الدولة عبر المركزي لديها سياستين للسيطرة على تحرير الجنيه :
ضخ الدولار للمستوردات عند السعر المستهدف عن طريق بيع اصول الدولة او قروض او ما شابه
شفط الجنيه من السوق لان تحرير اي عملة مقرون لا محالة بتجفيف السوق من العملة المحلية والا انفلت الوضع
يكون التجفيف بزيادة سعر الفائدة فوق التضخم بعدة نقاط
الغاء الدعم بكافة اشكاله وخصوصاً القروض مثل القروض للمشاريع المتوسطة والصغيرة فتكون الفادة اقل من الفائدة الرسمية للدولة
تشجيع التصدير سواء خدمات او سلع لجلب الجنيه المصري + تحويلات المصريين في الخارج + تشجيع الصناعة الوطنية والاكتفاء الذاتي
ان البنك الدولي ليعرف في اي دولة ان العملة الوطنية تحررت لديه
3 مؤشرات :
- مراقبة التغير في كمية الاحتياطي في البنك المركزي فلو هبط بشكل غير طبيعي معناه ان المركزي ما زال يضخ دولار بكميات هائلة على قيمة وهمية للجنيه
- مراقبة حركة الدولار بين المصارف فلو كانت الحركة ضعيفة معناه ان النشاط الاقتصادي بالكامل وهمي وليس هناك تداول مصرفي حقيقي
- مراقبة هوامش ارتفاع وانخفاض قيمة الجنيه نفسه لانه في الاعياد ورمضان يزيد الاستيراد كثيراً وبالتالي حكماً سوف تنخفض قيمة الجنيه فلو كان جامداً تذبذب كثيراً معناه هناك خطأ ما
اخيراً : كل جهد البنك المركزي ممكن ان يدمره رئيس الحكومة او الحكومة بقرارات غبية مثل زيادة الرواتب مثل ما حصل في تركيا حيث دمر اردوغان كل جهود محافظ البنك المركزي عبر قرارات شعبوية او سواء عدم الغاء الدعم او تفضيلات لشرائح مجتمعية غير منتجة فعلياً للاقتصاد
وكل هاته الجهود لا معنى لها اذا كان انشاء مصنع في مصر يريد الف توقيع وتقبيل مائة يد مع رشاوى لا متناهية من المحافظ الى الاداري الى الامني ... الخ وبالتالي هروب المستثمر والدولة لا تستطيع ان تضخ الى ما لا نهاية