كلها تجليات صراع أسواق المال بين أمريكا والصين الي داير من وقت ترامب..في حينها امريكا قررت بعض القواعد الإضافية التفصيلية للشركات الصينية المدرجة او التي تريد ان تدرج أسهمها في امريكا..بينما هذه الشركات الصينية لا تقوم ب إفصاحات ترضي الامريكان عن تدخل الحكومة الصينية في عملها، رد فعل الصين كان أيضا محاولة تحجيم الشركات الصينية التي تريد ادراج أسهمها في أمريكا.. بل امتد الامر لتحجيم الشركات الصينية الضخمة المعتمدة علي أموال اسواق المال الأمريكية.
الشركات العقارية الصينية الي بتفلس ليست بعيدة عن هذا السياق..الرئيس الصيني اطلق عدة مبادرات تبدو كانها تحجيم للشركات الصينية الضخمة، محللون يقولون ان هذا التحجيم هو تحجيم للنمو و بالتالي تحجيم لاحتياج هذه الشركات لرؤس أموال تاتي من الغرب، لكن أيضا اعادة هندسة للمجتمع حيث تشارك هذه الشركات الثرية جدًا في دعم المواطن الصيني، عده شركات أعلنت عن تخصيص جزء مهم من أرباحها لدعم مشروعات الرئيس الصيني -أسهمها طبعا تاثرت سلبًا- ..مبادرات مثل ان العقار للسكن وليس المضاربة هي في قلب مبادرات الرئيس، لان مع زيادة الثراء في الصين زادت المضاربات علي العقار وارتفع سعره وبدات أسعار البيوت تكون غالية علي الطبقة الوسطى الصاعدة في الصين، ارتفاع أسعار العقار كان جزء منه شركات عقار صينية ضخمة مقترضة بشدة وتقدم منتج عقاري اغلى وتدفع اكثر واكثر في سعر الأرض فيرتفع سعر الأراضي فيرتفع سعر العقار.
فقررت الحكومة الصينية تقليل حجم الاقتراض الذي يصل للشركات العقارية.. ويقال أوامر وصلت للبنوك بتصعيب اقتراض الشركات العقارية بل تصعيب التمويل العقاري للفرد، وعليه بدأت فعلًا أسعار البيوت تنزل، لكن الشركات العقارية المعتمدة على اقتراض كبير بدأت تعاني وتدخل في مشاكل سيولة، محللون كتير بيقولوا الحكومه الصينية عارفه طبعا هذا التاثير على أسهم الشركات العقارية، لكن تحجيم الشركات الضخمة وديونهم وسعر العقارات يبدو اهم، طبعا تدخل الحكومة للسيطرة على الشركة وارد في رسالة تشجيع لكل الشركات العقارية الضخمة انها لا تقلق وتعتمد علي الحكومة الصينية.
هندسة اقتصاد ضخم مثل الصين ليس امر سهل..وانا اعتقد انه حيكون "تريند" ممكن يوصل لكثير من بلدان العالم، ترند تحجيم القطاع الخاص المحلي الضخم وتقليل الاعتماد علي الخارج، ترند لا اظن تحبه الراسمالية المهتمة بالأسواق الناشئة