- إنضم
- 6 مايو 2021
- المشاركات
- 3,280
- التفاعل
- الدولة
روسيا تستخدم حق النقض ضد مشروع قرار فرنسي إماراتي بتمديد العقوبات على مالي
جسّدت روسيا رفضها لمشروع قرار في إطار مجلس الأمن الدولي يهدف إلى تمديد فترة العقوبات المفروضة على دولة مالي لعام آخر حتى 31 أغسطس 2024.
واستخدمت روسيا بذلك حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الذي تقدمت به كل من فرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة، في حين امتنعت الصين عن التصويت، بينما صوّت بقية الأعضاء لصالحه.
ونزامنا مع ذلك، قامت روسيا بإعداد مشروع قرار بديل. ويقترح مشروع القرار الروسي "حل فريق الخبراء" التابع للجنة العقوبات على الفور.
يُشار إلى أن العقوبات المذكورة تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على من تعتقد اللجنة أنهم يعيقون تنفيذ اتفاق السلام لعام 2015.
كما ينص مشروع القرار على تمديد نظام العقوبات الذي بدأ العمل به عام 2017 لمدة عام حتى 31 أغسطس 2024، كما حدث في مناسبات سابقة.
وبالإضافة إلى ذلك، اقترحت وثيقة القرار تمديد عمل مجموعة الخبراء التابعة للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حتى 30 سبتمبر 2024، والتي تراقب كيفية تنفيذ العقوبات، وتحدد أيضا الأشخاص الذين سيتم إدراجهم في قائمة العقوبات.
ومن المعروف أنه في أغسطس 2020، اندلع تمرد في قاعدة عسكرية بالقرب من العاصمة المالية باماكو. وأعلن المتمردون حينها عن اعتقال الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسي. وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس استقالته وحل البرلمان والحكومة. وتم تشكيل حكومة انتقالية في البلاد.
arabic.rt.com
جسّدت روسيا رفضها لمشروع قرار في إطار مجلس الأمن الدولي يهدف إلى تمديد فترة العقوبات المفروضة على دولة مالي لعام آخر حتى 31 أغسطس 2024.
واستخدمت روسيا بذلك حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الذي تقدمت به كل من فرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة، في حين امتنعت الصين عن التصويت، بينما صوّت بقية الأعضاء لصالحه.
ونزامنا مع ذلك، قامت روسيا بإعداد مشروع قرار بديل. ويقترح مشروع القرار الروسي "حل فريق الخبراء" التابع للجنة العقوبات على الفور.
يُشار إلى أن العقوبات المذكورة تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على من تعتقد اللجنة أنهم يعيقون تنفيذ اتفاق السلام لعام 2015.
كما ينص مشروع القرار على تمديد نظام العقوبات الذي بدأ العمل به عام 2017 لمدة عام حتى 31 أغسطس 2024، كما حدث في مناسبات سابقة.
وبالإضافة إلى ذلك، اقترحت وثيقة القرار تمديد عمل مجموعة الخبراء التابعة للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حتى 30 سبتمبر 2024، والتي تراقب كيفية تنفيذ العقوبات، وتحدد أيضا الأشخاص الذين سيتم إدراجهم في قائمة العقوبات.
ومن المعروف أنه في أغسطس 2020، اندلع تمرد في قاعدة عسكرية بالقرب من العاصمة المالية باماكو. وأعلن المتمردون حينها عن اعتقال الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسي. وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس استقالته وحل البرلمان والحكومة. وتم تشكيل حكومة انتقالية في البلاد.
روسيا تستخدم حق النقض ضد مشروع قرار فرنسي إماراتي بتمديد العقوبات على مالي
استخدمت روسيا حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن بتمديد العقوبات المفروضة على مالي.
