لجنة ثلاثية لحوض النيل الشرقي..والاتفاق على بدء قناة جونجلي
بحث المجلس الوزارى غير العادى لدول حوض النيل الشرقى (مصر،السودان، وإثيوبيا) الاثنين توحيد وجهات النظر للدول الثلاث فى القضايا التى ستعرض على اجتماعات المجلس الوزارى لدول حوض النيل العشرفى اجتماعهم بمحافظة الإسكندرية.
وعقد الاجتماع فى جلسة مغلقة برئاسة الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى بحضور وزيرى الرى والموارد المائية السودانى المهندس جمال على والإثيوبى أصفاو بنجاموا.
وصرح الدكتور نصرالدين علام بأنه تم خلال الاجتماع اعتماد المشروعات المشتركة التى يتم تنفيذها لخدمة دول حوض النيل الشرقى, واعتماد ميزانيتها ومراجعة ما تم تنفيذه لصالح التنمية فى دول الحوض خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الاجتماع لم يتطرق للاطار المؤسسى والقانونى لمياه النيل خاصة نقاط الخلاف بين دول المنبع ودول المصب.
وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية لدراسة الخطوات الخاصة بدراسات وتنفيذ مشروعات النيل الشرقى فى مقدمتها توليد الطاقة والربط الكهربائى بين مصر والسودان وإثيوبيا, وحماية التربة من الانجراف وحماية البيئة.
بدء قناة جونجلي
من جانبه, قال المهندس جمال على وزير الرى والموارد المائية السودانى إنه تم بحث عدد من الموضوعات المعلقة وفى مقدمتها اتخاذ خطوات فعلية وجادة بشأن تنفيذ مشروع قناة (جونجلى) بجنوب السودان الذى يوفر نحو 4 مليارات متر مكعب من المياه سنويا لخدمة أغراض التوسع الأفقى والرأسى والزراعى لكل من مصر والسودان.
وأكد أنه سيتم البدء فى تنفيذ القناة رغم بعض المشاكل والمعوقات التى تحيط بالمنطقة, لافتا إلى أنه يتم حاليا إجراء اتصالات مع حكومة جنوب السودان لإزالة كافة العقبات التى تعيق المشروع.
ونوه الوزير السودانى بأهمية رفع مستوى التنسيق بين مصر والسودان للوصول إلى رؤية موحدة خلال الاجتماعات الحالية فى نقاط الخلاف حول الإطار القانونى والمؤسسى لمبادرة حوض النيل خاصة ما يتعلق بالحقوق التاريخية المكتسبة لكل من مصر والسودان فى مياه النيل, وطبقا لما تنص علية الاتفاقات السابقة فى تنظيم مياه النيل.
كما تناول الاجتماع نتائج التقدم الذى أحرزه المكتب الفنى الإقليمى من خلال الإعداد الناجح للمشروعات المشتركة فى مجالات إدارة أحواض الأنهار وإدارة الفيضان وتبادل الخبرات فى مشروعات الطاقة والرى والصرف ومشروعات الربط الكهربائى باستثمارات تبلغ 500 مليون دولار.
وأجمع الوزراء الثلاثة على التزام دول حوض النيل الشرقى بمبادىء التعاون والمشاركة فى المنافع للجميع,وعدم إلحاق الضرر سعيا نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال الاستخدام العادل والاستفادة من الموارد المائية المشتركة لنهر النيل.
وأكدوا ضرورة دعم المشروعات المشتركة بما تشمله من مراحل التعريف بمشروع التنمية المتعدد الأغراض والأنشطة الخاصة به,وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف المشروعات, والحد من التدهور البيئى, ودفع عجلة النمو الاقتصادى, وتحقيق الأمن والسلام بالإقليم.
بحث المجلس الوزارى غير العادى لدول حوض النيل الشرقى (مصر،السودان، وإثيوبيا) الاثنين توحيد وجهات النظر للدول الثلاث فى القضايا التى ستعرض على اجتماعات المجلس الوزارى لدول حوض النيل العشرفى اجتماعهم بمحافظة الإسكندرية.
وعقد الاجتماع فى جلسة مغلقة برئاسة الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى بحضور وزيرى الرى والموارد المائية السودانى المهندس جمال على والإثيوبى أصفاو بنجاموا.
وصرح الدكتور نصرالدين علام بأنه تم خلال الاجتماع اعتماد المشروعات المشتركة التى يتم تنفيذها لخدمة دول حوض النيل الشرقى, واعتماد ميزانيتها ومراجعة ما تم تنفيذه لصالح التنمية فى دول الحوض خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الاجتماع لم يتطرق للاطار المؤسسى والقانونى لمياه النيل خاصة نقاط الخلاف بين دول المنبع ودول المصب.
وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية لدراسة الخطوات الخاصة بدراسات وتنفيذ مشروعات النيل الشرقى فى مقدمتها توليد الطاقة والربط الكهربائى بين مصر والسودان وإثيوبيا, وحماية التربة من الانجراف وحماية البيئة.
بدء قناة جونجلي
من جانبه, قال المهندس جمال على وزير الرى والموارد المائية السودانى إنه تم بحث عدد من الموضوعات المعلقة وفى مقدمتها اتخاذ خطوات فعلية وجادة بشأن تنفيذ مشروع قناة (جونجلى) بجنوب السودان الذى يوفر نحو 4 مليارات متر مكعب من المياه سنويا لخدمة أغراض التوسع الأفقى والرأسى والزراعى لكل من مصر والسودان.
وأكد أنه سيتم البدء فى تنفيذ القناة رغم بعض المشاكل والمعوقات التى تحيط بالمنطقة, لافتا إلى أنه يتم حاليا إجراء اتصالات مع حكومة جنوب السودان لإزالة كافة العقبات التى تعيق المشروع.
ونوه الوزير السودانى بأهمية رفع مستوى التنسيق بين مصر والسودان للوصول إلى رؤية موحدة خلال الاجتماعات الحالية فى نقاط الخلاف حول الإطار القانونى والمؤسسى لمبادرة حوض النيل خاصة ما يتعلق بالحقوق التاريخية المكتسبة لكل من مصر والسودان فى مياه النيل, وطبقا لما تنص علية الاتفاقات السابقة فى تنظيم مياه النيل.
كما تناول الاجتماع نتائج التقدم الذى أحرزه المكتب الفنى الإقليمى من خلال الإعداد الناجح للمشروعات المشتركة فى مجالات إدارة أحواض الأنهار وإدارة الفيضان وتبادل الخبرات فى مشروعات الطاقة والرى والصرف ومشروعات الربط الكهربائى باستثمارات تبلغ 500 مليون دولار.
وأجمع الوزراء الثلاثة على التزام دول حوض النيل الشرقى بمبادىء التعاون والمشاركة فى المنافع للجميع,وعدم إلحاق الضرر سعيا نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال الاستخدام العادل والاستفادة من الموارد المائية المشتركة لنهر النيل.
وأكدوا ضرورة دعم المشروعات المشتركة بما تشمله من مراحل التعريف بمشروع التنمية المتعدد الأغراض والأنشطة الخاصة به,وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف المشروعات, والحد من التدهور البيئى, ودفع عجلة النمو الاقتصادى, وتحقيق الأمن والسلام بالإقليم.