تستهدف موازنة العراق 2023 تحقيق إيرادات نفطية بنحو 80 مليار دولار خلال العام الجاري، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
ويُقدّر مشروع الموازنة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء العراقي اليوم الإثنين 13 مارس/آذار، سعر برميل النفط العراقي عند 70 دولارًا.
كما قدّرت موازنة العراق 2023 كميات صادرات النفط الخام بنحو 3.5 مليون برميل يوميًا، منها 400 ألف برميل يوميًا عن طريق إقليم كردستان.
ويُقدّر مشروع الموازنة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء العراقي اليوم الإثنين 13 مارس/آذار، سعر برميل النفط العراقي عند 70 دولارًا.
كما قدّرت موازنة العراق 2023 كميات صادرات النفط الخام بنحو 3.5 مليون برميل يوميًا، منها 400 ألف برميل يوميًا عن طريق إقليم كردستان.
إيرادات النفط العراقي
كشف المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الإثنين، أن الإيرادات النفطية المقدّرة في موازنة العراق 2023 تبلغ 117.252 تريليون دينار (80 مليار دولار)، في حين تبلغ الإيرادات غير النفطية 17.301 تريليون دينار (12 مليار دولار).
وتشير بيانات الموازنة إلى أن الإيرادات النفطية تمثّل ما يقرب من 87% من إجمالي دخل العراق خلال العام الجاري، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
كانت صادرات النفط قد دعمت موازنة العراق خلال 2022 بنحو 115.4 مليار دولار بنسبة ارتفاع على أساس سنوي 52.5%، مقابل 75.7 مليار دولار في 2021.
الإنفوغرافيك التالي، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة، يكشف عن إيرادات صادرات النفط العراقي خلال 2022:
وتشير بيانات الموازنة إلى أن الإيرادات النفطية تمثّل ما يقرب من 87% من إجمالي دخل العراق خلال العام الجاري، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
كانت صادرات النفط قد دعمت موازنة العراق خلال 2022 بنحو 115.4 مليار دولار بنسبة ارتفاع على أساس سنوي 52.5%، مقابل 75.7 مليار دولار في 2021.
الإنفوغرافيك التالي، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة، يكشف عن إيرادات صادرات النفط العراقي خلال 2022:
موازنة العراق
وافق مجلس الوزراء العراقي، اليوم الإثنين، على مشروع قانون الموازنة للسنوات 2023 و2024 و2025.
وكانت الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني قد عقدت اليوم، جلسة تضمنت مناقشة مشروع قانون موازنة العراق 2023، التي جرت الموافقة عليها وإحالتها إلى البرلمان لإقرارها.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة أن تكون الموازنة مرآة عاكسة للبرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النوّاب.
وأشار الى أن موازنة العراق ستُكَرَّر لـ3 سنوات، وفقًا لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، والذي أجاز لمجلس الوزراء أن يقدّم موازنة لـ3 سنوات، مؤكدًا أن بإمكان وزارتَي المالية والتخطيط إجراء التعديلات، وبموافقة مجلس النواب، حال وجود تغيرات بالأرقام أو أسعار النفط أو الكميات.
كما نظر مجلس الوزراء في الملفات والقضايا المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
وأعلنت وزيرة المالية طيف سامي اكتمال مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 وإرسالها الى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها.
وكشف المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي أن "العجز في موازنة العام الحالي بلغ 63 تريليون دينار (43 مليار دولار)، سيغطى من مجموعة مصادر، منها: المبلغ المدور في وزارة المالية، من حصة حوالات الخزينة في المصرف المركزي، وسندات وقروض داخلية ومصادر أخرى".
وأكد أن العجز جرت السيطرة عليه وغُطِّيَ بالكامل، إذ إن سعر برميل النفط الخام اعتُمد في موازنة العراق 2023 بنحو 70 دولارًا، وهو أقلّ من مستويات السوق.
وذكر أن إجمالي النفقات المقترحة 197.828 تريلیون دينار (140 مليار دولار)، والمشروعات الاستثمارية 47.555 تريليون دينار (33 مليار دولار).
وكانت الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني قد عقدت اليوم، جلسة تضمنت مناقشة مشروع قانون موازنة العراق 2023، التي جرت الموافقة عليها وإحالتها إلى البرلمان لإقرارها.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة أن تكون الموازنة مرآة عاكسة للبرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النوّاب.
وأشار الى أن موازنة العراق ستُكَرَّر لـ3 سنوات، وفقًا لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، والذي أجاز لمجلس الوزراء أن يقدّم موازنة لـ3 سنوات، مؤكدًا أن بإمكان وزارتَي المالية والتخطيط إجراء التعديلات، وبموافقة مجلس النواب، حال وجود تغيرات بالأرقام أو أسعار النفط أو الكميات.
كما نظر مجلس الوزراء في الملفات والقضايا المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
وأعلنت وزيرة المالية طيف سامي اكتمال مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 وإرسالها الى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها.
وكشف المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي أن "العجز في موازنة العام الحالي بلغ 63 تريليون دينار (43 مليار دولار)، سيغطى من مجموعة مصادر، منها: المبلغ المدور في وزارة المالية، من حصة حوالات الخزينة في المصرف المركزي، وسندات وقروض داخلية ومصادر أخرى".
وأكد أن العجز جرت السيطرة عليه وغُطِّيَ بالكامل، إذ إن سعر برميل النفط الخام اعتُمد في موازنة العراق 2023 بنحو 70 دولارًا، وهو أقلّ من مستويات السوق.
وذكر أن إجمالي النفقات المقترحة 197.828 تريلیون دينار (140 مليار دولار)، والمشروعات الاستثمارية 47.555 تريليون دينار (33 مليار دولار).
المشروعات النظيفة
قال وزير التخطيط محمد علي تميم، في تصريحات أمس الأحد 12 مارس/آذار، إن الوزارة عملت على وضع خطط كبيرة بدأت بمشروع الطاقة النظيفة، إذ خصصت له موازنات، قسم من هذه المشروعات أُدرِجَ بالموازنة، منها ما يتعلق بالطاقة النظيفة ومشروعات الموارد المائية.
وأشار إلى أن وزارة البلديات خُصِّص لها موازنة، ولأول مرة تعدّ من أكبر الموازنات التي حصلت عليها، والتي ركّزت على مشروعات البنى التحتية وما يتعلق بمعالجة مياه الصرف الصحي والمياه الثقيلة والمجاري، فضلًا عن تخصيص موازنة لوزارة النفط لتنفيذ مشروعات الغاز المصاحب واستعمال الطاقة الأحفورية التي تقلل انبعاث الغازات الكربونية.
Attaqa.Net
وأشار إلى أن وزارة البلديات خُصِّص لها موازنة، ولأول مرة تعدّ من أكبر الموازنات التي حصلت عليها، والتي ركّزت على مشروعات البنى التحتية وما يتعلق بمعالجة مياه الصرف الصحي والمياه الثقيلة والمجاري، فضلًا عن تخصيص موازنة لوزارة النفط لتنفيذ مشروعات الغاز المصاحب واستعمال الطاقة الأحفورية التي تقلل انبعاث الغازات الكربونية.
Attaqa.Net