هل تمتلك السعودية أسلحة نووية ؟
من الطبيعي أن يلاقي مثل هذا السؤال استغراباً أو حتى تهكماً من قبل البعض، ممن لا يتابعون بعمق القضايا العسكرية والجيوسياسية، ولهذا السبب هم لا يلامون على ذلك، لكن شريحة الخبراء العسكريون ذوي الاطلاع والدراية والنظرة الاستراتيجية، هم الأقدر على إستنباط الأحكام وجمع الاشارات المختلفة وتحليلها للحصول على نتيجة أقرب إلى الحقيقة والمنطق.
إن سياسة السعودية العسكرية لا تُفصح بسهولة عن قدراتها الحقيقية، وخير دليل على ذلك الطريقة التي استطاعت السعودية فيها سنة 1987 خلال فترة حكم الملك فهد "رحمه الله"، من الحصول على صواريخ بالستية استراتيجية من الصين بطريقة سرية، فاجأة المخابرات المركزية الأمريكية التي لم تعلم بالأمر إلا بواسطة الأقمار الصناعية، وبعد أن أصبحت الصواريخ في قواعدها جنوب العاصمة الرياض، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل بقيت هذه الصواريخ طي الكتمان ولم تظهر أية صورة أو معلومة عنها إلا بعد 27 سنة، وذلك خلال مناورات "سيف عبدالله" سنة 2014 حيث ظهرت تلك الصواريخ وهي من نوع DF-3 التي يصل مداها إلى 4000 كم في العرض العسكري، وسببت صدمة قوية لأعداء المملكة وأولهم إيران، التي كانت تتباهى بصواريخ شهاب الأقل مدى ودقة من الصواريخ السعودية.
وبالعودة إلى عنوان المقال، فإنني أدرج تالياً تسلسلاً زمنياً لاحداث وتصريحات لجهات متعددة اعلامية واستخبارية وعسكرية وسياسية، تاركاً للقارئ العزيز أن يصل إلى الاجابة التي تقنعه:
إن اهتمام السعودية بالتكنولوجية النووية يعود إلى سنة 1974 من القرن الماضي، وذلك عندما أطلع رئيس وزراء الباكستان ذو الفقار علي بوتو المسؤولين السعوديين على خطورة البرنامجين النوويين لاسرائيل والهند، وأنهما يستهدفان العالم الاسلامي.
منذ سنة 1974 مولت السعودية البرنامج النووي الباكستاني.
في الثمانينات من القرن الماضي صرح الرئيس الباكستاني الراحل محمد ضياء الحق للقيادة السعودية بأن "إنجازاتنا هي تحت تصرفكم".
سنة 1994 صرح المنشق السعودي محمد خليوي، بأن السعودية مولت البرنامج النووي للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بمبلغ تجاوز خمسة بلايين دولار بشرط حصول السعودية على أي سلاح نووي ينتجه العراق، وقد قال المسؤولين الأمريكيون بأنه لا يوجد أدلة على ما إدعاه الخليوي.
سنة 1998 وقبل أن تُجري باكستان تجاربها النووية، قام رئيس وزرائها نواز شريف بإبلاغ السعودية مسبقاً بهذه التفجيرات، وفي شهر تموز من نفس السنة 1998 زار نواز شريف السعودية لكي يشكرها على موقفها الداعم لباكستان في مواجهة المجتمع الدولي نتيجة التفجيرات النووية، والذي حال دون تعرض الباكستان إلى عقوبات دولية.
في نفس السنة 1998 قام وزير الدفاع السعودي الأمير سلطان يرافقه رئيس الوزراء الباكستاني بجولة في مقر الأبحاث النووية الباكستانية في كاهوتا، والتقى العالم الباكستاني عبدالقدير خان (أبو القنبلة النووية الباكستانية) وجرى التباحث في المواضيع ذات العلاقة بالاسلحة النووية.
منذ سنة 1998 أبدى دبلوماسيون غربيون ووكالات استخبارات غربية، اعتقادهم بأن هناك اتفاقية سرية موقعة بين السعودية والباكستان لشراء السعودية لرؤوس نووية وتكنولوجيا نووية، وقد أنكرت الدولتان وجود هذه الاتفاقية.
سنة 2003 أكد موقع Global Security المتخصص في الشؤون العسكرية أن إتفاقية بين السعودية والباكستان لتزويد السعودية بتكنولوجيا الأسلحة النووية مقابل حصول الباكستان على نفط بأسعار تفضيلية قد دخلت حيز التنفيذ.
في شهر أذار 2006 نشرت مجلة Cicero الألمانية المتخصصة بالشؤون السياسية، بأن السعودية منذ سنة 2003 تلقت من الباكستان صواريخ نووية ورؤوس نووية.
أظهرت صور الأقمار الصناعية وجود مدينة مبنية تحت الأرض في منطقة السليل جنوب الرياض، مكونة من صوامع نووية تحتوي صواريخ Ghauri الباكستانية الصنع وأنكرت الباكستان ذلك.
سنة 2009 قال الملك عبدالله للمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط Dennis Ross بأنه (إذا عبرت إيران العتبة) فإن السعودية ستحصل على السلاح النووي.
سنة 2011 صرح الأمير تركي الفيصل الذي سبق وتقلد منصب مدير المخابرات السعودية، بأن بلاده ستأخذ بعين الاعتبار إنتاج السلاح النووي إذا وجدت نفسها بين قوتان نوويتان، في اشارة الى اسرائيل وايران، وأن السعودية ستستغل احتياطها من اليورانيوم الخام وستحصل على صواريخ بعيدة المدى ورؤوس نووية.
في شهر كانون ثاني 2012 وقع الرئيس الصيني جياوباو والملك عبدالله "رحمه الله" اتفاقية حول الطاقة النووية، لم يتم الكشف عن مضمونها، ولكن بناء على تصريحات لمدير (مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة) فإن السعودية تنوي بناء 16 مفاعل نووي حتى سنة 2030.
مسؤولين غربيون أكدوا بأن هناك اتفاقية بين الباكستان والسعودية لتزويد السعودية بالسلاح النووي إذا تعرضت لأي خطر خارجي.
مسؤول استخباري غربي صرح بأن حصول السعودية على السلاح النووي من الباكستان لن يستغرق سوى أيام معدودة.
السفير الباكستاني في الرياض محمد نعيم خان، صرح بأن الباكستان لا تعتبر أمن السعودية مجرد موضوع سياسي أو أمر داخلي، بل هو بالنسبة للباكستان موضوع شخصي، وأن أمن البلدان هو واحد وأي تهديد للسعودية هو تهديد للباكستان.
صحيفة الغارديان البريطانية نشرت تصريحات لمصادر استخبارية غربية، بأن السعودية مولت معظم تكاليف المشروع النووي الباكستاني، وفي مقابل هذا فإن السعودية يمكنها في أي وقت أن تحصل على خمس أو ست رؤوس نووية من الباكستان.
في شهر تشرين ثاني 2013 صرحت مصادر لقناة BBC البريطانية، بأن السعودية مولت المشروع النووي الباكستاني، وأنها يمكنها أن تحصل في مقابل ذلك على رؤوس نووية.
في سنة 2013 أخبر مسؤول في حلف الـ NATO محرر المقالات العسكرية Mark Urban بأنه شاهد تقارير استخبارية تؤكد أن الباكستان صنعت عدد من الرؤوس النووية لحساب السعودية، وأن تلك الرؤوس في طريقها لتتسلمها السعودية.
في شهر تشرين أول 2013 صرح Amos Yadin المدير السابق للإستخبارات العسكرية الاسرائيلية في مؤتمر في السويد بأنه "إذا حصلت إيران على السلاح النووي، فـان السعودية لن تنتظر شهراً واحداً، بل سيحضروا رؤوسهم النووية التي صنعوها ودفعوا ثمنها منذ سنوات من الباكستان".
مستشار الرئيس أوباما لمكافحة الانتشار النووي صرح لقناة BBC "أعتقد بقوة بأن السعوديون لديهم تفاهماً مع الباكستان للحصول على السلاح النووي عند الحاجة".
في شهر أيار 2015 كتبت صحيفة The Sunday Times عن تقارير تفيد بأن "السعودية قد حزمت أمرها وقررت الحصول على الرؤوس النووية من الباكستان".
بعد اندلاع الخلاف بين السعودية وايران مؤخراً، وبتاريخ 7/1/2016 وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يصل الباكستان، ويجتمع مع رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف وقائد الجيش الباكستاني الجنرال راحيل شريف.
بتاريخ 11/1/2016 ولي ولي العهد وزير الدفاع محمد بن سلمان يزور الباكستان، ويجري محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني والقادة العسكريين الباكستانيين.
بتاريخ 18/1/2016 رئيس الوزراء الباكستاني يزور السعودية مع كبار القادة العسكريين في الجيش الباكستاني، ويجري محادثات مع الملك سلمان والقيادة السعودية.
بتاريخ 19/1/2016 وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يصرح في مقابلة مع وكالة رويتر "إن السعودية ترفض استبعاد السعي لامتلاك قنبلة نووية إذا حصلت إيران على واحدة".
الاستنتاج مما سبق:
- السعودية كانت الممول والسند الحقيقي للقنبلة النووية الباكستانية، أو ما سمي بالقنبلة النووية الاسلامية، وهذا التمويل كان من أسباب نجاح الباكستان في تحقيق الردع النووي أمام جارتها النووية الهند.
- كل التقارير الاستخبارية والتسريبات، مهما تعددت مصادرها، إلا أنه يمكن ملاحظة وجود عوامل مشتركة بينها منها:
(1) أنها تجمع على أن السعودية لم تصنع السلاح النووي محلياً.
(2) أن تمويل السعودية للبرنامج النووي الباكستاني لا يمكن ان يكون وراءه مجرد فقط دعم ومساعدة دولة شقيقة، بل للإستفادة من نتائج ما تتوصل إليه من نتائج.
(3) أن هناك إجماع على أن السعودية لديها حصة ثابتة من ترسانة الرؤوس النووية الباكستانية البالغة 120 رأس نووي، وأنها يمكنها متى شاءت أن تحصل على حصتها تلك.
بعد كل ما سبق سرده من أحداث وتصريحات، وربطها بما يتم لمسه اليوم من مواقف تتسم بالتحدي والجراءة للقيادة السعودية، فإن الخبير والمحلل العسكري المتعمق وصاحب الرؤية الاستراتيجية للأمور، لا بد له وأن ينظر بكل جدية إلى أن إمتلاك السعودية للسلاح النووي قد تجاوز مرحلة الاحتمال أو الممكن، إلى مرحلة أعلى . . بكثير.
من الطبيعي أن يلاقي مثل هذا السؤال استغراباً أو حتى تهكماً من قبل البعض، ممن لا يتابعون بعمق القضايا العسكرية والجيوسياسية، ولهذا السبب هم لا يلامون على ذلك، لكن شريحة الخبراء العسكريون ذوي الاطلاع والدراية والنظرة الاستراتيجية، هم الأقدر على إستنباط الأحكام وجمع الاشارات المختلفة وتحليلها للحصول على نتيجة أقرب إلى الحقيقة والمنطق.
إن سياسة السعودية العسكرية لا تُفصح بسهولة عن قدراتها الحقيقية، وخير دليل على ذلك الطريقة التي استطاعت السعودية فيها سنة 1987 خلال فترة حكم الملك فهد "رحمه الله"، من الحصول على صواريخ بالستية استراتيجية من الصين بطريقة سرية، فاجأة المخابرات المركزية الأمريكية التي لم تعلم بالأمر إلا بواسطة الأقمار الصناعية، وبعد أن أصبحت الصواريخ في قواعدها جنوب العاصمة الرياض، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل بقيت هذه الصواريخ طي الكتمان ولم تظهر أية صورة أو معلومة عنها إلا بعد 27 سنة، وذلك خلال مناورات "سيف عبدالله" سنة 2014 حيث ظهرت تلك الصواريخ وهي من نوع DF-3 التي يصل مداها إلى 4000 كم في العرض العسكري، وسببت صدمة قوية لأعداء المملكة وأولهم إيران، التي كانت تتباهى بصواريخ شهاب الأقل مدى ودقة من الصواريخ السعودية.
وبالعودة إلى عنوان المقال، فإنني أدرج تالياً تسلسلاً زمنياً لاحداث وتصريحات لجهات متعددة اعلامية واستخبارية وعسكرية وسياسية، تاركاً للقارئ العزيز أن يصل إلى الاجابة التي تقنعه:
إن اهتمام السعودية بالتكنولوجية النووية يعود إلى سنة 1974 من القرن الماضي، وذلك عندما أطلع رئيس وزراء الباكستان ذو الفقار علي بوتو المسؤولين السعوديين على خطورة البرنامجين النوويين لاسرائيل والهند، وأنهما يستهدفان العالم الاسلامي.
منذ سنة 1974 مولت السعودية البرنامج النووي الباكستاني.
في الثمانينات من القرن الماضي صرح الرئيس الباكستاني الراحل محمد ضياء الحق للقيادة السعودية بأن "إنجازاتنا هي تحت تصرفكم".
سنة 1994 صرح المنشق السعودي محمد خليوي، بأن السعودية مولت البرنامج النووي للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بمبلغ تجاوز خمسة بلايين دولار بشرط حصول السعودية على أي سلاح نووي ينتجه العراق، وقد قال المسؤولين الأمريكيون بأنه لا يوجد أدلة على ما إدعاه الخليوي.
سنة 1998 وقبل أن تُجري باكستان تجاربها النووية، قام رئيس وزرائها نواز شريف بإبلاغ السعودية مسبقاً بهذه التفجيرات، وفي شهر تموز من نفس السنة 1998 زار نواز شريف السعودية لكي يشكرها على موقفها الداعم لباكستان في مواجهة المجتمع الدولي نتيجة التفجيرات النووية، والذي حال دون تعرض الباكستان إلى عقوبات دولية.
في نفس السنة 1998 قام وزير الدفاع السعودي الأمير سلطان يرافقه رئيس الوزراء الباكستاني بجولة في مقر الأبحاث النووية الباكستانية في كاهوتا، والتقى العالم الباكستاني عبدالقدير خان (أبو القنبلة النووية الباكستانية) وجرى التباحث في المواضيع ذات العلاقة بالاسلحة النووية.
منذ سنة 1998 أبدى دبلوماسيون غربيون ووكالات استخبارات غربية، اعتقادهم بأن هناك اتفاقية سرية موقعة بين السعودية والباكستان لشراء السعودية لرؤوس نووية وتكنولوجيا نووية، وقد أنكرت الدولتان وجود هذه الاتفاقية.
سنة 2003 أكد موقع Global Security المتخصص في الشؤون العسكرية أن إتفاقية بين السعودية والباكستان لتزويد السعودية بتكنولوجيا الأسلحة النووية مقابل حصول الباكستان على نفط بأسعار تفضيلية قد دخلت حيز التنفيذ.
في شهر أذار 2006 نشرت مجلة Cicero الألمانية المتخصصة بالشؤون السياسية، بأن السعودية منذ سنة 2003 تلقت من الباكستان صواريخ نووية ورؤوس نووية.
أظهرت صور الأقمار الصناعية وجود مدينة مبنية تحت الأرض في منطقة السليل جنوب الرياض، مكونة من صوامع نووية تحتوي صواريخ Ghauri الباكستانية الصنع وأنكرت الباكستان ذلك.
سنة 2009 قال الملك عبدالله للمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط Dennis Ross بأنه (إذا عبرت إيران العتبة) فإن السعودية ستحصل على السلاح النووي.
سنة 2011 صرح الأمير تركي الفيصل الذي سبق وتقلد منصب مدير المخابرات السعودية، بأن بلاده ستأخذ بعين الاعتبار إنتاج السلاح النووي إذا وجدت نفسها بين قوتان نوويتان، في اشارة الى اسرائيل وايران، وأن السعودية ستستغل احتياطها من اليورانيوم الخام وستحصل على صواريخ بعيدة المدى ورؤوس نووية.
في شهر كانون ثاني 2012 وقع الرئيس الصيني جياوباو والملك عبدالله "رحمه الله" اتفاقية حول الطاقة النووية، لم يتم الكشف عن مضمونها، ولكن بناء على تصريحات لمدير (مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة) فإن السعودية تنوي بناء 16 مفاعل نووي حتى سنة 2030.
مسؤولين غربيون أكدوا بأن هناك اتفاقية بين الباكستان والسعودية لتزويد السعودية بالسلاح النووي إذا تعرضت لأي خطر خارجي.
مسؤول استخباري غربي صرح بأن حصول السعودية على السلاح النووي من الباكستان لن يستغرق سوى أيام معدودة.
السفير الباكستاني في الرياض محمد نعيم خان، صرح بأن الباكستان لا تعتبر أمن السعودية مجرد موضوع سياسي أو أمر داخلي، بل هو بالنسبة للباكستان موضوع شخصي، وأن أمن البلدان هو واحد وأي تهديد للسعودية هو تهديد للباكستان.
صحيفة الغارديان البريطانية نشرت تصريحات لمصادر استخبارية غربية، بأن السعودية مولت معظم تكاليف المشروع النووي الباكستاني، وفي مقابل هذا فإن السعودية يمكنها في أي وقت أن تحصل على خمس أو ست رؤوس نووية من الباكستان.
في شهر تشرين ثاني 2013 صرحت مصادر لقناة BBC البريطانية، بأن السعودية مولت المشروع النووي الباكستاني، وأنها يمكنها أن تحصل في مقابل ذلك على رؤوس نووية.
في سنة 2013 أخبر مسؤول في حلف الـ NATO محرر المقالات العسكرية Mark Urban بأنه شاهد تقارير استخبارية تؤكد أن الباكستان صنعت عدد من الرؤوس النووية لحساب السعودية، وأن تلك الرؤوس في طريقها لتتسلمها السعودية.
في شهر تشرين أول 2013 صرح Amos Yadin المدير السابق للإستخبارات العسكرية الاسرائيلية في مؤتمر في السويد بأنه "إذا حصلت إيران على السلاح النووي، فـان السعودية لن تنتظر شهراً واحداً، بل سيحضروا رؤوسهم النووية التي صنعوها ودفعوا ثمنها منذ سنوات من الباكستان".
مستشار الرئيس أوباما لمكافحة الانتشار النووي صرح لقناة BBC "أعتقد بقوة بأن السعوديون لديهم تفاهماً مع الباكستان للحصول على السلاح النووي عند الحاجة".
في شهر أيار 2015 كتبت صحيفة The Sunday Times عن تقارير تفيد بأن "السعودية قد حزمت أمرها وقررت الحصول على الرؤوس النووية من الباكستان".
بعد اندلاع الخلاف بين السعودية وايران مؤخراً، وبتاريخ 7/1/2016 وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يصل الباكستان، ويجتمع مع رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف وقائد الجيش الباكستاني الجنرال راحيل شريف.
بتاريخ 11/1/2016 ولي ولي العهد وزير الدفاع محمد بن سلمان يزور الباكستان، ويجري محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني والقادة العسكريين الباكستانيين.
بتاريخ 18/1/2016 رئيس الوزراء الباكستاني يزور السعودية مع كبار القادة العسكريين في الجيش الباكستاني، ويجري محادثات مع الملك سلمان والقيادة السعودية.
بتاريخ 19/1/2016 وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يصرح في مقابلة مع وكالة رويتر "إن السعودية ترفض استبعاد السعي لامتلاك قنبلة نووية إذا حصلت إيران على واحدة".
الاستنتاج مما سبق:
- السعودية كانت الممول والسند الحقيقي للقنبلة النووية الباكستانية، أو ما سمي بالقنبلة النووية الاسلامية، وهذا التمويل كان من أسباب نجاح الباكستان في تحقيق الردع النووي أمام جارتها النووية الهند.
- كل التقارير الاستخبارية والتسريبات، مهما تعددت مصادرها، إلا أنه يمكن ملاحظة وجود عوامل مشتركة بينها منها:
(1) أنها تجمع على أن السعودية لم تصنع السلاح النووي محلياً.
(2) أن تمويل السعودية للبرنامج النووي الباكستاني لا يمكن ان يكون وراءه مجرد فقط دعم ومساعدة دولة شقيقة، بل للإستفادة من نتائج ما تتوصل إليه من نتائج.
(3) أن هناك إجماع على أن السعودية لديها حصة ثابتة من ترسانة الرؤوس النووية الباكستانية البالغة 120 رأس نووي، وأنها يمكنها متى شاءت أن تحصل على حصتها تلك.
بعد كل ما سبق سرده من أحداث وتصريحات، وربطها بما يتم لمسه اليوم من مواقف تتسم بالتحدي والجراءة للقيادة السعودية، فإن الخبير والمحلل العسكري المتعمق وصاحب الرؤية الاستراتيجية للأمور، لا بد له وأن ينظر بكل جدية إلى أن إمتلاك السعودية للسلاح النووي قد تجاوز مرحلة الاحتمال أو الممكن، إلى مرحلة أعلى . . بكثير.