الرئيس المصري يرفع الحد الادنى للاجور

[احد المرابطون]

ليس شرط الرفع السابق لم يحدث معه تعويم.. بل في المرات الاسبق الرفع كان بعد التعويم مع صرف علاوة عاجلة (دائما الحكومات تأتي بخبر رفع الأجور بعد خبر التعويم لرفع الصدمة عن المواضن بخبر مقبول بعد سئ)...

حدث العام الماضي رفعين للحد الادني للاجور. في ابريل و اكتوبر (بالاضافة لزيادة جميع الاجور مع علاوات) ... و لم يكن معهم اي خفض العملة و ظل السعر ثابت علي 30 طول العام

التعويم مرتبط اكثر برفع اسعار الفايدة و رفع 2% فقط لا يكفي.. ربما يحدث خفض لقيمة الجنية لكن ليس تعويم حر كامل...

و الدولار يعتبر معوم فعليا فكل شئ حاليا مرتبط بسعر السوق السوداء.. لذلك عند وصول سعره الي ٧٠.. ارتفع سعر وجبتك المفضلة الدجاج و البيض فورا..

التعويم مرتبط اكثر برفع اسعار الفايدة و رفع 2% فقط لا يكفي.. ربما يحدث خفض لقيمة الجنية لكن ليس تعويم حر كامل...


انت تنظر للامر من زاوية واحدة فقط ، لو رفع في سعر الفائدة ولو فعلاً ما زالت الناس تثق في البنوك المصرية واستبعد ذلك لتجمد اموالها بالجنيه المصري = انكماش فكل رفع فائدة يساويه انكماش اقتصادي والسبب كالتالي :

سوف تزيد الفائدة على اي بنك تجاري يقترض مال من المركزي وبتالي زيادة كلفة خدماته لعملاءه + سوف تزيد الفائدة على قروض المنازل وبالتالي انكماش في القطاع العقاري وازمة اجتماعية مع قطاعات كاملة تلحق القطاع العقاري من بناء وحديد وخرسانة وسباكة واثاث وووو.... كلها سوف تتضرر وتتوقف اعمالها + ارتفاع الفائدة سوف يكلف الشركات التجارية التي تقترض من البنوك لممارسة اعمالها

وبالتالي المركزي حذر جداً برفع الفائدة لانه ينظر للامور من هاته الزاوية ايضاً التي غابت عن بالك

 

[YjY]

الإحصاء: وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 106 ملايين نسمة


مشاهدة المرفق 663755

الحمد الله على فكر بورقيبة المستقبلي و نظرته للمجتمع و فكرة تحديد النسل
(بورقيبة كأي شخص ذو سلطة له سلبيات و ايجابيات لا يجب ان ننكرها)
لو تم تطبيق سياسة تحديد النسل في مصر من الستينات لما وصلت لهذا العدد الهائل من الناس الذي يعيش على 5% فقط من مساحة بلده
اعتقد كان يوجد معارضة دينية و اجتماعية لفكرة تحديد النسل

 

[YjY]

التعويم مرتبط اكثر برفع اسعار الفايدة و رفع 2% فقط لا يكفي.. ربما يحدث خفض لقيمة الجنية لكن ليس تعويم حر كامل...


انت تنظر للامر من زاوية واحدة فقط ، لو رفع في سعر الفائدة ولو فعلاً ما زالت الناس تثق في البنوك المصرية واستبعد ذلك لتجمد اموالها بالجنيه المصري = انكماش فكل رفع فائدة يساويه انكماش اقتصادي والسبب كالتالي :

سوف تزيد الفائدة على اي بنك تجاري يقترض مال من المركزي وبتالي زيادة كلفة خدماته لعملاءه + سوف تزيد الفائدة على قروض المنازل وبالتالي انكماش في القطاع العقاري وازمة اجتماعية مع قطاعات كاملة تلحق القطاع العقاري من بناء وحديد وخرسانة وسباكة واثاث وووو.... كلها سوف تتضرر وتتوقف اعمالها + ارتفاع الفائدة سوف يكلف الشركات التجارية التي تقترض من البنوك لممارسة اعمالها

وبالتالي المركزي حذر جداً برفع الفائدة لانه ينظر للامور من هاته الزاوية ايضاً التي غابت عن بالك

و لماذا الدولة لا تقترض من البنك المركزي ؟ في الاخير البنوك التجارية هي تلعب دور الوسيط و نسبة فائدة عالية جدا
الاقتراض الداخلي بصفة مدروسة و محدودة قد يكون حل

 

[احد المرابطون]

و لماذا الدولة لا تقترض من البنك المركزي ؟ في الاخير البنوك التجارية هي تلعب دور الوسيط و نسبة فائدة عالية جدا
الاقتراض الداخلي بصفة مدروسة و محدودة قد يكون حل

عادة الدولة تقترض من المركزي في حال عجزها وحسب دستور كل دولة عن صلاحية المحافظ في تمنعه عن الاقراض للدولة في حال طلبوا ، فهناك دول تقوم السلطة السياسية بقلعه للمحافظ بتوقيع واحد من رئيس مجلس الوزراء او رئيس الجمهورية وهناك دول لديها استقلالية في السلطة المالية عن السياسية

المركزي يحصل على العملة المحلية بطريقتين :

طبع العملة
يتدخل في السوق شارياً ، فالان قد يتدخل سراً ويشتري الجنيه مقابل الدولار على 60 في السوق السوداء بعد ان كان يبيعه مقابل الدولار منذ اقل من سنة على 30 ، وبالتالي يكون لديه حجم هائل من النقد المصري قد يقرض الحكومة منه فمن اساسيات وظائف البنوك المركزية هو الحفاظ على قيمة العملة للبلاد

 

[EGY FTW]

لما تكون مشكلتك تضخميه, ضخ مزيد من العمله بيزيد الطين بله. بالعكس الي كان مدبر اموره بالكاد بيضاف لطوابير المتضررين.

التصرف هذا له دلاله واحده فقط. ان مصر فعليا مصرين. غلابة و بشوات و الاول في خدمة الثاني.

ياطبيب المورفين.. هي زيادة فقط للحد الادني للوظائف الحكومية و بالرغم من ان لها اثار تضخمية طفيفة.. لكن لابد منها لانقاذ وضع العديد من المواطنين.

و العجيب انك لم يذكر احد من المهاجمين علي القرار.. كم سوف يكلف الدولة هذا القرار!! الكل يهاجم و يتحدث عن الطباعة و زيادة السيولة بدون ذكر اي ارقام

و لم يذكر احد بالارقام التاثير علي السيولة.. مجرد نواح و هجوم و خلاص

 

[EGY FTW]

و لماذا الدولة لا تقترض من البنك المركزي ؟ في الاخير البنوك التجارية هي تلعب دور الوسيط و نسبة فائدة عالية جدا
الاقتراض الداخلي بصفة مدروسة و محدودة قد يكون حل

الحكومة هي اكبر مقترض من البنوك المصرية

 

[EGY FTW]

اللي هي كمان شغالة طبع دولارات و طبعت اموال ضخمة في فترة كورونا) و التضخم لديها ارتفع..


الاقتصاد الامريكي يختلف كلياً عن باقي اقتصادات العالم بسبب ان الدولار عملة عالمية ، وبالتالي يهمه كبداية ليس تجميع الدولار في المركزي بل تصريف الدولار وخلق طلب عليه ولذلك يبيع سندات اسهم واذونات خزانة بمئات المليارات للصين واليابان وغيرها ، اما التضخم في الاقتصاد الامريكي لا ينطبق عالمياً فمثلاً التضخم داخل الاراضي الفيدرالية 5.25% هل شعرت بتضخم دولاري في بلدك ام بالعكس ارتفع سعر الدولار لديك !!

العالم كله شعر بالتضخم الامريكي و الكوميديا ان الدول التي ربطت عملتها بالدولار لضطرت لرفع الفائدة فورا للتوافق مع الفيدرالي الامريكي

للمرة الالف الدولرة لها جوانب كارثية كثيرة

و الكوميديا انك اهملت تأثر العالم بازمة 2008 خصوصا الدولة المرتبطة بالاقتصاد الامريكي.. لم تنجح اي دولة حاولة الدولرة. انتظر تجربة الارجنتين

 

[EGY FTW]

التعويم مرتبط اكثر برفع اسعار الفايدة و رفع 2% فقط لا يكفي.. ربما يحدث خفض لقيمة الجنية لكن ليس تعويم حر كامل...


انت تنظر للامر من زاوية واحدة فقط ، لو رفع في سعر الفائدة ولو فعلاً ما زالت الناس تثق في البنوك المصرية واستبعد ذلك لتجمد اموالها بالجنيه المصري = انكماش فكل رفع فائدة يساويه انكماش اقتصادي والسبب كالتالي :

سوف تزيد الفائدة على اي بنك تجاري يقترض مال من المركزي وبتالي زيادة كلفة خدماته لعملاءه + سوف تزيد الفائدة على قروض المنازل وبالتالي انكماش في القطاع العقاري وازمة اجتماعية مع قطاعات كاملة تلحق القطاع العقاري من بناء وحديد وخرسانة وسباكة واثاث وووو.... كلها سوف تتضرر وتتوقف اعمالها + ارتفاع الفائدة سوف يكلف الشركات التجارية التي تقترض من البنوك لممارسة اعمالها

وبالتالي المركزي حذر جداً برفع الفائدة لانه ينظر للامور من هاته الزاوية ايضاً التي غابت عن بالك

انت تريد ضرب كل علم الاقتصاد التقليدي.. تذكري بأردوغان و نظرياته الاقتصادية.

الدولة تعوم سعر الصرف الرسمي لجذب تحويل الدولارالي البنوك بدل من تغييره في السوق السوداء.. مصر تخسر 30 مليار دولار بسبب احتلاف سعر الصرف.

رفع سعر الفائدة هو لجعل العائد علبيالجنية موازي للتضخم (الناتج من التعويم) ليكوم سعر الفائدة الحقيقة موجب او قريب من الموجب..

بالاضافة لسحب السيولة من السوق

السندات الدولارية المصرية فعليا اصبحت جاذبة الان

الدولرة ليست حل نهائيا، بل هي نهاية الاقتصاد المصري لو حدثت.. و نهاية اي نمو للاقتصاد المصري. فبلاش طرح نظريات سيئة ليس لها علاقة بالواقع

تخيل معي انك تريد تدمير الميزة التنافسية المصرية في انخفاض العمله عن الدولار.. التي دفعت مصر حاليل لتحقيق ارقام قياسية في السياحة و جذب العديد من المصانع لمصر (حرفيا اعلي نسبة FDI منذ 2005)

علي الحكومة الان تغيير للفريق الاقتصادي و عمل اصلاح هيكلي محترم لجذب المزيد من المصانع و الاهتمام بالمشاريع الصغيرة و المتوسطة و الانتاج بشكل عام.. و انهاء الانفاق الشديد و الاقتراض بشكل غير مدروس.. و ازالة اي معوقات للإنتاج.. و ياريت تصدق في البرنامج التي طرحته

اما نظرياتك فهي مجرد حلول ليس لها علاقة بالواقع.. مجود هلع لحفظ مدخرات مع تدمير كامل للاقتصاد

 

[احد المرابطون]

انت تريد ضرب كل علم الاقتصاد التقليدي.. تذكري بأردوغان و نظرياته الاقتصادية.

الدولة تعوم سعر الصرف الرسمي لجذب تحويل الدولارالي البنوك بدل من تغييره في السوق السوداء.. مصر تخسر 30 مليار دولار بسبب احتلاف سعر الصرف.

رفع سعر الفائدة هو لجعل العائد علبيالجنية موازي للتضخم (الناتج من التعويم) ليكوم سعر الفائدة الحقيقة موجب او قريب من الموجب..

بالاضافة لسحب السيولة من السوق

السندات الدولارية المصرية فعليا اصبحت جاذبة الان

الدولرة ليست حل نهائيا، بل هي نهاية الاقتصاد المصري لو حدثت.. و نهاية اي نمو للاقتصاد المصري. فبلاش طرح نظريات سيئة ليس لها علاقة بالواقع

تخيل معي انك تريد تدمير الميزة التنافسية المصرية في انخفاض العمله عن الدولار.. التي دفعت مصر حاليل لتحقيق ارقام قياسية في السياحة و جذب العديد من المصانع لمصر (حرفيا اعلي نسبة FDI منذ 2005)

علي الحكومة الان تغيير للفريق الاقتصادي و عمل اصلاح هيكلي محترم لجذب المزيد من المصانع و الاهتمام بالمشاريع الصغيرة و المتوسطة و الانتاج بشكل عام.. و انهاء الانفاق الشديد و الاقتراض بشكل غير مدروس.. و ازالة اي معوقات للإنتاج.. و ياريت تصدق في البرنامج التي طرحته

اما نظرياتك فهي مجرد حلول ليس لها علاقة بالواقع.. مجود هلع لحفظ مدخرات مع تدمير كامل للاقتصاد

الى الان ما زلت تنظر للامور من زاوية واحدة فقط ان رفع سعر الفائدة يقابله رفع سعر اقراض البنك المركزي للبنوك التجارية في مصر + العقارات + الشركات بمعنى انكماش هائل في الاقتصاد المصري ، ولذلك انظر الفيدرالي الامريكي رفع الفائدة وسوف ينزلها في MAY لان كل رفع فائدة معناه الناس تفضل وضع اموالها في البنوك عن التجارة والاستثمار + ارفع الفائدة وهذا ما سيحصل ولكن تذكر كلامي لن يتغير شيء جوهري لان الثقة بالنظام البنكي + ثبات العملة المصرية على تجميد المال لسنوات انتهى


تدمير الميزة التنافسية المصرية في انخفاض العمله عن الدولار.. التي دفعت مصر حاليل لتحقيق ارقام قياسية في السياحة و جذب العديد من المصانع لمصر (حرفيا اعلي نسبة FDI منذ 2005)


اعود واكرر لك مصر ليست الصين وليست دولة صناعية حتى مقارنة بتركيا ليست قوية صناعياً على مستوى تركيا صناعات تحويلية ومواد غذائية وزراعية وبالتالي اغلب المواد الاولية وقطع الغيار داخل اي سلعة مصنعة في مصر اغلبها مستورد بالدولار وبالتالي لا يوجد ميزة تنافسية كما تتخيل + فور ان يدرك التاجر المصري ان السلعة سوف تصدر تلقائياً سوف يطلب دولار لتعويض الخسارة الهائلة التي مني بها في الداخل فمثلاً لن يبيع التاجر المصري السعودي بفاتورة مكتوب فيها جنيه مصري بل اما ريال سعودي او دولار وبالاسعار التي يريدها الا لو احتال التاجر السعودي بمكتب مصري يفاوض عنه ويوهم التاجر ان السلع للداخل المصري + انت بنفسك قلت نسبة التصنيع المحلي 60% وهذا بأفضل الاحوال ماذا عن ال 40% !! + تكاليف النقل كله بوقود مستورد عالمياً + الشحن الدولي كله يفرق

ما سيحصل ان بعض التجار سوف يحاول التخلص من سلعه للانسحاب وهنا يستفيد المستهلك وهذا مؤقت بمعنى لو ذهب اي شخص لمصر الان يستفيد ولكن مع الوقت تتكيف الناس على قيمة السلع الجديدة وهذا محدود لعدة اشهر فقط

 

[احد المرابطون]

العالم كله شعر بالتضخم الامريكي و الكوميديا ان الدول التي ربطت عملتها بالدولار لضطرت لرفع الفائدة فورا للتوافق مع الفيدرالي الامريكي

للمرة الالف الدولرة لها جوانب كارثية كثيرة

و الكوميديا انك اهملت تأثر العالم بازمة 2008 خصوصا الدولة المرتبطة بالاقتصاد الامريكي.. لم تنجح اي دولة حاولة الدولرة. انتظر تجربة الارجنتين

اضطرت لرفع الفائدة بما فيها دولتك مصر من اجل ان لا تهرب رؤوس الاموال لوضعها في البنوك الامريكية للاستفادة من الفائدة المرتفعة


للمرة الالف الدولرة لها جوانب كارثية كثيرة

وما هو برأيك التعويم !!! هل تعتقد ان التعويم الكامل معناه ان البنك المركزي لن يتدخل ابداً في السوق شارياً !! اذن انت تحلم

اساسيات الاستثمار في بلدك هو ثبات قيمة العملة لتعرف الناس دراسة المشروع من عدمه والدخول في السوق ام لا وجدوى المشروع ولا يتم ذلك الا بثبات قيمة عملتك امام العملات العالمية واولهم الدولار

ان الدولرة معناه ان الدولة لا تستطيع طباعة نقود قدر ما تشاء ورميها في السوق لان لا احد سيقبلها وهنا تضطر الدولة الى موازنة نفقاتها مع ايراداتها تلقائياً غير ذلك سوف يظل هناك هامش للمناورة والاحتيال عن طريقه بالنهاية من يدفع فاتورة رواتب الفاشلين هو الشعب بالكامل عبر التضخم هذا لا يحصل في الدولرة

اما عن عبارتك ينزعون سيادة مصر المالية ياااا ليتهم ينزعون سيادة مصر المالية رحمة بهذا الشعب المسكين ، لانه تحت بند
السيادة نزل الى اسفل سافلين / لو تعمقت بهاته العبارة الدولة المصرية شخص معنوي وليس حسي بل هناك اناس متنفذين يتصرفون في مقدرات الشعب تحت عبارة باسم الشعب المصري انظر اين يعيش ابنائهم واين يصرفون ويدرسون ويعملون تدرك الحقيقة المرة

 

[احد المرابطون]

انت تريد ضرب كل علم الاقتصاد التقليدي.. تذكري بأردوغان و نظرياته الاقتصادية.

الدولة تعوم سعر الصرف الرسمي لجذب تحويل الدولارالي البنوك بدل من تغييره في السوق السوداء.. مصر تخسر 30 مليار دولار بسبب احتلاف سعر الصرف.

رفع سعر الفائدة هو لجعل العائد علبيالجنية موازي للتضخم (الناتج من التعويم) ليكوم سعر الفائدة الحقيقة موجب او قريب من الموجب..

بالاضافة لسحب السيولة من السوق

السندات الدولارية المصرية فعليا اصبحت جاذبة الان

الدولرة ليست حل نهائيا، بل هي نهاية الاقتصاد المصري لو حدثت.. و نهاية اي نمو للاقتصاد المصري. فبلاش طرح نظريات سيئة ليس لها علاقة بالواقع

تخيل معي انك تريد تدمير الميزة التنافسية المصرية في انخفاض العمله عن الدولار.. التي دفعت مصر حاليل لتحقيق ارقام قياسية في السياحة و جذب العديد من المصانع لمصر (حرفيا اعلي نسبة FDI منذ 2005)

علي الحكومة الان تغيير للفريق الاقتصادي و عمل اصلاح هيكلي محترم لجذب المزيد من المصانع و الاهتمام بالمشاريع الصغيرة و المتوسطة و الانتاج بشكل عام.. و انهاء الانفاق الشديد و الاقتراض بشكل غير مدروس.. و ازالة اي معوقات للإنتاج.. و ياريت تصدق في البرنامج التي طرحته

اما نظرياتك فهي مجرد حلول ليس لها علاقة بالواقع.. مجود هلع لحفظ مدخرات مع تدمير كامل للاقتصاد

اولاً انا لست ضد رفع الفائدة كبداية ولكن اوضح لك ان رفع الفائدة قد لا يكون في كثير من الاحيان الحل وارسلت لك صورة عن الليرة التركية بعد رفع الفائدة الى 45% ما زالت الليرة التركية تنهار يوماً بعد يوم فهناك الكثير من العوامل المساعدة منها امور سياسة وسعر الوقود عالمياً والحساب الجاري التجاري للدولة وعامل الثقة هناك الكثير من العوامل الاساسية الاخرى والا لن تكون النتيجة في مصر افضل من تركيا

 

[القائد شان كونغ الحكيم]

مقاطع بالتيك توك عن رواتب المصريين اغلب الشعب يشتغل 16 ساعه ولا يتقاضى سواء 3000 جنيه (45 دولار)​

 

[سرحان]

 

[القائد شان كونغ الحكيم]

بداية حكم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي

3000 جنيه تساوي 500 دولار

الان

3000 جنيه تساوي 46 دولار

حتى نرجع لرواتب بداية حكمه لابد من راتب 33 الف جنيه​

 

[EGY FTW]

اليوم

 

[فيـصل]

ربنا يوفقكم ​

 

[أبو يعقوب]

اليوم

مشاهدة المرفق 675455

هو ده ممكن أصلاً إجبار القطاع الخاص على حد أدنى؟؟!و لو ممكن محصلش ليه من زمان؟!

 

[EGY FTW]

هو ده ممكن أصلاً إجبار القطاع الخاص على حد أدنى؟؟!و لو ممكن محصلش ليه من زمان؟!

اكدت الدكتورة حنان نظير مستشار المجلس القومي للأجور، أن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ6000 جنيه من مايو 2024 يحمل صفة الإلزام، لأن الجهاز يحمل الصفة القانونية ويخاطب جميع العاملين لأي منشأة تتبع القطاع الخاص

 

[EGY FTW]

 

[EGY FTW]

بداية حكم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي

3000 جنيه تساوي 500 دولار

الان

3000 جنيه تساوي 46 دولار

حتى نرجع لرواتب بداية حكمه لابد من راتب 33 الف جنيه​

الحد الادني للأجور قبل الرئيس الحالي كان 700 جنية مصري , و اول رفع له كان 1200 في 2014 في حكومة حازم الببلاوي

الان الحد الادني 6000 جنية مصري

راتب 3000 كان غير منتشر بين المصريين في 2013

و صحيح القوي الشرائية انخفضت في عهد الرئيس الحالي (سعر الصرف ليس مقياس ، المقياس الحقيقي هو القوي الشرائية و هل المرتب يكفي ام لا... و حاليا لا يكفي لمعظم المواطنين)

مثلا هناك دول لو قارنتها بالدولار سوف تجد الراتب مرتفع جدا لكن تنزل تشوف الايجارات و الخدمات و غيرها فتلاقي ان المرتب لا يكفي

و لذلك عمليا يجب مكافحة التضخم و ليس سعر الصرف.