كانت الجريمة وما زالت ألذ أعداء البشرية بما تشكله من اعتداء صارخ على الأرواح والأعراض والممتلكات ، لذا كان الصراع بين أجهزة العدالة الجنائية والجريمة صراعاً أزلياًً لا ينتهي وقد تسلح كل طرف بما أمكنه لتعزيز موقعه ،ولعل أخطر أسلحة الجريمة هو العلم كما أن أفضل سلاح لمواجهتها هو العلم ذاته .
وجهاز الأمن العام كغيره من الأجهزة التي تسعى وتساهم في تحقيق العدالة الجنائية سعى من البواكير الأولى الى التصدي للجريمة بكافة السبل ولعل ولادة المختبر الجنائي في عام( 1965م) هو نواة ولادة ما يعرف بالشرطة العلمية وقد نشأ قسماً في ادارة التحقيقات الجنائية .
بتاريخ 10/9/1995م تم فصل المختبر الجنائي عن ادارة التحقيقـــات والبحث الجنائي حيث أصبحت ادارة منفصلة باسم ادارة المختبر الجنائي .
بتاريخ 20/3/1997 تم ضم قسم التصوير.
بتاريخ 4/5/1997 استحدث قسم مسرح الجريمة.
بتاريخ 14/ 1/1998 تم ضم قسم جناح الاثر .
بتاريخ 2/2/ 1998 تم ضم فرع تقنيات البصمة مرتبطاً بقسم مسرح الجريمة.
بتاريخ 6/2/1998أعيد هيكلة الادارة وأصبح اسمها ادارة المختبرات والأدلة الجرمية واستحدث قسم جرائم الحاسوب .
بتاريخ 21/9/1998 تم الانتقال الى المبنى الحالي للادارة .
بتاريخ 20/5/2007م تم نقل قسم البصمة من إدارة المعلومات الجنائية إلى ادارة المختبرات والأدلة الجرمية .
التدريب -1 بتاريخ 1/2/2009م تم عقد دورة بعنوان " مقدمة في جنائيات الفيديو والصوت " لمرتب قسم جرائم الحاسوب من قبل الجانب الأمريكي ، وبعد الانتهاء من الدورة تم تسليم القسم أجهزة ومعدات لتحسين أداء العمل .
-2 بتاريخ 15/2/2009م تم عقد دورة بعنوان " تحليل الخط العربي " لإثنين من إسبانيا من قبل خبراء في قسم الخطوط في هذه الإدارة .
-3 بتاريخ 15/3/2009م تم عقد دورتين بعنوان " التعرف على الأدلة الرقمية وتحريزها " في أكاديمية الشرطة الملكية من قبل خبراء في قسم جرائم الحاسوب في هذه الادارة بالتعاون مع الجانب الأمريكي .
4- بتاريخ 14/6/2009 قام المختبر الجنائي بعقد دورة متخصصة في التحاليل البيولوجية داخل مبنى الادارة حيث تستمر هذه الدورة لمدة شهر من تاريخه .
5- تم عقد دورة بعنوان (حساب نسبة الارتياب في المختبرات التحليلية) (uncertainty of measurement ) في الإدارة بتاريخ 23/6/2009 من قبل خبراء من الاتحاد الأوروبي حيث استمرت هذه الدورة لمدة ثلاثة أيام.
6- سيتم عقد دورات تدريبية متخصصة لعدد من ضباط الشرطة العراقية خلال شهر أيلول القادم.
مشروع التوأمة أطلق في إدارة المختبرات والأدلة الجرمية مشروع التوأمة الأوروبية الأردنية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة
بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي ومدير الأمن العام اللواء مازن تركي القاضي ورئيس بعثة المفوضية الأوروبية لدى الأردن باتريك رينو وسفير المملكة المتحدة في عمان جيمس واط يوم الأربعاء الموافق 3/12/2008
وأكدت العلي أن هذا المشروع يأتي في إطار علاقة الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي والتي بدأت منذ أكثر من عقد حيث يهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرات وحدة التعامل مع المتفجرات في إدارة الأمن الوقائي وإدارة المختبرات والأدلة الجرمية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وفقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات لدى الاتحاد الأوروبي من خلال توأمة بين مديرية الأمن العام ونظيرتها في هذا المجال في أيرلندا بالمملكة المتحدة.
وأكد اللواء القاضي أن انعكاسات التقدم الحضاري والتقني طالت عالم الجريمة بشكل عام والإرهاب والجريمة المنظمة بشكل خاص حيث تقدمت وسائلها وأصبحت هاجسا مقلقا لكافة الدول مما يتطلب تعاونا دوليا للتصدي لها والتعامل مع معطياتها.
وقال مدير الأمن العام أن مديرية الأمن العام تيقظت لأهمية التقنية الحديثة في التعامل مع الجريمة وأهمية تطبيق العلم الجنائي حيث عمدت على الدوام إلى تطوير قدرات العاملين فيها وتعزيز أداءهم باستخدام أحدث التقنيات ومواكبة المستجدات الفنية والعلمية مثمنا التعاون المتواصل بين جهاز الأمن العام ونظرائه في دول الاتحاد الأوروبي الصديقة في هذا المجال وأهميته في تعزيز العمل الشرطي.
وقال رئيس بعثة المفوضية الأوروبية في الأردن أن التوأمة أداة هامة في إحراز نتائج محددة ومضمونة على أساس تبادل المعرفة بين المختصين في إدارات من نفس النوع وبالتالي تعزيز قدرات هذه الإدارات بما يسهم في التنمية الاجتماعية والسياسية وسيادة القانون حيث تتولى هذا المشروع المملكة المتحدة من خلال تنفيذ التوأمة بين مؤسسة مشاريع القطاع العام الوطنية الأيرلندية وكل من إدارة المختبرات والأدلة الجرمية ووحدة التعامل مع المتفجرات في مديرية الأمن العام مؤكدا أن التعاون سيستمر ليشمل تنفيذ مشاريع مستقبلية أخرى تمولها المفوضية الأوروبية.
من جانبه قال السفير البريطاني أن مساهمة المملكة المتحدة في تنفيذ المشروع ترمي إلى إضفاء المزيد من المهارات والخبرات إلى سجل الأردن المميز في الاستخدام الفعال للعلم الجنائي.
ويسير مشروع التوأمة ضمن الخطوات المرسومة له والمتفق عليها مع الجانب البريطاني حيث تم إيفاد عدد من ضباط وأفراد هذه الإدارة بدورات خارجية متخصصة وإشراك معظم العاملين في دورات داخلية ( دورات الجودة النوعية ( الأيزو ( ISO ) ) التي عقدت من قبل خبراء بريطانيين
* بتاريخ 17/6/2009 تم عقد اجتماع في مبنى ادراة المختبرات والأدلة الجرمية لمناقشة النتائج الخطط المستقبلية لمشروع التوأمة الأوروبي الأردني وكان هناك اشادة بالجهود الأوروبية والاردنية المشتركة لتطوير نظام ادارة الجودة والسعي للحصول على شهادة الأيزو من قبل المختبر الجنائي وتم طرح رؤية قيادة الأمن العام لبناء مختبر حديث ليخدم المصلحة الوطنية وتوصيات لمتابعة العمل والاستمرارفي تقييم الأداء لغايات تطوير المختبر وتدريب العاملية فيه وأعرب المشاركين عن تقديرهم للجهود المبذولة والتمنيات بالنجاح الأكيد في تحقيق اهداف المشروع المرجوة .
الإعتماد الدولي 1- تم حوسبة هذه الإدارة (من خلال تزويد الادارة بأجهزة الحاسوب والتدريــب الفني والبرمجيات) في المجالات التالية:-
• نظام العينات.
• نماذج مسرح الجريمة والتقارير المخبرية.
• نظام مراقبة الدوام (الحضور، المغادرات، الإجازات)
• نظام ترميز العينات (Bar Code).
• قاعدة البيانات الوراثية DNA .
• قاعدة بيانات البصمة .
• قاعدة بيانات الأسلحة النارية.
• إعداد قواعد البيانات الكيميائية ( متفجرات ، سموم ، مخدرات ، عقاقير طبية)
2-تم إعداد أدلة عمل ( Manuals ) تشمل خطوات العمل المعيارية ( SOP’s ) .
-تم تفعيل قسم الدراسات والأبحاث الذي يتبع له فرع ضبط الجودة والذي يقوم بإثبات صحة الطرق المستخدمة في التحليل (Validation Methods) وتطبيق متطلبات الاعتماد المحلي والدولي في سبيل تحقيق إدارة الجودة الشاملة .
-4تم تحديث قسم إستلام العينات والموائمة بينه وبين أقسام الإدارة المختلفة
5-عقد دورات متخصصة في مجال التوعية بمتطلبات الاعتماد المحلي والعالمي من قبل خبراء أجانب متخصصين .
-متابعة أداء العاملين في الميدان والمختبرات وذلك من خلال الرقابة الداخلية والخارجية وحفظ البصمات والجينات الوراثية الخاصة بهم وإدخالها ضمن قواعد البيانات الموجودة في هذه الادارة.
القضايا المكتشفة - تم إكتشاف ثمانية سرقات مختلفة لمحلات تجارية وعيادات أطباء ومراكز صحية وغيرها وذلك من خلال مطابقة الجينات الوراثية لعينات مأخوذه من مسرح جريمة مع الشخص المشتبه به.
- تم إكتشاف قضية قتل لجثة محروقة ومتفحمة ومقطوعة الرأس ومجهولة الهوية ، وذلك من خلال مطابقة الجينات الوراثية لعينات مأخوذه من سيارة المشتبه به
- تم إكتشاف قضية سرقة منزل ما قيمته 2 مليون دينار وذلك من خلال مطابقة الجينات الوراثية لعينات مأخوذه من مسرح الجريمة ( القاصة ) مع الشخص المشتبه به.
- يتم إكتشاف العديد من القضايا من خلال قاعدة بيانات الجينات الوراثية وقاعدة بيانات البصمة .
- تم اكتشاف عدة سرقات مختلفة لعيادات أطباء وسرقات سيارات وغيرها من خلال مطابقة الجينات الوراثية لعينات مأخوذة من مسرح الجريمة مع الشخص المشتبه به.
الاأجهزة والمعدات تم تزويد الادارة بمجموعة من الاجهزة الخاصة بالفحوص المختلفه التي تقوم بها هذه الادارة في مجالات مختلفه مثل ( السموم والمخدرات , الحريق , التحاليل البيولوجيه DNA, الخطوط والمستندات )
تم حوسبة انظمة الادارة بشكل متكامل شمل كافة جوانب العمل فيها .
وجهاز الأمن العام كغيره من الأجهزة التي تسعى وتساهم في تحقيق العدالة الجنائية سعى من البواكير الأولى الى التصدي للجريمة بكافة السبل ولعل ولادة المختبر الجنائي في عام( 1965م) هو نواة ولادة ما يعرف بالشرطة العلمية وقد نشأ قسماً في ادارة التحقيقات الجنائية .
بتاريخ 10/9/1995م تم فصل المختبر الجنائي عن ادارة التحقيقـــات والبحث الجنائي حيث أصبحت ادارة منفصلة باسم ادارة المختبر الجنائي .
بتاريخ 20/3/1997 تم ضم قسم التصوير.
بتاريخ 4/5/1997 استحدث قسم مسرح الجريمة.
بتاريخ 14/ 1/1998 تم ضم قسم جناح الاثر .
بتاريخ 2/2/ 1998 تم ضم فرع تقنيات البصمة مرتبطاً بقسم مسرح الجريمة.
بتاريخ 6/2/1998أعيد هيكلة الادارة وأصبح اسمها ادارة المختبرات والأدلة الجرمية واستحدث قسم جرائم الحاسوب .
بتاريخ 21/9/1998 تم الانتقال الى المبنى الحالي للادارة .
بتاريخ 20/5/2007م تم نقل قسم البصمة من إدارة المعلومات الجنائية إلى ادارة المختبرات والأدلة الجرمية .
التدريب -1 بتاريخ 1/2/2009م تم عقد دورة بعنوان " مقدمة في جنائيات الفيديو والصوت " لمرتب قسم جرائم الحاسوب من قبل الجانب الأمريكي ، وبعد الانتهاء من الدورة تم تسليم القسم أجهزة ومعدات لتحسين أداء العمل .
-2 بتاريخ 15/2/2009م تم عقد دورة بعنوان " تحليل الخط العربي " لإثنين من إسبانيا من قبل خبراء في قسم الخطوط في هذه الإدارة .
-3 بتاريخ 15/3/2009م تم عقد دورتين بعنوان " التعرف على الأدلة الرقمية وتحريزها " في أكاديمية الشرطة الملكية من قبل خبراء في قسم جرائم الحاسوب في هذه الادارة بالتعاون مع الجانب الأمريكي .
4- بتاريخ 14/6/2009 قام المختبر الجنائي بعقد دورة متخصصة في التحاليل البيولوجية داخل مبنى الادارة حيث تستمر هذه الدورة لمدة شهر من تاريخه .
5- تم عقد دورة بعنوان (حساب نسبة الارتياب في المختبرات التحليلية) (uncertainty of measurement ) في الإدارة بتاريخ 23/6/2009 من قبل خبراء من الاتحاد الأوروبي حيث استمرت هذه الدورة لمدة ثلاثة أيام.
6- سيتم عقد دورات تدريبية متخصصة لعدد من ضباط الشرطة العراقية خلال شهر أيلول القادم.
مشروع التوأمة أطلق في إدارة المختبرات والأدلة الجرمية مشروع التوأمة الأوروبية الأردنية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة
بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي ومدير الأمن العام اللواء مازن تركي القاضي ورئيس بعثة المفوضية الأوروبية لدى الأردن باتريك رينو وسفير المملكة المتحدة في عمان جيمس واط يوم الأربعاء الموافق 3/12/2008
وأكدت العلي أن هذا المشروع يأتي في إطار علاقة الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي والتي بدأت منذ أكثر من عقد حيث يهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرات وحدة التعامل مع المتفجرات في إدارة الأمن الوقائي وإدارة المختبرات والأدلة الجرمية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وفقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات لدى الاتحاد الأوروبي من خلال توأمة بين مديرية الأمن العام ونظيرتها في هذا المجال في أيرلندا بالمملكة المتحدة.
وأكد اللواء القاضي أن انعكاسات التقدم الحضاري والتقني طالت عالم الجريمة بشكل عام والإرهاب والجريمة المنظمة بشكل خاص حيث تقدمت وسائلها وأصبحت هاجسا مقلقا لكافة الدول مما يتطلب تعاونا دوليا للتصدي لها والتعامل مع معطياتها.
وقال مدير الأمن العام أن مديرية الأمن العام تيقظت لأهمية التقنية الحديثة في التعامل مع الجريمة وأهمية تطبيق العلم الجنائي حيث عمدت على الدوام إلى تطوير قدرات العاملين فيها وتعزيز أداءهم باستخدام أحدث التقنيات ومواكبة المستجدات الفنية والعلمية مثمنا التعاون المتواصل بين جهاز الأمن العام ونظرائه في دول الاتحاد الأوروبي الصديقة في هذا المجال وأهميته في تعزيز العمل الشرطي.
وقال رئيس بعثة المفوضية الأوروبية في الأردن أن التوأمة أداة هامة في إحراز نتائج محددة ومضمونة على أساس تبادل المعرفة بين المختصين في إدارات من نفس النوع وبالتالي تعزيز قدرات هذه الإدارات بما يسهم في التنمية الاجتماعية والسياسية وسيادة القانون حيث تتولى هذا المشروع المملكة المتحدة من خلال تنفيذ التوأمة بين مؤسسة مشاريع القطاع العام الوطنية الأيرلندية وكل من إدارة المختبرات والأدلة الجرمية ووحدة التعامل مع المتفجرات في مديرية الأمن العام مؤكدا أن التعاون سيستمر ليشمل تنفيذ مشاريع مستقبلية أخرى تمولها المفوضية الأوروبية.
من جانبه قال السفير البريطاني أن مساهمة المملكة المتحدة في تنفيذ المشروع ترمي إلى إضفاء المزيد من المهارات والخبرات إلى سجل الأردن المميز في الاستخدام الفعال للعلم الجنائي.
ويسير مشروع التوأمة ضمن الخطوات المرسومة له والمتفق عليها مع الجانب البريطاني حيث تم إيفاد عدد من ضباط وأفراد هذه الإدارة بدورات خارجية متخصصة وإشراك معظم العاملين في دورات داخلية ( دورات الجودة النوعية ( الأيزو ( ISO ) ) التي عقدت من قبل خبراء بريطانيين
* بتاريخ 17/6/2009 تم عقد اجتماع في مبنى ادراة المختبرات والأدلة الجرمية لمناقشة النتائج الخطط المستقبلية لمشروع التوأمة الأوروبي الأردني وكان هناك اشادة بالجهود الأوروبية والاردنية المشتركة لتطوير نظام ادارة الجودة والسعي للحصول على شهادة الأيزو من قبل المختبر الجنائي وتم طرح رؤية قيادة الأمن العام لبناء مختبر حديث ليخدم المصلحة الوطنية وتوصيات لمتابعة العمل والاستمرارفي تقييم الأداء لغايات تطوير المختبر وتدريب العاملية فيه وأعرب المشاركين عن تقديرهم للجهود المبذولة والتمنيات بالنجاح الأكيد في تحقيق اهداف المشروع المرجوة .
الإعتماد الدولي 1- تم حوسبة هذه الإدارة (من خلال تزويد الادارة بأجهزة الحاسوب والتدريــب الفني والبرمجيات) في المجالات التالية:-
• نظام العينات.
• نماذج مسرح الجريمة والتقارير المخبرية.
• نظام مراقبة الدوام (الحضور، المغادرات، الإجازات)
• نظام ترميز العينات (Bar Code).
• قاعدة البيانات الوراثية DNA .
• قاعدة بيانات البصمة .
• قاعدة بيانات الأسلحة النارية.
• إعداد قواعد البيانات الكيميائية ( متفجرات ، سموم ، مخدرات ، عقاقير طبية)
2-تم إعداد أدلة عمل ( Manuals ) تشمل خطوات العمل المعيارية ( SOP’s ) .
-تم تفعيل قسم الدراسات والأبحاث الذي يتبع له فرع ضبط الجودة والذي يقوم بإثبات صحة الطرق المستخدمة في التحليل (Validation Methods) وتطبيق متطلبات الاعتماد المحلي والدولي في سبيل تحقيق إدارة الجودة الشاملة .
-4تم تحديث قسم إستلام العينات والموائمة بينه وبين أقسام الإدارة المختلفة
5-عقد دورات متخصصة في مجال التوعية بمتطلبات الاعتماد المحلي والعالمي من قبل خبراء أجانب متخصصين .
-متابعة أداء العاملين في الميدان والمختبرات وذلك من خلال الرقابة الداخلية والخارجية وحفظ البصمات والجينات الوراثية الخاصة بهم وإدخالها ضمن قواعد البيانات الموجودة في هذه الادارة.
القضايا المكتشفة - تم إكتشاف ثمانية سرقات مختلفة لمحلات تجارية وعيادات أطباء ومراكز صحية وغيرها وذلك من خلال مطابقة الجينات الوراثية لعينات مأخوذه من مسرح جريمة مع الشخص المشتبه به.
- تم إكتشاف قضية قتل لجثة محروقة ومتفحمة ومقطوعة الرأس ومجهولة الهوية ، وذلك من خلال مطابقة الجينات الوراثية لعينات مأخوذه من سيارة المشتبه به
- تم إكتشاف قضية سرقة منزل ما قيمته 2 مليون دينار وذلك من خلال مطابقة الجينات الوراثية لعينات مأخوذه من مسرح الجريمة ( القاصة ) مع الشخص المشتبه به.
- يتم إكتشاف العديد من القضايا من خلال قاعدة بيانات الجينات الوراثية وقاعدة بيانات البصمة .
- تم اكتشاف عدة سرقات مختلفة لعيادات أطباء وسرقات سيارات وغيرها من خلال مطابقة الجينات الوراثية لعينات مأخوذة من مسرح الجريمة مع الشخص المشتبه به.
الاأجهزة والمعدات تم تزويد الادارة بمجموعة من الاجهزة الخاصة بالفحوص المختلفه التي تقوم بها هذه الادارة في مجالات مختلفه مثل ( السموم والمخدرات , الحريق , التحاليل البيولوجيه DNA, الخطوط والمستندات )
تم حوسبة انظمة الادارة بشكل متكامل شمل كافة جوانب العمل فيها .