خفض بنك Morgan Stanley التصنيف الائتماني السيادي لمصر من "حيادي" إلى "غير محبذ"، مشيرًا إلى العديد من عوامل الخطر بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المقبلة، مع احتمال خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني المصري، والتعقيدات المتعلقة ببرنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، بحسب تقرير للبنك اليوم الأثنين.
ويأتي قرار البنك وسط مخاوف متزايدة بشأن احتياجات مصر التمويلية، والتي تقدر بنحو 24 مليار دولار حتى يونيو (حزيران) 2024. وانخفضت قيمة ديون البلاد بالدولار بنحو 10% هذا العام.
كما لعب تأثير الحرب الروسية الأوكرانية دورًا في القرار لأنه أثر سلبًا على المعنويات تجاه الأصول ذات المخاطر العالية مثل مصر.
ويراقب المستثمرون عن كثب القروض المشتركة لمصر المستحقة في النصف الثاني من عام 2024، والتي تشمل تسهيلين بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار من بنوك إماراتية.
وعلى الرغم من هذه التحديات، هناك مؤشرات على أن دول الخليج العربية قد تكون مستعدة لتقديم الدعم المالي لمصر. ويمكن أن يلعب هذا الدعم المحتمل دورًا حاسمًا في استقرار اقتصاد البلاد وسط التحديات الحالية.
المصدر