في حالة العمل بهذه الاقتراحات يتم تثبيت سعر السلع مهما حصل بان تكون الدولة دولة نظامية قدر الامكان وبشكل صارم .يجب ان تلجأ مصر ان الى فنيات اقتصادية يتم من خلالها توفير المال وبفائض كبير .
مثل ان يتم استخدام واستغلال طبع المال لتصديره واستيرادة مثله مثل اى سلعة مع الدول المناسبة .
ومثل ان يتم استخدام الطبع للسوق الداخلي لجميع فئات المستثمرين المصريين وكذلك فئات المستثمرين الاجانب . بحيث يكون لاى مستثمر ليس فقط قوانين اقتصادية تحفزة وانما ايضا استخدام الطبع لصرف حوافز ومحفزات تجن اي مستثمر وكذلك ان يكون هناك تعقل حتى لا يطمع فينا المستثمرون الاجانب .
في حالة حصلت عقوبات اقتصادية او تم سحب اى دولة لاستثماراتها في مصر ان يكون هناك خزينة مخصصة بها الاموال الكافية لاستلام الجمل بما حمل لكي لا ينهار الاقتصاد .
ان يكون هناك قانون اقتصادى يفيد بان تكون هناك عقوبات على المستثمر الاجنبي في حال سحب هو او دولته استثماراتها من مصر بان تكون العقوبة لكي يستطيع ان يسحب اسثماراته ان يدفع هو ودولته اعواض تغطي تماما النقص كما لو لم يكون هناك سحب لهذه الاستثمارات .
اه صحيح الاستثمار الذي اقصده للمسثمرين المصريين شامل هذا الكلام من يفتح كشك او بقالة فما فوق . بان يكون لهم مكافئات تشجع المستثمر ان لا يقف عند حده ويستطيع ان يكبر هو استثماره .
هناك متاجر لا يدخل اليها زبائن وطبع مدخلات مالية تخص الفئة التى تكسب او حتى الفئة التى تخسر على حد سواء هو امر واجب بالتالى يعلوا الناتج المحلى الاجمالى وكذلك الناتج القوة الشرائية .
النظام سيفيد المصريين اكثر من اللازم .