كجزء من خطط مصر لتعزيز بناء السفن والصناعات البحرية في البلاد.
افتتحت البحرية المصرية مؤخرًا معهد دراسات التكنولوجيا البحرية بهدف رئيسي هو تأهيل كوادر من المهندسين القادرين على تصميم وبناء السفن البحرية المحلية.
يهدف معهد التكنولوجيا البحرية أيضًا إلى نقل التكنولوجيا (ToT) والمعرفة الفنية لبناء السفن والصناعات البحرية.
تم جلب المواد العلمية المعتمدة في المعهد وكذلك الأكاديميين من المؤسسات التعليمية الرائدة في ألمانيا.
كما سيؤهل المعهد المهندسين المصريين للعمل على تطوير وتصنيع الأنظمة البحرية محليًا ، بما في ذلك الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والاتصالات وأجهزة الاستشعار والرادارات ، بالإضافة إلى أنظمة التحكم في الحرائق (FCR) والأسلحة.
علاوة على ذلك ، سيدعم هذا المعهد خطط البحرية المصرية لإنشاء مركز وطني لتصميم السفن البحرية والصناعات البحرية ، مما سيسمح لمصر بتطوير وتصنيع وإنتاج السفن البحرية المحلية والصناعات المرتبطة بها في المستقبل.
في موضوع منفصل ، سأحاول إنهاء الخطوات المتكاملة المهمة التي تم اتخاذها على مدار السنوات القليلة الماضية لتطوير الصناعات البحرية في مصر ، بدءًا من تطوير حوض بناء السفن في الإسكندرية ، وصولاً إلى عقود التصنيع وتعاقدات التدريب العملي ، وصولاً أخيرًا إلى تطوير قاعدة البحث والتطوير والتعليم.
افتتحت البحرية المصرية مؤخرًا معهد دراسات التكنولوجيا البحرية بهدف رئيسي هو تأهيل كوادر من المهندسين القادرين على تصميم وبناء السفن البحرية المحلية.
يهدف معهد التكنولوجيا البحرية أيضًا إلى نقل التكنولوجيا (ToT) والمعرفة الفنية لبناء السفن والصناعات البحرية.
تم جلب المواد العلمية المعتمدة في المعهد وكذلك الأكاديميين من المؤسسات التعليمية الرائدة في ألمانيا.
كما سيؤهل المعهد المهندسين المصريين للعمل على تطوير وتصنيع الأنظمة البحرية محليًا ، بما في ذلك الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والاتصالات وأجهزة الاستشعار والرادارات ، بالإضافة إلى أنظمة التحكم في الحرائق (FCR) والأسلحة.
علاوة على ذلك ، سيدعم هذا المعهد خطط البحرية المصرية لإنشاء مركز وطني لتصميم السفن البحرية والصناعات البحرية ، مما سيسمح لمصر بتطوير وتصنيع وإنتاج السفن البحرية المحلية والصناعات المرتبطة بها في المستقبل.
في موضوع منفصل ، سأحاول إنهاء الخطوات المتكاملة المهمة التي تم اتخاذها على مدار السنوات القليلة الماضية لتطوير الصناعات البحرية في مصر ، بدءًا من تطوير حوض بناء السفن في الإسكندرية ، وصولاً إلى عقود التصنيع وتعاقدات التدريب العملي ، وصولاً أخيرًا إلى تطوير قاعدة البحث والتطوير والتعليم.