وبين الحزب الشيوعي العراقي والكتلة اليسارية. تغير الحال مع إطلالة عام 1959 حيث ظهرت للعيان بوادر محاولاته لكبح جماح بعض التيارات الشيوعية بسبب تسلطها على مراكز القرار و ضغوطها على قاسم من أجل تبني إجراءات أكثر ماركسيةً. إتخذ قاسم إجراءات للحد من سلطة بعض التيارات الشيوعية في المناصب الحكومية وقوات الشرطة و سحب السلاح من ميليشيا الحزب الذي كان يعرف بالمقاومة الشعبية. من جهة أخرى، لعبت الإتهامات التي واجهها قاسم من الأوساط المحلية والعربية والدولية بالإرتماء في أحضان الماركسيين في زمان و مكان محافظ يحترم التقاليد الدينية و العشائرية التي لم يكن يأبه بها الشيوعيون دوراً في تحوله ضد الشيوعيين.
عند تشكيل نخبة من الضباط المستنيرين لتنظيم الضباط الوطنيين الذي أسماه الإعلاميون لاحقا بتنظيم "الضباط الأحرار" أسوةً بتنظيم الضباط الاحرار في مصر، إنضم لهذا التنظيم العقيد الركن عبد السلام عارف الذي طلب إنضمام زميله العميد عبد الكريم قاسم إلى خليته. تردد التنظيم في ضمهما في باديء الأمر لأسباب تتعلق بوصفه "بالمزاجية والتطلعات الفردية". و بسبب تأجيل تنظيم الضباط الوطنيين بالقيام بالحركة لأكثر من مرة إتفق عبد السلام عارف مع عبد الكريم قاسم و بالتنسيق مع بعض الضباط من أعضاء التنظيم وهم الفريق نجيب الربيعي والعميد ناظم الطبقجلي والعقيد رفعت الحاج سري والعميد عبد الرحمن عارف والعقيد عبد الوهاب الشواف على الشروع بالتحرك للإطاحة بالحكم الملكي دون الرجوع للتنظيم، مستغلين فرصة قيام الإتحاد الهاشمي وتحرك القطعات العراقية لإسناد الأردن ضد تهديدات إسرائيلية لقيام الإتحاد.
نجحت التنظيم بالإستيلاء على السلطة، و تولى العميد عبد الكريم قاسم منصب رئيس الوزراء و وزير الدفاع و القائد العام للقوات المسلحة بينما إستلم الفريق نجيب الربيعي منصب رئيس مجلس السيادة ريثما يتم انتخاب رئيس للجمهورية. أما العقيد الركن عبد السلام عارف فتولى منصبي نائب رئيس الوزراء و وزير الداخلية. و وزعت باقي الوزارات على أعضاء التنظيم حسب إسهامهم بالثورة.
شريكه في الثورة عبد السلام عارف
تمتد علاقة الصداقة و الود بين العميد عبد الكريم قاسم و العقيد الركن عبد السلام عارف إلى عام 1938 حيث تقابلا لأول مرة في الكلية العسكرية. وبعد أن تخرج عبد السلام من الكلية العسكرية إلتقى بعبدالكريم قاسم في البصرة في إحدى القطعات العسكرية بعد نقل عارف بسبب إشتراكه بثورة رشيد عالي الكيلاني باشا عام 1941، وأثناء اللقاءات التي كانت تجمعهما كانا يتداولان مواضيع الساعة يومذاك من سوء الأوضاع التي يعيشها المواطن العراقي من جراء سياسة نوري السعيد باشا رئيس الوزراء و الأمير عبد الاله الوصي على العرش، و خضوعهما للسياسة البريطانية في العراق كما إلتقيا مرة أخرى في كركوك في عام 1947 و جمعتهما الحياة العسكرية مرة أخرى في الحرب الفلسطينية 1948 حيث أرسل قاسم إلى مدينة كفر قاسم وأرسل عارف إلى مدينة جنين وهما على بعد 60 كم الواحدة عن الأخرى، فكانت تتم بينهما اللقاءات المستمرة و استمرت علاقتهما حتى عام 1951 حيث فارق عبد السلام عارف رفيق سلاحه لمدة خمس سنوات حيث إلتحق في ذلك العام بالدورة التدريبية الخاصة بالقطعات العسكرية البريطانية ثم مالبث أن أصبح معلماً للطلبة - الضباط العراقيين المبتعثين للدورات التدريبية والتي كانت تقام في مدينة دوسلدورف الألمانية الغربية و استمر في الخدمة هناك حتى عام 1956.
بعد عودة عارف إلى العراق، نقل إلى اللواء 20 عام 1956 حيث انتمى إلى تنظيم الضباط الوطنيين وبعد عام على انتمائه التقيا ثانيةً عام 1957 حين فاتح العقيد عبد السلام عارف قيادة التنظيم لضم زميله العميد عبد الكريم قاسم للتنظيم الذي تردد بضمه باديء الأمر بسبب نزعته الفردية و مزاجيته. بعد إنضمام قاسم تغيب الفريق نجيب الربيعي عن إجتماعات التنظيم لأسباب تتعلق بالتحاقة بوحداته في أماكن مختلفة تم تعيينه سفيرا للعراق في السعودية، تم اختيار الضابط الأعلى رتبةً حسب السياقات العسكرية العميد ناجي طالب للرئاسة المؤقتة للتنظيم لحين عودة الفريق نجيب الربيعي إلا أن تدخل العضو الفاعل في التنظيم العقيد عبد السلام عارف حال دون ذلك حيث دخل في تفسير و شرح لمبررات طلب ترشيح زميله العميد عبد الكريم قاسم مبرراً إمكانيتهما بالعمل المشترك للقيام بالثورة كونهما يعملان في موقع عسكري استراتيجي قرب بغداد و مع وجود كتائب مدفعية و دروع و مشاة و أسلحة و صنوف مساندة أخرى و ختم قوله مبتسماً لا زعيم إلا كريم ، الأمر الذي أحرج المجتمعين مما أدى إلى موافقتهم على مقترحه.
أتاح ترأس عبد الكريم قاسم للجنة العليا للتنظيم لعبدالسلام عارف الفرصة للعمل المشترك مع قاسم لتحقيق آمالهما في إحداث تغيير في البلد. و بعد ورود بعض المعلومات للقصر الملكي ودار السراي للحكومة العراقية بأن تنظيماً سرياً قد تشكل هدفه إحداث تغيير في البلد سارعت الحكومة بإصدار تعليماتها لقيادة الجيش بإحداث حركة تنقلات شمل بها العميد عبد الكريم قاسم والعقيد عبد السلام عارف الذين نقلا إلى المنصورية في محافظة ديالى حيث تم تنصيب قاسم آمرا للواء 19وعارف آمرا للواء 20 الذي أصبح مع مجموعة القطعات الذاهبة إلى الأردن تحت إمرة اللواء أحمـد حقي.
وفي حركة سياسية لافتة للإنتباه لامتصاص نقمة الضباط على الحكم وإحداث تفرقة في صفوف الضباط المشتبه بانضمامهم للتنظيم قام الوصي على العرش الأمير عبد الاله مع الملك فيصل الثاني وبرفقتهما الفريق نوري السعيد باشا رئيس الوزراء بعدد من الزيارات للمواقع العسكرية المهمة الأولى بضمنها معسكر المنصورية، وفي الزيارة عرض نوري باشا على عبد الكريم قاسم منصب نائب القائد العام للجيش الذي اعتذر عنه وعرض على نجيب الربيعي منصب سفير العراق في السعودية فقبله، وفي الزيارة التالية عرض نوري السعيد على عبد السلام عارف منصب وزير الدفاع والذي كان مرشحا قريبا لرتبة عميد ركن الذي اعتذر عنه هو الآخر حيث كان عارف معروف لديهم من خلال عضويته في القيادة العامة للقوات المسلحة وعمله ملحقا عسكريا وضابط ارتباط في ألمانيا. فما كان من ديوان سراي الحكومة إلا أن يعالج الأمر بنقل عبد السلام عارف مع عدد من الضباط المشتبه بإنتمائهم للتنظيم إلى الأردن وهم من المعروف عنهم استيائهم المعلن أو مشاركتهم بثورة رشيد عالي الكيلاني باشا عام 1941، حيث استغلت الحكومة قيام الإتحاد الفيدرالي الهاشمي بين المملكتين العراقية والأردنية عام 1958 وتوتر الحدود الأردنية الإسرائيلية بسبب قيام الإتحاد من جهة وبسبب قيام الجمهورية العربية المتحدة في نفس العام من الجهة الأخرى.
في مطلع تموز عام 1958 وعند إصدار الأوامر بتحرك القطعات للمفرق بالأردن مروراً ببغداد دعا ذلك كل من قاسم وعارف لعقد اجتماع عاجل للتنظيم حيث ابلغا التنظيم الذي تلكأ كثيرا بالقيام بالثورة بأنهما سيقودا عدداً من ضباط التنظيم لاستغلال هذه الفرصة للإطاحة بالنظام الملكي. ثم اتفق عارف مع قاسم بإعطاء التنظيم فرصة أخيرة للتحرك من خلال ضم الفرق العسكرية الأربع الموزعة في المحافظات العراقية الأخرى لمساندة تحرك قطعات المنصورية فذهب عارف لوحده قائلا "أنا و الزعيم نخبركم لآخر مرة بأنه في حالة عدم الإشتراك معنا سنقول لكم هذا حدنا وياكم " ثم وضعا خطط التحضير والقيام بثورة ثورة تموز 1958 رغم توجس العميد عبد الكريم قاسم من تصرفات الحكومة وأية عملية ثورة مضادة فاتفق مع العقيد عبد السلام عارف على إنشاء غرفة عمليات سرية يديرها قاسم من مقرة في معسكر المنصورية يمكنه من خلالها توجيه العمليات والحفاظ على ظهر الثورة وأوكلت لبقية الضباط تنفيذ العمليات داخل وخارج بغداد فأوكلت إلى عبد السلام عارف تنفيذ ثلاثة عمليات وهي السيطرة على مقر قيادة الجيش والسيطرة على مركز اتصالات الهاتف المركزي والسيطرة على دار الإذاعة حيث أذاع عارف بنفسه البيان الأول للثورة صبيحة 14 تموز 1958 وبهذا تكون الثورة قد نجحت بالإطاحة بالحكم الملكي
إختلافه مع عبد السلام عارف
مع وجود علاقات الصداقة المتينة بين قاسم وعارف إلا انهما كانا مختلفين في بعض التوجهات الفكرية فيعتقد بعض المؤرخون أنه وبعد نجاح الثورة حاول عارف إبراز نفسه كمفجر حقيقي للثورة من خلال دوره فيها حيث كان يدلي بخطابات عفوية وارتجالية والتي رأى فيها بعض المؤرخون وكذلك خصوم عارف بأنها كانت خطابات لامسؤولة. أما قاسم فكان يبرز نفسه على أساس أنه القائد والأب الروحي للثورة والمخطط لها، نحى قاسم نحو الفردية فنادى نفسه بالزعيم الأوحد وجمع السلطات بيده وعطل صلاحيات مجلس السيادة وعلق انتخاب منصب رئيس الجمهورية وألغى تشكيل المجلس الوطني لقيادة الثورة، ثم بدأت هواجسه بالحذر من منافسيه حتى رفاقه في السلاح وأعضاء تنظيم الضباط الوطنيين.
كان هوى عارف مع التيار العروبي المتدين في حين كان هوى قاسم مع التجربة الاشتراكية فتقرب للتيارات الشيوعية مما أبعده عن التوجهات الدينية والتيارات العربية و القومية التي كانت متعاظمة في الشارع وقت ذاك، وعمق ذلك سياسات كل من الطرفين غير المتحفظة تجاه الطرف الآخر وأدى ذلك إلى تسابق الطرفين على زعامة الثورة بينهما مما أعطى المبررات للعميد عبد الكريم قاسم لإزاحة العقيد عبد السلام عارف الذي كانت سلطاته ضعيفة أمام سلطات رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة و وزير الدفاع الأمر الذي سهل مهمة الإطاحة به.
و بسبب بعض الأحداث المؤسفة حيث قامت المليشيات الشيوعية (المقاومة الشعبية) ومساهمة بعض مؤيدي العميد عبد الكريم قاسم من العامة بموجة انتقام عارمة من أهالي الموصل و كركوك بسبب حركة العقيد الشواف الإنقلابية في الموصل و كذلك بسبب سلوكيات محكمة الثورة التي استهانت بالمتهمين حيث تم استغلال الحركة كذريعة لمحاكمة و تصفية خصوم قاسم من الأحرار و الوطنيين مثل رشيد عالي الكيلاني باشا والعميد ناظم الطبقجلي وغيرهم ومن جهة أخرى تعمق الخلاف بين قاسم و عارف، و أدى هذا الخلاف الحاد إلى الاطاحة بزميله عبد السلام عارف كما أطاح بعدد من الزعامات العسكرية والسياسية وزج أسمائهم مع الإنقلابيين والمنتفضين ضده تحت ذرائع شتى التي لم تثبتها محكمة الثورة التي رأسها ابن خالته المقدم فاضل عباس المهداوي ذو الميول الماركسية. وأعفي عبد السلام عارف من مناصبه عام 1959، وأبعد بتعيينه سفيراً للعراق في ألمانيا الغربية، وبعد عودته للعراق بسبب مرض والده لفقت لعارف تهمة محاولة قلب نظام الحكم، فحكم عليه بالإعدام ثم خفف إلى السجن المؤبد ثم الإقامة الجبرية لعدم كفاية الأدلة مما أدى إلى إنتصار رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم في الجولة الأولى ضد خصمه العنيد بإبعاده عن مسرح السياسة قابعاً تارةً في السجن ينتظر يوم إعدامه، ورازحاً تحت الإقامة الجبرية في منزله تارةً أخرى.
على الرغم من هذه الخلافات الفكرية والسياسية إلا أن جذور العلاقة الطويلة الإجتماعية والمهنية بدت وكأنما أزيل عنها الغبار. ففي الوقت الذي يبدو فيه أن عبد الكريم قاسم لم يكن جاداً بإتخاذ الخطوة الأخيرة بإعدام عارف وكأن العملية برمتها لعبة إقصاء و ردع بين متنافسين، إتخذ عبد السلام عارف موقفاً مشابهاً حين أرسل قادة حركة أو انقلاب أو ثورة 8 شباط 1963 عبد الكريم قاسم للمحاكمة في دار الاذاعة، حيث وجد نفسه مرةً ثانيةً وجهاً لوجه مع صديقه اللدود فإنبرى عارف منفعلاً للدفاع عنه أمام معتقليه أعضاء تيار علي صالح السعدي من حزب البعث متوسطاً عدم إعدامه والإكتفاء بنفيه إلى تركيا. في النهاية، رضخ عبد السلام عارف لزملاء اليوم و كان هو من قرر الإعدام و بصورة عاجلة وبدون أية محاكمة لعبدالكريم قاسم في دار الاذاعة.
المنجزات التي تمت في عهده
اتخذ العميد عبد الكريم قاسم بوصفه رئيساً للوزراء عددا من القرارات المهمة التي تعد من الإنجازات التي حققها منها:
عبد الكريم قاسم وهو عبد الكريم بن جاسم بن بكر بن عثمان الزبيدي (1914 - 1963) رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع في العراق من 14 تموز / يوليو 1958 ولغاية 9 شباط / فبراير 1963 حيث أصبح أول حاكم عراقي بعد الحكم الملكي. كان عضوا في تنظيم الضباط الوطنيين " أو الأحرار" وقد رشح عام 1957 رئيسا للجنة العليا للتنظيم الذي أسسه العقيد رفعت الحاج سري الملقب بالدين عام 1949م. ساهم مع قادة التنظيم بالتخطيط لحركة أو ثورة 14 تموز 1958 التي قام بتنفيذها زميله في التنظيم عبد السلام محمد عارف والتي أنهت الحكم الملكي وأعلنت قيام الجمهورية العراقية. هو عسكري عراقي عرف بوطنيته وحبه للطبقات الفقيرة التي كان ينتمي إليها. ومن أكثر الشخصيات التي حكمت العراق إثارةً للجدل حيث عرف بعدم فسحه المجال للاخرين بالإسهام معه بالحكم و إتهم من قبل خصومه السياسيين بالتفرد بالحكم حيث كان يسميه المقربون منه وفي وسائل إعلامه "الزعيم الأوحد" .
أحد ضباط الجيش العراقي الذين شاركوا في القتال في فلسطين، حكم العراق 4 سنوات و 6 أشهر و 15 يوماً، تم إعدامه دون تحقيق ومن خلال محكمة صورية عاجلة في دار الإذاعة في بغداد يوم 9 شباط 1963. هناك جدل و تضارب حول الإرث التاريخي لقاسم فالبعض يعتبره "نزيهاً وحريصاً على خدمة الشعب العراقي لم يكن يضع لشخصه ولأهله وأقرباءه أي أعتبار أو محسوبية أمام المسؤولية الوطنية" و إتخاذه سياسة التسامح و العفو عن المتآمرين الذين تآمروا على الثورة "سياسة عفا الله عما سلف" وأصدر الكثير من قرارات بإعفاء المحكومين بالإعدام ولم يوقع على أحكام إعدام، بينما يعتبره البعض الآخر زعيماً عمل جاهداً للإستثئار بالسلطة وسعيه إلى تحجيم جميع الأحزاب الوطنية منها و القومية و الأخرى التقدمية وإصداره لأحكام إعدام جائرة بحق زملائه من أعضاء تنظيم الضباط الوطنيين "أو الأحرار" كالعميد ناظم الطبقجلي و العقيد رفعت الحاج سري وغيرهم، كما يتهمه خصومه السياسيون بأنه أبعد العراق عن محيطه العربي من خلال قطع علاقاته الدبلوماسية مع أكثر من دولة عربية و إنتهى به المطاف بسحب عضوية العراق من الجامعة العربية، و كذلك يتهمه خصومه بأنه إبتعد عن الإنتماء الإسلامي للعراق بالتقرب من الشيوعيين و إرتكب المجازر في الموصل و كركوك وأعدم الكثيرين من خصومه السياسيين والعسكريين وقرب أفراد أسرته من الحكم وأسند لبعضهم المناصب و منح البعض الآخر الصلاحيات كإبن خالته المقدم فاضل المهداوي ذي الإرتباطات الماركسية وأخيه الأكبر حامد قاسم الذي كان يلقب بالبرنس حامد وهو المشرف عن توزيع أراضي الإصلاح الزراعي للفلاحين والذي جمع أموالاً طائلةً من هذه العملية. إلا أن هناك نوع من الإجماع على شعبية قاسم بين بعض الشرائح كالعسكريين ومن ذوي الإنتماءات الشيوعية وكذلك الفلاحين في المدن والمناطق التي تقطنها الطبقات الفقيرة في جنوب العراق.
حدثت إبان حكم قاسم مجموعة من الإضطرابات الداخلية جعلت فترة حكمه غير مستقرة على الصعيد الداخلي. أما على الصعيد الإقليمي فقد أثار موقف عبد الكريم قاسم الرافض لكل أشكال الوحدة مع الأقطار العربية - ومنها رفضه الإنضمام إلى الإتحاد العربي الذي كان يعرف بالجمهورية العربية المتحدة التي كانت في وقتها مطلباً جماهيرياً - خيبة أمل لدى جماهير واسعة من العراقيين و لمراكز القوى و الشخصيات السياسية العراقية و العربية ومنها الرئيس المصري جمال عبد الناصر الذي أشيع أنه في أيلول 1959 ساند و مول المعارضين لقاسم و الذي أدى إلى محاولة انقلاب عسكري على حكم قاسم في الموصل. وفي المقابل كان لتصريحات عبد الكريم قاسم آثارٌ متناقضة و يشاع بأنه كان وراء إنهيار مشروع الوحدة بين مصر وسورية من خلال تمويله و دعمه للعميد السوري عبد الكريم النخلاوي والعقيد موفق عصاصة الذين قادا الإنقلاب في الشطر السوري من الوحدة. كما كانت لمطالب قاسم بضم الكويت تداعيات تسببت برد فعل عبد الكريم قاسم وغضبه إنتهت بإنسحابه من عضوية العراق في الجامعة العربية في وقت كانت للجامعة العربية هيبتها وأهميتها في تلبية مطالب الدول العربية.
حدثت إبان حكم قاسم أيضاً حركات تمرد أو إنتفاضة من قبل الأكراد في أيلول 1961 ، و هو ما أدى إلى إضعاف أكثر للهيمنة المركزية لقاسم على حكم العراق، و كانت آخر الحركات المعارضة ضد حكمه حركة أو إنقلاب أو ثورة ثورة 8 شباط 1963 التي قامت بها مجموعة من الضباط العسكريين العراقين الذين كان معظمهم ينتمي إلى حزب البعث
تفاصيل حياته
تخرج قاسم من الكلية العسكرية العراقية والتي كانت تسمى في حينها "الثانوية الحربية" وعمره 20 سنة وبدأ حياته العسكرية برتبة ملازم ثاني في كتيبة للمشاة وتم تعيينه لاحقاً كمدرس في الكلية العسكرية وفي عام 1941 تخرج من كلية الأركان العسكرية. وصل قاسم إلى رتبة زعيم(عميد) ركن في عام 1955 و بعد أن أصبح عقيداً تم نقله آمراًً للواء المشاة 20. وصف قاسم سياسته الخارجية بمصطلح "الحيادية الإيجابية" ولكن مع تطور الأحداث السياسية إبان السنة الأولى من حكمه ظهرت بوادر تقارب بينه وبين الحزب الشيوعي العراقي والكتلة اليسارية. تغير الحال مع إطلالة عام 1959 حيث ظهرت للعيان بوادر محاولاته لكبح جماح بعض التيارات الشيوعية بسبب تسلطها على مراكز القرار و ضغوطها على قاسم من أجل تبني إجراءات أكثر ماركسيةً. إتخذ قاسم إجراءات للحد من سلطة بعض التيارات الشيوعية في المناصب الحكومية وقوات الشرطة و سحب السلاح من ميليشيا الحزب الذي كان يعرف بالمقاومة الشعبية. من جهة أخرى، لعبت الإتهامات التي واجهها قاسم من الأوساط المحلية والعربية والدولية بالإرتماء في أحضان الماركسيين في زمان و مكان محافظ يحترم التقاليد الدينية و العشائرية التي لم يكن يأبه بها الشيوعيون دوراً في تحوله ضد الشيوعيين.
عند تشكيل نخبة من الضباط المستنيرين لتنظيم الضباط الوطنيين الذي أسماه الإعلاميون لاحقا بتنظيم "الضباط الأحرار" أسوةً بتنظيم الضباط الاحرار في مصر، إنضم لهذا التنظيم العقيد الركن عبد السلام عارف الذي طلب إنضمام زميله العميد عبد الكريم قاسم إلى خليته. تردد التنظيم في ضمهما في باديء الأمر لأسباب تتعلق بوصفه "بالمزاجية والتطلعات الفردية". و بسبب تأجيل تنظيم الضباط الوطنيين بالقيام بالحركة لأكثر من مرة إتفق عبد السلام عارف مع عبد الكريم قاسم و بالتنسيق مع بعض الضباط من أعضاء التنظيم وهم الفريق نجيب الربيعي والعميد ناظم الطبقجلي والعقيد رفعت الحاج سري والعميد عبد الرحمن عارف والعقيد عبد الوهاب الشواف على الشروع بالتحرك للإطاحة بالحكم الملكي دون الرجوع للتنظيم، مستغلين فرصة قيام الإتحاد الهاشمي وتحرك القطعات العراقية لإسناد الأردن ضد تهديدات إسرائيلية لقيام الإتحاد.
نجحت التنظيم بالإستيلاء على السلطة، و تولى العميد عبد الكريم قاسم منصب رئيس الوزراء و وزير الدفاع و القائد العام للقوات المسلحة بينما إستلم الفريق نجيب الربيعي منصب رئيس مجلس السيادة ريثما يتم انتخاب رئيس للجمهورية. أما العقيد الركن عبد السلام عارف فتولى منصبي نائب رئيس الوزراء و وزير الداخلية. و وزعت باقي الوزارات على أعضاء التنظيم حسب إسهامهم بالثورة.
شريكه في الثورة عبد السلام عارف
تمتد علاقة الصداقة و الود بين العميد عبد الكريم قاسم و العقيد الركن عبد السلام عارف إلى عام 1938 حيث تقابلا لأول مرة في الكلية العسكرية. وبعد أن تخرج عبد السلام من الكلية العسكرية إلتقى بعبدالكريم قاسم في البصرة في إحدى القطعات العسكرية بعد نقل عارف بسبب إشتراكه بثورة رشيد عالي الكيلاني باشا عام 1941، وأثناء اللقاءات التي كانت تجمعهما كانا يتداولان مواضيع الساعة يومذاك من سوء الأوضاع التي يعيشها المواطن العراقي من جراء سياسة نوري السعيد باشا رئيس الوزراء و الأمير عبد الاله الوصي على العرش، و خضوعهما للسياسة البريطانية في العراق كما إلتقيا مرة أخرى في كركوك في عام 1947 و جمعتهما الحياة العسكرية مرة أخرى في الحرب الفلسطينية 1948 حيث أرسل قاسم إلى مدينة كفر قاسم وأرسل عارف إلى مدينة جنين وهما على بعد 60 كم الواحدة عن الأخرى، فكانت تتم بينهما اللقاءات المستمرة و استمرت علاقتهما حتى عام 1951 حيث فارق عبد السلام عارف رفيق سلاحه لمدة خمس سنوات حيث إلتحق في ذلك العام بالدورة التدريبية الخاصة بالقطعات العسكرية البريطانية ثم مالبث أن أصبح معلماً للطلبة - الضباط العراقيين المبتعثين للدورات التدريبية والتي كانت تقام في مدينة دوسلدورف الألمانية الغربية و استمر في الخدمة هناك حتى عام 1956.
بعد عودة عارف إلى العراق، نقل إلى اللواء 20 عام 1956 حيث انتمى إلى تنظيم الضباط الوطنيين وبعد عام على انتمائه التقيا ثانيةً عام 1957 حين فاتح العقيد عبد السلام عارف قيادة التنظيم لضم زميله العميد عبد الكريم قاسم للتنظيم الذي تردد بضمه باديء الأمر بسبب نزعته الفردية و مزاجيته. بعد إنضمام قاسم تغيب الفريق نجيب الربيعي عن إجتماعات التنظيم لأسباب تتعلق بالتحاقة بوحداته في أماكن مختلفة تم تعيينه سفيرا للعراق في السعودية، تم اختيار الضابط الأعلى رتبةً حسب السياقات العسكرية العميد ناجي طالب للرئاسة المؤقتة للتنظيم لحين عودة الفريق نجيب الربيعي إلا أن تدخل العضو الفاعل في التنظيم العقيد عبد السلام عارف حال دون ذلك حيث دخل في تفسير و شرح لمبررات طلب ترشيح زميله العميد عبد الكريم قاسم مبرراً إمكانيتهما بالعمل المشترك للقيام بالثورة كونهما يعملان في موقع عسكري استراتيجي قرب بغداد و مع وجود كتائب مدفعية و دروع و مشاة و أسلحة و صنوف مساندة أخرى و ختم قوله مبتسماً لا زعيم إلا كريم ، الأمر الذي أحرج المجتمعين مما أدى إلى موافقتهم على مقترحه.
أتاح ترأس عبد الكريم قاسم للجنة العليا للتنظيم لعبدالسلام عارف الفرصة للعمل المشترك مع قاسم لتحقيق آمالهما في إحداث تغيير في البلد. و بعد ورود بعض المعلومات للقصر الملكي ودار السراي للحكومة العراقية بأن تنظيماً سرياً قد تشكل هدفه إحداث تغيير في البلد سارعت الحكومة بإصدار تعليماتها لقيادة الجيش بإحداث حركة تنقلات شمل بها العميد عبد الكريم قاسم والعقيد عبد السلام عارف الذين نقلا إلى المنصورية في محافظة ديالى حيث تم تنصيب قاسم آمرا للواء 19وعارف آمرا للواء 20 الذي أصبح مع مجموعة القطعات الذاهبة إلى الأردن تحت إمرة اللواء أحمـد حقي.
وفي حركة سياسية لافتة للإنتباه لامتصاص نقمة الضباط على الحكم وإحداث تفرقة في صفوف الضباط المشتبه بانضمامهم للتنظيم قام الوصي على العرش الأمير عبد الاله مع الملك فيصل الثاني وبرفقتهما الفريق نوري السعيد باشا رئيس الوزراء بعدد من الزيارات للمواقع العسكرية المهمة الأولى بضمنها معسكر المنصورية، وفي الزيارة عرض نوري باشا على عبد الكريم قاسم منصب نائب القائد العام للجيش الذي اعتذر عنه وعرض على نجيب الربيعي منصب سفير العراق في السعودية فقبله، وفي الزيارة التالية عرض نوري السعيد على عبد السلام عارف منصب وزير الدفاع والذي كان مرشحا قريبا لرتبة عميد ركن الذي اعتذر عنه هو الآخر حيث كان عارف معروف لديهم من خلال عضويته في القيادة العامة للقوات المسلحة وعمله ملحقا عسكريا وضابط ارتباط في ألمانيا. فما كان من ديوان سراي الحكومة إلا أن يعالج الأمر بنقل عبد السلام عارف مع عدد من الضباط المشتبه بإنتمائهم للتنظيم إلى الأردن وهم من المعروف عنهم استيائهم المعلن أو مشاركتهم بثورة رشيد عالي الكيلاني باشا عام 1941، حيث استغلت الحكومة قيام الإتحاد الفيدرالي الهاشمي بين المملكتين العراقية والأردنية عام 1958 وتوتر الحدود الأردنية الإسرائيلية بسبب قيام الإتحاد من جهة وبسبب قيام الجمهورية العربية المتحدة في نفس العام من الجهة الأخرى.
في مطلع تموز عام 1958 وعند إصدار الأوامر بتحرك القطعات للمفرق بالأردن مروراً ببغداد دعا ذلك كل من قاسم وعارف لعقد اجتماع عاجل للتنظيم حيث ابلغا التنظيم الذي تلكأ كثيرا بالقيام بالثورة بأنهما سيقودا عدداً من ضباط التنظيم لاستغلال هذه الفرصة للإطاحة بالنظام الملكي. ثم اتفق عارف مع قاسم بإعطاء التنظيم فرصة أخيرة للتحرك من خلال ضم الفرق العسكرية الأربع الموزعة في المحافظات العراقية الأخرى لمساندة تحرك قطعات المنصورية فذهب عارف لوحده قائلا "أنا و الزعيم نخبركم لآخر مرة بأنه في حالة عدم الإشتراك معنا سنقول لكم هذا حدنا وياكم " ثم وضعا خطط التحضير والقيام بثورة ثورة تموز 1958 رغم توجس العميد عبد الكريم قاسم من تصرفات الحكومة وأية عملية ثورة مضادة فاتفق مع العقيد عبد السلام عارف على إنشاء غرفة عمليات سرية يديرها قاسم من مقرة في معسكر المنصورية يمكنه من خلالها توجيه العمليات والحفاظ على ظهر الثورة وأوكلت لبقية الضباط تنفيذ العمليات داخل وخارج بغداد فأوكلت إلى عبد السلام عارف تنفيذ ثلاثة عمليات وهي السيطرة على مقر قيادة الجيش والسيطرة على مركز اتصالات الهاتف المركزي والسيطرة على دار الإذاعة حيث أذاع عارف بنفسه البيان الأول للثورة صبيحة 14 تموز 1958 وبهذا تكون الثورة قد نجحت بالإطاحة بالحكم الملكي
إختلافه مع عبد السلام عارف
مع وجود علاقات الصداقة المتينة بين قاسم وعارف إلا انهما كانا مختلفين في بعض التوجهات الفكرية فيعتقد بعض المؤرخون أنه وبعد نجاح الثورة حاول عارف إبراز نفسه كمفجر حقيقي للثورة من خلال دوره فيها حيث كان يدلي بخطابات عفوية وارتجالية والتي رأى فيها بعض المؤرخون وكذلك خصوم عارف بأنها كانت خطابات لامسؤولة. أما قاسم فكان يبرز نفسه على أساس أنه القائد والأب الروحي للثورة والمخطط لها، نحى قاسم نحو الفردية فنادى نفسه بالزعيم الأوحد وجمع السلطات بيده وعطل صلاحيات مجلس السيادة وعلق انتخاب منصب رئيس الجمهورية وألغى تشكيل المجلس الوطني لقيادة الثورة، ثم بدأت هواجسه بالحذر من منافسيه حتى رفاقه في السلاح وأعضاء تنظيم الضباط الوطنيين.
كان هوى عارف مع التيار العروبي المتدين في حين كان هوى قاسم مع التجربة الاشتراكية فتقرب للتيارات الشيوعية مما أبعده عن التوجهات الدينية والتيارات العربية و القومية التي كانت متعاظمة في الشارع وقت ذاك، وعمق ذلك سياسات كل من الطرفين غير المتحفظة تجاه الطرف الآخر وأدى ذلك إلى تسابق الطرفين على زعامة الثورة بينهما مما أعطى المبررات للعميد عبد الكريم قاسم لإزاحة العقيد عبد السلام عارف الذي كانت سلطاته ضعيفة أمام سلطات رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة و وزير الدفاع الأمر الذي سهل مهمة الإطاحة به.
و بسبب بعض الأحداث المؤسفة حيث قامت المليشيات الشيوعية (المقاومة الشعبية) ومساهمة بعض مؤيدي العميد عبد الكريم قاسم من العامة بموجة انتقام عارمة من أهالي الموصل و كركوك بسبب حركة العقيد الشواف الإنقلابية في الموصل و كذلك بسبب سلوكيات محكمة الثورة التي استهانت بالمتهمين حيث تم استغلال الحركة كذريعة لمحاكمة و تصفية خصوم قاسم من الأحرار و الوطنيين مثل رشيد عالي الكيلاني باشا والعميد ناظم الطبقجلي وغيرهم ومن جهة أخرى تعمق الخلاف بين قاسم و عارف، و أدى هذا الخلاف الحاد إلى الاطاحة بزميله عبد السلام عارف كما أطاح بعدد من الزعامات العسكرية والسياسية وزج أسمائهم مع الإنقلابيين والمنتفضين ضده تحت ذرائع شتى التي لم تثبتها محكمة الثورة التي رأسها ابن خالته المقدم فاضل عباس المهداوي ذو الميول الماركسية. وأعفي عبد السلام عارف من مناصبه عام 1959، وأبعد بتعيينه سفيراً للعراق في ألمانيا الغربية، وبعد عودته للعراق بسبب مرض والده لفقت لعارف تهمة محاولة قلب نظام الحكم، فحكم عليه بالإعدام ثم خفف إلى السجن المؤبد ثم الإقامة الجبرية لعدم كفاية الأدلة مما أدى إلى إنتصار رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم في الجولة الأولى ضد خصمه العنيد بإبعاده عن مسرح السياسة قابعاً تارةً في السجن ينتظر يوم إعدامه، ورازحاً تحت الإقامة الجبرية في منزله تارةً أخرى.
على الرغم من هذه الخلافات الفكرية والسياسية إلا أن جذور العلاقة الطويلة الإجتماعية والمهنية بدت وكأنما أزيل عنها الغبار. ففي الوقت الذي يبدو فيه أن عبد الكريم قاسم لم يكن جاداً بإتخاذ الخطوة الأخيرة بإعدام عارف وكأن العملية برمتها لعبة إقصاء و ردع بين متنافسين، إتخذ عبد السلام عارف موقفاً مشابهاً حين أرسل قادة حركة أو انقلاب أو ثورة 8 شباط 1963 عبد الكريم قاسم للمحاكمة في دار الاذاعة، حيث وجد نفسه مرةً ثانيةً وجهاً لوجه مع صديقه اللدود فإنبرى عارف منفعلاً للدفاع عنه أمام معتقليه أعضاء تيار علي صالح السعدي من حزب البعث متوسطاً عدم إعدامه والإكتفاء بنفيه إلى تركيا. في النهاية، رضخ عبد السلام عارف لزملاء اليوم و كان هو من قرر الإعدام و بصورة عاجلة وبدون أية محاكمة لعبدالكريم قاسم في دار الاذاعة.
المنجزات التي تمت في عهده
اتخذ العميد عبد الكريم قاسم بوصفه رئيساً للوزراء عددا من القرارات المهمة التي تعد من الإنجازات التي حققها منها:
- شروعه ببناء المساكن للطبقات الفلاحية الفقيرة التي هاجرت إلى بغداد ومن بينها قرية (الثورة) شرق بغداد والتي سميت لاحقاً (مدينة صدام ثم مدينة الصدر).
- تبنى قاسم مشروع زراعي إصلاحي يقوم على تأميم الأراضي الزراعية وتوزيعها على الفلاحين.
- دعى الشعب للتوجه نحو العلم والتعلم. ودعى إلى تحرير المرأه وسن قوانين لضمان حقوقها ومشاركتها الرجل في حياته العمليه في كافة المجالات.
- في المجال النفطي أصدر القانون رقم 80 الذي حدد بموجبه الاستكشافات المستقبلية لاستثمارات شركة نفط العراق البريطانية لحقول النفط.
- في عهده حدثت طفره بالمستوى الصحي والتعليمي فشهد عهده تشييد العديد من المستشفيات في أرجاء محافظات العراق علاوةً على تأسيس مجموعة مستشفيات الجمهورية في جميع المحافظات و ببغداد التي كانت أكبر مجمع طبي في العراق في حينها كما شهد عهده تشييد عدداً كبيراً من المدارس وفي جميع أنحاء البلاد.قاسم الرشيد غليص سليل الاناي أبو منخار
- عقد الاتفاقية الأولية لبناء ملعب الشعب الدولي في عهده نتيجة اتفاق بين الحكومة العراقية وشركة كولبنكيان البرتغالية، التي صاحبها ومؤسسها كالوست سركيس كولبنكيان التي مقرها في لشبونة عاصمة البرتغال ويعد الملعب الرئيسي في العراق ويتسع إلى 50 ألف متفرج. ومن الجدير بالذكر أن بناء الملعب وافتتاحه تم في عهد عبد السلام عارف.
علاقات العراق الخارجية في عهده
اتسمت علاقات العراق الخارجية في عهد رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم بالعزله عن المحيط العربي والابتعاد عن العالم الغربي والتقارب من المعسكر الشرقي الاشتراكي بسبب التأثير الشيوعي على مركز القرار في بداية حكومة قاسم حيث وقع اتفاق دفاع مشترك استراتيجي مع الاتحاد السوفيتي والمعسكر الشرقي ولم تتميز علاقاته مع الرؤساء العرب سوى بالتخبط والخلاف الذي وصل أحيانا إلى حد التجريح وأخطر خلافاته كانت مع الرئيس المصري جمال عبد الناصر والرئيس السوري ناظم القدسي وعاهل الأردن الحسين بن طلال وفيصل بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وأمير الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح. إلا أنه في المقابل احتفظ ببعض العلاقات مع المغرب وثورة الجزائر.
وكان أخطر قرار اتخذه عبد الكريم قاسم على صعيد السياسة العربية هو إلغاء عضوية العراق من الجامعة العربية وفسر بعدم إيمانه بأي تقارب أو تضامن أو مشروع وحدوي عربي، ذلك القرار الذي وضع العراق في عزلة مطبقة إلا مع إيران ومنظومة الدول الشيوعية بزعامة الاتحاد السوفيتي.
أما علاقته مع بريطانيا فكانت ظاهريا وإعلاميا متوترة إلا أن دار الوثائق البريطانية أماطت اللثام عن العديد من الوثائق التي تشير إلى وجود تنسيق من نوع ما للحفاظ على المصالح البريطانية في العراق والمنطقة منها عدم تأميم حقول النفط في فترة تعالت الأصوات الداعية للتاميم بعد تأميم مصدق في إيران للنفط وتأميم قناة السويس في مصر. كانت لقاسم مطالب عديدة من ضمنها ضم الكويت للعراق سنة 1961 مدعيا بأنها امتداد طبيعي لأرض الرافدين وإحدى الإمارات التابعة إداريا لولاية البصرة منذ العهد العثماني.
عبد الكريم قاسم في الميزان
جانب من محكمة الشعب أو ماعرف بمحكمة المهداوي
ينقسم العراقيين بوصفهم لرئيس الوزراء العميد "الزعيم" عبد الكريم قاسم فمنهم من يعتبره بأنه الأكثر عدالة ونزاهة وصدقا من بين حكام العراق الحديث والمخلص وأبو الضعفاء والقائد الفعلي للثورة، ويرى آخرون أنه قد أبرز نفسه على أنه القائد والأب الروحي للثورة والمخطط لها العوامل التي دعته نحو الفردية والديكتاتورية فنادى نفسه بالزعيم الأوحد وجمع السلطات بيدة وعطل صلاحيات مجلس السيادة وعلق انتخاب منصب رئيس الجمهورية وألغى تشكيل المجلس الوطني لقيادة الثورة، كما سبق وأن حل مجلسي النواب والأعيان للحكم الملكي ولم يفسح المجال لانتخابات برلمان جديد وألغى جميع الأحزاب وعطل الصحافة واستبدلها بعدد محدود من صحافة الدولة. ثم بدأت هواجسه بالحذر من منافسيه حتى رفاقه في السلاح وأعضاء تنظيم الضباط الوطنيين الذين لم يسلموا من الإعتقال والتحقيق والإهانة وتلفيق التهم. كما يتهمه خصومه أيضا ًبأنه كان يميل لجهة أو حزب على حساب الآخر رغم أنه لم يكن عضوا في أي تنظيم أو حزب بعينه ويستشهدون بإيعازه أو فسح المجال لميليشيات الحزب الشيوعي العراقي التي شاركت الحكم معه منذ عام 1959 بارتكاب أعمال العنف في الموصل وكركوك على أعقاب حركة العصيان العسكري المسلح التي قادها العقيد عبد الوهاب الشواف والتي أحيل على إثرها الكثير من المشتبه فيهم من الأبرياء والوطنيين بضمنهم الشخصية الوطنية قائد ثورة مايس 1941 رئيس الوزراء الأسبق رشيد عالي الكيلاني باشا والعميد "الزعيم" ناظم الطبقجلي وزجهم مع المتهمين في محكمة الثورة التي سميت لاحقا بمحكمة المهداوي. حيث أعلن الكثير من المتهمين أمام المحكمة التي نقلت مباشرة عبر التلفزيون بأنهم قد أهينوا أو عذبوا أو أغتصبوا.
أما على صعيد المحسوبية فقد اتهمه خصومه بأنه آمن بالسلوك الستاليني في الحكم حيث يجب على الحاكم ألا يملك شيئا إلا أنه جزءً من الدولة يصرف على نفسه وعائلته دون التملك الشخصي فقد سمح استغلال أخيه المعدم حامد قاسم والذي كان ذو صلاحيات ونفوذ واسعين والذي لقب بالبرنس حامد حيث كان في السابق يعمل كاسباً بسيطا عند التجار من "الخضيري" تمكن من جمع ثروة قدرت بالملايين من خلال إشرافه على توزيع أراضي الإصلاح الزراعي على الفلاحين مع محامي التسجيل عبد الكريم الحاج، ثم استغلت تحت مسميات تجارية في بيروت وبعد أعتقاله أحيل إلى محكمة بداءة الرصافة التي أدانته وحكمت عليه بالسجن عامين، خرج بعدها و توارى عن الأنظار حيث ظهر فجأةً بعد سنتين كواحد من كبار التجار وأصحاب الملايين وقد رشح نفسه عام 1969 لمنصب نائب رئيس غرفة تجارة بغداد. كما وزع قاسم لأفراد عائلته (أخوته وأخواته) الدور السكنية المجانية في الحي الراقي زيونة مع القادة العسكريين والذين لازالوا يسكنون هذا الحي حتى يومنا هذا. ووزع لأقاربه المناصب مثل ابن خالته المقدم فاضل عباس المهداوي الذي منحه رتبة عميد وعينه رئيسا لمحكمة الثورة.
http://ar.wikipedia.org/wiki/محمد_باقر_الحكيم
http://ar.wikipedia.org/wiki/مصطفى_بارزاني
ويتهمه أكراد العراق بأنه تلاعب بالقضية الكردية ففي عام 1958 ومع إعلان الجمهورية العراقية دعى رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم، القائد الكردي الملا مصطفى البارزاني للعودة إلى العراق حيث كان البارزاني لاجئا في الاتحاد السوفيتي عقب إنهيار الجمهورية الكردية القصيرة الأمد التي شكلها أكراد إيران في مدينة مهاباد وشغل فيها البارزاني منصب وزير الدفاع إلا أن الحكومة إنهارت بعد 11 أشهر من نشوئها حيث تم القضاء عليها من قبل الحكومة الأيرانية بعد انسحاب القوات السوفيتية من الأراضي الإيرانية حيت دخلت القوات السوفيتية جزءا من الأراضي الإيرانية إبان الحرب العالمية الثانية. كان البارزاني في ذلك الوقت قريبا من الخط الماركسي وعقدت مفاوضات في حينها حول إعطاء الأكراد بعض الحقوق القومية لكن تطلعات البارزاني وتذوق طعم تجربة الجمهورية الكردية في مهاباد جعلته يحلم بتجربة مماثلة في العراق وهذا الطموح فاق ما كان في نية عبد الكريم قاسم إعطاءه الأكراد من حقوق، الأمر الذي أدى إلى نشوب صراع بين الطرفين، حيث قام عبد الكريم قاسم بحملة عسكرية على معاقل البارزاني عام 1961، والتي من تداعياتها، يتهمه الأكراد بأنه إضطهدهم وألب عليهم العشائر العربية في الحويجة والموصل مما أدى إلى وقوع أحداث مؤسفة من إراقة الدماء وتنكيل بين المكونين الإجتماعيين العراقيين.
أما أكثر الناس ارتباطاً به فهم من المقربين لديه في الجيش وبعض الشخصيات الشيوعية. أما الآخرون فيتوزع ولائهم حسب مواقفه الوطنية ومنجزاته. وكذلك ارتبطت به بعض الطبقات الفلاحية في جنوب العراق والتي وقف إلى صفها، والذين بالغوا بوصفه إلى حد إطلاق الأحاجي والخرافات التي كانت تنشر في الصحافة يومذاك، فبعضهم إدعى أنه رأى صورة "الزعيم" على بيضة وآخرون نشروا بأنهم رأوا صورته بالمرقب متجلية على سطح القمر. وبقيت هذه الأحاجي يتداولها البسطاء ممن استفادوا من حكمه وبالغ فيها الآخرون منهم من المثقفين إلى حد الإطراء وإسناد أحداث غير واقعية لسيرة رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم.
