ويزر التجارة لرجال الاعمال الاتراك السعودية ارض الفرص ولديها رؤية

[ابو مهند الزهراني]

​

انطلقت اليوم في الرياض، فعاليات "ملتقى الأعمال السعودي التركي" بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية، بحضور معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير التجارة التركي الدكتور محمد موش، ومشاركة أكثر من 450 شركة سعودية وتركية وعدد من الجهات الحكومية في البلدين.

وأكد معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في كلمته في الملتقى أن المملكة تعيش نهضة وتحولًا غير مسبوق بفضل قيادة ورؤية طموحة، وأنها تمتلك 6 مقومات وثروات تجعلها أرض الفرص بالنسبة للأتراك، مضيفاً أن الملتقى سيسهم في خلق فرص جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، منوهاً بالفرص الاستثمارية في قطاعات المعادن والسياحة والإسكان والبينية التحتية والخدمات والاتصالات والرقمنة بالمملكة".

من جهته قال وزير التجارة التركي الدكتور محمد موش إن المملكة وتركيا قوى اقتصادية صاعدة ولديهما مزايا تنافسية كبيرة، معرباً عن تطلعهم لرفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار خلال الأعوام المقبلة، مضيفاً أن الاقتصاد التركي ينمو بوتيرة متسارعة كما يوجد نظام حوافز استثمارية شامل وسوق ضخم يضم 1 مليار مستهلك في تركيا ودول الاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة، لافتاً إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي بلغ 285 مليار دولار بما يعكس ملاءمة البيئة الاستثمارية، داعياً الشركات السعودية للدخول للسوق التركي والاستفادة من الفرص ونظام وحوافز الاستثمار بتركيا.

بدوره أوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي أن العلاقات السعودية التركية والتي نشأت في العام 1929م تعد من أفضل النماذج الدولية، حيث تحظى باهتمام من القيادة السياسية في البلدين انعكس إيجاباً بتشكيل مجلس التنسيق السعودي التركي ليكون منصة للتعاون على كافة الأصعدة والاتفاق في العام 2022 على تطوير وتنويع التجارة البينية وتسهيل التبادل التجاري، مبيناً أن 1140 شركة سعودية مستثمرة في تركيا و390 شركة تركية في المملكة، وذلك في قطاعات التشييد، والصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم فيما تراوح حجم التبادل التجاري بين 17 مليار ريال و23 مليار ريال خلال الفترة من 2017-2022.

إلى ذلك أشار رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي نايل أولباك إلى أن زيارة سمو ولي العهد - حفظه الله - الأخيرة إلى تركيا شكلت قوة دفع كبيرة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مضيفاً أن التحديات المتعلقة بالتأشيرات والضرائب الجمركية تم حلها وأن خارطة الطريق المشتركة أسهمت في سرعة نمو التجارة والاستثمارات بين البلدين، مشيراً إلى أن الشركات التركية تتطلع للمشاركة في المشاريع السعودية.

وسلط الملتقى الضوء على فرص الاستثمار وبيئة الأعمال في كلا البلدين، كما شهد توقيع 3 اتفاقيات تعاون تجاري بين ممثلي قطاع الأعمال السعودي والتركي في مجال توطين صناعة معدات ومستلزمات اللحام، وصناعة الشاحنات والخزانات بتقنيه عالية للمساهمة في احتياجات سوق النقل والمقاولات وتقليل الاستيراد الخارجي، بالإضافة لتأسيس مشروع سعودي تركي مشترك في الأتمتة والهندسة لمنطقة الشرق الأوسط

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

​

 

[ابو مهند الزهراني]

 

[ابو مهند الزهراني]

السعودية الدولة الوحيدة التي لا تغيب عنها شمس الاستثمارات
​

مع إطلاق "رؤية المملكة 2030" وبرنامج التحول المصاحب لها
زادت الاتصالات المباشرة مع الجهات السعودية المختصة في مجال الاستثمارات من قبل الشركات والمستثمرين الأجانب
فضلا عن قطاعات مختلفة في المجال المصرفي وغيره. وهذا كان طبيعيا
لأن "رؤية المملكة" لا تشجع فقط الاستثمارات الأجنبية في المشاريع القائمة، ومشاريع أخرى جديدة
بل تدعم بصورة مباشرة كل الأدوات الاستثمارية اللازمة.

من خلال مخططات متكاملة تستند هي نفسها إلى تشريعات مرنة تناسب المسار التنموي الاقتصادي السعودي.
والواقع: إن ما جلبته الـ"رؤية" إلى الساحة السعودية، يمثل «ورشة بناء» لاقتصاد جديد يوائم المتغيرات والاستحقاقات
والتحولات محليا وعالميا.

والاتصالات بشأن أن تحصل الجهات الاستثمارية الأجنبية على حصة ما من الساحة الاقتصادية السعودية أخذت أشكالا متعددة هي الأخرى
كان أهمها بالطبع التدافع "دون أدنى مبالغة" من قبل المؤسسات والشركات الاستثمارية الأجنبية الكبرى
"على اختلاف تخصصاتها"
لبناء علاقات مستدامة مع المسؤولين في السعودية، كما استغلت هذه الجهات الجولات التي قام بها كبار المسؤولين في البلاد
في غير منطقة بالعالم، مع وفود ضمت مسؤولين عن كل القطاعات التي تشكل المشهد الاقتصادي السعودي.
والحق، إن ذلك فتح آفاقا جديدة على الصعيد الاستثماري تتماشى بصورة متناغمة مع المسار التنموي الراهن
بشكل عام. يضاف إلى ذلك، أن الجهات الاستثمارية الأجنبية، وجدت أهمية دخول السوق السعودية لكثير من الأسباب.

ولعل أول هذه الأسباب
أن الاقتصاد السعودي يتمتع بأعلى معايير الأمان، من خلال محافظته على تصنيفه الائتماني
حتى في عز التراجع التاريخي لأسعار النفط في الأسواق العالمية.

إلى جانب طبعا ما تمثله "رؤية المملكة" من أدوات عملية متطورة على الصعيد الاستثماري. ولا شك أن التغييرات التي فرضتها الـ"رؤية" على صعيد التشريعات الخاصة بمزاولة الأعمال على الساحة السعودية، أسهمت أيضا كعامل محوري على صعيد الاستقطاب الاستثماري، ناهيك عن فتح مختلف القطاعات لهذا النوع من الاستثمارات، بل وترك الحرية في تأسيس قطاعات أخرى جديدة طالما أن ذلك يصب في مصلحة الأهداف المعلنة لاستكمال مخططات "رؤية المملكة".

في المرحلة السابقة توافدت على السعودية أعداد كبيرة من المستثمرين الأجانب، كما أن المناسبات الدولية المتعددة تشهد دائما حراكا لا ينتهي من جانب هذه الجهات، لأنها تعرف مسبقا أنها تخوض أعلى معايير الجودة الاستثمارية، إضافة (بالطبع) إلى القدرات الكبيرة للمملكة في هذا القطاع المهم جدا. فالاستثمارات تشمل كل شيء، من الطاقة حتى الترفيه والإنتاج الفني. كما أن عوائدها لا تترك مجالا للمستثمرين إلا بالسعي للحصول على حصة ما من الحراك الاستثماري العام. والتصنيفات العالمية المرتفعة التي حافظت عليها المملكة طوال السنوات الماضية، هي في حد ذاتها أدوات ضامنة. ومن هنا لا تتوقف الاتصالات الخاصة بدخول السوق السعودية، بل تشهد زيادة مع تنوع المسارات فيها. تكفي الإشارة هنا، إلى أن المصارف العالمية الكبرى تدافعت قبل أكثر من ثلاث سنوات من أجل أن تكون ضمن السوق السعودية، فهي تعلم أن مخرجات "رؤية المملكة 2030" كبيرة جدا، ومهمة جدا لكل طرف له دور "بصرف النظر عن مستواه" فيها. يضاف إلى ذلك، أن الحراك الاستثماري يمضي في الاتجاه الذي يجعل نموه ذاتيا مستندا "بالطبع"، إلى "الرافعات" التنظيمية المرنة والمتجددة.

​