قالت مصادر خاصة لـ"عربي21" إن المجلس العسكري في مصر يشهد خلافات تجاه طريقة الرد على تحركات دولة الاحتلال في
محور صلاح الدين "فيلادلفيا"، على الحدود بين قطاع
غزة ومصر.
وأضافت المصادر أن وفد دولة الاحتلال أكد في اجتماعه مع مدير المخابرات المصرية
عباس كامل، الأسبوع الماضي، على أن تل أبيب عازمة على تنفيذ حملة برية واسعة على كامل أراضي محور "صلاح الدين"، الذي يقع ضمن المنطقة "د" وفق اتفاقية كامب ديفيد.
وأخبر وفد الاحتلال عباس كامل والوفد المصري، أن تنفيذ عملية برية في محور "صلاح الدين" ضروري "لحماية الأمن القومي الإسرائيلي"، وأنه يسعى لعقد لقاء عسكري لاحق مع ممثلين للجيش المصري لوضع آخر ترتيبات تلك العملية.
وبحسب مصادر "عربي21"، فقد أكد وفد دولة الاحتلال أن تفهم الجانب المصري للعملية البرية الإسرائيلية مهم، ولكنه ألمح إلى أن تل أبيب ستجري العملية إذا قررت ذلك حتى لو لم يوافق الجانب المصري، باعتبار أن العملية حيوية "للأمن الإسرائيلي".
ولاحقا للقاء وفد الاحتلال مع المخابرات المصرية، فقد عقد اجتماع قيادي مصري عالي المستوى لمناقشة ما تم فيه، وشارك فيه كل من
السيسي، ووزير الدفاع محمد زكي، ورئيس هيئة الأركان أسامة عسكر، ومدير هيئة الاستخبارات الحربية شريف فكري، ومدير المخابرات العامة عباس كامل، وعدد من قيادات المخابرات الحربية والمخابرات العامة.
ونوقش في الاجتماع موضوع واحد، وهو طبيعة الرد المصري على العملية البرية المحتملة على مدينة رفح ومحور صلاح الدين إذا تمت بدون موافقة مصر. وبحسب المصادر، انقسمت الآراء إلى وجهتي نظر. إحداهما رأت أن التعامل مع التحرك الإسرائيلي يجب أن يكون سياسيا بحتا، دون التفكير بالخيارات الأمنية والعسكرية، منعا لتفاقم الوضع في الإقليم واتساع دائرة الصراع. وقد تبنى السيسي وزكي وكامل هذا الرأي.
أما وجهة النظر الثانية، فترى ضرورة وجود تعامل عسكري حازم للدفاع عن الأمن القومي المصري، في حال نفذ الاحتلال حملة برية في رفح أو محور "صلاح الدين"، واعتبار ذلك نهاية اتفاقية كامب ديفيد الموقعة عام 1979. وقد دعم رئيس الأركان وعدد من المشاركين وجهة النظر هذه.
وقالت مصادر "عربي21" إن المخابرات الحربية أعدت عدة تقارير خلال الفترة الماضية، ورفعتها للقيادة، وتقدر هذه التقارير أن الاحتلال بصدد شن هجوم بري على رفح ومحور صلاح الدين.
