مجلس تـــوازن الدفاعي الاماراتي

حضـــرة القـــائـــد 

طاقم الإدارة
مشرف عام
إنضم
1 أبريل 2013
المشاركات
3,345
التفاعل
14,718 1,346 0
الدولة
United Arab Emirates
بسم الله الرحمن الرحيم




IMG_7198.jpeg





سيتم تخصيص هذا الموضوع لاخبار مجلس توازن الاستراتيجي الدفاعي الاماراتي وكل ماهو يتبع له من شركات وصفقات ومشاريع دفاعيه ومدنيه





مجلس التوازن يوقع اتفاقية
شراكة إستراتيجية لتطوير المنظومة الوطنية لإدارة القتال البحري.




IMG_7126.jpeg

IMG_7128.jpeg
IMG_7129.jpeg












 
التعديل الأخير:
لهذا السبب الامارات متقدمه على الكثير من البلدان في محيطها

بسبب اهتمامها في ابسط الامور و التركيز عليها

حرب اليمن علمتنا الكثير و الكثيييييييييييير
 
أبوظبي في 8 مارس/ وام/ وقع “مجلس التوازن” ومجموعة “نافال جروب” وشركة “مراكب تكنولوجيز” اتفاقية شراكة إستراتيجية لتطوير المنظومة الوطنية لإدارة القتال البحري في دولة الإمارات، بهدف تعزيز قدرات القوات البحرية، وتطوير الكفاءات الدفاعية، من خلال النقل الكامل للتكنولوجيا والقدرات الفنية.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار تمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات، ودعم التطور المتسارع الذي يشهده القطاع، وخلق منظومة متكاملة لمهام التكنولوجيا البحرية؛ توفر حلولا دفاعية وطنية للاحتياجات المستقبلية.

ويتم خلال المشروع التعاون مع شركة «مراكب تكنولوجيز» إحدى شركات صندوق تنمية القطاعات الإستراتيجية، كشريك وطني محلي لهذا المشروع.
وجاء توقيع الاتفاقية بحضور شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس التوازن، وليليان برايل، نائب الرئيس التنفيذي للأنظمة والمعدات القتالية في «نافال جروب»، وباسل شحيبر، الرئيس التنفيذي لشركة «مراكب تكنولوجيز»، وعدد من المسؤولين.
وبموجب الاتفاقية تعمل مجموعة «نافال» على تطوير المنظومة الوطنية لإدارة القتال البحري، مع تقديم حلول متقدمة تستجيب للمتطلبات التشغيلية للقوات البحرية الإماراتية، وتوفير القدرة الكاملة على تشغيلها وإدارتها والتحكم بها في أسطولها البحري.

وقال سعادة معمر عبدالله أبو شهاب، الرئيس التنفيذي لـ «مجلس التوازن» إن مشروع تطوير "المنظومة الوطنية لإدارة القتال البحري" لصالح القوات البحرية في دولة الإمارات، يأتي في إطار المساعي لتمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، والحصول على أفضل التكنولوجيا المتعلقة بالأنظمة الدفاعية، مما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات في هذا القطاع الذي يشهد نقلة نوعية في مختلف المجالات المتعلقة به.

وأضاف "تهدف المنظومة إلى تحقيق الدعم للكفاءات العملياتية، وتقديم حلول وطنية يمكن من خلالها تطوير النظام ومواءمته وطنياً من خلال الشريك الوطني، وتأهيل الكفاءات الوطنية، بالإضافة إلى توفير احتياجات القوات المسلحة من منتجات دفاعية متطورة.
وأوضح أن المشروع يوفر مميزات سيادية للتحكم والتعديل والتحديث على النظام بما يتوافق مع استخدامات القوات البحرية الإماراتية، من خلال نقل التكنولوجيا مما يسهم في رسم خارطة طريق واعدة للقدرات الوطنية الدفاعية.

من جانبه، قال بيير إريك بوميليت الرئيس التنفيذي لمجموعة “نافال جروب”، “تعتبر هذه الخطوة من الخطوات المهمة نحو توطيد شراكتنا وتعاوننا طويل الأمد مع “مجلس التوازن”، كما أننا ملتزمون بدعم جهود دولة الإمارات في تعزيز صناعاتها الدفاعية والأمنية، من خلال تقديم الدعم الكامل في مشروع المنظومة الوطنية لإدارة القتال البحري”.


من جهته قال باسل شحيبر، الرئيس التنفيذي لشركة “مراكب تكنولوجيز”، “نؤكد التزامنا الراسخ كوننا جزءا من هذا المشروع، ونؤمن أن هذا التعاون فرصة مهمة لتعزيز التعاون مع القوات البحرية لدولة الإمارات؛ نحو ضمان الوصول لأفضل الحلول المتقدمة في مجال تطوير القدرات الدفاعية”.
 
الم تستحوذ ايدج على صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية ؟

مراكب استحوذت عليها توازن
عملاق دفاعي استراتيجي
شركة مراكب مختصه بالزوارق الغير مؤهوله اول زورق اطلقته p-7 ومن ثم p-10
ومختصه ايضا في انظمة التسليح البحريه


IMG_7135.jpeg



لديهم شراكه ايضا مع اندونيسيا
في تسليح سفنهم



موقع مراكب


 
التعديل الأخير:


مجلس التوازن يوقع اتفاقية
شراكة إستراتيجية لتطوير المنظومة الوطنية لإدارة القتال البحري.




مشاهدة المرفق 669173

مشاهدة المرفق 669174مشاهدة المرفق 669175













خبر رااائع ومكمل للمتطلبات الاساسية في صناعات القطع البحرية المختلفة في الدولة ...

هنا نظرة حول انظمة ادارة القتال من NAVAL GROUP

 
ضمن قراءة سريعة وجدت ان شركة المراكب بدأت بتطوير مشروع نظام ادارة المعركة الوطني او اختصارا NCMS في سنة 2021.

يبدو ان الشركة حصلت على الشريك المناسب (Naval Group) في المشروع الذي يفترض ان يستغرق 4 سنوات لإنجازه (منذ 2021 , اي اننا قد نشهد اطلاقه في 2025)

NEW CMS FOR UAE NAVY AND COASTGUARD​


Posted at 05:00h in by

The Tawazun Economic Council – the United Arab Emirates’ defence procurement and research arm – has announced a project to develop a new combat management system (CMS) which will be used by the country’s navy and coastguard.

The National Combat Management System (NCMS) is being developed by UAE’s Marakeb Technologies and a second as-yet unselected foreign company. It is hoped the four-year project will reduce costs, support interoperability and encompass future requirements.

According to Matar Ali Romaithi, Tawazun’s Chief Economic Development Officer, it will play a key role in providing advanced systems and equipment to respond to the operational requirements of the UAE Armed Forces.

He said: “The system will allow the Navy to have a sovereign capability to make modifications and upgrades over time. Concurrent with the rapid growth of UAE’s defence and security industry, the NCMS hardware and software development environment will be key to long-term strategic success for sovereign capability development.”






كل التوفيق ان شاء الله
 
خطوه ممتازه وقويه جدا. وفنيه جدا ايضا. وتدل مره اخري علي تميز رويه اخواتنا في دوله الامارات. وتميزهم في اختيار طرقهم في تطوير اسلحتهم وقولتهم المسلحه بشكل علم وبشكل مميز وفني جدا.
وخطوه تدل ايضا علي استشراف شيء من المستقبل. لان من الواضح جدا او اصبح من الواضح جدا. ان صراع ما قادم واغلبه سيكون بحري بامتياز …!! ومره اخري ترجع السيطره علي البحار وامتلاك الاساطيل القويه البحريه عنصر مهم جدا في الحروب. وطبعا بما ان منطقتنا عامره بالممرات والقنوات والمضايق البحريه الاستراتيجيه والمهمه جدا. فنحن معنيون بهذا الامر.
هذا بشكل عام. اما بشكل خاص. اى تحديدا. ما يجري الان في البحر الاحمر ومن قبله في جنوب وشرق المتوسط. ينذر بمشاكل قادمه من هذه الاتجاهات البحريه. وانا كا مصري كنت اعي ضروره امتلاك اساطيل قويه بالطبع. ولكن كنت استغرب من وتيره وقوه التسلح المصري البحري خصوصا….!! يعني مع وعي بالمخاطر التي يمكن ان تحدث في هذه المناطق. الا اني كنت استغرب من كثافه التسلح المصري بحرياً. ولكن الان بداءت الامور في الايضاح اكثر فا اكثر.
هناك مخاطر اصبحت موكده قادمه من المصايق والممرات البحريه في منطقتنا. واسمع عن مشاكل كبيره وتحركات خطيره جدا في البحر الاحمر. تحركات اسراءيليه وايرانيه. وتقابلها تحركات مصريه وسعوديه …!! او تنسيق كبير جدا. فكما نقول بالغه الحرب. الاسراءيليه والايرانيين ركبو كذا جزيره بالتاجير من اريتريا. وهذا بالطبع شيء معروف. ولكن وتيره تسليح هذه القواعد او الجزر اصبح متصاعد جدا وخطير جدا. كميه التسليح علي هذه القواعد اصبح كبير جدا. وفي المقابل واضح جدا التنسيق المصري السعودي. فطبعا بعد ان انشأت مصر قاعده برنيس الجباره في اقصي جنوب مصر. تم ركوب جزيرتي تيران وصنافير وركوب بمعني انه- وبغض النظر عن من يتواجد عليها حتي لا يحول بعص المراهقين الموضىع الي مناكفه- انه تم تسليح الجزيريتين بشكل كبير جدا جدا الان. من مرسي للسفن ومطار حربي وقوات بحريه وصواريخ ساحليه ومدفعيه ساحليه وانظمه دفاع جوي وغيرها من الاسلحه. وليس هذا فقط. ولكن نري ايضا تواجد عسكري قوي وضخم علي جذر سعوديه تسمي فرسان او الفرسان. ومعلومات موكده انه ومن خلال الانسيق المصري السعودي. تم ركوب هذه الجزر من القوات البحريه المصريه وتركيب منظومات صاروخيه متنوعه…!! وايضا تم ركوب جزيره يمنيه تسمي حنيش او شيء كهذا من القوات الصاعقه البحريه المصريه وطرد قوات كانت للحوثي هناك.
الان تبداء الامارات في الدخول علي الخط بنقل التقنيه. وطبعا هي لديها اسطول ليس بالصخم. ولكنه مميز وحديث ايضا. وكذلك السعوديه لديها اسطول مميز كما وكيفا. وفي انتظار القطع الجديده الاي ستنضم الي الخدمه. ولكن اعتقد ان اساطيل الخليج مشغوله بتامين الجها الاخري وبحر العرب والبحر الاحمر سيكون مسوليه الجانب المصري باسطول الجنوب. ولكن اعتقد ايضا في وقت قريب ستكون هناك قوه بحريه مشتركه بين الدول الثلاث… مصر والامارات والسعوديه…!! لان هناك شيء ما يتم اعداده لنا في البحر الاحمر واشاره البدء عندما يتحرك الاحباش للخروج الي الشاطيء. لان وراء ذلك خطر كبير جدا.
ربنا المستعان. وربنا يوفقنا لما هو قادم ويستر
 
أبوظبي في 8 مارس/ وام/ وقع “مجلس التوازن” ومجموعة “نافال جروب” وشركة “مراكب تكنولوجيز” اتفاقية شراكة إستراتيجية لتطوير المنظومة الوطنية لإدارة القتال البحري في دولة الإمارات، بهدف تعزيز قدرات القوات البحرية، وتطوير الكفاءات الدفاعية، من خلال النقل الكامل للتكنولوجيا والقدرات الفنية.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار تمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات، ودعم التطور المتسارع الذي يشهده القطاع، وخلق منظومة متكاملة لمهام التكنولوجيا البحرية؛ توفر حلولا دفاعية وطنية للاحتياجات المستقبلية.

ويتم خلال المشروع التعاون مع شركة «مراكب تكنولوجيز» إحدى شركات صندوق تنمية القطاعات الإستراتيجية، كشريك وطني محلي لهذا المشروع.
وجاء توقيع الاتفاقية بحضور شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس التوازن، وليليان برايل، نائب الرئيس التنفيذي للأنظمة والمعدات القتالية في «نافال جروب»، وباسل شحيبر، الرئيس التنفيذي لشركة «مراكب تكنولوجيز»، وعدد من المسؤولين.
وبموجب الاتفاقية تعمل مجموعة «نافال» على تطوير المنظومة الوطنية لإدارة القتال البحري، مع تقديم حلول متقدمة تستجيب للمتطلبات التشغيلية للقوات البحرية الإماراتية، وتوفير القدرة الكاملة على تشغيلها وإدارتها والتحكم بها في أسطولها البحري.

وقال سعادة معمر عبدالله أبو شهاب، الرئيس التنفيذي لـ «مجلس التوازن» إن مشروع تطوير "المنظومة الوطنية لإدارة القتال البحري" لصالح القوات البحرية في دولة الإمارات، يأتي في إطار المساعي لتمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، والحصول على أفضل التكنولوجيا المتعلقة بالأنظمة الدفاعية، مما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات في هذا القطاع الذي يشهد نقلة نوعية في مختلف المجالات المتعلقة به.

وأضاف "تهدف المنظومة إلى تحقيق الدعم للكفاءات العملياتية، وتقديم حلول وطنية يمكن من خلالها تطوير النظام ومواءمته وطنياً من خلال الشريك الوطني، وتأهيل الكفاءات الوطنية، بالإضافة إلى توفير احتياجات القوات المسلحة من منتجات دفاعية متطورة.
وأوضح أن المشروع يوفر مميزات سيادية للتحكم والتعديل والتحديث على النظام بما يتوافق مع استخدامات القوات البحرية الإماراتية، من خلال نقل التكنولوجيا مما يسهم في رسم خارطة طريق واعدة للقدرات الوطنية الدفاعية.

من جانبه، قال بيير إريك بوميليت الرئيس التنفيذي لمجموعة “نافال جروب”، “تعتبر هذه الخطوة من الخطوات المهمة نحو توطيد شراكتنا وتعاوننا طويل الأمد مع “مجلس التوازن”، كما أننا ملتزمون بدعم جهود دولة الإمارات في تعزيز صناعاتها الدفاعية والأمنية، من خلال تقديم الدعم الكامل في مشروع المنظومة الوطنية لإدارة القتال البحري”.



من جهته قال باسل شحيبر، الرئيس التنفيذي لشركة “مراكب تكنولوجيز”، “نؤكد التزامنا الراسخ كوننا جزءا من هذا المشروع، ونؤمن أن هذا التعاون فرصة مهمة لتعزيز التعاون مع القوات البحرية لدولة الإمارات؛ نحو ضمان الوصول لأفضل الحلول المتقدمة في مجال تطوير القدرات الدفاعية”.

بالحصول على نظام وطني لإدارة القتال ستتمكن من دمج مختلف الاسلحة الشرقية والغربية بسهولة ،،،
 
قصة قصيرة : بعد حرب تحرير الكويت أتخذ قرار تاريخي ببدأ مرحلة جديدة لتطوير القوات المسلحة الاماراتية وحمل راية التطوير الشيخ محمد بن زايد ال نهيان بتكليف من والده سمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رحمه الله وبدأت الصفقات تتوالى لينفذ الشيخ محمد سابقة في منطقة الشرق الاوسط وهي تأسيس برنامج مبادلة (أوفست) وهو كان عبارة عن توجيه 30% من قيمة أي صفقة سلاح لتستثمر في دولة الامارات العربية المتحدة في المحال الدفاعي كأولوية او المجال المدني . وعلى ذلك تأسس مجلس التوازن عام 1992 تحت مسمى “مكتب برنامج المبادلة” وذلك بهدف الاسهام في توجهات التنويع الاقتصادي.

وبعد ذلك تم الفصل بين استثمارات الدفاعية والمدنية لينشأ كيانان ضخمان في إمارة أبوظبي.
مجلس توازن الدفاعي ليكون مسؤول عن الاستثمارات الدفاعية والصندوق السيادي مبادلة اللي استحوذ عل الاستثمارات المدنية للبرنامج.
 
يجب أن يقوم منظومة الوطنية لإدارة القتال البحري بالوظائف الرئيسية التالية:

الوعي الظرفي. أن يكون على دراية بيئة المعركة في البحر والتي تشمل السطحية وتحت السطحية والجوية. ويتم جمع ذلك من خلال أجهزة استشعار مثل الرادارات والأنظمة الكهروضوئية والسونار.

دقة تحويل البيانات الى معلومات استخباراتية قابلة للتنفيذ عن طريق التفسير والمقارنة والتقييم وبالتالي إنتاج صورة عملياتية مشتركة.

التخطيط واتخاذ القرار. تساعد هذه الخطوة القادة على وضع خطة قابلة للتنفيذ بسرعة لاتخاذ القرار والتنفيذ، في بيئة معركة معقدة سريعة التغير.


توجيه أجهزة استشعار الأسلحة والأسلحة للاشتباك مع التهديد القادم وتدميره.

من نظم
لإدارة القتال البحري

يرجى خفض الموسيقى

نظام 9LV Combat System



نظام ENTCS 2000 Naval Combat Management Systems ( التهديد تسليح ايراني)


 

اتفاقيه سابقه بين توازن وساب

مجلس التوازن يعقد شراكة مع شركة ساب لتوفير إمكانات الطباعة ثلاثية الأبعاد السيادية​







ايضا لدى توازن شركة سندان يعتمد على طباعة ثلاثية الابعاد ويتم طباعة بعض المنتجات الدفاعيه مما يوفر الوقت وسرعة الانتاج وكفاءه اكبر


IMG_7339.jpeg
IMG_7337.jpeg
IMG_7338.jpeg
IMG_7336.jpeg
IMG_7335.jpeg
IMG_7334.jpeg
IMG_7333.jpeg
IMG_7332.jpeg
IMG_7331.jpeg
IMG_7330.jpeg
 

جنرال موتورز للدفاع توقع مذكرة تفاهم مع مجلس التوازن الإماراتي​


IMG_7327.jpeg








تم اختبار المركبه التابعه لجنرال موتورز في دولة الامارات وهي من ثمار التعاون بين الطرفين


IMG_6974.jpeg





 

مجلس التوازن» يعلن عن إطلاق محفظة للمشاريع الدفاعية المبتكرة




أعلن «مجلس التوازن» عن إطلاق مبادرات تدعم استراتيجية توطين الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات، حيث كشفت وحدة شؤون الصناعة الدفاعية والأمنية التابعة للمجلس عن «محفظة المشاريع».

جاء ذلك خلال حفل عشاء رسمي تم تنظيمه مساء أمس على هامش أعمال معرض دبي للطيران 2023، والذي شارك فيه عدد من القيادات الإدارية والمسؤولين وأصحاب القرار والخبراء ممثلي الشركات الدفاعية.

ويأتي إطلاق «محفظة المشاريع» في إطار جهود المجلس الهادفة إلى توظيف التكنولوجيا ذات الأولوية، وتطوير قاعدة بيانات للقدرات والمنتجات في القطاع الدفاعي؛ التي من شأنها أن تدعم استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز المحتوى المحلي وتحقيق الأهداف المنشودة لدعم نمو قطاعات الصناعات الدفاعية والأمنية في الدولة.

وتشمل مهام «محفظة المشاريع» تحديد متطلبات قطاع الصناعات الدفاعية، والتعرف على أهم التوجهات التكنولوجية، وطرح الأفكار والمشاريع المبتكرة للشركات الوطنية والعالمية، بالإضافة إلى تحديد الأولويات بما يتوافق مع أهداف دولة الإمارات والاستراتيجية الوطنية للابتكار، فضلاً عن مشاركة المحفظة مع ممثلي الشركات الدفاعية لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.


وقال شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس التوازن: “يمثل إطلاق «محفظة المشاريع» في منظومة القطاع الدفاعي والأمني في الدولة، وهي جزء من استراتيجية مجلس التوازن لدعم مكانة الإمارات في البحث والتطوير وتكنولوجيا الدفاع، واستعراض الفرص الواعدة أمام الشركات لتمكين هذا القطاع الحيوي بما يحقـق ميـزة تنافسـية ومكانـة رائدة للدولة محليًا وإقليمياً وعالمياً”.

وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي في مجلس التوازن يولي اهتمامًا واسعاً لتسريع النمو في منظومة القطاع عبر تعزيز القدرات الوطنية ودعم الاستحواذ وتطوير المحتوى المحلي؛ انطلاقًا من مسؤولياته في دعم عملية التنمية الاقتصادية الشاملة في الدولة وعقد الشراكات المستدامة وتعزيز القيمة الوطنية المضافة.
 

اتفاقية تعاون بين “مجلس التوازن” و”الهيئة العامة للطيران المدني” و”تاليس” لإنشاء أول مختبر ابتكار لإدارة المراقبة الجوية في الإمارات



وقع “مجلس التوازن” و”الهيئة العامة للطيران المدني” و”تاليس”، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز دقة تحليل الحركة الجوية وربط جميع مطارات الدولة وهيئات الطيران المدني بهذا النظام، من خلال إنشاء مختبر ابتكار لإدارة الحركة الجوية (ATFM)، ويعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط والرابع عالميًا.

وقَّع الاتفاقية، على هامش فعاليات معرض دبي للطيران 2023، كل من سعادة سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وشريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس التوازن، وباسكال سوريس، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس الدولية.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل تاليس على إعداد خطة شاملة للتدريب والتطوير من حيث الإدارة التشغيلية حتى اكتمال المشروع وتوفير فرص عمل واعدة ومستدامة في هذا القطاع الحيوي، بالتعاون مع خبراء الهيئة العامة للطيران في مشروع إدارة الحركة الجوية (ATFM).

ويركز هذا المشروع على دعم مستهدفات الدولة ورؤيتها المستقبلية والمشاريع الطموحة الرامية إلى رفع كفاءة قطاع الطيران وقدرته والحد من المشكلات البيئية، من خلال المساعدة في تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات، وفي الوقت نفسه يمهد الطريق لمزيد من التحسين فيما يتعلق بتصميم المجال الجوي والمفاهيم التشغيلية لإدارة حركة الطائرات، بالإضافة إلى الإسهام الفاعل في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن النقل الجوي.

وتُنفذ الاتفاقية في إطار تأدية شركة تاليس لالتزاماتها في برنامج التوازن الاقتصادي التابع لوحدة شؤون الصناعة الدفاعية والأمنية في مجلس التوازن، حيث سيؤدي المجلس دوراً محورياً في ضمان تلبية المتطلبات اللازمة لإنجاح هذا المشروع ومواصلة تطويره؛ بما يعزّز استدامة منظومة الطيران وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتعزيز المحتوى المحلي في الدولة.

وتأتي الهيئة العامة للطيران المدني في طليعة المؤسسات في قطاع الطيران لإدارة النمو الهائل في الإمارات، حيث من المتوقع أن تتضاعف هذه المؤشرات بحلول 2030 باعتباره من أكثر المجالات الجوية ازدحاماً، وبدوره سيعزز هذا النمو من مواصلة الإنجازات النوعية والنجاحات المستمرة لشركات الطيران الوطنية، والتغلب على التحديات المستمرة التي يشهدها القطاع في البنى التحتية ومنظومة الطيران، والموارد البشرية لضمان استدامة كفاءة وأمن المجال الجوي.

وقال سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني ، بهذه المناسبة : “ يمثل هذا التعاون خطوة محورية في استراتيجيتنا لبناء علاقات قوية مع شركائنا الاستراتيجيين، ويشير إلى أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية في دولة الإمارات في دعم الأهداف الحكومية المشتركة. ويسعدنا أن نتوسع في هذه الشراكة في المستقبل لخدمة مستخدمي الأجواء ومقدمي خدمات الملاحة الجوية في الدولة، وكذلك في الشرق الأوسط لزيادة كفاءة وطاقة استيعاب المجال الجوي وتقليل التأخير والازدحام والانبعاثات الكربونية”.

وأضاف : ” تعكس الجهود المبذولة مع مجلس التوازن وشركة “تاليس”، التزامنا بالابتكار في إدارة الحركة الجوية وضمان استدامة نظام الطيران وسط التزايد المتوقع للحركة الجوية في المجال الجوي لدولة الإمارات، والذي يعتبر أحد أكثر المجالات الجوية ازدحاماً على مستوى العالم. وبينما نسير في هذا النمو، فإن تعزيز التقدم التكنولوجي هو أحد العوامل الأساسية لتقديم خدمات طيران آمنة وفعالة”.

من جهته قال سعادة معمر عبدالله أبوشهاب، الرئيس التنفيذي في مجلس التوازن : ” نسعى في مجلس التوازن إلى تبنى التكنولوجيا المتقدمة والالتزام بتوظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في المشاريع التي من شأنها أن تدعم احتياجات ومتطلبات شركائنا وبما يخدم القطاعات الاستراتيجية في دولة الإمارات”.

وأكد حرص المجلس على تحقيق الاستدامة في قطاع الطيران، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا وبرنامج القيمة الوطنية المضافة، مشيرا إلى أن مشروع المختبر الذكي لإدارة المراقبة الجوية، الأول من نوعه الذي يتم تطويره في المنطقة، سيمثل إضافة إستراتيجية ِفي دعم منظومة مجال النقل الجوي بدايةً من التخطيط الإستراتيجي حتى التنفيذ العملي.

من جهتها، قالت باسكال سوريس : “ يسعدنا توقيع اتفاقية تعاون طويلة الأمد مع شركائنا الإستراتيجيين في دولة الإمارات، مجلس التوازن والهيئة العامة للطيران المدني، لتنفيذ مختبر مشترك لإدارة الحركة الجوية، الذي من شأنه دعم الهيئة العامة في تقليل الكثافة والتأخير في بعض المطارات الأكثر ازدحامًا في العالم” ، مؤكدة على أهمية هذا المشروع في تقديم الأفكار المبتكرة والخبرات اللازمة التي من شأنها دعم البنى التحتية في المنطقة.



 

إم بي دي أيه” الفرنسية تفتتح مركزاً لهندسة الصواريخ في أبوظبي




IMG_7349.jpeg




افتتحت شركة “إم بي دي إيه” الفرنسية للصناعات الدفاعية مركزاً لهندسة الصواريخ في دولة الإمارات ، وذلك بحضور سعادة طارق الحوسني، الأمين العام لمجلس التوازن، وسعادة نيكولا نيمتشينو سفير جمهورية فرنسا لدى الدولة، وإيريك بيرانجير، الرئيس التنفيذي لمجموعة إم بي دي أيه.

ويهدف مركز هندسة الصواريخ إلى تعزيز الشراكة طويلة الأمد بين دولة الإمارات ومجموعة “إم بي دي أيه” وإنشاء أساس متين للتطوير المشترك لأنظمة الصواريخ.

كما يركز هذا التعاون بشكل أساسي على توفير أنظمة صاروخية بمستوى أداء متفوّق، مع الاستفادة من القدرات المحلية لقطاع الصناعات الدفاعية بالدولة وتعزيزها من خلال تصنيع صواريخ إماراتية الصنع بمواصفات عالمية.

ويعد مركز هندسة الصواريخ الذي تم افتتاحه في دولة الإمارات الأول من نوعه لمجموعة إم بي دي أيه خارج أسواق أوروبا، وهو يعمل من خلال فريق عمل مشترك من المهندسين من توازن التكنولوجيا والابتكار وإم بي دي أيه، حيث يعمل الفريق على إنتاج الجيل الثاني من مجموعة الأسلحة الذكية.

و قال سعادة طارق عبدالرحيم الحوسني: “فخورون بالافتتاح الرسمي لمركز “إم بي دي أيه” لهندسة الصواريخ في دولة الإمارات، والذي يمثل علامة فارقة في شراكتنا مع مجموعة إم بي دي أيه. حيث يعكس هذا المركز التزامنا التام بتمكين وتعزيز قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في الإمارات. كما يعد مركز هندسة الصواريخ دليلاً على التعاون الناجح بين مجلس التوازن ومجموعة إم بي دي أيه، وهو يرمز إلى رؤيتنا المشتركة للتعاون طويل الأمد والنمو المتبادل في المنطقة.”

وأوضح الحوسني :”نهدف في مجلس التوازن إلى تطوير أنظمة صاروخية متطورة تلبي متطلباتنا الوطنية، وتعزز المحتوى المحلي ونقل المعرفة.”

من جهته قال إيريك بيرانجير: “ يعد هذا الافتتاح إنجازاً هاماً بالنسبة لنا في ”إم بي دي أيه” ودليل على الأهمية التي نوليها لفرص التعاون في دولة الإمارات ولشراكتنا الراسخة مع مجلس التوازن. تفخر إم بي دي أيه وفرقها برؤية مركز هندسة الصواريخ الجديد، حيث سيعمل المركز على تطوير الجيل القادم من الأسلحة الذكية. ويمثّل هذا التعاون الفريد شاهداً على ما نهدف إلى تحقيقه مع شريكنا مجلس التوازن في دولة الإمارات، حيث نهدف على المدى الطويل، لجعل تعاوننا مفيدًا للجميع ورمزًا لجهودنا في المنطقة.”
 
عودة
أعلى