متابعة مستمرة متابعة التطورات في السودان

[فيـصل فيـصل عضو موثق.]

مؤكد ان الجولة الخليجية لرئيس مجلس السيادة السوداني ستشمل قطر ثم الكويت في الايام القادمة باذن الله

حبابك عشرة يا زول

ممكن خريطة الحرب في السودان لو امكن ( الموقف الحالي للطرفين ) .

 

[Mustafa SUDAN]

حبابك عشرة يا زول

ممكن خريطة الحرب في السودان لو امكن ( الموقف الحالي للطرفين ) .

| VISTA MAPS

إضغط هنا إذا كنت تواجه مشكلة في فهم خريطة السيطرة أو رموزها.

vistamaps.xyz

خرائط فيستا اكثر موقع موثوق للخرائط ، حاليا غير محدثة تماما لان هناك منطقة صغيرة استعاد الجيش السيطرة عليها ولم تتحول للاخضر

 

[saad112]

فلوسك راحت يا صابر

 

[saad112]

 

[صفر الجديان]

 

[Mustafa SUDAN]

بحمد الله و توفيقه وصلت اليوم لمطار الخرطوم الدولي أول رحلة دولية قادمة من دولة الكويت الشقيقة. ما كان لهذا اليوم ان ياتي لولا تضحيات رجال القوات المسلحة و القوات المساندة.

 

[عمرو ابن العاص]

 

[حمادة الرايق]

اقسم بالله اكثر مستفيد من الي يصير همربع تويوتا صراحه محققين ارباح خيالية

 

[Mustafa SUDAN]

 

[عيناوي قديم]

 

[عيناوي قديم]

 

[saad112]

مشاهدة المرفق 859732

والشركات الي مولت الحوثي والحرس الثوري شصار عليها ؟؟

 

[عيناوي قديم]

 

[Mustafa SUDAN]

والشركات الي مولت الحوثي والحرس الثوري شصار عليها ؟؟

لا دي لو اتكلموا فيها ممكن يفقدوا ٣ جزر جديدة

 

[عيناوي قديم]

أبوظبي في 30 أبريل/وام/ أمر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 19 متهما بينهم ست شركات مسجلة في الدولة إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (دائرة أمن الدولة)، وذلك على خلفية ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري والتزوير وغسل الأموال.

جاء قرار الإحالة عقب تحقيقات موسعة أجرتها النيابة العامة، حيث كشفت الوقائع عن محاولة المتهمين تمرير شحنة من الذخائر إلى سلطة بورتسودان عبر أراضي الإمارات العربية المتحدة، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.

وأظهرت التحقيقات أن الوقائع محل الدعوى ارتبطت بصفقات تمت بطلب من لجنة التسليح في سلطة بورتسودان برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق من عثمان محمد الزبير محمد، كما شمل نطاق الاتهام شخصيات نُسبت إليها أدوار في التوجيه والتنسيق، من بينهم صلاح عبد الله محمد صالح (الملقب بصلاح قوش).

ويواجه المتهمون تهم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، وتزوير محررات رسمية واستعمالها، وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجرائم، بما يشكل مخالفة جسيمة لقوانين الدولة وأنظمتها.

وكشفت التحقيقات عن تنفيذ المتهمين مخططهم عبر صفقتين مترابطتين، اتسمتا بالتخطيط المسبق واستخدام واجهات كيانات تجارية ومالية لإخفاء الطابع غير المشروع للعمليات.

ففي الصفقة الأولى، التي أُبرمت خارج الدولة، جرى الاتفاق على توريد عتاد عسكري شمل بنادق كلاشينكوف ومدافع رشاشة وقنابل، بقيمة مُعلنة بلغت 13 مليون دولار، في حين لم تتجاوز قيمتها الفعلية 10 ملايين دولار، حيث تم تخصيص الفارق كعمولات غير مشروعة تم الاتفاق على توزيعها بين المتهمين نظير أدوارهم في ترتيب الصفقة وتسهيل إجراءاتها، وأن المدفوعات جرى تمريرها عبر شركات مرخصة وحسابات مصرفية داخل الدولة تحت غطاء معاملات تجارية صورية.

أما الصفقة الثانية فنُفذت داخل الدولة باستخدام ما يزيد عن مليوني دولار من متحصلات الصفقة الأولى، وذلك لتنفيذ توريد عاجل لصفقة ذخائر إضافية (جيرانوڤ)، حيث تم إدخال الجزء الأول من الشحنة إلى أراضي الدولة بطرق احتيالية عبر طائرة خاصة، تمهيداً لنقلها إلى بورتسودان.

وتمكنت الأجهزة المختصة من كشف خيوط العملية وتعقب مسار الأموال والشحنات، لتسقط المخطط قبل اكتماله، حيث ألقي القبض على المتهمين وأُحبطت محاولة تمرير العتاد إلى وجهته النهائية .

وكشفت التحقيقات أن المخطط لم يقتصر على الشحنة التي تم ضبطها، بل كان يمتد إلى تهريب خمسة ملايين طلقة غرانوف إضافية عبر ست صفقات أخرى أعدّ لها المتهمون، وأوضحت التحقيقات أن إحباط الشحنة الأولى حال دون تنفيذ تلك العمليات.

كما أسفرت التحقيقات عن أدلة دامغة، شملت ضبط وتحليل مستندات ووثائق مالية ومراسلات رسمية، إلى جانب تتبع التحويلات المصرفية والتدفقات النقدية المرتبطة بالصفقات، كما تضمنت الأدلة اعترافات عدد من المتهمين، فضلاً عن تسجيلات ومحادثات موثقة بين عدد منهم، كشفت بوضوح ترابط الأدوار وتكاملها في تنفيذ الوقائع محل الدعوى.

وكان النائب العام قد أعلن في 30 أبريل 2025 أن أجهزة الأمن أحبطت محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان بطريقة غير مشروعة، وألقت القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات اتجار غير مشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال، في واقعة شكلت الأساس للتحقيقات التي انتهت إلى هذه الإحالة.

وفي ختام بيانها، شددت النيابة العامة على أن دولة الإمارات لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال أراضيها أو مؤسساتها أو نظامها المالي في أنشطة غير مشروعة، مؤكدة أن سيادة الدولة وأمنها خط أحمر، وأن أحكام القانون ستُطبق بكل حزم على كل من يثبت تورطه، أو يخل بالنظام العام وبما يحفظ مكانة الإمارات العربية المتحدة كدولة قائمة على سيادة القانون والمؤسسات الراسخة.

أولا: أسماء المتهمين المقدمين إلى المحاكمة

1 - راشد عمر عبد القادر علي

2- محمد الفتح محمد بيك

3- صلاح عبد الله محمد صالح (الملقب بصلاح قوش)

4- عبد الله خلف الله (الملقب بأحمد عبد الله)

5- أحمد ربيع سيد أحمد محمد

6- ياسر عبد الرحمن حسن العطا

7- عثمان محمد الزبير محمد

8- ماهر عبد الجليل محمد عبد الجليل

9- خالد يوسف مختار يوسف

10- أحمد خلف الله عبد الله أحمد

11 - مبارك علي الشيخ محمد

12- عثمان باكر على كرار

13 - مصعب عوض الكريم حسن محمد.

ثانيا : الشركات المقدمة إلى المحاكمة :

1- شركة راشد عمر للوساطة

2- شركة بورتيكس تريد ليمتد

3- شركة وردة المسرة للتجارة

4- شركة سودامينا

5- شركة يلو ساند للتجارة

6- شركة أبولارا لتجارة الإلكترونيات.​

 

[عيناوي قديم]

تكشف هذه القضية عن محاولة منظمة لتمرير شحنة من الذخائر والعتاد العسكري إلى سلطة بورتسودان عبر الأراضي الإماراتية، مستندة إلى شبكة من الشركات المسجلة والحسابات المصرفية داخل الدولة. وقد جرى تضخيم قيمة الصفقة الأولى بشكل متعمد لتوليد عمولات غير مشروعة، ثم إعادة توظيف جزء من تلك العوائد في تمويل صفقة ذخائر ثانية. وتشير التحقيقات إلى أن المخطط اعتمد على واجهات تجارية ومصرفية كغطاء، إلى جانب تنسيق دقيق بين وسطاء وشخصيات على صلة بلجنة التسليح في سلطة بورتسودان. في المقابل، تمكنت الأجهزة الأمنية الإماراتية من تتبع مسار الشحنات والأموال، وكشف الشبكة المرتبطة بها، وإحباط العملية قبل اكتمالها، بل والحيلولة دون تنفيذ صفقات لاحقة كانت أكبر حجماً.

أما على مستوى البرهان وسلطة بورتسودان، فتبرز جملة من المخاطر القانونية والسياسية المباشرة. من بينها احتمال استغلال هذا الملف في دعاوى دولية أو حقوقية، فضلاً عن تقويض خطاب “الشرعية” عبر ربط القيادة العسكرية بشبهات الفساد وسمسرة السلاح والاقتصاد الحربي غير المشروع. كما قد يؤدي ذلك إلى تآكل ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين. وفي مواجهة هذه التداعيات، تبدو خياراتهم محصورة بين نفي رسمي مع تحميل المسؤولية لأفراد محددين، أو فتح تحقيق داخلي محدود يهدف إلى إظهار التعامل مع القضية دون تصعيد، إلى جانب إدارة خطاب سياسي حذر يتجنب توتير العلاقة مع الإمارات ويحاول حفظ ماء الوجه. ولا يُستبعد أيضاً إعادة النظر في أنماط التسليح، سواء عبر تقليل الاعتماد على القنوات غير القانونية أو الاتجاه نحو مسار تفاوضي يخفف الحاجة إلى الذخائر.

بالنسبة للإمارات، يبدو المسار الأكثر ترجيحاً هو الاستمرار في المعالجة القضائية، من خلال محاكمة الأفراد والشركات المتورطة بتهم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، والتزوير، وغسل الأموال، مع تشديد أنظمة الامتثال والرقابة على الشركات والتحويلات المرتبطة بمناطق النزاع. وعلى الصعيدين السياسي والإعلامي، تعمل الدولة على ترسيخ صورتها كطرف محايد يرفض استغلال أراضيه أو نظامه المالي في أنشطة غير مشروعة. وفي الوقت ذاته، تُدار العلاقة مع سلطة بورتسودان بحذر، عبر الفصل بين قنوات التعامل السياسي المشروع ورفض أي ترتيبات تسليح سرية. كما تتيح هذه القضية فرصة لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مكافحة تهريب السلاح وغسل الأموال، والتأكيد مجدداً على الالتزام بالمعايير الدولية وحظر التسليح في النزاعات.​

 

[عيناوي قديم]

المتوقع إن المسار القضائي يكمل، مع محاسبة المتورطين بتهم مثل الاتجار غير المشروع، التزوير، وغسل الأموال. في نفس الوقت، بيكون فيه تشديد أكبر على الرقابة، خصوصاً على الشركات والتحويلات المرتبطة بمناطق النزاع​

 

[Sudan eagle]

الدعم السريع يستعمل طائرات مسيرة من نوع جديد
لم تظهر على أجهزة الرادار في كثير من الأحيان
وتتعامل من مسافة 30 إلى 40 ك
منذ اسبوع مسيراتهم تضرب في الخرطوم والنيل الأبيض والجزيرة

 

[Sudan eagle]

اغلبها يقلع من مطار اصوصا في إثيوبيا

 

[عيناوي قديم]

‏علّق شخص عندي يشتم، وأنا لا أخفي موقفي من دعم كل بلادنا العربية، كلها، المهم أثار فضولي أن أعرف السبب!

‏دخلت حسابه وجدته يضع صورة مسيئة
‏هو سوداني (يعيش خارج السودان) وواضح عليه أنه "إخواني"..
‏فكرت قليلا بالأمر.. وقررت أراجع احصائيات يعلمها حتى حديثي الولادة.
‏وهي كالآتي وبإمكان أي أحد التأكد منها..
‏مليون قتيل حصيلة الحرب الأهلية السودانية الأولى بين عام (1955-1972).. لم تكن الإمارات قد وجدت بعد!
‏مليوني قتيل حصيلة فوضى الحرب الأهلية الثانية زمن نظام الإخوان وعمر البشير وهم نتيجة حرب البشير والمجاعات والفوضى التي توقفت في 2005 .. وكانت الإمارات وقتها مشغولة ببناء نفسها.
‏300 ألف قتيل حصيلة حرب دارفور بين حكومة البشير الإخوانية وحركة تحرير السودان بين (2003-2019).. ووقتها الإمارات كانت بعيدة عن السودان.
‏3,5 مليون إنسان سقطوا في السودان بحروب بين السودانيين أكثر من نصفهم كان السبب المباشر به نظام الإخوان..
‏الحرب الأخيرة في السودان هي صراع على سلطة بين "رأسين" كلاهما جاء بهما البشير لهذه المناصب.. والإمارات بكل تصريحاتها الرسمية وغير الرسمية تقول لك إنها تؤيد الحلول السياسية والحوار.
‏وكل من سقط فيها هو ضحية هذا الصراع القديم المتجدد على السلطة.
‏ثم يخرج لك "إخواني" يقول لك "الإمارات تقتل السودانيين"!!
‏استحي يا أخي فحتى الخصومة تستلزم الشرف.

منقول​