امريكا ستدفع 15 مليون دولار للحصول على معلومات عن رجل الاعمال الإيراني حسين هاتفي أردكاني
قالت الولايات المتحدة إنها ستدفع ما يصل إلى 15 مليون دولار للحصول على معلومات عن حسين هاتفي أردكاني
وهو رجل أعمال إيراني يزعم أنه ساعد في الحصول على تكنولوجيا للطائرات الهجومية بدون طيار التي بيعت إلى روسيا.
وتأتي هذه الخطوة لتقديم مكافأة للحصول على معلومات حول انتهاك مزعوم لرقابة التصدير بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أردكاني
رئيس شركة إلكترونيات ، بسبب عمله المزعوم في الحصول على تكنولوجيا مزدوجة الاستخدام لإنتاج الطائرات بدون طيار من قبل فيلق الحرس الثوري الإيراني.
ويُتهم أردكاني بإدارة شبكة دولية ساعدت الحرس الثوري الإيراني بالحصول على تكنولوجيا متقدمة لتطوير وسائل قتالية
بما فيها مسيّرات هجومية تستخدمها روسيا في حربها بأوكرانيا، وفقاً لما ورد في موقع Rewards for Justice التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.
ونجح أردكاني في إدارة شبكةٍ كانت ناشطة في الشرق الأوسط وشرق آسيا طيلة السنوات العشر الماضية، عبر شركات في ماليزيا وهونغ كونغ، لشراء ونقل مواد وتقنيات حساسة ومعدات ومكونات مصنوعة في الولايات المتحدة ودول أخرى، لصالح منظمة التطوير العسكري للقوات الجوية التابعة للحرس الثوري، ولتطوير برامج الطائرات بدون طيار، التي استُخدم بعضها في الحرب الروسية الأوكرانية.
لائحة اتهامية كانت صدرت في سبتمبر 2020 بحق أردكاني، جاء في ملخصها اتهامه "بالتآمر لشراء مكوّنات إلكترونية أمريكية الصنع يمكن استخدامها في آن معاً في المجالين المدني والعسكري، وتصديرها بصورة غير مشروعة إلى إيران".
ليعلن القضاء الأمريكي قبل شهر توجيه تهمة لأردكاني، والصيني غاري لام، العاملين لحساب شركة صينية، بإمداد طهران خلافاً للقانون بمكوّنات إلكترونية لاستخدامها في برنامج لإنتاج طائرات مسيّرة يطوّره الحرس الثوري الإيراني، وتقرر وزارة الخزانة الأمريكية مراقبة الأصول الأجنبية لأردكاني وأفراد آخرين متورطين.
ووفقاً للائحة الاتهامية، فقد استخدم أردكاني ومتآمرون معه شركات أجنبية للتهرّب من ضوابط التصدير الأمريكية المفروضة على المكوّنات الحسّاسة، واستغلال شركات أجنبية، بالأخص فرنسية وكندية، لشراء هذه المكوّنات وشحنها إلى هونغ كونغ ثم تصديرها إلى إيران.
وبحسب المحقق الخاص مايكل كرول، فقد شكل أردكاني والمتآمرون معه "شبكة متطورة لإخفاء عملية الاستحواذ غير المشروع على التكنولوجيا الأمريكية والأجنبية لشراء مكوّنات الطائرات المسيّرة الفتاكة".
قالت الولايات المتحدة إنها ستدفع ما يصل إلى 15 مليون دولار للحصول على معلومات عن حسين هاتفي أردكاني
وهو رجل أعمال إيراني يزعم أنه ساعد في الحصول على تكنولوجيا للطائرات الهجومية بدون طيار التي بيعت إلى روسيا.
وتأتي هذه الخطوة لتقديم مكافأة للحصول على معلومات حول انتهاك مزعوم لرقابة التصدير بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أردكاني
رئيس شركة إلكترونيات ، بسبب عمله المزعوم في الحصول على تكنولوجيا مزدوجة الاستخدام لإنتاج الطائرات بدون طيار من قبل فيلق الحرس الثوري الإيراني.
ويُتهم أردكاني بإدارة شبكة دولية ساعدت الحرس الثوري الإيراني بالحصول على تكنولوجيا متقدمة لتطوير وسائل قتالية
بما فيها مسيّرات هجومية تستخدمها روسيا في حربها بأوكرانيا، وفقاً لما ورد في موقع Rewards for Justice التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.
ونجح أردكاني في إدارة شبكةٍ كانت ناشطة في الشرق الأوسط وشرق آسيا طيلة السنوات العشر الماضية، عبر شركات في ماليزيا وهونغ كونغ، لشراء ونقل مواد وتقنيات حساسة ومعدات ومكونات مصنوعة في الولايات المتحدة ودول أخرى، لصالح منظمة التطوير العسكري للقوات الجوية التابعة للحرس الثوري، ولتطوير برامج الطائرات بدون طيار، التي استُخدم بعضها في الحرب الروسية الأوكرانية.
لائحة اتهامية كانت صدرت في سبتمبر 2020 بحق أردكاني، جاء في ملخصها اتهامه "بالتآمر لشراء مكوّنات إلكترونية أمريكية الصنع يمكن استخدامها في آن معاً في المجالين المدني والعسكري، وتصديرها بصورة غير مشروعة إلى إيران".
ليعلن القضاء الأمريكي قبل شهر توجيه تهمة لأردكاني، والصيني غاري لام، العاملين لحساب شركة صينية، بإمداد طهران خلافاً للقانون بمكوّنات إلكترونية لاستخدامها في برنامج لإنتاج طائرات مسيّرة يطوّره الحرس الثوري الإيراني، وتقرر وزارة الخزانة الأمريكية مراقبة الأصول الأجنبية لأردكاني وأفراد آخرين متورطين.
ووفقاً للائحة الاتهامية، فقد استخدم أردكاني ومتآمرون معه شركات أجنبية للتهرّب من ضوابط التصدير الأمريكية المفروضة على المكوّنات الحسّاسة، واستغلال شركات أجنبية، بالأخص فرنسية وكندية، لشراء هذه المكوّنات وشحنها إلى هونغ كونغ ثم تصديرها إلى إيران.
وبحسب المحقق الخاص مايكل كرول، فقد شكل أردكاني والمتآمرون معه "شبكة متطورة لإخفاء عملية الاستحواذ غير المشروع على التكنولوجيا الأمريكية والأجنبية لشراء مكوّنات الطائرات المسيّرة الفتاكة".