- إنضم
- 13 يوليو 2008
- المشاركات
- 15,585
- التفاعل
أعلنت لجنة تحقيق كويتية، اليوم الاثنين، اكتشاف إهدار للمال العام في صفقتي طائرات فرنسية، يقدر قيمته بـ349 مليون يورو، وكشفت التحقيقات تورط وزراء ومسؤولين وقيادات بالجيش.
ونقل موقع مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) عن رئيس لجنة التحقيق في صفقتي طائرات «الكاركال» و«اليوروفايتر» عادل الدمخي قوله: «توصلت اللجنة إلى مسؤولية وزراء ووكلاء وزراء وقيادات في الجيش عن العديد من الأعمال والتصرفات التي شابتها أوجه التقصير والضعف في متابعة الأعمال وإخلال موظفين بأعمالهم ما ترتبت عليه العديد من الأضرار التي لحقت بالوزارة والمال العام».
وأضاف الدمخي أنه تبين للجنة بوضوح إخلال الشركة الفرنسية بالتزاماتها التعاقدية، مشيراً إلى أنها سلمت محركين يختلفان عن محركات باقي الطائرات، مضيفاً أن ذلك «يعد إخلالاً جسيماً بالشروط التعاقدية، وكادت أن تذهب بسببه أرواح طيارين كويتيين، بالإضافة إلى العيوب العديدة والمتكررة التي حدثت للطائرات الأخرى».
وذكر الدمخي أنه ثبت للجنة إخفاء الشركة الفرنسية معلومات جوهرية مما ترتب عليه حدوث أضرار جسيمة بحق الوزارة والمال العام تم عرضها في تقرير اللجنة، خصوصاً في ما يتعلق بأرواح الطيارين.
ووفقاً للبيان، شدد الدمخي على ضرورة معاقبة الشركة على تصرفاتها، مشيراً إلى أنه «تبين للجنة أنه رغم تأخر الوزارة في تفعيل بنود العقد ووقوع الأضرار بالمال العام جراء أفعال هذه الشركة، فإن الوزارة ما زالت تحتفظ بمبالغ مالية تخص هذا العقد من ضمان الدفعة الأولى للعقد وكفالة الإنجاز والدفعة الأخيرة وغيرها من البنود تقدر بمبلغ يزيد عن 400 مليون يورو يجب بشكل فوري صرفها وتسييلها من دون تأخير».
ونقل موقع مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) عن رئيس لجنة التحقيق في صفقتي طائرات «الكاركال» و«اليوروفايتر» عادل الدمخي قوله: «توصلت اللجنة إلى مسؤولية وزراء ووكلاء وزراء وقيادات في الجيش عن العديد من الأعمال والتصرفات التي شابتها أوجه التقصير والضعف في متابعة الأعمال وإخلال موظفين بأعمالهم ما ترتبت عليه العديد من الأضرار التي لحقت بالوزارة والمال العام».
وأضاف الدمخي أنه تبين للجنة بوضوح إخلال الشركة الفرنسية بالتزاماتها التعاقدية، مشيراً إلى أنها سلمت محركين يختلفان عن محركات باقي الطائرات، مضيفاً أن ذلك «يعد إخلالاً جسيماً بالشروط التعاقدية، وكادت أن تذهب بسببه أرواح طيارين كويتيين، بالإضافة إلى العيوب العديدة والمتكررة التي حدثت للطائرات الأخرى».
وذكر الدمخي أنه ثبت للجنة إخفاء الشركة الفرنسية معلومات جوهرية مما ترتب عليه حدوث أضرار جسيمة بحق الوزارة والمال العام تم عرضها في تقرير اللجنة، خصوصاً في ما يتعلق بأرواح الطيارين.
ووفقاً للبيان، شدد الدمخي على ضرورة معاقبة الشركة على تصرفاتها، مشيراً إلى أنه «تبين للجنة أنه رغم تأخر الوزارة في تفعيل بنود العقد ووقوع الأضرار بالمال العام جراء أفعال هذه الشركة، فإن الوزارة ما زالت تحتفظ بمبالغ مالية تخص هذا العقد من ضمان الدفعة الأولى للعقد وكفالة الإنجاز والدفعة الأخيرة وغيرها من البنود تقدر بمبلغ يزيد عن 400 مليون يورو يجب بشكل فوري صرفها وتسييلها من دون تأخير».
