- إنضم
- 26 مارس 2015
- المشاركات
- 18,499
- التفاعل
قمة مغربية مع دول الساحل و الصحراء حول فتح منفذ على الأطلسي
- بادئ الموضوع TheWarrior009
- تاريخ البدء
مركز الأبحاث الأمريكي Atlantic council ينشر تقرير على منفذ الأطلسي :
في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر، فيما كان المغرب يحتفل بالذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء - وهي التظاهرة الحاشدة التي مهّدت الطريق أمام البلاد في العام 1975 للسيطرة على الصحراء الغربية من الإسبان - حدّد العاهل المغربي الملك محمد السادس الخطوط العريضة لجهود جديدة للتواصل الإقليمي.
وأعلن عن إطلاق مبادرة دولية "لتمكين دول الساحل من الوصول إلى المحيط الأطلسي". وتقع مالي غير الساحلية والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو في قلب الخطة المغربية التي تتضمن إتاحة البنية التحتية للطرق والموانئ والسكك الحديدية المغربية لهذه الدول وتنفيذ مشاريع تنموية واسعة النطاق.
وتأتي المبادرة المغربية، وإن لم تكن مفصلة حتى الآن، بعد وصول أنظمة عسكرية إلى السلطة بوسائل غير دستورية أو من خلال انقلابات عسكرية، الأمر الذي أدى بالنسبة لثلاث من هذه الدول، في مراحل مختلفة، إلى فرض عقوبات عليها. فعلى سبيل المثال، فُرضت عقوبات على النيجر من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أوروبية مثل فرنسا وهولندا. وعلى وجه الخصوص، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ضباط الجيش المالي الذين تعاونوا مع مجموعة فاغنر أو المشتبه في ارتكابهم جرائم. والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي كانت قد فرضت عقوبات على النيجر
مالي، وبوركينا فاسو، ورفعت المنظمة عقوباتها عن النيجر ومالي في فبراير/شباط من هذا العام، بعد شهر من خروج دول الساحل الثلاث من المنظمة وبعد فترة وجيزة من تشكيل الدول تحالف دول الساحل. ولم تشهد تشاد حتى الآن فرض عقوبات على تشاد بعد وصول رئيسها غير الديمقراطي إلى سدة الحكم بعد وفاة والده. وفي حين أن العقوبات المفروضة على الدول الثلاث تهدف إلى ممارسة الضغط على أولئك الذين استولوا على السلطة بالقوة أو تحدوا الدستور، على أمل استعادة الأنظمة الديمقراطية، فإن هذه العقوبات تؤثر أيضًا على السكان.
فالشعوب في هذه البلدان تُعاقب بشكل أساسي مرتين: فمن ناحية، تقودها حكومات ألغت حق الشعب في اختيار قادته. ومن ناحية أخرى، تعاني هذه الشعوب أيضًا من آثار العقوبات التي تسبب لهم مصاعب اقتصادية وتحد من إمكانية حصولهم على السلع الأساسية وتعزلهم عن العالم وتحرمهم من الفرص التجارية.
وهذا يخلق مأزقًا للعالم الديمقراطي: ففي حين أن الهدف من العقوبات هو استهداف الحكومات غير الدستورية، إلا أن الناس العاديين في هذه البلدان هم أكثر من يعاني منها.
في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر، فيما كان المغرب يحتفل بالذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء - وهي التظاهرة الحاشدة التي مهّدت الطريق أمام البلاد في العام 1975 للسيطرة على الصحراء الغربية من الإسبان - حدّد العاهل المغربي الملك محمد السادس الخطوط العريضة لجهود جديدة للتواصل الإقليمي.
وأعلن عن إطلاق مبادرة دولية "لتمكين دول الساحل من الوصول إلى المحيط الأطلسي". وتقع مالي غير الساحلية والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو في قلب الخطة المغربية التي تتضمن إتاحة البنية التحتية للطرق والموانئ والسكك الحديدية المغربية لهذه الدول وتنفيذ مشاريع تنموية واسعة النطاق.
وتأتي المبادرة المغربية، وإن لم تكن مفصلة حتى الآن، بعد وصول أنظمة عسكرية إلى السلطة بوسائل غير دستورية أو من خلال انقلابات عسكرية، الأمر الذي أدى بالنسبة لثلاث من هذه الدول، في مراحل مختلفة، إلى فرض عقوبات عليها. فعلى سبيل المثال، فُرضت عقوبات على النيجر من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أوروبية مثل فرنسا وهولندا. وعلى وجه الخصوص، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ضباط الجيش المالي الذين تعاونوا مع مجموعة فاغنر أو المشتبه في ارتكابهم جرائم. والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي كانت قد فرضت عقوبات على النيجر
مالي، وبوركينا فاسو، ورفعت المنظمة عقوباتها عن النيجر ومالي في فبراير/شباط من هذا العام، بعد شهر من خروج دول الساحل الثلاث من المنظمة وبعد فترة وجيزة من تشكيل الدول تحالف دول الساحل. ولم تشهد تشاد حتى الآن فرض عقوبات على تشاد بعد وصول رئيسها غير الديمقراطي إلى سدة الحكم بعد وفاة والده. وفي حين أن العقوبات المفروضة على الدول الثلاث تهدف إلى ممارسة الضغط على أولئك الذين استولوا على السلطة بالقوة أو تحدوا الدستور، على أمل استعادة الأنظمة الديمقراطية، فإن هذه العقوبات تؤثر أيضًا على السكان.
فالشعوب في هذه البلدان تُعاقب بشكل أساسي مرتين: فمن ناحية، تقودها حكومات ألغت حق الشعب في اختيار قادته. ومن ناحية أخرى، تعاني هذه الشعوب أيضًا من آثار العقوبات التي تسبب لهم مصاعب اقتصادية وتحد من إمكانية حصولهم على السلع الأساسية وتعزلهم عن العالم وتحرمهم من الفرص التجارية.
وهذا يخلق مأزقًا للعالم الديمقراطي: ففي حين أن الهدف من العقوبات هو استهداف الحكومات غير الدستورية، إلا أن الناس العاديين في هذه البلدان هم أكثر من يعاني منها.
تتمة
دواعي المبادرة
يبدو أن الجهود التي يبذلها المغرب للتعاون مع دول الساحل مستوحاة من الدستور المغربي لعام 2011، وخاصة ديباجته.
في هذه الديباجة، يتعهد المغرب بدعم الاتحاد المغاربي (الذي يقول إنه "خيار استراتيجي")، وتعميق علاقاته مع الأمة العربية الإسلامية، وتكثيف التعاون مع الدول الأوروبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز التعاون في جميع أنحاء أفريقيا وتنويع علاقاته مع بقية العالم.
وفيما يتعلق بإفريقيا على وجه التحديد، تنص الديباجة على أن المغرب يهدف إلى "توطيد علاقات التعاون والتضامن مع شعوب وبلدان إفريقيا، ولا سيما مع بلدان الساحل وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى". تساعد هذه الجملة القصيرة في تفسير مبادرة المغرب. فالدستور المغربي لا يغرق منطقة الساحل في كتلة إفريقيا، بل على العكس من ذلك، يسلط الضوء عليها من خلال ذكرها بشكل منفصل. حتى أن العاهل المغربي وصف في خطابه في 6 نوفمبر/تشرين الثاني بلدان الساحل بـ"البلدان الأفريقية الشقيقة".
وعلاوة على ذلك، فإن التزام الدستور المغربي تجاه العالم الإسلامي - حيث أن كل دولة من الدول الثلاث التي شملتها العقوبات هي ذات أغلبية مسلمة - وتعهده بالتضامن مع "شعوب وبلدان إفريقيا" يساعدان في تفسير مبادرة المغرب الجديدة. ومن خلال تحديد أن تضامنه موجه إلى الدول والشعوب على حد سواء، فإن المغرب يميز بين الأفراد والأنظمة التي تحكمهم.
أما بالنسبة لمحتوى المبادرة الأطلسية، فقد رحبت بها دول الساحل لأنها تقدم بدائل للنمو والتنمية، بل وحتى للبقاء على قيد الحياة. فعلى سبيل المثال، كانت النيجر (إحدى أفقر دول العالم) تعتمد في ميزانيتها السنوية على المساعدات الدولية التي تم تخفيضها بنسبة 40% في عام 2023 بسبب رفض المانحين والدائنين دعمها، وقد تم تخفيضها بنسبة 40%. وبعد الانقلاب، ارتفع معدل سوء التغذية، وتفاقم سوء التغذية بسبب عدم تمكن شحنات برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من الوصول إلى النيجر بسبب إغلاق الحدود، وقال منسق الأمم المتحدة إن هدفها المتمثل في تقديم المساعدات الإنسانية إلى 80 في المائة على الأقل من الأشخاص الضعفاء البالغ عددهم 4.4 مليون شخص في خطر.
ويعتمد نجاح هذه المبادرة على عدة عوامل: فهي ستتطلب تمويلاً، وإطاراً تنظيمياً قوياً، وجهوداً لمواجهة التحديات مثل القرصنة، والتنسيق مع الجهات الفاعلة في مجال الحوكمة البحرية وفيما بينها. بالإضافة إلى ذلك، فإن النشاط الاقتصادي الذي ستخلقه هذه المبادرة يمكن أن يعود بالنفع على حكومات وشعوب دول الساحل الخاضعة للجزاءات. ومع ذلك، فإن التركيز في هذه المبادرة ينصب على مساعدة السكان الذين ما زالوا يعانون منذ عقود.
الميزة الأطلسية
تؤكد المبادرة على أهمية الوصول إلى المحيط الأطلسي على مر القرون. فعلى سبيل المثال، حكم كل من الحاج عمر تال (مؤسس إمبراطورية توكولور) وساموري توري (زعيم إمبراطورية واسولو) مناطق غير ساحلية في غرب أفريقيا في القرن التاسع عشر. وقد روى المؤرخ البوركيني جوزيف كي زيربو كيف سارع البطلان الأفريقيان في مواجهة التقدم الحتمي للغزو الاستعماري الأوروبي إلى "الاستيلاء على زمام المبادرة السياسية قبل فوات الأوان وإبقائها في أيدي الأفارقة". ونجح كلاهما في ذلك من خلال توجيه قواتهما نحو المحيط. إلا أن الفرنسيين أوقفوا جهودهما للوصول إلى البحر.
إن الأهمية الاستراتيجية للمحيط الأطلسي التي يعلمنا التاريخ صداها اليوم.
فاليوم، هناك أكثر من 100 دولة تطل على المحيط الأطلسي، بما في ذلك القوة الرائدة في العالم (الولايات المتحدة)، والأعضاء الدائمون الآخرون في مجلس الأمن الدولي (مثل المملكة المتحدة وفرنسا)، وقوى أمريكا اللاتينية (مثل الأرجنتين والبرازيل) والدول الأفريقية الممتدة من المغرب (التي تمتلك هي نفسها ساحلاً بطول 1800 ميل على المحيط) إلى جنوب أفريقيا.
وبالنسبة للبلدان التي لديها الوسائل للاستفادة الكاملة من سواحلها، مثل المغرب والسنغال، فإن المحيط الأطلسي نعمة بالنسبة للبلدان التي لديها الوسائل للاستفادة الكاملة من سواحلها، مثل المغرب والسنغال. وبالفعل، تضم الدول الأفريقية الساحلية الـ23 في أفريقيا 46% من سكان القارة، و55% من ناتجها المحلي الإجمالي و57% من تجارتها. كما أنها تحتوي على ثروة من الموارد الطبيعية، بما في ذلك النفط.
دواعي المبادرة
يبدو أن الجهود التي يبذلها المغرب للتعاون مع دول الساحل مستوحاة من الدستور المغربي لعام 2011، وخاصة ديباجته.
في هذه الديباجة، يتعهد المغرب بدعم الاتحاد المغاربي (الذي يقول إنه "خيار استراتيجي")، وتعميق علاقاته مع الأمة العربية الإسلامية، وتكثيف التعاون مع الدول الأوروبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز التعاون في جميع أنحاء أفريقيا وتنويع علاقاته مع بقية العالم.
وفيما يتعلق بإفريقيا على وجه التحديد، تنص الديباجة على أن المغرب يهدف إلى "توطيد علاقات التعاون والتضامن مع شعوب وبلدان إفريقيا، ولا سيما مع بلدان الساحل وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى". تساعد هذه الجملة القصيرة في تفسير مبادرة المغرب. فالدستور المغربي لا يغرق منطقة الساحل في كتلة إفريقيا، بل على العكس من ذلك، يسلط الضوء عليها من خلال ذكرها بشكل منفصل. حتى أن العاهل المغربي وصف في خطابه في 6 نوفمبر/تشرين الثاني بلدان الساحل بـ"البلدان الأفريقية الشقيقة".
وعلاوة على ذلك، فإن التزام الدستور المغربي تجاه العالم الإسلامي - حيث أن كل دولة من الدول الثلاث التي شملتها العقوبات هي ذات أغلبية مسلمة - وتعهده بالتضامن مع "شعوب وبلدان إفريقيا" يساعدان في تفسير مبادرة المغرب الجديدة. ومن خلال تحديد أن تضامنه موجه إلى الدول والشعوب على حد سواء، فإن المغرب يميز بين الأفراد والأنظمة التي تحكمهم.
أما بالنسبة لمحتوى المبادرة الأطلسية، فقد رحبت بها دول الساحل لأنها تقدم بدائل للنمو والتنمية، بل وحتى للبقاء على قيد الحياة. فعلى سبيل المثال، كانت النيجر (إحدى أفقر دول العالم) تعتمد في ميزانيتها السنوية على المساعدات الدولية التي تم تخفيضها بنسبة 40% في عام 2023 بسبب رفض المانحين والدائنين دعمها، وقد تم تخفيضها بنسبة 40%. وبعد الانقلاب، ارتفع معدل سوء التغذية، وتفاقم سوء التغذية بسبب عدم تمكن شحنات برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من الوصول إلى النيجر بسبب إغلاق الحدود، وقال منسق الأمم المتحدة إن هدفها المتمثل في تقديم المساعدات الإنسانية إلى 80 في المائة على الأقل من الأشخاص الضعفاء البالغ عددهم 4.4 مليون شخص في خطر.
ويعتمد نجاح هذه المبادرة على عدة عوامل: فهي ستتطلب تمويلاً، وإطاراً تنظيمياً قوياً، وجهوداً لمواجهة التحديات مثل القرصنة، والتنسيق مع الجهات الفاعلة في مجال الحوكمة البحرية وفيما بينها. بالإضافة إلى ذلك، فإن النشاط الاقتصادي الذي ستخلقه هذه المبادرة يمكن أن يعود بالنفع على حكومات وشعوب دول الساحل الخاضعة للجزاءات. ومع ذلك، فإن التركيز في هذه المبادرة ينصب على مساعدة السكان الذين ما زالوا يعانون منذ عقود.
الميزة الأطلسية
تؤكد المبادرة على أهمية الوصول إلى المحيط الأطلسي على مر القرون. فعلى سبيل المثال، حكم كل من الحاج عمر تال (مؤسس إمبراطورية توكولور) وساموري توري (زعيم إمبراطورية واسولو) مناطق غير ساحلية في غرب أفريقيا في القرن التاسع عشر. وقد روى المؤرخ البوركيني جوزيف كي زيربو كيف سارع البطلان الأفريقيان في مواجهة التقدم الحتمي للغزو الاستعماري الأوروبي إلى "الاستيلاء على زمام المبادرة السياسية قبل فوات الأوان وإبقائها في أيدي الأفارقة". ونجح كلاهما في ذلك من خلال توجيه قواتهما نحو المحيط. إلا أن الفرنسيين أوقفوا جهودهما للوصول إلى البحر.
إن الأهمية الاستراتيجية للمحيط الأطلسي التي يعلمنا التاريخ صداها اليوم.
فاليوم، هناك أكثر من 100 دولة تطل على المحيط الأطلسي، بما في ذلك القوة الرائدة في العالم (الولايات المتحدة)، والأعضاء الدائمون الآخرون في مجلس الأمن الدولي (مثل المملكة المتحدة وفرنسا)، وقوى أمريكا اللاتينية (مثل الأرجنتين والبرازيل) والدول الأفريقية الممتدة من المغرب (التي تمتلك هي نفسها ساحلاً بطول 1800 ميل على المحيط) إلى جنوب أفريقيا.
وبالنسبة للبلدان التي لديها الوسائل للاستفادة الكاملة من سواحلها، مثل المغرب والسنغال، فإن المحيط الأطلسي نعمة بالنسبة للبلدان التي لديها الوسائل للاستفادة الكاملة من سواحلها، مثل المغرب والسنغال. وبالفعل، تضم الدول الأفريقية الساحلية الـ23 في أفريقيا 46% من سكان القارة، و55% من ناتجها المحلي الإجمالي و57% من تجارتها. كما أنها تحتوي على ثروة من الموارد الطبيعية، بما في ذلك النفط.
لكن الوصول وحده لن يجلب البركة لشعوب دول الساحل. وهذا هو المطلوب لنجاح هذه المبادرة:
يعاني السكان المدنيون في منطقة الساحل من آثار عشرين عامًا من الحرب ضد الهجمات الجهادية. إنهم يستحقون السلام والازدهار. فبعد الإخفاقات الأمنية للعديد من التدخلات العسكرية المحلية والأجنبية وتطور الانقلابات العسكرية، يقدم هذا الاقتراح نظرة أكثر إشراقاً لهؤلاء السكان هم في أمس الحاجة إليها.
- تحديد الأولويات الاستراتيجية المشتركة بين الدول المشاركة في هذه المبادرة وشركائها أيضًا للتركيز على المشاكل الأكثر إلحاحًا.
- دمج المشاريع الجاري تنفيذها بالفعل مثل خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب أو السور الأخضر العظيم. سيؤدي إدراجها إلى إضفاء نهج أكثر شمولية على المبادرة المغربية التي تركز على البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية والبحرية.
- وسيساهم إشراك الاتحاد الأفريقي (من خلال الاستراتيجية البحرية الأفريقية المتكاملة 2050)، بالإضافة إلى آليات الحوكمة البحرية والمؤسسات المتخصصة وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين، مثل المنظمة البحرية لغرب ووسط أفريقيا واتحادات إدارة الموانئ الأفريقية واتحاد مجالس الشاحنين الأفريقية ومؤسسات التدريب البحري والأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية، في إشراك الاتحاد الأفريقي (من خلال الاستراتيجية البحرية الأفريقية المتكاملة 2050)، بالإضافة إلى آليات الحوكمة البحرية والمؤسسات المتخصصة وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين، مثل المنظمة البحرية لغرب ووسط أفريقيا واتحادات إدارة الموانئ الأفريقية واتحاد مجالس الشاحنين الأفريقية ومؤسسات التدريب البحري والأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية. وسيساعد هذا الإدماج في المناقشات على مواءمة المعايير البحرية وتجنب ازدواجية أنظمة الحوكمة.
يعاني السكان المدنيون في منطقة الساحل من آثار عشرين عامًا من الحرب ضد الهجمات الجهادية. إنهم يستحقون السلام والازدهار. فبعد الإخفاقات الأمنية للعديد من التدخلات العسكرية المحلية والأجنبية وتطور الانقلابات العسكرية، يقدم هذا الاقتراح نظرة أكثر إشراقاً لهؤلاء السكان هم في أمس الحاجة إليها.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
المواضيع المشابهة
