ايضا معظم اليد العاملة الاجنبية في القطاع الخاص تقدم خدمات غير قابلة للتصدير وبأقل جودة ممكنة.
الاجنبي في السعودية عايش دور المهاجر المنتج الي يخلق شركات ناشئة ويوطن تقنيات ويساهم في التصدير ويوظف المحليين
ولكن واقعيا هو اكثر كلفة من السعودي لانه يسرب العملة الصعبة ويستهلك البنية التحتية مقابل خدمات غير قابلة للتصدير
الحالة في الخليج فعليا كالتالي: قطاع حكومي متضخم يضخ مئات المليارات للسوق عبر وظائف حكومية وبرامج welfare وتشكل أكبر مصدر سيولة في الاقتصاد وملايين العمالة الرخيصة يقدمون خدمات بأقل جودة وكفاءة ممكنة.
لاحظ ان التضخم في الرواتب الحكومية ما كان مقترن بارتفاع الانتاجية اساسا ايش الانتاج الي بيوفره 3.5-4.2 مليون موظف وموظفة حكوميين ؟!!! ولكن هذا الارتفاع مربوط بفلسفة سياسية ان الاستقرار السياسي مرتبط بالدعم والعطاءات الحكومية.
كل اموال النفط بتوزع بوظايف حكومية وتتسرب للخارج بتحويلات العمالة الاجنبية والواردات الي مش قاعدة تتوطن بالداخل وتخلق فرص عبر الاستهلاك المحلي.
في تغيرات يشهدها السوق السعودي وفي اخر عقد قاعدين نشوف تسرب الموظف الحكومي من القطاع العام وانضمامه للقطاع الخاص ولكن الي حصل ان السعودي دخل في دوامة من عدم الاستقرار الوظيفي، والحد الادنى للأجور ووجد صعوبة في اكتساب الخبرة اللازمة للعمل لان السوق اساسا غير منظم وكثير من قطاع الاعمال الصغرى والمتوسطة مش قادر يستوعب السعوديين لانه مبني على يد عاملة غير مدربة ورخيصة وغير قادر يوفر ادنى حد معيشي للسعودي ويواجه تكوين لوبي مقسم كل قطاعات السوق ما بينه فكيف السعودي ينافس ويدخل في السوق ؟! والسوق اساسا over saturated بعدد ضخم من الاعمال ونسبة كبيرة منها انماط اعمال مفترض ما تشوفها بدولة مثل السعودية الGDP per capita فيها مرتفع وهذا الشيء يمنع السعودي من تكوين حياة جيدة لان هذه الاعمال ما راح تستوعبه.
الself employment يكاد يكون غير موجود كنمط عمل في السوق الخليجي من الخليجيين.
الحل اغلاق الاستقدام.