- إنضم
- 4 ديسمبر 2023
- المشاركات
- 2,523
- التفاعل
- الدولة
بخلاف الحديث عن فجوة تمويلية ضخمة تواجهها مصر خلال الفترة المقبلة،
رجح البنك المركزي المصري في تقرير حديث، أن ترتفع إجمالي الالتزامات الخارجية بما في ذلك الأقساط وفوائد الديون لتسجل نحو 42.3 مليار دولار خلال العام المقبل.
وتشير البيانات المتاحة، إلى تضاعف إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر خلال السنوات العشر الأخيرة. حيث بلغ إجمالي الدين الخارجي بنهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 165.4 مليار دولار.
جاء تضاعف الدين نتيجة زيادة الاقتراض من المقرضين متعددي الأطراف وأسواق الدين العالمية. ويعادل هذا الرقم نحو 40.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، أي أقل من حاجز الـ 50% المقدر من جانب صندوق النقد الدولي لمستويات الديون التي يمكن السيطرة عليها. وتمثل الديون المقومة بالدولار أكثر من ثلثي الديون الخارجية للبلاد
وفق بيانات "المركزي المصري"، فإنه سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتي تعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024.
ويمثل هذا زيادة قدرها 3.6 مليار دولار عن تقديرات البنك في سبتمبر، وهو ما يرفع إجمالي الديون المتوسطة والطويلة الأجل المستحقة على البلاد إلى 29.2 مليار دولار العام المقبل.
فيما يتعلق بالديون قصيرة الأجل، فإنه سيتعين على مصر سداد نحو 9.5 مليار دولار أخرى من أقساط الديون والفوائد قصيرة الأجل خلال النصف الأول من 2024.
ومن المقرر سداد الجزء الأكبر من تلك الديون خلال شهري فبراير ومارس. لا تتجاوز توقعات التقرير بشأن هذه الفئة من الديون سقف شهر يونيو المقبل.
وبنهاية العام المالي الماضي، سجل الدين الخارجي لمصر نحو 164.7 مليار دولار، بانخفاض عن 165.4 مليار دولار في مارس الماضي، لكنه لا يزال أعلى بنحو 9 مليارات دولار من الرقم المسجل بنهاية العام المالي 2021/2022.
