بوابة الصومال الاقتصادية

[EL-3kaad]

خرابيط.. وثيقة عمرها ١٢٠ واعلى مكتوب مارس ١٩٣٥ وخاص باهل المدينة مدري وشدخل اهل نجد..
من يوم ضمت الدولة السعودية الحجاز في ١٩٢٦ لم تستقبل تبرعات.. ولا يوجد في الارشيف السعودي اي شي من هذا القبيل مصدر الوثيقه هذي.. من ارشيف اي دوله؟ ولماذا لا يوجد وثائق اخرى مثلها

ثانياً عام 1935م كانت الصومال تحت الاستعمار وليس في يدهم من امرهم شيء

ثالثاً وعلى فرض ان هذه الوثيقه صحيحة فهي على ساكني المدينة وصارت بقدره قادر على نجد و الحجاز وكامل الجزيره العربيه

معذره هذه وثيقه سودانيه

 

[typhon99]

معذره هذه وثيقه سودانيه

مشاهدة المرفق 560520

الرحالة الميموني.. تدري هذا الرجل اعرفه شخصيا.. ومستوى ثقافته ما تتجاوز مناهج الاعدادي

 

[Senator]

مشاهدة المرفق 560293

عندي ملاحظات كثيرة على هذه الوثيقة
لكن الشباب سبقوني وماقصرو
لا تحرج نفسك يا العقاد
ولا تحط نفسك في مواقف بايخة
هل سنة ١٩٣٥ قبل ١٢٠ سنة !! ماتعرف تحسب ٩٢ سنة يا معلم
والاسامي ليست أسامي صومالية
عبدالرحمن المهدي
إبراهيم بيك عامر
عبدالمنعم أفندي
حسنين أبو العلا
علي المهدي
عبدالله الهاشل
الخواجة هنري
بلاش هبد

والوثيقة غير واضحة العنوان"تبرعات اعانة ساكني المدينة" ممكن تكون تبرعات سكان المدينة لجهه اخرى وهذه أسامي من تبرع من ساكنيها.

 

[m2abuassi]

للصومال بكياناته ال3 وجود كبير في خارطة التجارة والأعمال في دولة الامارات.
الفحم واللحوم والمواشي أبرز الصادرات الصومالية للامارات ويستوردون كل شئ. الصراحة التجار الصوماليون لديهم قوة شرائية قوية.

 

[نياف بن عياف]

الصومال قديما كان يلقب بسويسرا افريقيا كان بلد غني جدا يجود بخيره علي الجزيره العربيه حتي حصل انقلاب عسكري عام 1969 ومنذ ذلك والبلاد تدمرت نتيجه الحكم السئ ودخلت البلاد في فوضي وحروب أهليه وتقسمت .

ما يتعطل المصري صرف لهم لقب من راسه ويقول تجود بخيراتها على الجزيرة العربية عشان صورة جايبها مكتوب تبرعات تجار بمئة جنية

 

[نياف بن عياف]

معذره هذه وثيقه سودانيه

مشاهدة المرفق 560520

مساكين عقده النقص تلازمهم يبي يقول ماهو حنا الي عايشين بس على المساعدات وعاله على العرب ويبي يمرر كذبه ان احنا بيوم كنا عايشين على دعمهم مره واحد يقول الصومال مره يقول التكيه مره السودان كل ماقلت عقول بعض الاعضاء المصري وصل للقاع اكتشف ان البعض ما زال يستمر في الهبوط..

 

[الجراح]

استحوذ بنك “بريميير” الصومالي PREMIER BANK LIMITE على حصة تتجاوز 62% من مصرف “فيرست” الكيني FIRST COMMUNITY BANK LIMITED، في عملية استحواذ هي الأولى من نوعها التي يقوم بها مصرف صومالي.

وأعلن البنك المركزي الكيني (CBK) في بيان عن إتمام صفقة الاستحواذ التي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من 27 مارس/آذار 2023.

وفق المركزي الكيني تمت الموافقة على العملية من جانبه في 13 مارس/آذار 2023، ومن وزارة الخزانة الوطنية في 16 مارس/آذار 2023.

وحصل بنك “فيرست” على ترخيص العمل من المركزي الكيني في 29 أبريل/نيسان 2008 لممارسة الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ولديه 18 فرعا، ويحظى بتصنيف بنك صغير بحصة سوقية تبلغ 0.3% في السوق الكيني.

فيما حصل بنك “بريميير” على ترخيص “المركزي الصومالي” في عام 2014، وهو بنك إسلامي تجاري مملوك للقطاع الخاص، له 20 فرعا و80 جهاز صراف آلي وأكثر من 600 نقطة بيع في عموم الصومال، وهو من البنوك الكبرى في الصومال، حيث يستحوذ على 16% من أصول القطاع المصرفي الصومالي، وهو أول بنك في الصومال يؤسس فرعا مصرفيا مملوكا له في كينيا.

وقال المركزي الكيني في بيان “ستعزز عملية الاستحواذ العلاقات التجارية والاستثمارية بين نيروبي ومقديشو، ونرحب بالصفقة التي من شأنها تنويع وتعزيز مرونة القطاع المصرفي الكيني”.

بدوره، قال المركزي الصومالي في بيان صحفي عقب إتمام إجراءات الاستحواذ والإعلان الرسمي من الجانب الكيني: “يسر البنك المركزي الصومالي أن يرحب بالاستحواذ الأخير على First Community Bank Limited من قبل Premier Bank Limited في الصومال بنسبة 62.5%، ونعتبر هذا إنجازا مهما يدل على نمو صناعتنا المصرفية”.
وأضاف البيان “يقر البنك المركزي الصومالي بالعمل الجاد والتفاني اللذين بذلا في جعل هذا الاستحواذ حقيقة واقعة، ويسعدنا أن نرى التأثير الإيجابي الذي سيحدثه على القطاع المصرفي في بلدنا”.

وتابع البيان “نعتقد أن هذا الاستحواذ سيسهم في استقرار ونمو نظامنا المالي، ويسهل التجارة بين الصومال وكينيا ويفيد العملاء والمجتمعات التي تخدمها في نهاية المطاف”.
ويعتبر القطاع المصرفي في الصومال من أقوى القطاعات في اقتصاد البلاد وأسرعها من حيث النمو.

ويعمل في الصومال 13 بنكا صوماليا مرخصا من المركزي الصومالي، وحصل بنكان أجنبيان من تركيا ومصر على رخصة من السلطات الصومالية لدخول السوق المحلي في العام الماضي.

​

 

[محارب خليجي]

 

[الجراح]

من المتوقع أن تنتهي مجموعة "دي بي ورلد المحدودة" (DP World Limited) من توسعة ميناء "بوساسو" في الصومال بحلول نهاية العام الجاري، وفق ما أكده وزير النقل البحري الصومالي أحمد ياسين صلاح.

المشروع الذي تبلغ تكلفته 366 مليون دولار، تموّله وحدة تابعة لشركة "دي بي ورلد" المملوكة لحكومة دبي. ويقع الميناء على خليج عدن، في منطقة بونتلاند التي تتمتع بحكم ذاتي، وهو يعتبر واحداً من منشآت عديدة تعمل الشركة الإماراتية على تطويرها في القرن الأفريقي.
"نظراً لموقعه الاستراتيجي؛ يعتبر الميناء طريقاً تجارياً لجذب التجار الإقليميين والدوليين" على حد قول الوزير، الذي أشار إلى أن مرحلة التوسعة الثانية ستبدأ في العام المقبل.

 

[abdovic]

شفت الموضوع وتذكرت وثائقي اخباري ل vice عن زيت(؟) قد يكون ثروة للصومال لو تخلص من الشركة الامريكية

خبر ذو علاقة

Somaliland’s frankincense brings gold to companies. Its women pay the price

Female workers tell of exploitation and sexual assault at frankincense warehouse supplying US essential oils company

www.theguardian.com

يبدو استثمار مناسب لشركة كياني التابعة لصندوق الاستثمارات العامة

 

[الجراح]

هرجيسا (HOL) - أعلنت شركة Fresh Del Monte Produce، الشركة العالمية الرائدة في مجال إنتاج وتوزيع الفواكه والخضروات، عن شراكة مع شركة Moze Holding Limited ومقرها الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة جديدة لزراعة الموز تأسست في أرض الصومال، لزراعة وتصدير الموز لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. أسواق شمال أفريقيا.

وكجزء من الاتفاقية، ستقوم Fresh Del Monte بشراء الموز مباشرة من مزرعة الموز المنشأة حديثًا في Moze ولكنها ستحتفظ بالإشراف التشغيلي.

ومن المتوقع أن يتم الحصاد الأول في عام 2024، حيث سيتم بيع الفاكهة وتسويقها تحت العلامة التجارية Fresh Del Monte في العالم العربي.

يتم إمداد الشرق الأوسط حاليًا بالموز من أمريكا الوسطى أو الفلبين، ويتراوح متوسط فترات العبور من 20 إلى 35 يومًا.

وقال محمد أبوغزاله، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فريش ديلمونتي: "يسعدنا أن نعلن رسمياً عن هذه الشراكة، التي نعتقد أنها ستغير قواعد اللعبة في صناعة الموز في المنطقة". "إن التحرك لإعادة إنشاء عمليات الموز في الصومال أمر منطقي على العديد من الحسابات - من موقعها الاستراتيجي في القرن الأفريقي إلى الوفاء بمهمتنا المتمثلة في تزويد المستهلكين بالمنتجات الطازجة المتاحة - وكل ذلك في الوقت الذي نساعد فيه على انتعاش البلاد."

على الرغم من أنها لم تعد تابعة لشركة Del Monte Foods الأكبر حجمًا، إلا أن شركة Fresh Del Monte Produce Inc لديها ترخيص لتسويق منتجاتها في جميع أنحاء العالم تحت العلامة التجارية Del Monte.

تعتقد شركة Moze Holding Limited، وهي شركة لزراعة الموز مملوكة بالكامل لشركة Talc Investment ومقرها أبو ظبي، أن الشراكة ستوفر للمستهلكين إمكانية الوصول إلى الفاكهة الطازجة والأقل تكلفة مع الاستثمار في الاقتصاد المحلي للمنطقة.

"يسعد فريقا Moze وTalc بالعمل مع اسم مشهور في مجال الزراعة، مثل Fresh Del Monte، لإحياء مزارع زراعة الموز في أرض الصومال. وسيخدم هذا النهج متعدد الأغراض المجتمعات في القرن الأفريقي والشرق الأوسط والإمارات العربية المتحدة. وقال محمد الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة موز القابضة وتالك للاستثمار: "إننا نعتزم البناء على هذه الشراكة في المستقبل القريب حيث نتطلع إلى علاقة مثمرة".

وفقًا لفريش ديل مونتي، استحوذ موز على قطعة أرض كبيرة في مناطق زراعة الموز المعروفة سابقًا في منطقة أرض الصومال الانفصالية.

ولم يحدد البيان مكان المزرعة بالضبط.

يعد الموز الصومالي - المشهور بنكهة الفانيليا الحلوة والكريمية - أحد أهم المحاصيل الأساسية في البلاد، وكان منذ فترة طويلة مصدرًا غذائيًا ودخلًا أساسيًا للصوماليين. يتم تناوله مع الأرز أو المعكرونة أو كفاكهة فقط.

يعود تاريخ إنتاج الموز التجاري في الصومال إلى عشرينيات القرن الماضي عندما أدخله المستعمرون الإيطاليون إلى حوضي نهري شابيلي وجوبا الخصبين. شجعت الحكومة الاستعمارية نمو صناعة الموز، ونتيجة لذلك، توسع إنتاج الموز التجاري بسرعة وسرعان ما أصبح أحد أكبر الصناعات في الصومال.

بلغت صادرات الموز ذروتها في الثمانينيات، بقيادة العلامة التجارية "صوماليتا"، المملوكة جزئيًا لشركة "يونيفروتي" - وهي شركة إيطالية مملوكة لعائلة "دي ناداي". وقد اقتربت الصادرات في عام 1990 من 100 مليون دولار، وفقا لخبراء زراعيين.

 

[الجراح]

تفاهم بين"موانئ أبوظبي" ووزارة "الثروة السمكية" في الصومال​

أعلنت اليوم مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في الصومال، لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك وتطوير قطاعات الثروة السمكية والموانئ والقطاع البحري في البلاد.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم بحث سبل التعاون لتطوير موانئ الصيد ومصانع تجهيز الأسماك، إضافةً إلى مركز ومحطات للرصد البحري، وتطوير البنية التحتية للموانئ، وإنشاء موانئ صيد متكاملة، ومعهد للتدريب المهني والفني.

وتهدف مجموعة موانئ أبوظبي من خلال هذا التعاون مع وزارة الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في الصومال، إلى تسخير خبراتها الواسعة في إدارة الموانئ والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والخدمات اللوجستية متعددة الوسائط التي تقدمها في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم، وبحث فرص التعاون المشترك لتطوير القطاع البحري والثروة السمكية والفرص الأخرى ذات الاهتمام المشترك لكلا الطرفين.


وفيما يتعلق باستراتيجيتها في أفريقيا، فقد أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي مؤخراً عن إبرام اتفاقيات امتياز في قطاعات الموانئ والخدمات البحرية واللوجستية في كل من مصر وجمهورية الكونغو وأنجولا وتنزانيا.

وتأتي هذه المذكرة انسجاماً مع العلاقات طويلة الأمد التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصومال.

وفي حين تشكل الزراعة حوالي ثلثي الناتج الاقتصادي في البلاد، فإن البنك الدولي يتوقع أن ينمو الاقتصاد الصومالي بنسبة 3.7% هذا العام، ويتسارع في عام 2025 ليصل إلى 4.5%، لا سيما في ظل تراجع الضغوط التضخمية وأسعار السلع العالمية، وبفضل الجهود الدؤوبة التي تبذلها الحكومة للحفاظ على الاستقرار المالي على نطاق واسع في البلاد.

وقال معالي أحمد حسن آدم، وزير الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في الحكومة الصومالية إنه من خلال تعاوننا مع مجموعة موانئ أبوظبي، فإننا نمهد الطريق لتحقيق النمو المستدام طويل الأمد وتعزيز البنية التحتية لموانئنا ورفد قطاع الصيد في البلاد ولن يقتصر هذا التعاون على تعزيز قدراتنا فحسب، بل سيساهم أيضاً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص جديدة لمجتمعاتنا التي تعتمد بشكل أساسي على الاقتصاد البحري.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي “ نتطلع في مجموعة موانئ أبوظبي إلى استكشاف فرص دعم جهود التنمية الاقتصادية في الصومال، من خلال وضع خطط للاستثمار والتعاون في قطاعات الموانئ والخدمات البحرية ومصائد الأسماك في البلاد”
وأضاف أنه تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، ستسعى مجموعة موانئ أبوظبي بالتعاون مع وزارة الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في الحكومة الفيدرالية الصومالية لتعزيز إمكانات القطاع البحري ومصائد الأسماك في البلاد، انطلاقاً من خبراتها ومواردها العالمية لتحقيق النمو طويل الأجل وتعزيز شبكة الربط بين الصومال والمنطقة".


يذكر أن مذكرة التفاهم تتناول أيضاً سبل التعاون المشترك في صياغة وتنفيذ اللوائح التنظيمية للقطاع البحري، ودعم جهود التطوير التكنولوجي والبنية الأساسية، وإمكانية تقديم خدمات إدارة المشاريع، وغير ذلك من الفرص ذات الاهتمام المشترك.