التأصيل الشرعي:
إنَّ مقولةَ ( لا يفتي قاعدٌ لمجاهد) ليست مِن القواعد الفقهية، أو الأصول الشّرعية التي يُعرف بها الحقُّ، وقد يستخدم هذه المقولة أهل الغلو من «الدواعش» وغيرهم لإسقاط مرجعيات العلماء في الأمة، وإطلاق يدهم في الميادين وليس لها مستند شرعي مِن نصوص القرآن أو السنّة، ولم يجعلها أهلُ العلم مقياسًا لمعرفة الحقِّ مِن الباطل، بل ذلك مِن البدع المُحدثة التي تخالف نصوصَ الشّرع، وقواعد الاستدلال. إذ إنَّ معرفةَ الحقِّ مِن الباطل، والإصابةَ في الفتوى ليست منوطةٌ بالجهاد أو العبادة، وإنّما بالاستدلال وطرائقه، وقد بيّن أهلُ العلم شروطَ المفتي مستمَدّةً مِن الأدلة المعتبرة ولم يذكروا مِن شروط المفتي أنْ يكون مقاتلاً أو مجاهدًا، أو مقيماً بمناطق الثّغور، بل إنَّ العالمَ يُؤخذ بقوله أيًا كان موقعُه، والجاهل يُترك قولُه أيا كان مكانُه وعمله. والكثيرُ مِن الأئمّةِ وأهلِ العلم لم يكونوا مِن أهل الغزو، كالأئمّة الأربعة، إلا أنَّ ما كتبوه وأفتوا به في باب الجهاد كان وما يزال عمدةً في الفقه الإسلامي، ومرجعًا للعلماء في كلِّ العصور.
والآن تبي تتكلم من القرآن والسنه
تفضل تكلم معي من القرآن والسنه