- إنضم
- 2 مايو 2016
- المشاركات
- 9,391
- التفاعل
لحظه موضوع التقسيم هذا شي جديد اتوقع ٩٠ بالميه هنا محد يدري عنه الا رسلان اكيد
ممكن توضيح انا افكر انو كلها وخلاص تم تجنيس السكان حالهم حال الاحواز والبلوش
قائد البحرية الإيراني: نعتزم إنشاء بنى سكنية في جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى
- بادئ الموضوع ابو مهند الزهراني
- تاريخ البدء
ممكن توضيح انا افكر انو كلها وخلاص تم تجنيس السكان حالهم حال الاحواز والبلوش
- إنضم
- 13 يوليو 2008
- المشاركات
- 15,537
- التفاعل
باختصار يوجد كانتون في جزيرة أبوموسى يقطن فيه بعض العائلات الاماراتية ويدار إداريا من قبل إمارة الشارقة.
- إنضم
- 19 مارس 2021
- المشاركات
- 2,117
- التفاعل
- الدولة
الارض مغربية وليست عربية
والمغرب دولة عربية تقافيا لكن الارض لا علاقة لها بالعروبة بل مسالة مغربية خاصة
ودول كثيرة لها نفس المشاكل متل الصين وجزرها تايوان والفوكلاند الارجنتين واليابان وغيرها
لكن الدول تحسب قبل ان تقع في الحروب والدمار
- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 24,410
- التفاعل
- الدولة
انت منافق من الطراز الرفيع
الكلام المعسول من المنافقين امثالك
يسهل كشفه بالرجوع لردودك و محادثاتك
استمر في نفاقك
- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 24,410
- التفاعل
- الدولة
الاحتلال الايراني لاي ارض عربية
سواء كان احتلالا مباشرا ام غير مباشر عبر ميليشيات ...
هو احتلال غير شرعي من كيان دخيل
يجب طرده بكل الطرق
- إنضم
- 17 يوليو 2017
- المشاركات
- 13,543
- التفاعل
- الدولة
الجزيرة قسمت قبيل قيام الإتحاد بإتفاق وضغط بريطاني وترهيب إيراني بين ايران وإمارة الشارقه و تحتفظ إمارة الشارقه بحسب بنود الاتفاقيه بحقها للمطالبه بالجزيرة بالكامل لانها تتبع لمشيخه القواسم تاريخيا
- إنضم
- 1 مارس 2008
- المشاركات
- 2,209
- التفاعل
- الدولة
بناء على المراجع المعتمدة وتم نشرها في جريدة الخليج الاماراتية بالوثائق وسأنقل بعض ما تم ذكره ،،
التطور التاريخي لقضية الجزر:
ان تاريخ هذه الجزيرة مرتبط بتاريخ العرب وتاريخ قبائل القواسم بالذات، حيث حكم القواسم مناطق واسعة وكان مركز قواعدهم الساحل الغربي، وامتد نفوذهم إلى الساحل الشرقي للخليج العربي، محتلين مدناً عديدة منها (باسيد والفارسية وبندر عباس ولنجة وغيرها)
وتدل الوثائق التاريخية على ان هذه الجزر (باعتراف بريطانيا نفسها) جزر عربية، ففي المدة ما بين عام 1750م وحتى عام 1866م كانت جزيرة (ابو موسى) تدار من قبل امارة الشارقة وفي عام 1866م بدأت ادارتها بصورة مباشرة من قبل الشيخ (سلطان بن صقر) أمير دولة القواسم في الشارقة وراس الخيمة ومنذ ذلك العام وحتى يومنا هذا وجزيرة (أبو موسى) جزء لا يتجزأ من امارة الشارقة، وجزيرتا (طنب الكبرى) و (طنب الصغرى) جزء لا يتجزأ من امارة رأس الخيمة.
وتشير الوقائع التاريخية الجزر (أبو موسى، طنب الصغرى، طنب الكبرى) هي عربية كما اشارت لها الوقائع هي:
1- في 28 أيلول 1912م أرسل المقيم البريطاني في الخليج السير بيرسي كوكس، كتاباً (Birsy K) الى (صقر بن سلطان) القاسمي يرجوه السماح بنصب فنار في جزيرة طنب لتستخدم كدليل يهدي السفن المارة بالخليج، وقد أجاب شيخ الشارقة بالإيجاب المشروط بـ(ان لا يحدث تدخل في شؤون الجزيرة عدا ذلك).
2- في 21 آب 1929م كتب المقيم البريطاني في بوشهر كتاباً إلى شيخ رأس الخيمة، أشار فيه إلى ضرورة رفع العلم وإقامة فنار في (جزيرتا طنب).
3- في 10 مايس 1935م بعث المقيم البريطاني كتاباً الى الشيخ سلطان بن سالم حاكم رأس الخيمة يرجو فيه الإذن لأحد العاملين في جزيرة أبي موسى بزيارة جزيرة طنب جاء فيه (الذي يريد التفاهم مع حضرتكم في خصوصها راجياً من حضرتكم ان تتفضلوا بالإذن له ليتسنى زيارة جزيرة طنب وكذلك تكتبون الى وكيلكم في جزيرة طنب عن ذلك).
4- في 10 كانون الثاني 1935م كتب مكتب الدولة البريطانية في عمان كتاباً إلى الشيخ (سلطان بن سالم) حاكم رأس الخيمة يطلب منه الإذن بزيارة جزيرة (طنب) إلى المهندس ليعمل في جزيرة (أبي موسى).
5- في 23 مايس 1957م كتب المقيم البريطاني في عُمان كتاباً برقم 57/1084 إلى الشيخ (صقر بن محمد) حاكم رأس الخيمة تناول فيه مسائل مختلفة وأكد عما إذا (كنتم ترفعون علمكم على جزيرتي طنب ونايبو طنب بصورة دائمة وإنكم تبعثون مندوبكم في كل شهر للمراقبة على هاتين الجزيرتين).
التطور التاريخي لقضية الجزر:
ان تاريخ هذه الجزيرة مرتبط بتاريخ العرب وتاريخ قبائل القواسم بالذات، حيث حكم القواسم مناطق واسعة وكان مركز قواعدهم الساحل الغربي، وامتد نفوذهم إلى الساحل الشرقي للخليج العربي، محتلين مدناً عديدة منها (باسيد والفارسية وبندر عباس ولنجة وغيرها)
وتدل الوثائق التاريخية على ان هذه الجزر (باعتراف بريطانيا نفسها) جزر عربية، ففي المدة ما بين عام 1750م وحتى عام 1866م كانت جزيرة (ابو موسى) تدار من قبل امارة الشارقة وفي عام 1866م بدأت ادارتها بصورة مباشرة من قبل الشيخ (سلطان بن صقر) أمير دولة القواسم في الشارقة وراس الخيمة ومنذ ذلك العام وحتى يومنا هذا وجزيرة (أبو موسى) جزء لا يتجزأ من امارة الشارقة، وجزيرتا (طنب الكبرى) و (طنب الصغرى) جزء لا يتجزأ من امارة رأس الخيمة.
وتشير الوقائع التاريخية الجزر (أبو موسى، طنب الصغرى، طنب الكبرى) هي عربية كما اشارت لها الوقائع هي:
1- في 28 أيلول 1912م أرسل المقيم البريطاني في الخليج السير بيرسي كوكس، كتاباً (Birsy K) الى (صقر بن سلطان) القاسمي يرجوه السماح بنصب فنار في جزيرة طنب لتستخدم كدليل يهدي السفن المارة بالخليج، وقد أجاب شيخ الشارقة بالإيجاب المشروط بـ(ان لا يحدث تدخل في شؤون الجزيرة عدا ذلك).
2- في 21 آب 1929م كتب المقيم البريطاني في بوشهر كتاباً إلى شيخ رأس الخيمة، أشار فيه إلى ضرورة رفع العلم وإقامة فنار في (جزيرتا طنب).
3- في 10 مايس 1935م بعث المقيم البريطاني كتاباً الى الشيخ سلطان بن سالم حاكم رأس الخيمة يرجو فيه الإذن لأحد العاملين في جزيرة أبي موسى بزيارة جزيرة طنب جاء فيه (الذي يريد التفاهم مع حضرتكم في خصوصها راجياً من حضرتكم ان تتفضلوا بالإذن له ليتسنى زيارة جزيرة طنب وكذلك تكتبون الى وكيلكم في جزيرة طنب عن ذلك).
4- في 10 كانون الثاني 1935م كتب مكتب الدولة البريطانية في عمان كتاباً إلى الشيخ (سلطان بن سالم) حاكم رأس الخيمة يطلب منه الإذن بزيارة جزيرة (طنب) إلى المهندس ليعمل في جزيرة (أبي موسى).
5- في 23 مايس 1957م كتب المقيم البريطاني في عُمان كتاباً برقم 57/1084 إلى الشيخ (صقر بن محمد) حاكم رأس الخيمة تناول فيه مسائل مختلفة وأكد عما إذا (كنتم ترفعون علمكم على جزيرتي طنب ونايبو طنب بصورة دائمة وإنكم تبعثون مندوبكم في كل شهر للمراقبة على هاتين الجزيرتين).
- إنضم
- 30 يوليو 2012
- المشاركات
- 11,392
- التفاعل
- الدولة
جزيرة أبو موسى وضعها القانوني مختلف لأن هناك مذكرة تفاهم بين إمارة الشارقة وإيران على تقسيم الجزيرة بينهما، على أن تدير إيران القسم الشمالي وتدير إمارة الشارقة القسم الجنوبي.
نسخة من مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران وإمارة الشارقة في نوفمبر 1971م.
خريطة جزيرة أبو موسى حسب التقسيم الوارد في مذكرة التفاهم، هذه الخريطة كانت مرفقة مع مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران وإمارة الشارقة في نوفمبر 1971م.
ترجمة مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران وإمارة الشارقة بشأن جزيرة أبو موسى نوفمبر 1971م
إن البلدين معاً، إيران من جهة وإمارة الشارقة من جهة أخرى، لن يتنازلا عن مطالبهما بخصوص جزيرة أبو موسى ولن تعترف الواحدة منهما بمطالب الأخرى، لذا من أجل الرد على هذه الخلفية، نُشير إلى ما يلي:
1 - ستقوم القوات الإيرانية بالنزول على أرض جزيرة أبو موسى وتحتل المنطقة ثم تقوم بالانتشار في الحدود الواردة ضمن الخريطة الملحقة بهذه المذكرة.
2 - أ. تطبيق السيادة الإيرانية بشكل كامل ويرفرف علم إيران داخل الحدود المشار إليها أعلاه.
ب. تحتفظ إمارة الشارقة بسيادة كاملة على باقي تراب الجزيرة المشار إليه في الخريطة المرفقة بنص هذه المذكرة.
يرفرف علم إمارة الشارقة على مختلف بنايات ومكاتب البوليس التابعة لإمارة الشارقة، كما يرفرف علم إيران على الثكنات العسكرية التابعة للجيش الإيراني بالجزيرة.
3 - تُقر كل من إيران وإمارة الشارقة بمسافة إثني عشر ميل بحري كحدود للمياه الإقليمية.
4 - يتم استغلال ثروات الجزيرة النفطية وكذلك ثرواتها البحرية وثروات قعر البحر من طرف شركة Buttese Gase والشركة النفطية وذلك طبقاً للاتفاقيات الجاري العمل بها في هذا الميدان والتي يجب على إيران قبولها على حالها.
أما المداخيل النفطية، سواء منها المداخيل الحالية أو المستقبلية فُتوّزع بالتساوي بين إيران وإمارة الشارقة وتقوم الشركات المذكورة بصرفها لكل من الطرفين.
5 - يتمتع كل من مواطني إيران ومواطني الشارقة بالحقوق نفسها فيما يخص ميدان الصيد وذلك في حدود المياه الإقليمية العائدة لجزيرة أبو موسى.
6 - يتم عقد اتفاقية مساعدة مالية بين إيران وإمارة الشارقة.
ملاحظة: يوجد نصوص أخرى لمذكرة التفاهم، مع اختلافات لغّوية فقط.
- إنضم
- 1 مارس 2008
- المشاركات
- 2,209
- التفاعل
- الدولة
- في 21 تشرين أول 1957م كتب المعتمد البريطاني في امارة دبي كتاباً رقم 57/1211 إلى حاكم رأس الخيمة أشار فيه إلى زيارة رسمية لبارجة بريطانية إلى امارة رأس الخيمة، ثم تمر بجزيرة طنب التي(هي من ممتلكاتكم) وبالنظر لتأجيل الزيارة بعث المقيم البريطاني كتاباً آخر بتاريخ 17 مايس 1958 أكد فيه ما ورد في كتابه الأول وأشار إلى الغرض من زيارة الجزر بقوله: ((وينوي القبطان ان يشيد لوحة على (نايبو طنب) مكتوباً عليها بان الجزيرة ملككم كما كان يأمل ان يفعل في زيارته السابقة).
7- في 21 تشرين اول 1961م ارسل المعتمد السياسي البريطاني كتاباً برقم 61/1033 الى الشيخ (صقر القاسمي) حاكم رأس الخيمة يخبره فيه بان حكومة صاحبة الجلالة قد احتدت باسمه لدى حكومة طهران على اثر ذلك وسحبت المجموعة التي كانت تمكث في الجزيرة.
8- كما ان هناك سلسلة متصلة من تصريحات المسؤولين البريطانيين تؤكد ان جزيرة (أبو موسى) تابعة إلى امارة الشارقة وان جزيرتي (طنب الكبرى وطنب الصغرى) تابعتان إلى امارة رأس الخيمة.
9- وثمة اتفاقاً بين شيوخ الامارتين على اعتبار جزيرة (أبو موسى) تابعة إلى امارة الشارقة، وجزيرتي الطنبين تابعتين إلى امارة رأس الخيمة.
10- لقد اعترف الشيخ (علي خليفة) شيخ لنجة التابعة إلى إيران أكثر من مرة بتبعية هذه الجزر إلى الامارات العربية المتحدة في الخليج العربي، وقال بكتابه الموجه إلى أمير رأس الخيمة ما يأتي:
(... لأن الجزيرة المذكورة طنب واقعة ضمن ممتلكاتكم ان هذا هو الواقع وانني مقتنع بان جزيرة طنب هي إحدى ممتلكات قواسم عمان، ونحن لا نمتلك أية ممتلكات هناك وليس لنا أي تدخل إلا بموافقتكم).
يتضح لنا مما تقدم ان الجزر الثلاث هي حزر عربية الأصل وتابعة إلى عرب القواسم في امارتي الشارقة ورأس الخيمة وباعتراف المستر كوكس المعتمد السياسي في الخليج العربي من خلال الوثائق والبرقيات والمراسلات التي جرت بين بريطانيا وشيوخ امارت الساحل وهو اعتراف بريطاني بحقوق العرب التاريخية بالسيادة عيها.
موقف بريطانيا من المحاولات الإيرانية لاحتلال الجزر العربية الثلاث:
لم تتردد إيران ومن منطلق سياستها التوسعية في الادعاء بان هذه الجزر تقع ضمن سيادتها، وقاموا باظهار مثل هذا الموقف أكثر من مرة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، ففي عام 1887م ضموا جزيرة (سري) التابعة لامارة الشارقة وحكامها القواسم، وفي عام 1904م انزل الفرس اعلام الشارقة عنوة في جزيرتي (ابي موسى والطنب)، ورفعوا الاعلام الفارسية بدلاً منها، فاحتجت الشارقة لدى البريطانيين بشدة، لانهم كانوا يمارسون إدارة شؤونها الخارجية وفقاً لاتفاقيات الحماية بينهما، فأرسلت بريطانيا مذكرة احتجاج الى الحكومة الإيرانية التي قامت بإنزال أعلامها عن هذه الجزر
ان ذلك لم يمنع إيران من مواصلة مطالبتها بالجزر الثلاث خصوصاً بعد الحرب العالمية الأولى حيث ازدادت أهمية الخليج العربي الاقتصادية والاستراتيجية حتى أخذت هذه الادعاءات بالفتور ما قبيل الحرب العالمية الثانية بفعل جدية الموقف البريطاني في عدم التخلي عن هذه الجزر، وعند تأزم الوضع الدولي في أوروبا ونشوب الحرب العالمية الثانية، فقد زاد تمسك البريطانيين بالجزر، واهتموا بها، فان موقف لما يعود بالفائدة لمصالحها المتطورة في الخليج العربي في هذه المرحلة
7- في 21 تشرين اول 1961م ارسل المعتمد السياسي البريطاني كتاباً برقم 61/1033 الى الشيخ (صقر القاسمي) حاكم رأس الخيمة يخبره فيه بان حكومة صاحبة الجلالة قد احتدت باسمه لدى حكومة طهران على اثر ذلك وسحبت المجموعة التي كانت تمكث في الجزيرة.
8- كما ان هناك سلسلة متصلة من تصريحات المسؤولين البريطانيين تؤكد ان جزيرة (أبو موسى) تابعة إلى امارة الشارقة وان جزيرتي (طنب الكبرى وطنب الصغرى) تابعتان إلى امارة رأس الخيمة.
9- وثمة اتفاقاً بين شيوخ الامارتين على اعتبار جزيرة (أبو موسى) تابعة إلى امارة الشارقة، وجزيرتي الطنبين تابعتين إلى امارة رأس الخيمة.
10- لقد اعترف الشيخ (علي خليفة) شيخ لنجة التابعة إلى إيران أكثر من مرة بتبعية هذه الجزر إلى الامارات العربية المتحدة في الخليج العربي، وقال بكتابه الموجه إلى أمير رأس الخيمة ما يأتي:
(... لأن الجزيرة المذكورة طنب واقعة ضمن ممتلكاتكم ان هذا هو الواقع وانني مقتنع بان جزيرة طنب هي إحدى ممتلكات قواسم عمان، ونحن لا نمتلك أية ممتلكات هناك وليس لنا أي تدخل إلا بموافقتكم).
يتضح لنا مما تقدم ان الجزر الثلاث هي حزر عربية الأصل وتابعة إلى عرب القواسم في امارتي الشارقة ورأس الخيمة وباعتراف المستر كوكس المعتمد السياسي في الخليج العربي من خلال الوثائق والبرقيات والمراسلات التي جرت بين بريطانيا وشيوخ امارت الساحل وهو اعتراف بريطاني بحقوق العرب التاريخية بالسيادة عيها.
موقف بريطانيا من المحاولات الإيرانية لاحتلال الجزر العربية الثلاث:
لم تتردد إيران ومن منطلق سياستها التوسعية في الادعاء بان هذه الجزر تقع ضمن سيادتها، وقاموا باظهار مثل هذا الموقف أكثر من مرة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، ففي عام 1887م ضموا جزيرة (سري) التابعة لامارة الشارقة وحكامها القواسم، وفي عام 1904م انزل الفرس اعلام الشارقة عنوة في جزيرتي (ابي موسى والطنب)، ورفعوا الاعلام الفارسية بدلاً منها، فاحتجت الشارقة لدى البريطانيين بشدة، لانهم كانوا يمارسون إدارة شؤونها الخارجية وفقاً لاتفاقيات الحماية بينهما، فأرسلت بريطانيا مذكرة احتجاج الى الحكومة الإيرانية التي قامت بإنزال أعلامها عن هذه الجزر
ان ذلك لم يمنع إيران من مواصلة مطالبتها بالجزر الثلاث خصوصاً بعد الحرب العالمية الأولى حيث ازدادت أهمية الخليج العربي الاقتصادية والاستراتيجية حتى أخذت هذه الادعاءات بالفتور ما قبيل الحرب العالمية الثانية بفعل جدية الموقف البريطاني في عدم التخلي عن هذه الجزر، وعند تأزم الوضع الدولي في أوروبا ونشوب الحرب العالمية الثانية، فقد زاد تمسك البريطانيين بالجزر، واهتموا بها، فان موقف لما يعود بالفائدة لمصالحها المتطورة في الخليج العربي في هذه المرحلة
- إنضم
- 1 مارس 2008
- المشاركات
- 2,209
- التفاعل
- الدولة
بدأت محاولات شاه إيران للاستيلاء على الجزر منذ مطلع الستينات من القرن العشرين عن طريق جمع المعلومات عن الجزر العربية الثلاث، ففي عام 1961م هبطت طائرة عسكرية إيرانية في جزيرة طنب الكبرى، وقام ركابها بالتقاط الصور لفنار الجزيرة واجروا التحقيق مع سكان الجزيرة لمعرفة المشرفين على الفنار، وإزاء ذلك قدمت بريطانيا احتجاجاً على هذا التصرف وحذرت ايران من محاولة تكرار مثل هذا العمل، وازاء ذلك حاكم رأس الخيمة صقر بن محمد القاسمي بخطاب شكر يوم 15 أيلول1961م الى المعتمد البريطاني في دبي لقيامه بالاحتجاج ضد الحكومة الإيرانية نيابة عنه
وفي آذار عام 1964م قامت قطع الأسطول الإيراني بإنزال قواتها على جزيرة (أبي موسى) مؤقتاً ووضعت عليها علامات تجعلها في نطاق المياه الإقليمية الإيرانية، إلا ان ردود الفعل العربية من احتجاجات وتهديد ضد هذه التجاوزات أدى إلى انسحاب القوات الإيرانية منها.
استمالت إيران بعض شيوخ امارات الساحل المتصالح لزيارتها حيث قام حاكم رأس الخيمة بزيارة الى طهران في تشرين الثاني1964م، وبعد ان عرض عليه الشاه استعداده لاجابة طلباته التي يريدها من مستشفيات ومدارس وأطباء فوجئ وهو في قصر المرمر بإعطائه وثيقة يوقع عليها تنازله عن جزر (بلاده) وقد رفض الشيخ الطلب.
ولقد كان لقرار الانسحاب البريطاني فرصة لإيران لتأكيد دورها في الخليج العربي وتحقيق أطماعها التوسعية هناك، ومن هنا كانت التصريحات الرسمية الإيرانية المتكررة منذ سنة 1968م بأن الاستقرار والأمن في الخليج العربي سيحافظ عليها من خلال القوة الإيرانية بعد انسحاب بريطانيا من هناك، وقد صدر أول تصريح إيراني من هذا القبيل بعد أقل من أسبوعين من صدور إعلان الانسحاب البريطاني، وأعلن رئيس وزراء إيران (أمير عباس هويدا) في مؤتمر صحفي عقده في 27 كانون الثاني 1968م قائلاً: " بأن إيران دولة تتمتع (بأعظم قوة) في عموم الخليج العربي وان من الطبيعي أن تهتم بصورة كبيرة باستقرار وأمن منطقة الخليج العربي".
وأخذت التصريحات الإيرانية تتصاعد حتى وصلت نهايتها إلى التهديد باستخدام القوة العسكرية واحتلال الجزر الثلاث ما لم يتم تسليمها إليها سلمياً وصرح شاه إيران (محمد رضا بهلوي)في 19 شباط 1971م قائلاً: ((أن بلاده لن تتردد في استخدام القوة إذا انتهى الأمر في حال فشل الوسائل السلمية لتسليم الجزر إلى إيران قبل حلول موعد الانسحاب البريطاني في الخليج نهاية هذه السنة)). كما هدد رئيس الوزراء (أمير عباس هويدا) عند لقائه بأهالي ميناء بندر عباس في 17 حزيران 1971 قائلاً ((ان إيران بحاجة للجزر الثلاث من اجل أمنها ورخائها وأنها ستقاتل بكل قوة من أجل تحقيق هذا الهدف إذا ما فشلت في حل المسألة بالوسائل السلمية)).
وفي تصريح آخر لشاه إيران إلى جريدة الفيفارو الفرنسية بتاريخ 28/9/1971م قال: ((ان الجزر الثلاث هي أراضي إيرانية لأن والده ذكره بسيادته عليها قبل الحرب العالمية الثانية)) وكانت إيران تهدد بعدم موافقتها على قيام اتحاد الأمارات العربية، ما لم تستولِ على هذه الجزر الثلاث كما جاء في الكتاب السنوي الأخضر عن وزارة الخارجية في طهران ما يلي: ((ما لم تعد هذه الجزر الثلاث إلى إيران فأن الحكومة الإيرانية لن توافق قط على قيام الاتحاد الفيدرالي للإمارات العربية في الخليج بل أنها ستعمل ضده)). كما أكد (اودشير زاهد) وزير خارجية إيران لحاكم دبي الشيخ (راشد بن سعيد آل مكتوم) ((ان إيران لن تعترف باتحاد الإمارات عند إعلانه بل ستحاربه إذا لم تحصل إيران على جزيرة أبو موسى او جزر الطنب التي تنوي إيران تحويلها على قاعدة عسكرية لحماية مصالحها وحدودها.
يبدو ان الموقف الإيراني ثابت تجاه السيطرة على الجزر العربية الثلاث وكانت تنتظر بفارغ الصبر انسحاب بريطانيا من الخليج، لتبدأ مشواراً جديداً في الهيمنة على المنطقة وإخضاع هذه الجزر لسيطرتها سواء بشكل سلمي بمطالبتها بريطانيا تسليمها الجزر أو باستخدام القوة لاحتلالها وهذا مؤشر على حدة التصريحات الإيرانية وعلى أعلى المستويات بالتهام هذه الجزر.
كشفت الوثائق السرية البريطانية في نهاية عام 1968م ومطلع العام 1969 المنشورة في جريدة الخليج الإماراتية بإعداد متعددة سعي وزارة الخارجية البريطانية إلى التفاهم مع شـاه إيران علـى (صفقة شاملة) بشأن الخليج الجنوبي (Ower.Gulf) تتخلى بموجبها إيران لاعن مطالبها في البحرين وجزيرة أبو موسى بل مقابل حصولها على جزيرتي طنب وجزيرة صيري وتحرك البريطانيون في هذا الاتجاه، وبدءوا في عملية إقناع الإيرانيين والعرب لقبول الصفقة، وبدءوا بمحاولة إقناع حكام رأس الخيمة للتفاهم مع شاه إيران، لكن هذه المحاولات لم تسفر عن نتيجة، حيث رفضت رأس الخيمة فكرة التنازل عن جزيرتها.
استمرت بريطانيا بالتنسيق مع إيران لتسوية الأمر من خلال المراسلات بينهما، وللضغط على حاكمي الشارقة ورأس الخيمة للخروج بنتيجة بقضية الجزر إلى إيران، حيث بعث الوكيل البريطاني في دبي(ج. ل. بيلاد G.L.Bulard ) إلى وزارة الخارجية البريطانية محاضر اجتماعه مع الشيخ (خالد بن محمد القاسمي) حاكم الشارقة حيث تمت مناقشة نتائج مباحثات الشيخ (خالد) مع مبعوث إيراني الدكتور (علي فرازيان).
وتشير الوثائق البريطانية لعام 1969م عن وجود تنسيق بريطاني إيراني حول مستقبل المنطقة بعد رحيل القوات البريطانية في العام 1971 وبهذا الصدد اقترح (د. ج. ماكارثيD.G.Makarthy) مدير الدائرة العربية بوزارة الخارجية البريطانية إعادة تبني (الصفقة الشاملة) التي تذهب بموجبها جزيرتا (طنب) لإيران وتبقى (أبو موسى) للعرب. ويبدو أن الإيرانيين والبريطانيين كانوا قد قطعوا شوطاً في التفاهم حول (الصفقة الشاملة) التي تعطي لإيران جزيرتي (الطنب)، لكن المخابرات الإيرانية (السافاك) عطلت الصفقة وان الموقف البريطاني يتضح من خلال توجيهات جون ماكارثي مدير الدائرة العربية في الخارجية البريطانية إلى سفيره في طهران ويحدد بوضوح إستراتيجية التحرك الدبلوماسي البريطاني كما يلي :-
1-ان إقحام جزيرة أبو موسى في المحادثات في هذه المرحلة قد يزيد الطين بلة على صعيد المفاوضات بشأن البحرين.
2- تعتقد بريطانيا بإمكانية التوصل إلى تسوية بشأن جزيرة (أبو موسى) تلخص في حصول الإيرانيين على جزيرتي (طنب) مع الاحتفاظ بجزيرة (صيبري) ويحتفظ العرب بجزيرة (أبو موسى).
3- قبل تسوية مسألة البحرين يجب تأجيل البحث في مسألة الجزر الأخرى وتشير مذكرة الخارجية البريطانية، إلى انقسام المسؤولين الإيرانيين حول جزيرة (أبو موسى) فبعظهم يراها مهمة لإيران وبعضهم يرى الأهمية في جزيرتي (طنب).
4- يرفض البريطانيون الفكرة الإيرانية بمقايضة البحرين بجزيرة أبو موسى فيما يقبلون بإعطاء جزيرتي (الطنب) لإيران.
وفضلاً عن ذلك فأن (جون ماكارثي) لا يكتفي بمشاركته سيطرة في طهران لمتابعة قضية الجزر، فقد ذهب أكثر من ذلك حينما اجتمع بتاريخ 5/6/1969م بالجهاز الدبلوماسي المعني في المنطقة يناقش (كيفية تفعيل الالتزام تجاه الإيرانيين في الضغط مجدداً على حاكمي رأس الخيمة والشارقة من أجل استئناف المفاوضات مع الإيرانيين بما يتلاءم والمطالب الإيرانية في الجزر)..
يبدو ان المساعي البريطانية من خلال وكلائها السياسيين قد أقفلت الطريق أمام العرب بالحفاظ على حقوقهم المشروعة في الحفاظ على الجزر العربية وإنما أخذت تنسق أمورها مع الإيرانيين قبل انسحابها من المنطقة.
وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أرسلت بتاريخ 13/6/1969م برقية سرية إلى المعتمد البريطاني في البحرين، تطلب منه ومن الوكيل البريطاني في دبي، التحدث مع حاكمي رأس الخيمة والشارقة على هدى مباحثات أجراها (ستيوارتSturit) من الدائرة العربية في الخارجية البريطانية مع الإيرانيين، وخرج منها ((بأن الإيرانيين لا ينوون التخلي عن المطالبة بجزيرة أبو موسى وجزيرتي طنب)) وبقول (ستيوارت) في برقيته ان إيران ستكون بعد عام 1971م أعظم قوة في حياة الخليج وإنه يرى " ان الحاكمين سيكونان في وضع أفضل للاحتفاظ بجوهر ما يطمحان إليه في حال توصلهما لتفاهم الآن أو الانتظار لما بعد نهاية عام 1971م)).
وفي برقية من وزارة الخارجية إلى المقيم البريطاني في البحرين بتاريخ 13 حزيران 1969م يفهم منها ان شاه إيران يحاول ابرام صفقة مع البريطانيين تشمل البحرين والجزر، لكن البريطانيين يعتقدون تسوية مسألة البحرين أمر لا غنى عنه بالنسبة للتقدم في الخليج.
كما اقترحت وزارة الخارجية البريطانية في برقية لها للمقيم البريطاني في البحرين ودبي إلى التحدث مع الإيرانيين في المسارات التالية :-
1- أكدت حكومة صاحبة الجلالة لحاكمي الشارقة ورأس الخيمة، أنها ليست لديها أي اعتراضات على مناقشتها مسألة الجزر مع الإيرانيين، وكان رد فعل حاكم الشارقة بشكل خاص على غير ما نحب، حيث قال ((أن الجزيرة عربية وسكانها من العرب وإنها ليست ملكه الخاص ليتخلى عنها أو يهبها)) ومن غير الممكن في أي حال من الأحوال أن يقدم أية اقتراحات في المستقبل القريب.
2- يجب أن نؤكد أننا شجعنا الحاكمين على التخلي عنها، لقد فعلنا ما في وسعنا لإقناع الحاكمين بأهمية التوصل إلى إتفاق بشأن جميع المسائل موضوع الخلاف قبل مغادرتنا الخليج.
3- نكون ممتنين لنصيحة المقيم البريطاني (في البحرين) حول ما إذا كان يتوجب علينا إبلاغ حاكمي الشارقة ورأس الخيمة، بأنك تتحدث إليها بهذه الطريقة وإذا كان لا ينصحنا بذلك فهل ينصحنا بأن نطلب من الإيرانيين عدم الكشف عما قلنا للحاكمين.
4- يجب إلا نكشف عن اننا افترضنا على الحاكمين انه ينبغي عليهما عرض البحث في التوصل إلى اتفاقية بشأن خط الوسط ولأسباب نعلم أهميتها، يجب أن نفضل ترك تقرير القيمة التكتيكية للإمساك بزمام المبادرة بهذا الشأن للحاكمين، في مباحثات أخرى مع الحاكمين، نؤكد على أن الحكام الآخرين يقومون بتسوية قضايا قاع البحر (قطر) وإنهم متلهفون لكي يقوموا بذلك (ابو ظبي) وعلى إنهما قد يضيعا فرصة المبادرة في هذه المسألة إذ لم يبادروا إلى طرحها فوراً.
ويبدو ان الإيرانيين تضايقوا جداً من هذا الوضع، فجددوا اتصالاتهم مع البريطانيين ولوحوا لأول مرة في (9/7/1969م) أنهم في حالة عدم التوصل إلى التسوية التي يريدونها، قد يحتلون الجزر بعد عام 1971م، أي بعد رحيل القوات البريطانية من المنطقة، وفي 9 تموز 1969م، استدعى (أفشار) نائب وزير الخارجية الإيراني السير(دي رايتD. Reet) سفير بريطانيا في طهران وإبلاغه " أن قضية الجزر مهمة جداً ولا يمكن التخلي عنها ".
وتشير برقية سفير بريطانيا في إيران (13/9/1969م) إلى أن البريطانيين يأملون في التوصل إلى تسوية قضية الجزر بما يؤمن للإيرانيين التسهيلات التي يرونها مناسبة مؤكدة على إن (وان مثل هذه الصيغة قد تم التوصل إليها تقريباً مع رأس الخيمة العام الماضي).
وتعزيز الدور البريطاني لحلحلة القضية، بعث في 15 أيلول (كولزKowliz) من الوكالة السياسية البريطانية في دبي إلى وزارة خارجيته معلومات عن اجتماعه مع حاكمي رأس الخيمة والشارقة، يقترح (كولز) على الشيخ (صقر القاسمي) إرسال رسالة إلى الإيرانيين لأجراء مباحثات حول خط الوسط، معلناً أنه سيرسل رسالة وشخصاً إلى إيران، بعد ان تم اجتماع (كولز) مع حاكم الشارقة قال الشيخ خالد ((أعاد بثبات شديد وبالتفصيل ذكر موقفه حيال جزيرة أبو موسى).
كانت نتائج المباحثات بين حاكم الشارقة والمبعوث الإيراني كما يلي:
قال خالد ان فرازيان استهل كلامه بالحديث عن الأخطار التي تهدد الأمارات المتصالحة، الشيوعية، الاشتراكية، القومية، وعن انسحاب بريطانيا قد يزيد من هذه الأخطار وأكد فرازيان انه لن يتم السماح للبريطانيين الخروج من الباب ليعودوا من النافذة، إيران ستكون القوة العظمى في المنطقة.
قال فرازيان، ان إيران راغبة في وضع قاعدة عسكرية في جزيرة أبو موسى من أجل حماية المنطقة، ثم أخرج خريطة ورسم عليها ليظهر كيف أن خط الوسط من شأنه أن يلتف حول الجزيرة بحيث يجعلها تقع في الجانب الإيراني ولكنه قال أن النفط وآية موارد طبيعية أخرى في الجزيرة يمكن ان تبقى للشارقة، أجاب خالد أبو موسى جزء لا يتجزأ من إقليم الشارقة وأنها كانت كذلك منذ مئات السنين.
قال فرازيان ان إيران لا تعتزم ببساطة ان تأخذ الجزيرة بالقوة، مع ان الهند أخذت جزراً، واليهود أخذوا فلسطين، ولم يسترجعها العرب يوماً، أجاب خالد ان هذه الإشارات إلى الاحتلال بالقوة تتعرض مع الأقوال الإيرانية بخصوص التعاون وحسن الجوار.
قال فرازيان لخالد، أن إيران ما كانت لتأخذ البحرين بالقوة بل باستفتاء عام، وسأله خالد ما اذا كان يعتقد حقاً أن إيران ستربح في حال جرى استفتاء عام، قال فرازيان أنه واثق مائة بالمائة من ذلك، الوثائق البريطانية، برقية من الوكيل البريطاني في دبي إلى وزارة الخارجية البريطانية برقم (97) المؤرخة في 2/ نيسان / 1969 والمنشورة في جريدة الخليج الإماراتية بتأريخ 1/1/2000.
وفي آذار عام 1964م قامت قطع الأسطول الإيراني بإنزال قواتها على جزيرة (أبي موسى) مؤقتاً ووضعت عليها علامات تجعلها في نطاق المياه الإقليمية الإيرانية، إلا ان ردود الفعل العربية من احتجاجات وتهديد ضد هذه التجاوزات أدى إلى انسحاب القوات الإيرانية منها.
استمالت إيران بعض شيوخ امارات الساحل المتصالح لزيارتها حيث قام حاكم رأس الخيمة بزيارة الى طهران في تشرين الثاني1964م، وبعد ان عرض عليه الشاه استعداده لاجابة طلباته التي يريدها من مستشفيات ومدارس وأطباء فوجئ وهو في قصر المرمر بإعطائه وثيقة يوقع عليها تنازله عن جزر (بلاده) وقد رفض الشيخ الطلب.
ولقد كان لقرار الانسحاب البريطاني فرصة لإيران لتأكيد دورها في الخليج العربي وتحقيق أطماعها التوسعية هناك، ومن هنا كانت التصريحات الرسمية الإيرانية المتكررة منذ سنة 1968م بأن الاستقرار والأمن في الخليج العربي سيحافظ عليها من خلال القوة الإيرانية بعد انسحاب بريطانيا من هناك، وقد صدر أول تصريح إيراني من هذا القبيل بعد أقل من أسبوعين من صدور إعلان الانسحاب البريطاني، وأعلن رئيس وزراء إيران (أمير عباس هويدا) في مؤتمر صحفي عقده في 27 كانون الثاني 1968م قائلاً: " بأن إيران دولة تتمتع (بأعظم قوة) في عموم الخليج العربي وان من الطبيعي أن تهتم بصورة كبيرة باستقرار وأمن منطقة الخليج العربي".
وأخذت التصريحات الإيرانية تتصاعد حتى وصلت نهايتها إلى التهديد باستخدام القوة العسكرية واحتلال الجزر الثلاث ما لم يتم تسليمها إليها سلمياً وصرح شاه إيران (محمد رضا بهلوي)في 19 شباط 1971م قائلاً: ((أن بلاده لن تتردد في استخدام القوة إذا انتهى الأمر في حال فشل الوسائل السلمية لتسليم الجزر إلى إيران قبل حلول موعد الانسحاب البريطاني في الخليج نهاية هذه السنة)). كما هدد رئيس الوزراء (أمير عباس هويدا) عند لقائه بأهالي ميناء بندر عباس في 17 حزيران 1971 قائلاً ((ان إيران بحاجة للجزر الثلاث من اجل أمنها ورخائها وأنها ستقاتل بكل قوة من أجل تحقيق هذا الهدف إذا ما فشلت في حل المسألة بالوسائل السلمية)).
وفي تصريح آخر لشاه إيران إلى جريدة الفيفارو الفرنسية بتاريخ 28/9/1971م قال: ((ان الجزر الثلاث هي أراضي إيرانية لأن والده ذكره بسيادته عليها قبل الحرب العالمية الثانية)) وكانت إيران تهدد بعدم موافقتها على قيام اتحاد الأمارات العربية، ما لم تستولِ على هذه الجزر الثلاث كما جاء في الكتاب السنوي الأخضر عن وزارة الخارجية في طهران ما يلي: ((ما لم تعد هذه الجزر الثلاث إلى إيران فأن الحكومة الإيرانية لن توافق قط على قيام الاتحاد الفيدرالي للإمارات العربية في الخليج بل أنها ستعمل ضده)). كما أكد (اودشير زاهد) وزير خارجية إيران لحاكم دبي الشيخ (راشد بن سعيد آل مكتوم) ((ان إيران لن تعترف باتحاد الإمارات عند إعلانه بل ستحاربه إذا لم تحصل إيران على جزيرة أبو موسى او جزر الطنب التي تنوي إيران تحويلها على قاعدة عسكرية لحماية مصالحها وحدودها.
يبدو ان الموقف الإيراني ثابت تجاه السيطرة على الجزر العربية الثلاث وكانت تنتظر بفارغ الصبر انسحاب بريطانيا من الخليج، لتبدأ مشواراً جديداً في الهيمنة على المنطقة وإخضاع هذه الجزر لسيطرتها سواء بشكل سلمي بمطالبتها بريطانيا تسليمها الجزر أو باستخدام القوة لاحتلالها وهذا مؤشر على حدة التصريحات الإيرانية وعلى أعلى المستويات بالتهام هذه الجزر.
كشفت الوثائق السرية البريطانية في نهاية عام 1968م ومطلع العام 1969 المنشورة في جريدة الخليج الإماراتية بإعداد متعددة سعي وزارة الخارجية البريطانية إلى التفاهم مع شـاه إيران علـى (صفقة شاملة) بشأن الخليج الجنوبي (Ower.Gulf) تتخلى بموجبها إيران لاعن مطالبها في البحرين وجزيرة أبو موسى بل مقابل حصولها على جزيرتي طنب وجزيرة صيري وتحرك البريطانيون في هذا الاتجاه، وبدءوا في عملية إقناع الإيرانيين والعرب لقبول الصفقة، وبدءوا بمحاولة إقناع حكام رأس الخيمة للتفاهم مع شاه إيران، لكن هذه المحاولات لم تسفر عن نتيجة، حيث رفضت رأس الخيمة فكرة التنازل عن جزيرتها.
استمرت بريطانيا بالتنسيق مع إيران لتسوية الأمر من خلال المراسلات بينهما، وللضغط على حاكمي الشارقة ورأس الخيمة للخروج بنتيجة بقضية الجزر إلى إيران، حيث بعث الوكيل البريطاني في دبي(ج. ل. بيلاد G.L.Bulard ) إلى وزارة الخارجية البريطانية محاضر اجتماعه مع الشيخ (خالد بن محمد القاسمي) حاكم الشارقة حيث تمت مناقشة نتائج مباحثات الشيخ (خالد) مع مبعوث إيراني الدكتور (علي فرازيان).
وتشير الوثائق البريطانية لعام 1969م عن وجود تنسيق بريطاني إيراني حول مستقبل المنطقة بعد رحيل القوات البريطانية في العام 1971 وبهذا الصدد اقترح (د. ج. ماكارثيD.G.Makarthy) مدير الدائرة العربية بوزارة الخارجية البريطانية إعادة تبني (الصفقة الشاملة) التي تذهب بموجبها جزيرتا (طنب) لإيران وتبقى (أبو موسى) للعرب. ويبدو أن الإيرانيين والبريطانيين كانوا قد قطعوا شوطاً في التفاهم حول (الصفقة الشاملة) التي تعطي لإيران جزيرتي (الطنب)، لكن المخابرات الإيرانية (السافاك) عطلت الصفقة وان الموقف البريطاني يتضح من خلال توجيهات جون ماكارثي مدير الدائرة العربية في الخارجية البريطانية إلى سفيره في طهران ويحدد بوضوح إستراتيجية التحرك الدبلوماسي البريطاني كما يلي :-
1-ان إقحام جزيرة أبو موسى في المحادثات في هذه المرحلة قد يزيد الطين بلة على صعيد المفاوضات بشأن البحرين.
2- تعتقد بريطانيا بإمكانية التوصل إلى تسوية بشأن جزيرة (أبو موسى) تلخص في حصول الإيرانيين على جزيرتي (طنب) مع الاحتفاظ بجزيرة (صيبري) ويحتفظ العرب بجزيرة (أبو موسى).
3- قبل تسوية مسألة البحرين يجب تأجيل البحث في مسألة الجزر الأخرى وتشير مذكرة الخارجية البريطانية، إلى انقسام المسؤولين الإيرانيين حول جزيرة (أبو موسى) فبعظهم يراها مهمة لإيران وبعضهم يرى الأهمية في جزيرتي (طنب).
4- يرفض البريطانيون الفكرة الإيرانية بمقايضة البحرين بجزيرة أبو موسى فيما يقبلون بإعطاء جزيرتي (الطنب) لإيران.
وفضلاً عن ذلك فأن (جون ماكارثي) لا يكتفي بمشاركته سيطرة في طهران لمتابعة قضية الجزر، فقد ذهب أكثر من ذلك حينما اجتمع بتاريخ 5/6/1969م بالجهاز الدبلوماسي المعني في المنطقة يناقش (كيفية تفعيل الالتزام تجاه الإيرانيين في الضغط مجدداً على حاكمي رأس الخيمة والشارقة من أجل استئناف المفاوضات مع الإيرانيين بما يتلاءم والمطالب الإيرانية في الجزر)..
يبدو ان المساعي البريطانية من خلال وكلائها السياسيين قد أقفلت الطريق أمام العرب بالحفاظ على حقوقهم المشروعة في الحفاظ على الجزر العربية وإنما أخذت تنسق أمورها مع الإيرانيين قبل انسحابها من المنطقة.
وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أرسلت بتاريخ 13/6/1969م برقية سرية إلى المعتمد البريطاني في البحرين، تطلب منه ومن الوكيل البريطاني في دبي، التحدث مع حاكمي رأس الخيمة والشارقة على هدى مباحثات أجراها (ستيوارتSturit) من الدائرة العربية في الخارجية البريطانية مع الإيرانيين، وخرج منها ((بأن الإيرانيين لا ينوون التخلي عن المطالبة بجزيرة أبو موسى وجزيرتي طنب)) وبقول (ستيوارت) في برقيته ان إيران ستكون بعد عام 1971م أعظم قوة في حياة الخليج وإنه يرى " ان الحاكمين سيكونان في وضع أفضل للاحتفاظ بجوهر ما يطمحان إليه في حال توصلهما لتفاهم الآن أو الانتظار لما بعد نهاية عام 1971م)).
وفي برقية من وزارة الخارجية إلى المقيم البريطاني في البحرين بتاريخ 13 حزيران 1969م يفهم منها ان شاه إيران يحاول ابرام صفقة مع البريطانيين تشمل البحرين والجزر، لكن البريطانيين يعتقدون تسوية مسألة البحرين أمر لا غنى عنه بالنسبة للتقدم في الخليج.
كما اقترحت وزارة الخارجية البريطانية في برقية لها للمقيم البريطاني في البحرين ودبي إلى التحدث مع الإيرانيين في المسارات التالية :-
1- أكدت حكومة صاحبة الجلالة لحاكمي الشارقة ورأس الخيمة، أنها ليست لديها أي اعتراضات على مناقشتها مسألة الجزر مع الإيرانيين، وكان رد فعل حاكم الشارقة بشكل خاص على غير ما نحب، حيث قال ((أن الجزيرة عربية وسكانها من العرب وإنها ليست ملكه الخاص ليتخلى عنها أو يهبها)) ومن غير الممكن في أي حال من الأحوال أن يقدم أية اقتراحات في المستقبل القريب.
2- يجب أن نؤكد أننا شجعنا الحاكمين على التخلي عنها، لقد فعلنا ما في وسعنا لإقناع الحاكمين بأهمية التوصل إلى إتفاق بشأن جميع المسائل موضوع الخلاف قبل مغادرتنا الخليج.
3- نكون ممتنين لنصيحة المقيم البريطاني (في البحرين) حول ما إذا كان يتوجب علينا إبلاغ حاكمي الشارقة ورأس الخيمة، بأنك تتحدث إليها بهذه الطريقة وإذا كان لا ينصحنا بذلك فهل ينصحنا بأن نطلب من الإيرانيين عدم الكشف عما قلنا للحاكمين.
4- يجب إلا نكشف عن اننا افترضنا على الحاكمين انه ينبغي عليهما عرض البحث في التوصل إلى اتفاقية بشأن خط الوسط ولأسباب نعلم أهميتها، يجب أن نفضل ترك تقرير القيمة التكتيكية للإمساك بزمام المبادرة بهذا الشأن للحاكمين، في مباحثات أخرى مع الحاكمين، نؤكد على أن الحكام الآخرين يقومون بتسوية قضايا قاع البحر (قطر) وإنهم متلهفون لكي يقوموا بذلك (ابو ظبي) وعلى إنهما قد يضيعا فرصة المبادرة في هذه المسألة إذ لم يبادروا إلى طرحها فوراً.
ويبدو ان الإيرانيين تضايقوا جداً من هذا الوضع، فجددوا اتصالاتهم مع البريطانيين ولوحوا لأول مرة في (9/7/1969م) أنهم في حالة عدم التوصل إلى التسوية التي يريدونها، قد يحتلون الجزر بعد عام 1971م، أي بعد رحيل القوات البريطانية من المنطقة، وفي 9 تموز 1969م، استدعى (أفشار) نائب وزير الخارجية الإيراني السير(دي رايتD. Reet) سفير بريطانيا في طهران وإبلاغه " أن قضية الجزر مهمة جداً ولا يمكن التخلي عنها ".
وتشير برقية سفير بريطانيا في إيران (13/9/1969م) إلى أن البريطانيين يأملون في التوصل إلى تسوية قضية الجزر بما يؤمن للإيرانيين التسهيلات التي يرونها مناسبة مؤكدة على إن (وان مثل هذه الصيغة قد تم التوصل إليها تقريباً مع رأس الخيمة العام الماضي).
وتعزيز الدور البريطاني لحلحلة القضية، بعث في 15 أيلول (كولزKowliz) من الوكالة السياسية البريطانية في دبي إلى وزارة خارجيته معلومات عن اجتماعه مع حاكمي رأس الخيمة والشارقة، يقترح (كولز) على الشيخ (صقر القاسمي) إرسال رسالة إلى الإيرانيين لأجراء مباحثات حول خط الوسط، معلناً أنه سيرسل رسالة وشخصاً إلى إيران، بعد ان تم اجتماع (كولز) مع حاكم الشارقة قال الشيخ خالد ((أعاد بثبات شديد وبالتفصيل ذكر موقفه حيال جزيرة أبو موسى).
كانت نتائج المباحثات بين حاكم الشارقة والمبعوث الإيراني كما يلي:
قال خالد ان فرازيان استهل كلامه بالحديث عن الأخطار التي تهدد الأمارات المتصالحة، الشيوعية، الاشتراكية، القومية، وعن انسحاب بريطانيا قد يزيد من هذه الأخطار وأكد فرازيان انه لن يتم السماح للبريطانيين الخروج من الباب ليعودوا من النافذة، إيران ستكون القوة العظمى في المنطقة.
قال فرازيان، ان إيران راغبة في وضع قاعدة عسكرية في جزيرة أبو موسى من أجل حماية المنطقة، ثم أخرج خريطة ورسم عليها ليظهر كيف أن خط الوسط من شأنه أن يلتف حول الجزيرة بحيث يجعلها تقع في الجانب الإيراني ولكنه قال أن النفط وآية موارد طبيعية أخرى في الجزيرة يمكن ان تبقى للشارقة، أجاب خالد أبو موسى جزء لا يتجزأ من إقليم الشارقة وأنها كانت كذلك منذ مئات السنين.
قال فرازيان ان إيران لا تعتزم ببساطة ان تأخذ الجزيرة بالقوة، مع ان الهند أخذت جزراً، واليهود أخذوا فلسطين، ولم يسترجعها العرب يوماً، أجاب خالد ان هذه الإشارات إلى الاحتلال بالقوة تتعرض مع الأقوال الإيرانية بخصوص التعاون وحسن الجوار.
قال فرازيان لخالد، أن إيران ما كانت لتأخذ البحرين بالقوة بل باستفتاء عام، وسأله خالد ما اذا كان يعتقد حقاً أن إيران ستربح في حال جرى استفتاء عام، قال فرازيان أنه واثق مائة بالمائة من ذلك، الوثائق البريطانية، برقية من الوكيل البريطاني في دبي إلى وزارة الخارجية البريطانية برقم (97) المؤرخة في 2/ نيسان / 1969 والمنشورة في جريدة الخليج الإماراتية بتأريخ 1/1/2000.
- إنضم
- 1 مارس 2008
- المشاركات
- 2,209
- التفاعل
- الدولة
فتدخلت لتذكيره بأنه كان قد وافق على أن يكتب للشاه بشأن خط الوسط فقال (أنه يريد التشاور مع أبو ظبي أولاً), ويعلق كولز قائلاً (أن رأي خالد القائل بأن الإمارات المتصالحة لن تتفاوض مفصلة عن بعضها البعض) .
يتضح أن بريطانيا تمارس ضغوطاً قوية على حاكمي الشارقة ورأس الخيمة من خلال حثهما على إجراء مفاوضات مع الجانب الإيراني والتأكيد على إبراز خط الوسط على طاولة المفاوضات، وذلك لكسب القضية للإيرانيين، ونهت وزارة الخارجية البريطانية وكلائها السياسيين في المنطقة إلى تبني أسلوب الوسيط المنحاز إلى جانب إيران قبل انسحابها من المنطقة.
كما أشارت مذكرات بريطانية السرية السابقة، إلى ان الشيخ (خالد بن محمد القاسمي) حاكم الشارقة سعى بعد ظهور الإدعاءات الإيرانية في جزيرة أبو موسى إلى تقرير الوجود العربي في الجزيرة العربية حيث نطلب من شركة (جراي ماكينزي Jry Makinzy) بناء محطة على الجزيرة لخدمة السفن ونقل البريد، وفي هذا السياق قرر الشيخ (خالد) أقامة مركز لشرطة الشارقة إلى مدير شرطة الشارقة وكان بريطانياً يدعى (بيرنز Bierniz) حيث بادر إلى إبلاغ الوكيل السياسي البريطاني في دبي (جوليان بولاردJulain Bulard) الذي كتب إلى وزارته في لندن مبدئياً موافقته على إقامة مركز الشرطة وطالباً رأي الوزارة.
ردت الوزارة البريطانية على كتاب الوكيل السياسي، أنه من الجانب القانوني يحق لحاكم الشارقة إقامة مركز شرطة في (أبو موسى) لأن (الإقليم إقليمه) لكن الوزارة تتحسب لرد فعل الإيرانيين ويشير (ماكارثي) إلى أن البريطانيين أوضحوا للشيخ خالد) أن موقفهم بعد عام 1971م (أي بعد انسحاب قواتهم) سيكون مشابهاً لموقف (بيلاطس النبطي) وهو الحاكم الروماني في فلسطين سنة26 ميلادية الذي حكم على السيد المسيح بالموت وذلك في إشارة ضمنية إلى أن البريطانيين لن يكونوا قادرين على منع الشاه من احتلال جزيرة (أبو موسى).
يبدو أن بريطانيا أصبحت عاجزة أمام الإصرار الإيراني بالسيطرة على الجزر العربية ودفع باتجاه احتلالها بالقوة لاستمالة بريطانيا إلى موقفها لكي تترك المنطقة آمنة بعد رحيلها وكما أظهرت الوثائق البريطانية المنشورة على غرار الأيام الماضية أن الموقف البريطاني تجاه جزيرتي طنب كان ميالاً إلى قبول المطالبة الإيرانية بالاستيلاء على الجزر ولكن في إطار تفاهم بين إيران ورأس الخيمة.
واستمرت الحكومة البريطانية من مساعيها لإيجاد تسوية لقضية الجزر حيث أكد أن بولارد (Bullard) المعتمد السياسي البريطاني في دبي على أحقية السيادة العربية للجزر قائلاً: " باسم الحكومة البريطانية فأن السيادة على جزيرة أبو موسى تعود للشارقة وليس لأي دولة أخرى "
وفي 7 أيلول من عام 1970م زار وليم لوس (W. Luse) وبرفقته جفري آرثر (G. Arther) وتقديم مقترحات موحدة إلى حاكمها الشارقة ورأس الخيمة لتسوية قضية الجزر الثلاث وذلك مناصفة السيادة وعائدات النفط مع إيران التي استعدت لدفع منحة سنوية لكل من الإماراتيين مع تعهدها بعدم إذاعة نبأ نزول القوات الإيرانية في الجزر إلا بعد عام ونصف بغية عدم إثارة الرأي العام العربي.
لكن حاكم رأس الخيمة رفض العرض واعتبره تواطئاً بريطانيً مع إيران.
ان رفض الشيخ (صقر بن محمد القاسمي) حاكم رأس الخيمة جاء عقب اجتماعه بالوسيط البريطاني (لوس) يوم السبت 30/10/1971م امام حشد من اهالي رأس الخيمة قائلا: " لقد عرض علينا وليم لوس التنازل عن الجزيرتين مقابل ان تدفع لنا ايران مبلغا سنويا قدره مليون ونصف المليون جنيه استرليني وعلى اقساط تستمر لمدة تسع سنوات اضافة الى اعطائنا 50 % من الثروة المعدنية والنفطية التي قد تستخرج من الجزيرتين في المستقبل ولكننا رفضنا هذا العرض ولسنا مستعدين لعقد صفقات لبيع جزرنا.
وكان شاه إيران قد اظهر استعداده أمام وليم لوس للاتفاق مع حاكم الشارقة ضمن شروط وضعها بنفسه هي:
احتلال القوات الإيرانية لجزيرة أبو موسى دون اعتراض من الشارقة وحاكمها.
عند احتلال القوات الإيرانية لجزيرة أبو موسى, على الشارقة أن تسحب قوات الشرطة التابعة لها.
إن موضوع السيادة يجب أن لا يذكر لمدة سنتين تقريبا وبعدها تنتقل السيادة على الجزيرة إلى إيران.
إن الشاه مستعد أن يمد الشارقة بمساعدات مالية سنوية ابتداء من التوصل إلى اتفاقية ونزول القوات الإيرانية على الجزيرة , وفي حالة اكتشاف البترول في الجزيرة فان الشاه مستعد لإعطاء الشارقة نسبة مئوية من العائدات كل هذا على شرط أن تلتزم الشارقة وحاكمها بالسكوت التام وعدم الاعتراض على الإجراءات الإيرانية.
حدد الشاه انه مستعد لعمل اتفاقية مكتوبة بخصوص المساعدات المالية التي يعرضها , ولكنه غير مستعد لعمل اتفاقية مكتوبة بخصوص السيادة على الجزر أو أي شيء يعد مساسا بهذه السيادة.
وقد لاقى هذا العرض الرفض الكامل من حاكم إمارة الشارقة إذ عده مساساً بحقوق العرب.
وأعلن حاكم الشارقة (الشيخ خالد القاسمي) عن موقفه من مفاوضات مع (وليم لوس) في النقاط التالية:-
عدم التفريط بجزيرة (أبو موسى) باعتبارها تابعة للشارقة وعدم الموافقة على تسليمها إلى إيران أو الاعتراف بسيادة إيران عليها.
إن مبدأ استعمال القوة لا يعد طريقة عادلة لحل خلافاتها كما يناقض مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
الشارقة مستعدة للتفاوض مع إيران في سبيل الوصول إلى حل سلمي يرضي الأطراف دون المساس بمصالحها القومية.
إن الشارقة حريصة كل الحرص على امن الخليج العربي.
إن الشارقة مستعدة للتحكيم الدولي أو محكمة العدل الدولية أو هيئة الأمم المتحدة بشأن جزيرة أبو موسى.
إن الشارقة تعتبر مشكلة جزيرة أبو موسى هي مشكلة لا تخص الشارقة وحدها بل جميع الدول العربية والشعوب العربية باعتبار إن الدفاع عنها يشكل دفاعا قوميا عن ارض عربية مهددة بالاحتلال.
بعد رفض مقترحات الشاه من قبل الشيخ (خالد), قام وليم لوس بزيارة إيران واجتمع بالشاه وعند عودته إلى الإمارات قدم مقترحات جديدة بخصوص أبو موسى.
وكانت المقترحات تتضمن تقسيم الجزيرة بين إيران والشارقة لقاء مبلغ من المال يتفق عليه فيما بعد, وكذلك سيتم تأجير الجزيرة لمدة (99) عاما قابلة للزيادة على أن يبقى علم الشارقة مرفوعا فوق المخفر وكذلك يحق لإيران إقامة قواعد بالمناطق التي تختارها.
ولكن خلال هذه المفاوضات الطويلة بين حكام ساحل الامارات المتصالح وبريطانيا وإيران رفض كل من الشيخ (صقر بن محمد القاسمي) حاكم رأس الخيمة والشيخ (خالد بن حمد القاسمي) حاكم الشارقة جميع المقترحات الإيرانية وأصر على ضرورة إصدار بيان إيراني يؤكد السيادة العربية على الجزر الثلاث
ويبدو إن بريطانيا كانت تبيت مع إيران لاحتلال الجزر العربية، من خلال تلويح المفاوض البريطاني (وليم لوس) من خلال ما عرضه من مقترحات إذ لم يتم الموافقة على هذه الشروط فان إيران سوف تحتل هذه الجزر بالقوة وهذا يدل على إن الوسيط البريطاني لم يكن محايدا بل أراد عقد صفقة مع إيران على حساب العرب وحقوقهم القومية على الجزر , فكانت هذه المحاولات البريطانية المسمومة تجري بإذن صاغية من قبل الولايات الأمريكية لجعل إيران القوة الجديدة المعول عليها بضمان مستقبل المصالح الغربية.
وبسبب الضغوط البريطانية من خلال المبعوث الشخصي لوزير الخارجية البريطانية وليم لوس والتشجيع الأمريكي توصل الشاه إلى اتفاقية مع حاكم الشارقة الشيخ (خالد بن محمد القاسمي) في 18 تشرين الثاني عام 1971 حول تقسيم جزيرة أبو موسى بين الطرفين.
عن مضمون هذا الاتفاق الذي يحتوي على مقدمة وبنود أهمها ما يلي:
أن يبقى علم الشارقة مرفوعا عليها وان يبقى المواطنون فيها تحت حكومة الشارقة.
تقسيم الجزيرة مناصفة بين الشارقة وايران· واعطاء ايران حق اقامة القواعد العسكرية وتواجد قوات عسكرية لها في الجزيرة.
تقوم شركة بيوتس غاز انداويل (buttes gas and oilcome) للتنقيب عن النفط في الأراضي والمياه الإقليمية للجزيرة وعلى إيران قبول ذلك.
تعطى للجزيرة منطقة بحر إقليمي تصل إلى ما يقارب (12) ميلا وتستعمل مواردها الطبيعية مناصفة مقابل حصول شيخ الشارقة على مبلغ مليون ونصف المليون جنيه إسترليني سنويا ولمدة تسع سنوات , وسوف تتوقف المعونات في حالة اكتشاف النفط الذي سيوزع أرباحه مناصفة بين الطرفين.
وقد برر الشيخ (خالد القاسمي) اتفاقه مع إيران بالاكراه وكان مرغما على ذلك لان الدول العربية بسبب ظروفها الصعبة لم تتخذ أي إجراء ايجابي ازاء النوايا الإيرانية وكذلك الضغوط البريطانية عليه بإنهاء قضية الجزر.
الاحتلال الإيراني للجزر العربية الثلاث
في 30 تشرين الثاني 1971م, وقبل يوم واحد من انتهاء الحماية البريطانية وهو آخر يوم للوجود البريطاني على ارض الخليج العربي, وقبل يومين من إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة
قامت القوات الإيرانية في الساعة الخامسة والنصف من صباح يوم الثلاثاء في الثلاثين من تشرين الثاني 1971م بإنزال قواتها العسكرية يساندها سلاح البحرية بمهاجمة جزيرتي (طنب الكبرى و طنب الصغرى) واحتلتها بعد معركة بين رجال الشرطة التابعة لإمارة رأس الخيمة والقوات الإيرانية, مما أدى إلى استشهاد ستة أشخاص من أفراد القوة العربية ومقتل ثلاثة أفراد من القوة الإيرانية الغازية. كما احتلت القوات الإيرانية جزيرة أبو موسى في الوقت ذاته.
أهداف الاحتلال الإيراني للجزر
أرادت إيران أن تظهر بمظهر القوة العسكرية المتفوقة في المنطقة لتثبت للولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية إنها مؤهلة لان تلعب دور شرطي المنطقة لحماية المصالح الأمريكية والغربية فيها, ويرى البعض إن الشاه أراد أن يحقق عدة أهداف من وراء هذا العدوان العسكري على الجزر الثلاث. وهي:-
أرادت إيران أن تثبت للعرب والدول الاستعمارية بأنها القوة العسكرية الوحيدة التي تستطيع أن تحل محل الاستعمار البريطاني المنسحب.
زيادة الهجرة الإيرانية وفق خطط علمية مدروسة وبشكل علمي لتفتيت التكوين العربي.
السيطرة على الثروات الطبيعية كالنفط و اوكسيد الحديد.
إثبات صورة الشاه حاكما قويا في أذهان الشعب الإيراني, ذلك إن حصول البحرين على الاستقلال نال من صوته أمام شعبه , فعليه أن يفعل شيئا لتعود صورته قوية لدى أبناء شعبه.
اخذ الشاه يؤكد مركز إيران ليس في الخليج العربي فحسب بل وفي المحيط الهندي أيضا, الأمر الذي اقلق الهند وبقية دول المحيط الهندي, كما اخذ الشاه يتصرف على أساس انه أصبح زعيما دوليا.
وفي صباح اليوم التالي أصدرت حكومة رأس الخيمة بيانا أوضحت فيه احتجاجها ضد الاحتلال الإيراني للجزر, كما حمل البيان الحكومة البريطانية ما حدث، وبعد تنازل بريطانيا عن معاهدة الحماية الموقع بين الطرفين , كما بعث حاكم رأس الخيمة برقية إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية لإثارة هذه القضية في المحافل الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي.
كما أعلنت إمارة رأس الخيمة وفي هذه الظروف الصعبة انضمامها إلى اتحاد الإمارات العربية المتحدة بشرط مواجهة الاحتلال الإيراني للجزر العربية الثلاث
أما ردود الأفعال الجماهيرية والعربية , فقد خرجت مظاهرات حاشدة في رأس الخيمة والشارقة ودبي وأبو ظبي حطم خلالها المتظاهرون فروع البنوك والمؤسسات والمتاجر الإيرانية, وكذلك مكاتب شركات الطيران الإيرانية, وطالبوا بطرد الإيرانيين من منطقة الخليج العربي.
وكان الشيخ (صقر بن محمد القاسمي) في مقدمة المتظاهرين الذين طافوا شوارع رأس الخيمة يوم الخامس من كانون الأول 1971م وهم يحملون لافتات سوداء ويرددون هتافات معادية لشاه إيران
وأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 كانون الأول 1971م بيانا استنكرت فيه العدوان الإيراني على الجزر وقدم شيخ رأس الخيمة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في 6/كانون الأول عام 1971م مجموعة من الوثائق يبلغ عددها (18) وثيقة تتضمن اعترافات من الجهات الرسمية والممثلين الرسميين في الحكومة البريطانية بتبعية جزيرتي طنب إلى رأس الخيمة وأبو موسى للشارقة.
وعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعا طارئا يوم 6/12/1971م لبحث قضية الاحتلال الإيراني للجزر, وألقى (سيف سعيد غباش المري) ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة كلمة أمام المجلس أوضح فيها بالأدلة التاريخية عن عروبة الجزر الثلاث, وأوضح كذلك التواطؤ البريطاني مع إيران في احتلال الجزر وهو ما يعد خيانة لمعاهدة الحماية بين إمارات وبريطانيا المعقودة في 1820م مطالبا العرب بقطع العلاقات مع إيران , وكذلك طرح الموضوع في مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية
وكذلك وقفت الأقطار العربية موقفا رافضا للاحتلال الإيراني للجزر حيث قطع العراق علاقاته الدبلوماسية مع إيران وبريطانيا, وأوجب بعقد مجلس الأمن لبحث مسألة الاحتلال الإيراني للجزر العربية واحتجت الكويت على الاحتلال الإيراني
يتضح أن بريطانيا تمارس ضغوطاً قوية على حاكمي الشارقة ورأس الخيمة من خلال حثهما على إجراء مفاوضات مع الجانب الإيراني والتأكيد على إبراز خط الوسط على طاولة المفاوضات، وذلك لكسب القضية للإيرانيين، ونهت وزارة الخارجية البريطانية وكلائها السياسيين في المنطقة إلى تبني أسلوب الوسيط المنحاز إلى جانب إيران قبل انسحابها من المنطقة.
كما أشارت مذكرات بريطانية السرية السابقة، إلى ان الشيخ (خالد بن محمد القاسمي) حاكم الشارقة سعى بعد ظهور الإدعاءات الإيرانية في جزيرة أبو موسى إلى تقرير الوجود العربي في الجزيرة العربية حيث نطلب من شركة (جراي ماكينزي Jry Makinzy) بناء محطة على الجزيرة لخدمة السفن ونقل البريد، وفي هذا السياق قرر الشيخ (خالد) أقامة مركز لشرطة الشارقة إلى مدير شرطة الشارقة وكان بريطانياً يدعى (بيرنز Bierniz) حيث بادر إلى إبلاغ الوكيل السياسي البريطاني في دبي (جوليان بولاردJulain Bulard) الذي كتب إلى وزارته في لندن مبدئياً موافقته على إقامة مركز الشرطة وطالباً رأي الوزارة.
ردت الوزارة البريطانية على كتاب الوكيل السياسي، أنه من الجانب القانوني يحق لحاكم الشارقة إقامة مركز شرطة في (أبو موسى) لأن (الإقليم إقليمه) لكن الوزارة تتحسب لرد فعل الإيرانيين ويشير (ماكارثي) إلى أن البريطانيين أوضحوا للشيخ خالد) أن موقفهم بعد عام 1971م (أي بعد انسحاب قواتهم) سيكون مشابهاً لموقف (بيلاطس النبطي) وهو الحاكم الروماني في فلسطين سنة26 ميلادية الذي حكم على السيد المسيح بالموت وذلك في إشارة ضمنية إلى أن البريطانيين لن يكونوا قادرين على منع الشاه من احتلال جزيرة (أبو موسى).
يبدو أن بريطانيا أصبحت عاجزة أمام الإصرار الإيراني بالسيطرة على الجزر العربية ودفع باتجاه احتلالها بالقوة لاستمالة بريطانيا إلى موقفها لكي تترك المنطقة آمنة بعد رحيلها وكما أظهرت الوثائق البريطانية المنشورة على غرار الأيام الماضية أن الموقف البريطاني تجاه جزيرتي طنب كان ميالاً إلى قبول المطالبة الإيرانية بالاستيلاء على الجزر ولكن في إطار تفاهم بين إيران ورأس الخيمة.
واستمرت الحكومة البريطانية من مساعيها لإيجاد تسوية لقضية الجزر حيث أكد أن بولارد (Bullard) المعتمد السياسي البريطاني في دبي على أحقية السيادة العربية للجزر قائلاً: " باسم الحكومة البريطانية فأن السيادة على جزيرة أبو موسى تعود للشارقة وليس لأي دولة أخرى "
وفي 7 أيلول من عام 1970م زار وليم لوس (W. Luse) وبرفقته جفري آرثر (G. Arther) وتقديم مقترحات موحدة إلى حاكمها الشارقة ورأس الخيمة لتسوية قضية الجزر الثلاث وذلك مناصفة السيادة وعائدات النفط مع إيران التي استعدت لدفع منحة سنوية لكل من الإماراتيين مع تعهدها بعدم إذاعة نبأ نزول القوات الإيرانية في الجزر إلا بعد عام ونصف بغية عدم إثارة الرأي العام العربي.
لكن حاكم رأس الخيمة رفض العرض واعتبره تواطئاً بريطانيً مع إيران.
ان رفض الشيخ (صقر بن محمد القاسمي) حاكم رأس الخيمة جاء عقب اجتماعه بالوسيط البريطاني (لوس) يوم السبت 30/10/1971م امام حشد من اهالي رأس الخيمة قائلا: " لقد عرض علينا وليم لوس التنازل عن الجزيرتين مقابل ان تدفع لنا ايران مبلغا سنويا قدره مليون ونصف المليون جنيه استرليني وعلى اقساط تستمر لمدة تسع سنوات اضافة الى اعطائنا 50 % من الثروة المعدنية والنفطية التي قد تستخرج من الجزيرتين في المستقبل ولكننا رفضنا هذا العرض ولسنا مستعدين لعقد صفقات لبيع جزرنا.
وكان شاه إيران قد اظهر استعداده أمام وليم لوس للاتفاق مع حاكم الشارقة ضمن شروط وضعها بنفسه هي:
احتلال القوات الإيرانية لجزيرة أبو موسى دون اعتراض من الشارقة وحاكمها.
عند احتلال القوات الإيرانية لجزيرة أبو موسى, على الشارقة أن تسحب قوات الشرطة التابعة لها.
إن موضوع السيادة يجب أن لا يذكر لمدة سنتين تقريبا وبعدها تنتقل السيادة على الجزيرة إلى إيران.
إن الشاه مستعد أن يمد الشارقة بمساعدات مالية سنوية ابتداء من التوصل إلى اتفاقية ونزول القوات الإيرانية على الجزيرة , وفي حالة اكتشاف البترول في الجزيرة فان الشاه مستعد لإعطاء الشارقة نسبة مئوية من العائدات كل هذا على شرط أن تلتزم الشارقة وحاكمها بالسكوت التام وعدم الاعتراض على الإجراءات الإيرانية.
حدد الشاه انه مستعد لعمل اتفاقية مكتوبة بخصوص المساعدات المالية التي يعرضها , ولكنه غير مستعد لعمل اتفاقية مكتوبة بخصوص السيادة على الجزر أو أي شيء يعد مساسا بهذه السيادة.
وقد لاقى هذا العرض الرفض الكامل من حاكم إمارة الشارقة إذ عده مساساً بحقوق العرب.
وأعلن حاكم الشارقة (الشيخ خالد القاسمي) عن موقفه من مفاوضات مع (وليم لوس) في النقاط التالية:-
عدم التفريط بجزيرة (أبو موسى) باعتبارها تابعة للشارقة وعدم الموافقة على تسليمها إلى إيران أو الاعتراف بسيادة إيران عليها.
إن مبدأ استعمال القوة لا يعد طريقة عادلة لحل خلافاتها كما يناقض مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
الشارقة مستعدة للتفاوض مع إيران في سبيل الوصول إلى حل سلمي يرضي الأطراف دون المساس بمصالحها القومية.
إن الشارقة حريصة كل الحرص على امن الخليج العربي.
إن الشارقة مستعدة للتحكيم الدولي أو محكمة العدل الدولية أو هيئة الأمم المتحدة بشأن جزيرة أبو موسى.
إن الشارقة تعتبر مشكلة جزيرة أبو موسى هي مشكلة لا تخص الشارقة وحدها بل جميع الدول العربية والشعوب العربية باعتبار إن الدفاع عنها يشكل دفاعا قوميا عن ارض عربية مهددة بالاحتلال.
بعد رفض مقترحات الشاه من قبل الشيخ (خالد), قام وليم لوس بزيارة إيران واجتمع بالشاه وعند عودته إلى الإمارات قدم مقترحات جديدة بخصوص أبو موسى.
وكانت المقترحات تتضمن تقسيم الجزيرة بين إيران والشارقة لقاء مبلغ من المال يتفق عليه فيما بعد, وكذلك سيتم تأجير الجزيرة لمدة (99) عاما قابلة للزيادة على أن يبقى علم الشارقة مرفوعا فوق المخفر وكذلك يحق لإيران إقامة قواعد بالمناطق التي تختارها.
ولكن خلال هذه المفاوضات الطويلة بين حكام ساحل الامارات المتصالح وبريطانيا وإيران رفض كل من الشيخ (صقر بن محمد القاسمي) حاكم رأس الخيمة والشيخ (خالد بن حمد القاسمي) حاكم الشارقة جميع المقترحات الإيرانية وأصر على ضرورة إصدار بيان إيراني يؤكد السيادة العربية على الجزر الثلاث
ويبدو إن بريطانيا كانت تبيت مع إيران لاحتلال الجزر العربية، من خلال تلويح المفاوض البريطاني (وليم لوس) من خلال ما عرضه من مقترحات إذ لم يتم الموافقة على هذه الشروط فان إيران سوف تحتل هذه الجزر بالقوة وهذا يدل على إن الوسيط البريطاني لم يكن محايدا بل أراد عقد صفقة مع إيران على حساب العرب وحقوقهم القومية على الجزر , فكانت هذه المحاولات البريطانية المسمومة تجري بإذن صاغية من قبل الولايات الأمريكية لجعل إيران القوة الجديدة المعول عليها بضمان مستقبل المصالح الغربية.
وبسبب الضغوط البريطانية من خلال المبعوث الشخصي لوزير الخارجية البريطانية وليم لوس والتشجيع الأمريكي توصل الشاه إلى اتفاقية مع حاكم الشارقة الشيخ (خالد بن محمد القاسمي) في 18 تشرين الثاني عام 1971 حول تقسيم جزيرة أبو موسى بين الطرفين.
عن مضمون هذا الاتفاق الذي يحتوي على مقدمة وبنود أهمها ما يلي:
أن يبقى علم الشارقة مرفوعا عليها وان يبقى المواطنون فيها تحت حكومة الشارقة.
تقسيم الجزيرة مناصفة بين الشارقة وايران· واعطاء ايران حق اقامة القواعد العسكرية وتواجد قوات عسكرية لها في الجزيرة.
تقوم شركة بيوتس غاز انداويل (buttes gas and oilcome) للتنقيب عن النفط في الأراضي والمياه الإقليمية للجزيرة وعلى إيران قبول ذلك.
تعطى للجزيرة منطقة بحر إقليمي تصل إلى ما يقارب (12) ميلا وتستعمل مواردها الطبيعية مناصفة مقابل حصول شيخ الشارقة على مبلغ مليون ونصف المليون جنيه إسترليني سنويا ولمدة تسع سنوات , وسوف تتوقف المعونات في حالة اكتشاف النفط الذي سيوزع أرباحه مناصفة بين الطرفين.
وقد برر الشيخ (خالد القاسمي) اتفاقه مع إيران بالاكراه وكان مرغما على ذلك لان الدول العربية بسبب ظروفها الصعبة لم تتخذ أي إجراء ايجابي ازاء النوايا الإيرانية وكذلك الضغوط البريطانية عليه بإنهاء قضية الجزر.
الاحتلال الإيراني للجزر العربية الثلاث
في 30 تشرين الثاني 1971م, وقبل يوم واحد من انتهاء الحماية البريطانية وهو آخر يوم للوجود البريطاني على ارض الخليج العربي, وقبل يومين من إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة
قامت القوات الإيرانية في الساعة الخامسة والنصف من صباح يوم الثلاثاء في الثلاثين من تشرين الثاني 1971م بإنزال قواتها العسكرية يساندها سلاح البحرية بمهاجمة جزيرتي (طنب الكبرى و طنب الصغرى) واحتلتها بعد معركة بين رجال الشرطة التابعة لإمارة رأس الخيمة والقوات الإيرانية, مما أدى إلى استشهاد ستة أشخاص من أفراد القوة العربية ومقتل ثلاثة أفراد من القوة الإيرانية الغازية. كما احتلت القوات الإيرانية جزيرة أبو موسى في الوقت ذاته.
أهداف الاحتلال الإيراني للجزر
أرادت إيران أن تظهر بمظهر القوة العسكرية المتفوقة في المنطقة لتثبت للولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية إنها مؤهلة لان تلعب دور شرطي المنطقة لحماية المصالح الأمريكية والغربية فيها, ويرى البعض إن الشاه أراد أن يحقق عدة أهداف من وراء هذا العدوان العسكري على الجزر الثلاث. وهي:-
أرادت إيران أن تثبت للعرب والدول الاستعمارية بأنها القوة العسكرية الوحيدة التي تستطيع أن تحل محل الاستعمار البريطاني المنسحب.
زيادة الهجرة الإيرانية وفق خطط علمية مدروسة وبشكل علمي لتفتيت التكوين العربي.
السيطرة على الثروات الطبيعية كالنفط و اوكسيد الحديد.
إثبات صورة الشاه حاكما قويا في أذهان الشعب الإيراني, ذلك إن حصول البحرين على الاستقلال نال من صوته أمام شعبه , فعليه أن يفعل شيئا لتعود صورته قوية لدى أبناء شعبه.
اخذ الشاه يؤكد مركز إيران ليس في الخليج العربي فحسب بل وفي المحيط الهندي أيضا, الأمر الذي اقلق الهند وبقية دول المحيط الهندي, كما اخذ الشاه يتصرف على أساس انه أصبح زعيما دوليا.
وفي صباح اليوم التالي أصدرت حكومة رأس الخيمة بيانا أوضحت فيه احتجاجها ضد الاحتلال الإيراني للجزر, كما حمل البيان الحكومة البريطانية ما حدث، وبعد تنازل بريطانيا عن معاهدة الحماية الموقع بين الطرفين , كما بعث حاكم رأس الخيمة برقية إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية لإثارة هذه القضية في المحافل الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي.
كما أعلنت إمارة رأس الخيمة وفي هذه الظروف الصعبة انضمامها إلى اتحاد الإمارات العربية المتحدة بشرط مواجهة الاحتلال الإيراني للجزر العربية الثلاث
أما ردود الأفعال الجماهيرية والعربية , فقد خرجت مظاهرات حاشدة في رأس الخيمة والشارقة ودبي وأبو ظبي حطم خلالها المتظاهرون فروع البنوك والمؤسسات والمتاجر الإيرانية, وكذلك مكاتب شركات الطيران الإيرانية, وطالبوا بطرد الإيرانيين من منطقة الخليج العربي.
وكان الشيخ (صقر بن محمد القاسمي) في مقدمة المتظاهرين الذين طافوا شوارع رأس الخيمة يوم الخامس من كانون الأول 1971م وهم يحملون لافتات سوداء ويرددون هتافات معادية لشاه إيران
وأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 كانون الأول 1971م بيانا استنكرت فيه العدوان الإيراني على الجزر وقدم شيخ رأس الخيمة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في 6/كانون الأول عام 1971م مجموعة من الوثائق يبلغ عددها (18) وثيقة تتضمن اعترافات من الجهات الرسمية والممثلين الرسميين في الحكومة البريطانية بتبعية جزيرتي طنب إلى رأس الخيمة وأبو موسى للشارقة.
وعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعا طارئا يوم 6/12/1971م لبحث قضية الاحتلال الإيراني للجزر, وألقى (سيف سعيد غباش المري) ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة كلمة أمام المجلس أوضح فيها بالأدلة التاريخية عن عروبة الجزر الثلاث, وأوضح كذلك التواطؤ البريطاني مع إيران في احتلال الجزر وهو ما يعد خيانة لمعاهدة الحماية بين إمارات وبريطانيا المعقودة في 1820م مطالبا العرب بقطع العلاقات مع إيران , وكذلك طرح الموضوع في مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية
وكذلك وقفت الأقطار العربية موقفا رافضا للاحتلال الإيراني للجزر حيث قطع العراق علاقاته الدبلوماسية مع إيران وبريطانيا, وأوجب بعقد مجلس الأمن لبحث مسألة الاحتلال الإيراني للجزر العربية واحتجت الكويت على الاحتلال الإيراني
جزيرة أبو موسى وضعها القانوني مختلف لأن هناك مذكرة تفاهم بين إمارة الشارقة وإيران على تقسيم الجزيرة بينهما، على أن تدير إيران القسم الشمالي وتدير إمارة الشارقة القسم الجنوبي.
نسخة من مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران وإمارة الشارقة في نوفمبر 1971م.
مشاهدة المرفق 573966
خريطة جزيرة أبو موسى حسب التقسيم الوارد في مذكرة التفاهم، هذه الخريطة كانت مرفقة مع مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران وإمارة الشارقة في نوفمبر 1971م.
مشاهدة المرفق 573972
ترجمة مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران وإمارة الشارقة بشأن جزيرة أبو موسى نوفمبر 1971م
إن البلدين معاً، إيران من جهة وإمارة الشارقة من جهة أخرى، لن يتنازلا عن مطالبهما بخصوص جزيرة أبو موسى ولن تعترف الواحدة منهما بمطالب الأخرى، لذا من أجل الرد على هذه الخلفية، نُشير إلى ما يلي:
1 - ستقوم القوات الإيرانية بالنزول على أرض جزيرة أبو موسى وتحتل المنطقة ثم تقوم بالانتشار في الحدود الواردة ضمن الخريطة الملحقة بهذه المذكرة.
2 - أ. تطبيق السيادة الإيرانية بشكل كامل ويرفرف علم إيران داخل الحدود المشار إليها أعلاه.
ب. تحتفظ إمارة الشارقة بسيادة كاملة على باقي تراب الجزيرة المشار إليه في الخريطة المرفقة بنص هذه المذكرة.
يرفرف علم إمارة الشارقة على مختلف بنايات ومكاتب البوليس التابعة لإمارة الشارقة، كما يرفرف علم إيران على الثكنات العسكرية التابعة للجيش الإيراني بالجزيرة.
3 - تُقر كل من إيران وإمارة الشارقة بمسافة إثني عشر ميل بحري كحدود للمياه الإقليمية.
4 - يتم استغلال ثروات الجزيرة النفطية وكذلك ثرواتها البحرية وثروات قعر البحر من طرف شركة Buttese Gase والشركة النفطية وذلك طبقاً للاتفاقيات الجاري العمل بها في هذا الميدان والتي يجب على إيران قبولها على حالها.
أما المداخيل النفطية، سواء منها المداخيل الحالية أو المستقبلية فُتوّزع بالتساوي بين إيران وإمارة الشارقة وتقوم الشركات المذكورة بصرفها لكل من الطرفين.
5 - يتمتع كل من مواطني إيران ومواطني الشارقة بالحقوق نفسها فيما يخص ميدان الصيد وذلك في حدود المياه الإقليمية العائدة لجزيرة أبو موسى.
6 - يتم عقد اتفاقية مساعدة مالية بين إيران وإمارة الشارقة.
ملاحظة: يوجد نصوص أخرى لمذكرة التفاهم، مع اختلافات لغّوية فقط.
هذا كلام قديم الشاه نقض الاتفاقية وسيطر على كامل الجزيرة وفي عهد الخميني اعتبر بأن كامل الجزر ايرانية ولا يحق لأحد المطالبه بها ورفض التحكيم ...
- إنضم
- 1 مارس 2008
- المشاركات
- 2,209
- التفاعل
- الدولة
وطالبت بالدخول في مفاوضات كل المسألة ودعت إمارة أبو ظبي حل المسألة سلميا, لكن الاحتجاجات والتنديدات لم تزحزح جنديا إيرانيا واحدا ولم تؤثر في إيران في استمرارها في احتلال الجزر العربية الثلاث.
ووقفت الصحف العراقية إلى جانب الحق العربي وناشدت بقطع العلاقات مع إيران, وبينت الموقف الرسمي والشعبي لمواجهة الاحتلال الإيراني للجزر العربية الثلاث.
وتقدمت بعض الدول العربية (العراق –ليبيا – اليمن – الجزائر) بطلب في 3 كانون الأول 1971م لمجلس الأمن لعقد جلسة طارئة لبحث الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث , وبناء على ذلك عقد المجلس يوم 19 كانون الأول 1971م جلسة خصصت لبحث موضوع الشكوى العربية ضد إيران إلا إن مداولات المجلس لم توفق لصالح العرب, لكون ممثلي الدول العربية لا يحق لهم التصويت, وضاعت القضية في أروقة الأمم المتحدة منذ ذلك الوقت ولحد الآن.
الخلاصة:
الادعاءات الإيرانية بالسيطرة على الجزر العربية الثلاث أخذت تتناغم مع السياسة البريطانية في منطقة الخليج العربي بعد عزمها على شد الرحال من المنطقة وتسمية الخليج بالفارسي من قبلهم , حيث لعبت بريطانيا دورا مؤيدا للأطماع الإيرانية ومارست ضغوطا كبيرة على حاكمي رأس الخيمة والشارقة من اجل الرضوخ للمطالب الإيرانية , ولقد وهبت بريطانيا أرضا لا تملكها إلى إيران, لقد ازدادت بريطانيا بسياستها هذه خلق بديل لها بعد انسحابها ووجدت في إيران ضالتها, وهذا أيضا ينسجم مع السياسة الأمريكية في المنطقة بحيث أصبحت إيران تمثل المصالح الغربية في المنطقة, لذا وجب دعمها ومساندتها على حساب العرب.
.
ووقفت الصحف العراقية إلى جانب الحق العربي وناشدت بقطع العلاقات مع إيران, وبينت الموقف الرسمي والشعبي لمواجهة الاحتلال الإيراني للجزر العربية الثلاث.
وتقدمت بعض الدول العربية (العراق –ليبيا – اليمن – الجزائر) بطلب في 3 كانون الأول 1971م لمجلس الأمن لعقد جلسة طارئة لبحث الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث , وبناء على ذلك عقد المجلس يوم 19 كانون الأول 1971م جلسة خصصت لبحث موضوع الشكوى العربية ضد إيران إلا إن مداولات المجلس لم توفق لصالح العرب, لكون ممثلي الدول العربية لا يحق لهم التصويت, وضاعت القضية في أروقة الأمم المتحدة منذ ذلك الوقت ولحد الآن.
الخلاصة:
الادعاءات الإيرانية بالسيطرة على الجزر العربية الثلاث أخذت تتناغم مع السياسة البريطانية في منطقة الخليج العربي بعد عزمها على شد الرحال من المنطقة وتسمية الخليج بالفارسي من قبلهم , حيث لعبت بريطانيا دورا مؤيدا للأطماع الإيرانية ومارست ضغوطا كبيرة على حاكمي رأس الخيمة والشارقة من اجل الرضوخ للمطالب الإيرانية , ولقد وهبت بريطانيا أرضا لا تملكها إلى إيران, لقد ازدادت بريطانيا بسياستها هذه خلق بديل لها بعد انسحابها ووجدت في إيران ضالتها, وهذا أيضا ينسجم مع السياسة الأمريكية في المنطقة بحيث أصبحت إيران تمثل المصالح الغربية في المنطقة, لذا وجب دعمها ومساندتها على حساب العرب.
.
- إنضم
- 30 يوليو 2012
- المشاركات
- 11,392
- التفاعل
- الدولة
الإمارات تريد رفع قضية الجزر إلى محكمة العدل الدولية،
كررت هذا المطلب عشرات المرات، لكن إيران ترفض الذهاب إلى محكمة العدل الدولية.
وإذا طرف من طرفي النزاع يرفض الذهاب إلى محكمة العدل الدولية فلا تستطيع رفع قضية في المحكمة الدولية.
لازم الطرفين يتفقون على الذهاب إلى المحكمة الدولية.
- إنضم
- 1 مارس 2008
- المشاركات
- 2,209
- التفاعل
- الدولة
النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية هو موافقة كل اطراف القضية على رفع هذه القضية لهذه المحكمة وايران ترفض رفضا قاطعا ،، تحويل ملف الجزر للمحكمة .
- إنضم
- 30 يوليو 2012
- المشاركات
- 11,392
- التفاعل
- الدولة
لا غير صحيح ..
ليس الشاه من نقض الاتفاقية وسيطر على كامل الجزيرة،
وإنما نظام الملالي هو من نقض الاتفاقية وسيطر على الجزيرة في عام 1992م، مباشرة بعد تحرير الكويت وبعد أن أصبحت العلاقات الخليجية الإيرانية سمن على عسل استغل نظام الملالي الوضع السياسي في المنطقة وقام باحتلال الجزيرة.
- إنضم
- 1 مارس 2008
- المشاركات
- 2,209
- التفاعل
- الدولة
وضع الامارات وتاسيسها في بداية السبعينات و المشاكل الحدودية مع الدول المجاورة ومعالجة الاعتراف بها وترسيخ كيان الاتحاد كان اولية سياسية في تلك الفترة
لو ان دول الخليج كلهم ضغطت معا ووزعت الادوار بينهم تجبر ايران على الرضوخ لمحكمة العدل الدولية
المواضيع المشابهة
