باختصار مصر تواجه ازمة ديون حقيقية تهدد اقتصادها .. الحل؟ بيع اصول حكومية لدول خارجية لتغطية اقساط الديون الدولارية .. او الاستدانة
لاحظنا في حالة الاستدانة ان المستثمرين يريدون نسب فائدة اعلى ( لتوقعهم ان الجنيه مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية بالتالي معدل الفائدة الحقيقي غير جذاب ) وفي حالة البيع كذلك بعض الدول ترى ان الجنيه مقوم بأعلى من قيمته
لو افترضنا ان الحكومة المصرية ستبيع حصتها من الشركة أ بقيمة 100 مليون دولار و الدولار يساوي 30 جنيه اي ان الحكومة المصرية باعت اصول مقيمة ب 3 مليار جنيه للحصول على 100 مليون دولار
نفس الحالة او لو ان الدولار يساوي 40 جنيه فإن الحكومة ستحصل على نفس المبلغ 100 مليون دولار مقابل بيعها اصول مقيمة ب 4 مليار جنيه
بالنسبة للمستثمر يوجد فرق في النهاية هو سيدفع نفس المبلغ بالدولار ولكن ماسيحصل عليه بالجنيه يصنع الفارق ويجب اخذه بعين الاعتبار عن الاستثمار …
لا يمكن لوم المستثمرين … الاستثمار في السندات المصرية او الاقتصاد المصري حاليًا مخاطرة عالية تتطلب معدل عائد عالي بالمقابل ..
اللوم موجه لمن وضع الاقتصاد المصري في هذا الوضع من الاساس … المبالغة في الاستدانة حتى وصل الدين الخارجي من 40 مليار دولار الى مستويات 150 مليار دولار في الفترة بين 2014-2022 … ومن سيتحمل الفاتورة ملايين من المصريين الذين تم دفعهم دفعًا من طبقات متوسطة الى طبقات فقيرة …
والله ان الواحد في صدره حرقة .. مما يراه من مآسي من يعرفهم هناك .. الله يفرج عنهم …
الحل المتبقى حاليًا هو بيع مايمكن من اصول للمستثمرين الاجانب لسداد اقساط الديون 2023-2024 وتجنب سيناريو التخلف عن سداد الديون ..
بالتوازي مع خفض الانفاق الحكومي وتشديد السياسة المالية اكثر ( وهذا قد يساعد في خفض التضخم بالمناسبة ) … واستهداف ممنهج لخفض نسبة الديون .. هذا الحل هو المنطقي لكنه ليس حل ذو شعبية لأي رئيس
لاحظنا في حالة الاستدانة ان المستثمرين يريدون نسب فائدة اعلى ( لتوقعهم ان الجنيه مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية بالتالي معدل الفائدة الحقيقي غير جذاب ) وفي حالة البيع كذلك بعض الدول ترى ان الجنيه مقوم بأعلى من قيمته
لو افترضنا ان الحكومة المصرية ستبيع حصتها من الشركة أ بقيمة 100 مليون دولار و الدولار يساوي 30 جنيه اي ان الحكومة المصرية باعت اصول مقيمة ب 3 مليار جنيه للحصول على 100 مليون دولار
نفس الحالة او لو ان الدولار يساوي 40 جنيه فإن الحكومة ستحصل على نفس المبلغ 100 مليون دولار مقابل بيعها اصول مقيمة ب 4 مليار جنيه
بالنسبة للمستثمر يوجد فرق في النهاية هو سيدفع نفس المبلغ بالدولار ولكن ماسيحصل عليه بالجنيه يصنع الفارق ويجب اخذه بعين الاعتبار عن الاستثمار …
لا يمكن لوم المستثمرين … الاستثمار في السندات المصرية او الاقتصاد المصري حاليًا مخاطرة عالية تتطلب معدل عائد عالي بالمقابل ..
اللوم موجه لمن وضع الاقتصاد المصري في هذا الوضع من الاساس … المبالغة في الاستدانة حتى وصل الدين الخارجي من 40 مليار دولار الى مستويات 150 مليار دولار في الفترة بين 2014-2022 … ومن سيتحمل الفاتورة ملايين من المصريين الذين تم دفعهم دفعًا من طبقات متوسطة الى طبقات فقيرة …
والله ان الواحد في صدره حرقة .. مما يراه من مآسي من يعرفهم هناك .. الله يفرج عنهم …
الحل المتبقى حاليًا هو بيع مايمكن من اصول للمستثمرين الاجانب لسداد اقساط الديون 2023-2024 وتجنب سيناريو التخلف عن سداد الديون ..
بالتوازي مع خفض الانفاق الحكومي وتشديد السياسة المالية اكثر ( وهذا قد يساعد في خفض التضخم بالمناسبة ) … واستهداف ممنهج لخفض نسبة الديون .. هذا الحل هو المنطقي لكنه ليس حل ذو شعبية لأي رئيس