جرس الإنذار في الكويت، إيرادات النفط لم تعد تكفي

الكلام عن ميزانية 2023-2024 ..العام الماضي عام استثنائي بسبب ارتفاع اسعار النفط وملامستها ل120 دولار للبرميل

العام الحالي تقدر فيه المصروفات ب26 مليار دينار مقابل ايرادات ب17 مليار دينار ..هناك عجز 9 مليار دينار !!

(
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اجتماعها الثالث اليوم الاثنين مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023 / 2024 والتعديلات الواردة عليها.

وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الزيد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الإيرادات النفطية بلغت في مشروع الميزانية 17 مليار دينار بانخفاض يقدر ب 19.5 بالمئة عن الميزانية السابقة، وذلك نتيجة لانخفاض حجم الإنتاج النفطي والسعر التقديري لبرميل النفط في الميزانية بقيمة 70 دولارا.

وأوضح أن الإيرادات غير النفطية قدرت بـ 2.2 مليار دينار بزيادة قدرها 10 بالمئة عن الميزانية السابقة.

وقال "بشكل عام لا تزال الإيرادات النفطية تهيمن على الميزانية العامة للدولة، وهذا أمر غير جيد وغير صحي للدولة، فلا بد من من العمل كمجلس وحكومة على إيجاد مصادر دخل بديلة لتعزيز الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة للدولة".

وبين أن المصروفات قدرت ب 26.2 مليار دينار بزيادة قدرها 11.7 بالمئة عن الميزانية السابقة)


ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ، هذي تابعه لمجلس الأمه استاذي وليس وزاره الماليه. واغلب اعضاءها غير مؤهلين لمناقشه الأمور الماليه والميزانيات ولا يعملون بهذا المجال ولا يمتلكون شهادات تؤهلهم لهكذا امور ، اهم يشاركون كأعضاء في اي لجنه تتبع مجلس الأمه من اجل الحوافز الماليه التي يحصلون عليها من وراء هذه اللجان.

الفلم الهندي هذا كله علشان مايزيدون رواتب الموظفين ولا رواتب المتقاعدين.
 
الهيكل التشريعي في الكويت + اللجان الاستشارية خلقت جوا مسموما جدا لا يمكن معه للدولة أن تنهض ولو أعطيتها تريليونات سنويا. وعلى فكرة الكويتيين العاديين يعرفون هذا الأمر ويشتكون منه على الدوام.

أول حل للكويت وأهم حل هو إخراج جميع الموظفين غير الكويتيين من العمل في الدولة تحت أي بند كان مهما كان صغيرا أوكبيرا أساسيا أو استشاريا. إن لم يتم ذلك سيتم مص دم الكويت بآلاف الحيل والخدائع والألعاب المخابراتية التي ما فتئت تضر الكويت بشكل حاد جدا حرمهم من التنمية عقود طويلة.

لا أعلم لماذا لا تقوم الكويت بتعديل التركيبة السكانية. الأمر أصبح حاد الخطورة ويهدد مستقبل الدولة نفسها.

لم يعد الأمر مزحة. لن أستغرب يوما لو احتاجت الكويت لدرع الجزيرة لإخراج شبكات المخابرات المعادية التي تمتص دم البلد وتحوله للخارج بطرق نظامية أو غير نظامية على حد سواء.

تحية،
ايه علاقة الموظفين الأجانب بالى بتقوله كلامك رمى شماعة الفساد الداخلية على الأجانب فقط
 
وضع الكويت المالي ممتاز ولله الحمد ، والصناديق السياديه الكويتيه هي من ضمن افضل الصناديق السياديه الماليه في العالم .
 
إيرادات النفط تكفي و تزيد يسوون خطه ترشيد نفقات و تمشي امورهم تمام
 
اعتقد انو مشكلة الكويت انها ركزت على الاستثمار الاجنبي اكثر منو محلي ولذلك اصبحت الدولة توظف في شباب عندها وتعطيهم اجور كبيرة بدون اي فوائد اقتصادية الا لانهاء ازمات البطالة
الكويت اشتغلت بامتياز في ادارة اصول الدولة خارجيا وتمت تنمية صندوق السيادي حتى انو موسميا يحقق اعتقد في مبالغ تقدر ب25 مليار لو لم تخني الذاكرة وهذه نقطة جيدة تحسب لمسوولي الكويت بالاضافة انو هناك عمل جد في زيادة اصول صندوق واستغلال طفرة البترول والوصول الى حاجز تريليون ولو وصلو فانو سيكون نجاحا كويتيا
لكن الكويت لديها فشل او ضعف داخلي وتعيش ببعض الريع الاقتصادي
لاصلاح هذا اعتقد انو اهم نقاط التي تتحرك فيها الكويت هو انشاء جيل جديد من رجال الاعمال في مجال صناعات الجيل الرابع والستارتاب وبدء في خطط لبناء مشاريع صغرى ومتوسطة في مثالا طاقات المستقبل كالهيدروجين والرياح والشمس +بناء مشروع يقوم على محاولة جعل الكويت مركز مالي ولو انو ستكون في منافسة امام عملاقة الخليج الاخرين لكن عليها المحاولة وخاصة اعتقد انو في ثورة اهل الخليج ناسينها او لم يعملو عليها هي انو محاولة استمالة قطاع المالي والبنكي للدول الاسيوية وهذا الحقيقة لاراه في الخليج
من الامور اخرى ارى انو على الكويت محاولة شركات مع قطاعات او شركات اسيوية لتخفيض الورادت وعلى الاقل تولي الكويت تصنع بعض الحاجيات الاساسية للمواطن وهكذا تخلق قطاع صناعي وتقتل البطالة وتقلل الواردت وفواتيرها
 
1- العجز تقديري وليس فعلي
وأوضح أن العجز في الميزانية تقديري ومبني على تقديرات احتساب سعر بيع النفط بـ 70 دولار وتخفيض حجم الإنتاج وزيادة المصروفات، وبالتالي يمكن الخروج في نهاية السنة المالية بفائض مالي وهذا الأمر يعتمد على سعر بيع النفط وحجم المصروفات الفعلية خلال السنة المالية.

2- النائب يتحدث بأن الرواتب 90% على اساس الايرادات النفطيه 17 مليار دينار (المرتبات 14.9 / 17 بالتالي 88% تقريباً)
لكن هذه الايرادات تقديريه..

3- الكويت تقتطع 10% بالمئة من ايراداتها لصندوق الاجيال حتى لو تسبب بعجز (يتم معالجة العجز ان وجد بعد الاقتطاع)

4- لذلك يمكنهم استخدام اموال الصندوق لتنميه والاستثمار المحلي...


عموماً بأسعار النفط الحاليه الكويت لديها مرونه ماليه جيده ودول الخليج ايضاً ، انخفاض سعر النفط الى 70 دولار سوف يكون عجز فعلي هذا بالكويت فما بالك بغيرها..
لذلك من يمكنه تقليل الاعتماد على النفط او تقليل الاحتياج لسعر نفط مرتفع ، عليه ان لا يتوانى عن ذلك.
 
الكويت لابد ان تركز على الشق الصناعي وتنويع الاقتصاد وتطوير قطاع السياحة وغيره من القطاعات. البلد للاسف متوقف من جميع نواحي التنمية.
 
تخيل ان تجد دوله نفطيه
ترفع الرواتب حين ترتفع اسعار النفط
وهي تهبط الاسعار ماذا ستفعل وهي ليس لها مصادر اخرى !!
هل تتسلف لكي تسدد رواتب .!


فالكويت النائب هي يريد تأيد او اعادة انتخاب
يعزف على وتر زيادة الرواتب واسقاط الديون وزيادة الدعم ..
 
بعد كل الهبد اللي فوق
حد يجاوب على الاسئلة التالية
هل تدفع الحكومة مرتبات العمالة الوافدة بالقطاع الخاص ام العمالة الوافدة بالقطاع العام فقط ؟
هل يتم خصم ضرائب ورسوم كبيرة من اجور القطاع الخاص ام لا ؟
هل الوافد يدفع ضرائب على كل سلعة يستهلكها ام لا ؟
يعني من ملايين الوافدين في الكويت فقط ٩٠ الف يعملون في الحكومة ومعظمها وظائف خدمية 😜مفيش قطاع خاص بيشغل حد ويخسر ترحيل الوافدين = دمار القطاع الخاص الكويتي وده اللي عاوزه البعض هنا
ان كل اموال الكويت تذهب له في صورة استثمارات شغل على ميه بيضا غير الوقيعة بين الكوايته والمصريين
 
حل مشكلة الكويت في عمل موانيء وطرق والربط السككي مع الخليج ومصانع بتروكيماويات والومنيوم وحديد تنافس جيرانها كل دول الخليج فيها الصناعات ديه والتوجه ايضا لمشاريع تحلية المياه والطاقة المتجدده والسياحة يعني تفك ٢٠٠ مليار دولار من صندوقها السيادي
 
كلام النائب في الفيديو يشرح لماذا التنمية معطلة في الكويت.. ٩٠٪ من الميزانية يذهب لبند الرواتب مقابل ٤٧٪ في السعودية و٤١٪ في الامارات
عادي يجيك نائب ثاني يعطيك تقارير ثانيه وتدعم الفكر او المنهج الي يبيه المفروض شعر الدوله الكويت لا تتعجب
 
كلام النائب في الفيديو يشرح لماذا التنمية معطلة في الكويت.. ٩٠٪ من الميزانية يذهب لبند الرواتب مقابل ٤٧٪ في السعودية و٤١٪ في الامارات

كلام للاستعباط المحلي
90% ميزانية !!

الكويت الكل ينهب فيها
من الدولة الى التجار الى مجلس الامة
 
فائض 2022م 6.4 مليار دولار
أرباح الهيئة العامة للاستثمار 80 مليار دولار
إجمالي أصول الهيئة العامة للاستثمار 803 مليار دولار .
 
كلام للاستعباط المحلي
90% ميزانية !!

الكويت الكل ينهب فيها
من الدولة الى التجار الى مجلس الامة
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ، هذي تابعه لمجلس الأمه استاذي وليس وزاره الماليه. واغلب اعضاءها غير مؤهلين لمناقشه الأمور الماليه والميزانيات ولا يعملون بهذا المجال ولا يمتلكون شهادات تؤهلهم لهكذا امور ، اهم يشاركون كأعضاء في اي لجنه تتبع مجلس الأمه من اجل الحوافز الماليه التي يحصلون عليها من وراء هذه اللجان.

الفلم الهندي هذا كله علشان مايزيدون رواتب الموظفين ولا رواتب المتقاعدين.
الارقام اعلنتها وزارة المالية الكويتية..

أعلنت وزارة المالية الكويتية، اليوم (الثلاثاء)، أنها رفعت للبرلمان مشروع ميزانيتها الجديدة للسنة المالية 2023-2024، التي تبدأ في أول أبريل القادم، بمصروفات متوقعة قدرها 26.3 مليار دينار (86.13 مليار دولار).
وقالت وزارة المالية في بيان: «الإيرادات المتوقعة في العام القادم تبلغ 19.5 مليار دينار (64 مليار دولار) يشكل النفط 88% منها».

 
صرح النائب البرلماني الكويتي حسن جوهر ان بعد حساب ميزانية 2023 2024 فإن إرادات النفط لن تعد تكفي حتى رواتب الموظفين الكوتيين
فهل هذا صحيح
سمعت ان الكويت صندوق يسمى الأجيال القادمة ما وظيفته


عندي حل بسيط جدا 😁

اولا تطبيق الحكومه الالكترونيه (بتلغي وظائف الاجانب)

وثانيا اخراج الجاليات العربيه من الوظائف الحكوميه ستجد انخفاض كبير في الرواتب لاني سمعت حتى الوزارات هناك من يشغلها من الجاليات العربيه ولا اظن الكويت تحتاج هذا الكم في ظل الحكومه الالكترونيه

ثالثا عدلو المايله وخلو راتب عامل الانتاج الصناعي عالي عندها سيذهب الكويتيين للمصانع الكويتيه واخلاء الوظائف الحكوميه ثم ابنو عبر صندوقكم المصانع حولكم اسواق كبيره
 
عودة
أعلى