أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أنها تنوي إخبار الكونجرس الأمريكي بالمواعيد المتوقعة للتخلف عن السداد في غضون أسبوعين، بحسب قناة روسيا اليوم.
وقال يلين في حديث لوكالة “بلومبرج”، تم نشره أمس : “لا أريد التحدث عن مواعيد دقيقة، من المؤكد أنه سيحدث خلال الأسبوعين القادمين”.
وتجاوزت الولايات المتحدة في يناير الماضي سقف الدين القانوني البالغ 31,4 تريليون دولار، الأمر الذي دفع وزارة الخزانة الأمريكية إلى استخدام إجراءات الطوارئ لمواصلة عملياتها المالية.
وتحث الإدارة الأمريكية الكونجرس في الأشهر الأخيرة على رفع حد الديون. ووافق الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب على رفع سقف الدين الوطني بشرط خفض كبير في الإنفاق في الميزانية، لكن البيت الأبيض رفض هذه المطالب، قائلا إنه مستعد لمناقشة خفض الإنفاق، لكن يتعين على المشرعين رفع سقف الدين دون أي شروط مسبقة.
من جانبها حذرت يلين الكونجرس من أن الإدارة قد تلجأ لإجراءات الطوارئ فيما يتعلق بتحقيق سقف الدين الوطني في وقت مبكر من 1 يونيو القادم.
وأشارت أكثر من مرة إلى أنه في هذه الحالة ستواجه البلاد تخلفا عن سداد الديون الفيدرالية، الأمر الذي سيؤدي إلى “كارثة اقتصادية” في البلاد، مما قد يتسبب أيضا في حدوث صدمات في الاقتصاد العالمي.
ومن أجل منع ذلك وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن والقادة الجمهوريون في الكونجرس على إجراء مشاورات.
وقال يلين في حديث لوكالة “بلومبرج”، تم نشره أمس : “لا أريد التحدث عن مواعيد دقيقة، من المؤكد أنه سيحدث خلال الأسبوعين القادمين”.
وتجاوزت الولايات المتحدة في يناير الماضي سقف الدين القانوني البالغ 31,4 تريليون دولار، الأمر الذي دفع وزارة الخزانة الأمريكية إلى استخدام إجراءات الطوارئ لمواصلة عملياتها المالية.
وتحث الإدارة الأمريكية الكونجرس في الأشهر الأخيرة على رفع حد الديون. ووافق الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب على رفع سقف الدين الوطني بشرط خفض كبير في الإنفاق في الميزانية، لكن البيت الأبيض رفض هذه المطالب، قائلا إنه مستعد لمناقشة خفض الإنفاق، لكن يتعين على المشرعين رفع سقف الدين دون أي شروط مسبقة.
من جانبها حذرت يلين الكونجرس من أن الإدارة قد تلجأ لإجراءات الطوارئ فيما يتعلق بتحقيق سقف الدين الوطني في وقت مبكر من 1 يونيو القادم.
وأشارت أكثر من مرة إلى أنه في هذه الحالة ستواجه البلاد تخلفا عن سداد الديون الفيدرالية، الأمر الذي سيؤدي إلى “كارثة اقتصادية” في البلاد، مما قد يتسبب أيضا في حدوث صدمات في الاقتصاد العالمي.
ومن أجل منع ذلك وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن والقادة الجمهوريون في الكونجرس على إجراء مشاورات.