- إنضم
- 26 مارس 2018
- المشاركات
- 15,173
- التفاعل
- الدولة
منقول
المغرب يحتل المرتبة 78 بين الدول الأكثر هشاشة ومثقلة بهجرة الأدمغة
وقال التقرير: "يبدو أن بلدان المغرب العربي في شمال أفريقيا، الجزائر والمغرب وتونس، قد توقفت عن حماستها الثورية".
الرباط – إن وضع المغرب في مؤشر صندوق السلام للدول الهشة لعام 2019 ليس أفضل من نتيجته لعام 2018. التقرير، الذي كان يسمى سابقا مؤشر الدولة الفاشلة، صنف المغرب في المرتبة 78 الأكثر هشاشة من بين 178 دولة بمجموع نقاط 73 نقطة. النتيجة تضع المغرب في منطقة "التحذير المرتفع". يبني صندوق السلام تصنيفاته على 12 مؤشرًا في أربع فئات واسعة: التماسك، والمؤشرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والشاملة. وسجل المغرب الأسوأ في مؤشر "التظلم الجماعي" بحصوله على 8.5 نقطة من أصل 10. ويركز المؤشر على الفوارق الاجتماعية و"الانقسامات بين مختلف فئات المجتمع". كما سجل المغرب أداء سيئا في "هجرة البشر وهجرة الأدمغة" برصيد 7.9 نقطة. تتناول هذه الفئة "الأثر الاقتصادي للنزوح البشري". وسجل المغرب الأفضل في مؤشر "الجهاز الأمني" بحصوله على 5.2 نقطة، بفضل التعبئة الأمنية المعززة. وتأخذ هذه الفئة في الاعتبار "التهديدات الأمنية للدولة، مثل التفجيرات والهجمات والوفيات المرتبطة بالمعارك".
وينظر التقرير أيضًا إلى تسعة مؤشرات أخرى: التدهور الاقتصادي، والنخب المنقسمة، وشرعية الدولة، والتنمية غير المتكافئة، والخدمات العامة، وحقوق الإنسان وسيادة القانون، والضغوط الديموغرافية، واللاجئين والنازحين داخليًا، والتدخل الخارجي. وتحدث التقرير عن قضايا الهجرة في شمال أفريقيا، خاصة في الجزائر والمغرب وتونس، مشيرا إلى أن الكثيرين يسعون للهجرة من أجل ظروف اقتصادية أفضل في أوروبا. "هذا الاتجاه، المعروف أيضًا باسم "هجرة الأدمغة"، والذي ينعكس في مؤشر هجرة البشر/هجرة الأدمغة على مؤشر FSI، يمكن أن يكون بطيئًا في التغيير، لكن آثاره ليست أقل تدميراً، لا سيما بالنسبة للبلدان التي تطمح إلى التحولات الديمقراطية".
وتدعم الحجة الواردة في التقرير استطلاعات أخرى تشير إلى أن غالبية الشباب المغاربة يرغبون في الهجرة من أجل ظروف معيشية أفضل بسبب قلة فرص العمل. قال موقع التوظيف المغربي ريكروت إن 91% من المهنيين المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 35 عاما وأصغر مهتمون بالعمل في الخارج لضمان ظروف عمل أفضل ونوعية حياة أفضل. وبالإضافة إلى ريكروت، أظهر استطلاع أجرته وكالة تسويق مغربية أن 40% من المغاربة يريدون مغادرة البلاد. وفي تعليقه على الربيع العربي في المغرب عام 2011، قال المؤشر إن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا "تمكنت من درء العنف المتصاعد الذي اجتاح معظم أنحاء العالم العربي" خلال الانتفاضة. كما أشار التقرير إلى الاحتجاجات الجماهيرية التي واجهها المغرب في عامي 2016 و2017، والمعروفة باسم حراك الريف، بعد وفاة بائع السمك محسن فكري في محافظة الحسيمة شمال المغرب. وقال التقرير إن الاحتجاجات واعتقال نشطاء حراك الريف دفعت آلاف المغاربة إلى النزول إلى الشوارع للمطالبة بتعديلات وإصلاحات اقتصادية. وأقر التقرير باستعداد الحكومة لإجراء بعض الإصلاحات لإنهاء الأزمة. ومع ذلك، على الرغم من "تشدق" الحكومة بالإصلاحات، فإن عامة السكان "لم يتلقوا سوى القليل من الفوائد أو لم يتلقوا أي فوائد على الإطلاق". وكانت الأزمة في الجزائر وتونس أيضًا جزءًا من التقرير، الذي سلط الضوء على الاحتجاجات الجماهيرية المستمرة ضد بوتفليقة وتأثير الثورة التونسية. واحتلت الجزائر المرتبة 72 الأكثر هشاشة، فيما احتلت تونس المرتبة 95 من بين 178 دولة. وقال التقرير: "المغرب، بسبب ارتفاع مستويات التظلم الجماعي، لا يزال يبدو مستعدا للتسامح، وأحيانا الاستسلام، للاحتجاجات الشعبية والمطالبات بالإصلاحات".
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
المغرب يحتل المرتبة 78 بين الدول الأكثر هشاشة ومثقلة بهجرة الأدمغة
وقال التقرير: "يبدو أن بلدان المغرب العربي في شمال أفريقيا، الجزائر والمغرب وتونس، قد توقفت عن حماستها الثورية".
الرباط – إن وضع المغرب في مؤشر صندوق السلام للدول الهشة لعام 2019 ليس أفضل من نتيجته لعام 2018. التقرير، الذي كان يسمى سابقا مؤشر الدولة الفاشلة، صنف المغرب في المرتبة 78 الأكثر هشاشة من بين 178 دولة بمجموع نقاط 73 نقطة. النتيجة تضع المغرب في منطقة "التحذير المرتفع". يبني صندوق السلام تصنيفاته على 12 مؤشرًا في أربع فئات واسعة: التماسك، والمؤشرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والشاملة. وسجل المغرب الأسوأ في مؤشر "التظلم الجماعي" بحصوله على 8.5 نقطة من أصل 10. ويركز المؤشر على الفوارق الاجتماعية و"الانقسامات بين مختلف فئات المجتمع". كما سجل المغرب أداء سيئا في "هجرة البشر وهجرة الأدمغة" برصيد 7.9 نقطة. تتناول هذه الفئة "الأثر الاقتصادي للنزوح البشري". وسجل المغرب الأفضل في مؤشر "الجهاز الأمني" بحصوله على 5.2 نقطة، بفضل التعبئة الأمنية المعززة. وتأخذ هذه الفئة في الاعتبار "التهديدات الأمنية للدولة، مثل التفجيرات والهجمات والوفيات المرتبطة بالمعارك".
وينظر التقرير أيضًا إلى تسعة مؤشرات أخرى: التدهور الاقتصادي، والنخب المنقسمة، وشرعية الدولة، والتنمية غير المتكافئة، والخدمات العامة، وحقوق الإنسان وسيادة القانون، والضغوط الديموغرافية، واللاجئين والنازحين داخليًا، والتدخل الخارجي. وتحدث التقرير عن قضايا الهجرة في شمال أفريقيا، خاصة في الجزائر والمغرب وتونس، مشيرا إلى أن الكثيرين يسعون للهجرة من أجل ظروف اقتصادية أفضل في أوروبا. "هذا الاتجاه، المعروف أيضًا باسم "هجرة الأدمغة"، والذي ينعكس في مؤشر هجرة البشر/هجرة الأدمغة على مؤشر FSI، يمكن أن يكون بطيئًا في التغيير، لكن آثاره ليست أقل تدميراً، لا سيما بالنسبة للبلدان التي تطمح إلى التحولات الديمقراطية".
وتدعم الحجة الواردة في التقرير استطلاعات أخرى تشير إلى أن غالبية الشباب المغاربة يرغبون في الهجرة من أجل ظروف معيشية أفضل بسبب قلة فرص العمل. قال موقع التوظيف المغربي ريكروت إن 91% من المهنيين المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 35 عاما وأصغر مهتمون بالعمل في الخارج لضمان ظروف عمل أفضل ونوعية حياة أفضل. وبالإضافة إلى ريكروت، أظهر استطلاع أجرته وكالة تسويق مغربية أن 40% من المغاربة يريدون مغادرة البلاد. وفي تعليقه على الربيع العربي في المغرب عام 2011، قال المؤشر إن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا "تمكنت من درء العنف المتصاعد الذي اجتاح معظم أنحاء العالم العربي" خلال الانتفاضة. كما أشار التقرير إلى الاحتجاجات الجماهيرية التي واجهها المغرب في عامي 2016 و2017، والمعروفة باسم حراك الريف، بعد وفاة بائع السمك محسن فكري في محافظة الحسيمة شمال المغرب. وقال التقرير إن الاحتجاجات واعتقال نشطاء حراك الريف دفعت آلاف المغاربة إلى النزول إلى الشوارع للمطالبة بتعديلات وإصلاحات اقتصادية. وأقر التقرير باستعداد الحكومة لإجراء بعض الإصلاحات لإنهاء الأزمة. ومع ذلك، على الرغم من "تشدق" الحكومة بالإصلاحات، فإن عامة السكان "لم يتلقوا سوى القليل من الفوائد أو لم يتلقوا أي فوائد على الإطلاق". وكانت الأزمة في الجزائر وتونس أيضًا جزءًا من التقرير، الذي سلط الضوء على الاحتجاجات الجماهيرية المستمرة ضد بوتفليقة وتأثير الثورة التونسية. واحتلت الجزائر المرتبة 72 الأكثر هشاشة، فيما احتلت تونس المرتبة 95 من بين 178 دولة. وقال التقرير: "المغرب، بسبب ارتفاع مستويات التظلم الجماعي، لا يزال يبدو مستعدا للتسامح، وأحيانا الاستسلام، للاحتجاجات الشعبية والمطالبات بالإصلاحات".
