إكرامي عبدالله من الرياض
من المرجح ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للدول العربية خلال العام الجاري 21 في المائة، ليبلغ نحو 3.4 تريليون دولار "يمثل 3.35 في المائة من الاقتصاد العالمي"، مقابل 2.81 تريليون دولار في 2021 "يمثل 2.92 في المائة من الاقتصاد العالمي".
ووفق رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات صندوق النقد الدولي وهيئات الإحصاء العربية، ستبلغ حصة السعودية من الاقتصاد العربي في 2022 نحو 29.7 في المائة "كانت الحصة ذاتها في 2021" كأكبر اقتصاد عربي بنحو 1.01 تريليون دولار "3.8 تريليون ريال".
ويشمل التقرير 20 دولة عربية، فيما لا تتوافر بيانات لسورية ولبنان.
ويتفوق حجم الاقتصاد العربي في 2022 على سادس أكبر اقتصاد في العالم وهو اقتصاد المملكة المتحدة البالغ ناتجه المحلي 3.2 تريليون دولار، فيما يأتي أقل من خامس أكبر اقتصاد في العالم وهو الاقتصاد الهندي البالغ ناتجه 3.47 تريليون دولار.
ويعني ذلك أنه في حال مقارنة الاقتصاد العربي بأكبر الاقتصادات العالمية سيأتي في المركز السادس عالميا، مقارنة بالثامن في 2021.
ومن المتوقع استحواذ ثلاث دول على 58.3 في المائة من الاقتصاد العربي في 2022 وهي السعودية بناتج محلي 1.01 تريليون دولار "29.7 في المائة"، والإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي بناتج 503.9 مليار دولار "14.8 في المائة من الإجمالي"، ومصر ثالث أكبر اقتصاد عربي بناتج 469.1 مليار دولار "13.8 في المائة من الإجمالي".
كما سيشكل الاقتصاد الخليجي بدوله الست "السعودية، الإمارات، الكويت، عمان، قطر، والبحرين" نحو 61 في المائة من الاقتصاد العربي في 2022، حيث متوقع بلوغ الناتج المحلي لدول الخليج نحو 2.07 تريليون دولار.
وعن ترتيب الدول العربية من حيث الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال 2022، جاء العراق خلف السعودية ومصر والإمارات، كرابع أكبر اقتصاد عربي بناتج محلي 282.9 مليار دولار، يشكل 8.3 في المائة من الناتج المحلي للدول العربية مجتمعة.
خامسا، حلت قطر بناتج محلي قيمته 221.4 مليار دولار، يمثل 6.5 في المائة من الناتج العربي، ثم الجزائر بناتج محلي قيمته 187.2 مليار دولار، يمثل 5.5 في المائة من الإجمالي.
في المركز السابع جاءت الكويت بناتج محلي 183.6 مليار دولار، يشكل 5.4 في المائة من الاقتصاد العربي، ثم المغرب ثامنا بناتج محلي قدره 142.9 مليار دولار، يشكل 4.2 في المائة من الناتج المحلي للعالم العربي.
وفي الترتيب التاسع، حلت سلطنة عمان بناتج محلي قيمته 109 مليارات دولار، يشكل 3.2 في المائة من الناتج المحلي العربي، عاشرا الأردن بناتج محلي قيمته 48.1 مليار دولار، يمثل 1.4 في المائة من الاقتصاد العربي.
خلفه ليبيا بناتج 46.3 مليار دولار "1.4 في المائة"، وتونس بناتج 43.5 مليار دولار "1.3 في المائة"، والبحرين بناتج 42.8 مليار دولار "1.25 في المائة"، والسودان بناتج 40.8 مليار دولار "1.2 في المائة".
في المرتبة الـ15 جاء اليمن بناتج 27.6 مليار دولار "0.8 في المائة"، وفلسطين بناتج 18.8 مليار دولار "0.6 في المائة"، وموريتانيا بناتج 10.1 مليار دولار "0.3 في المائة".
وسجلت الصومال ناتجا محليا قدره 8.4 مليار دولار "0.2 في المائة"، وجيبوتي 3.73 مليار دولار "0.1 في المائة"، وأخيرا جزر القمر بناتج 1.24 مليار دولار "0.04 في المائة من الناتج المحلي العربي في 2022".
وحدة التقارير الاقتصادية
من المرجح ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للدول العربية خلال العام الجاري 21 في المائة، ليبلغ نحو 3.4 تريليون دولار "يمثل 3.35 في المائة من الاقتصاد العالمي"، مقابل 2.81 تريليون دولار في 2021 "يمثل 2.92 في المائة من الاقتصاد العالمي".
ووفق رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات صندوق النقد الدولي وهيئات الإحصاء العربية، ستبلغ حصة السعودية من الاقتصاد العربي في 2022 نحو 29.7 في المائة "كانت الحصة ذاتها في 2021" كأكبر اقتصاد عربي بنحو 1.01 تريليون دولار "3.8 تريليون ريال".
ويشمل التقرير 20 دولة عربية، فيما لا تتوافر بيانات لسورية ولبنان.
ويتفوق حجم الاقتصاد العربي في 2022 على سادس أكبر اقتصاد في العالم وهو اقتصاد المملكة المتحدة البالغ ناتجه المحلي 3.2 تريليون دولار، فيما يأتي أقل من خامس أكبر اقتصاد في العالم وهو الاقتصاد الهندي البالغ ناتجه 3.47 تريليون دولار.
ويعني ذلك أنه في حال مقارنة الاقتصاد العربي بأكبر الاقتصادات العالمية سيأتي في المركز السادس عالميا، مقارنة بالثامن في 2021.
ومن المتوقع استحواذ ثلاث دول على 58.3 في المائة من الاقتصاد العربي في 2022 وهي السعودية بناتج محلي 1.01 تريليون دولار "29.7 في المائة"، والإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي بناتج 503.9 مليار دولار "14.8 في المائة من الإجمالي"، ومصر ثالث أكبر اقتصاد عربي بناتج 469.1 مليار دولار "13.8 في المائة من الإجمالي".
كما سيشكل الاقتصاد الخليجي بدوله الست "السعودية، الإمارات، الكويت، عمان، قطر، والبحرين" نحو 61 في المائة من الاقتصاد العربي في 2022، حيث متوقع بلوغ الناتج المحلي لدول الخليج نحو 2.07 تريليون دولار.
وعن ترتيب الدول العربية من حيث الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال 2022، جاء العراق خلف السعودية ومصر والإمارات، كرابع أكبر اقتصاد عربي بناتج محلي 282.9 مليار دولار، يشكل 8.3 في المائة من الناتج المحلي للدول العربية مجتمعة.
خامسا، حلت قطر بناتج محلي قيمته 221.4 مليار دولار، يمثل 6.5 في المائة من الناتج العربي، ثم الجزائر بناتج محلي قيمته 187.2 مليار دولار، يمثل 5.5 في المائة من الإجمالي.
في المركز السابع جاءت الكويت بناتج محلي 183.6 مليار دولار، يشكل 5.4 في المائة من الاقتصاد العربي، ثم المغرب ثامنا بناتج محلي قدره 142.9 مليار دولار، يشكل 4.2 في المائة من الناتج المحلي للعالم العربي.
وفي الترتيب التاسع، حلت سلطنة عمان بناتج محلي قيمته 109 مليارات دولار، يشكل 3.2 في المائة من الناتج المحلي العربي، عاشرا الأردن بناتج محلي قيمته 48.1 مليار دولار، يمثل 1.4 في المائة من الاقتصاد العربي.
خلفه ليبيا بناتج 46.3 مليار دولار "1.4 في المائة"، وتونس بناتج 43.5 مليار دولار "1.3 في المائة"، والبحرين بناتج 42.8 مليار دولار "1.25 في المائة"، والسودان بناتج 40.8 مليار دولار "1.2 في المائة".
في المرتبة الـ15 جاء اليمن بناتج 27.6 مليار دولار "0.8 في المائة"، وفلسطين بناتج 18.8 مليار دولار "0.6 في المائة"، وموريتانيا بناتج 10.1 مليار دولار "0.3 في المائة".
وسجلت الصومال ناتجا محليا قدره 8.4 مليار دولار "0.2 في المائة"، وجيبوتي 3.73 مليار دولار "0.1 في المائة"، وأخيرا جزر القمر بناتج 1.24 مليار دولار "0.04 في المائة من الناتج المحلي العربي في 2022".
وحدة التقارير الاقتصادية