المختبرات والادلة الجرمية التابعة للامن العام الاردني

night fury

عضو
إنضم
23 مارس 2008
المشاركات
4,505
التفاعل
1,265 1 0
الدولة
Jordan
كانت الجريمة وما زالت ألذ أعداء البشرية بما تشكله من اعتداء صارخ على الأرواح والأعراض والممتلكات ، لذا كان الصراع بين أجهزة العدالة الجنائية والجريمة صراعاً أزلياًً لا ينتهي وقد تسلح كل طرف بما أمكنه لتعزيز موقعه ،ولعل أخطر أسلحة الجريمة هو العلم كما أن أفضل سلاح لمواجهتها هو العلم ذاته .

وجهاز الأمن العام كغيره من الأجهزة التي تسعى وتساهم في تحقيق العدالة الجنائية سعى من البواكير الأولى الى التصدي للجريمة بكافة السبل ولعل ولادة المختبر الجنائي في عام( 1965م) هو نواة ولادة ما يعرف بالشرطة العلمية وقد نشأ قسماً في ادارة التحقيقات الجنائية .

بتاريخ 10/9/1995م تم فصل المختبر الجنائي عن ادارة التحقيقـــات والبحث الجنائي حيث أصبحت ادارة منفصلة باسم ادارة المختبر الجنائي .
بتاريخ 20/3/1997 تم ضم قسم التصوير.
بتاريخ 4/5/1997 استحدث قسم مسرح الجريمة.
بتاريخ 14/ 1/1998 تم ضم قسم جناح الاثر .
بتاريخ 2/2/ 1998 تم ضم فرع تقنيات البصمة مرتبطاً بقسم مسرح الجريمة.
بتاريخ 6/2/1998أعيد هيكلة الادارة وأصبح اسمها ادارة المختبرات والأدلة الجرمية واستحدث قسم جرائم الحاسوب .
بتاريخ 21/9/1998 تم الانتقال الى المبنى الحالي للادارة .
بتاريخ 20/5/2007م تم نقل قسم البصمة من إدارة المعلومات الجنائية إلى ادارة المختبرات والأدلة الجرمية .



التدريب -1 بتاريخ 1/2/2009م تم عقد دورة بعنوان " مقدمة في جنائيات الفيديو والصوت " لمرتب قسم جرائم الحاسوب من قبل الجانب الأمريكي ، وبعد الانتهاء من الدورة تم تسليم القسم أجهزة ومعدات لتحسين أداء العمل .
-2 بتاريخ 15/2/2009م تم عقد دورة بعنوان " تحليل الخط العربي " لإثنين من إسبانيا من قبل خبراء في قسم الخطوط في هذه الإدارة .
-3 بتاريخ 15/3/2009م تم عقد دورتين بعنوان " التعرف على الأدلة الرقمية وتحريزها " في أكاديمية الشرطة الملكية من قبل خبراء في قسم جرائم الحاسوب في هذه الادارة بالتعاون مع الجانب الأمريكي .
4- بتاريخ 14/6/2009 قام المختبر الجنائي بعقد دورة متخصصة في التحاليل البيولوجية داخل مبنى الادارة حيث تستمر هذه الدورة لمدة شهر من تاريخه .
5- تم عقد دورة بعنوان (حساب نسبة الارتياب في المختبرات التحليلية) (uncertainty of measurement ) في الإدارة بتاريخ 23/6/2009 من قبل خبراء من الاتحاد الأوروبي حيث استمرت هذه الدورة لمدة ثلاثة أيام.
6- سيتم عقد دورات تدريبية متخصصة لعدد من ضباط الشرطة العراقية خلال شهر أيلول القادم.





مشروع التوأمة أطلق في إدارة المختبرات والأدلة الجرمية مشروع التوأمة الأوروبية الأردنية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة
بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي ومدير الأمن العام اللواء مازن تركي القاضي ورئيس بعثة المفوضية الأوروبية لدى الأردن باتريك رينو وسفير المملكة المتحدة في عمان جيمس واط يوم الأربعاء الموافق 3/12/2008
0001.jpg






وأكدت العلي أن هذا المشروع يأتي في إطار علاقة الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي والتي بدأت منذ أكثر من عقد حيث يهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرات وحدة التعامل مع المتفجرات في إدارة الأمن الوقائي وإدارة المختبرات والأدلة الجرمية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وفقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات لدى الاتحاد الأوروبي من خلال توأمة بين مديرية الأمن العام ونظيرتها في هذا المجال في أيرلندا بالمملكة المتحدة.
وأكد اللواء القاضي أن انعكاسات التقدم الحضاري والتقني طالت عالم الجريمة بشكل عام والإرهاب والجريمة المنظمة بشكل خاص حيث تقدمت وسائلها وأصبحت هاجسا مقلقا لكافة الدول مما يتطلب تعاونا دوليا للتصدي لها والتعامل مع معطياتها.
وقال مدير الأمن العام أن مديرية الأمن العام تيقظت لأهمية التقنية الحديثة في التعامل مع الجريمة وأهمية تطبيق العلم الجنائي حيث عمدت على الدوام إلى تطوير قدرات العاملين فيها وتعزيز أداءهم باستخدام أحدث التقنيات ومواكبة المستجدات الفنية والعلمية مثمنا التعاون المتواصل بين جهاز الأمن العام ونظرائه في دول الاتحاد الأوروبي الصديقة في هذا المجال وأهميته في تعزيز العمل الشرطي.
وقال رئيس بعثة المفوضية الأوروبية في الأردن أن التوأمة أداة هامة في إحراز نتائج محددة ومضمونة على أساس تبادل المعرفة بين المختصين في إدارات من نفس النوع وبالتالي تعزيز قدرات هذه الإدارات بما يسهم في التنمية الاجتماعية والسياسية وسيادة القانون حيث تتولى هذا المشروع المملكة المتحدة من خلال تنفيذ التوأمة بين مؤسسة مشاريع القطاع العام الوطنية الأيرلندية وكل من إدارة المختبرات والأدلة الجرمية ووحدة التعامل مع المتفجرات في مديرية الأمن العام مؤكدا أن التعاون سيستمر ليشمل تنفيذ مشاريع مستقبلية أخرى تمولها المفوضية الأوروبية.
من جانبه قال السفير البريطاني أن مساهمة المملكة المتحدة في تنفيذ المشروع ترمي إلى إضفاء المزيد من المهارات والخبرات إلى سجل الأردن المميز في الاستخدام الفعال للعلم الجنائي.
ويسير مشروع التوأمة ضمن الخطوات المرسومة له والمتفق عليها مع الجانب البريطاني حيث تم إيفاد عدد من ضباط وأفراد هذه الإدارة بدورات خارجية متخصصة وإشراك معظم العاملين في دورات داخلية ( دورات الجودة النوعية ( الأيزو ( ISO ) ) التي عقدت من قبل خبراء بريطانيين
* بتاريخ 17/6/2009 تم عقد اجتماع في مبنى ادراة المختبرات والأدلة الجرمية لمناقشة النتائج الخطط المستقبلية لمشروع التوأمة الأوروبي الأردني وكان هناك اشادة بالجهود الأوروبية والاردنية المشتركة لتطوير نظام ادارة الجودة والسعي للحصول على شهادة الأيزو من قبل المختبر الجنائي وتم طرح رؤية قيادة الأمن العام لبناء مختبر حديث ليخدم المصلحة الوطنية وتوصيات لمتابعة العمل والاستمرارفي تقييم الأداء لغايات تطوير المختبر وتدريب العاملية فيه وأعرب المشاركين عن تقديرهم للجهود المبذولة والتمنيات بالنجاح الأكيد في تحقيق اهداف المشروع المرجوة .



الإعتماد الدولي 1- تم حوسبة هذه الإدارة (من خلال تزويد الادارة بأجهزة الحاسوب والتدريــب الفني والبرمجيات) في المجالات التالية:-
• نظام العينات.
• نماذج مسرح الجريمة والتقارير المخبرية.
• نظام مراقبة الدوام (الحضور، المغادرات، الإجازات)
• نظام ترميز العينات (Bar Code).
• قاعدة البيانات الوراثية DNA .
• قاعدة بيانات البصمة .
• قاعدة بيانات الأسلحة النارية.
• إعداد قواعد البيانات الكيميائية ( متفجرات ، سموم ، مخدرات ، عقاقير طبية)
2-تم إعداد أدلة عمل ( Manuals ) تشمل خطوات العمل المعيارية ( SOP’s ) .
-تم تفعيل قسم الدراسات والأبحاث الذي يتبع له فرع ضبط الجودة والذي يقوم بإثبات صحة الطرق المستخدمة في التحليل (Validation Methods) وتطبيق متطلبات الاعتماد المحلي والدولي في سبيل تحقيق إدارة الجودة الشاملة .
-4تم تحديث قسم إستلام العينات والموائمة بينه وبين أقسام الإدارة المختلفة
5-عقد دورات متخصصة في مجال التوعية بمتطلبات الاعتماد المحلي والعالمي من قبل خبراء أجانب متخصصين .
-متابعة أداء العاملين في الميدان والمختبرات وذلك من خلال الرقابة الداخلية والخارجية وحفظ البصمات والجينات الوراثية الخاصة بهم وإدخالها ضمن قواعد البيانات الموجودة في هذه الادارة.



القضايا المكتشفة - تم إكتشاف ثمانية سرقات مختلفة لمحلات تجارية وعيادات أطباء ومراكز صحية وغيرها وذلك من خلال مطابقة الجينات الوراثية لعينات مأخوذه من مسرح جريمة مع الشخص المشتبه به.
- تم إكتشاف قضية قتل لجثة محروقة ومتفحمة ومقطوعة الرأس ومجهولة الهوية ، وذلك من خلال مطابقة الجينات الوراثية لعينات مأخوذه من سيارة المشتبه به
- تم إكتشاف قضية سرقة منزل ما قيمته 2 مليون دينار وذلك من خلال مطابقة الجينات الوراثية لعينات مأخوذه من مسرح الجريمة ( القاصة ) مع الشخص المشتبه به.
- يتم إكتشاف العديد من القضايا من خلال قاعدة بيانات الجينات الوراثية وقاعدة بيانات البصمة .
- تم اكتشاف عدة سرقات مختلفة لعيادات أطباء وسرقات سيارات وغيرها من خلال مطابقة الجينات الوراثية لعينات مأخوذة من مسرح الجريمة مع الشخص المشتبه به.




الاأجهزة والمعدات تم تزويد الادارة بمجموعة من الاجهزة الخاصة بالفحوص المختلفه التي تقوم بها هذه الادارة في مجالات مختلفه مثل ( السموم والمخدرات , الحريق , التحاليل البيولوجيه DNA, الخطوط والمستندات )
تم حوسبة انظمة الادارة بشكل متكامل شمل كافة جوانب العمل فيها .



 
رد: المختبرات والادلة الجرمية التابعة للامن العام الاردني

الموضوع منقول من الموقع الاكتروني ذاته
 
رد: المختبرات والادلة الجرمية التابعة للامن العام الاردني

الوجه المسلح للجريمة


إن الإيقاع السريع للجريمة يدعو كل مهتم بأمن المجتمع واستقراره إلى الانتباه الكامل لهذا الداء الذي بدأ يستشري في كل المجتمعات ، ولا يمكن إعلان الحرب على الجريمة إلا بالاستعداد العلمي لها من خلال جمع البيانات والمعلومات عن أسبابها ودوافعها وطرق ووسائل تنفيذها ودراسة خصائص وصفات مرتكبيها بالإضافة إلى ما يتعلق بذلك من قواعد قانونية تنظم أمر التحقيق من هؤلاء ومحاكماتهم وتنفيذ العقوبات بحقهم والسلطات القائمة على ذلك كله .
إن تقييم حجم جريمة ما واتجاهاتها وحصر أنماطها وتحري عواملها وأسبابها وصلتها بمختلف المتغيرات من خلال ما يتوفر من بيانات إحصائية يساعد في إيجاد قواعد وأسس لتدابير أمنية واقتراح الخطط والاستراتيجيات الأمنية لمواجهتها بحيث يتمكن المخططين والمنفذين لها من اختصار الزمن وتوفير الجهد بعيداً عن الانسياق وراء الأحكام غير المسندة إلى القواعد الصحيحة والمنهج العلمي الصائب
من هنا جاءت أهمية هذه الدراسة التي تناولت ظاهرة الوجه المسلح للجريمة ، حيث تناولت الإطار القانوني للجريمة ومدى إباحة الدفاع الشرعي لمواجهة الأخطار الناشئة عن أعمال موظفي الضابطة العدلية كما تناول الوجه المسلح للجريمة واستخدم السلاح - بمفهومه القانوني الواسع- في مهاجمة أشخاص آخرين أو تهديدهم بذلك السلاح وإلحاق الأذى الجسدي أو الموت أو التهديد بهم أو ممتلكاتهم.
ومن ثم استعرضت الدراسة المواد القانونية الخاصة بمفهوم السلاح ومظاهرة ومفهوم الجريمة من وجهة نظر علم الاجتماع .
وبرزت من خلال النظريات الاجتماعية التي تفسر السلوك الإجرامي آراء كثيرة ومتعددة تتلخص فيمايلي:
1. العوامل الاجتماعية المؤدية للجريمة حيث ثبت أن ارتكاب الجرائم نتاج للتفكك الأسري والإخلال الخلقي للوالدين وعدم قدرتهما على مساعدة الأبناء.
2. الاتجاه الاقتصادي في تفسير الجريمة ويعتبر الباعث الاقتصادي هو السبب الأساسي في ارتكاب الجريمة.
وأخيرا خرجت الدراسة بمجموعه من التوصيات:
1. على مستوى المحور الاجتماعي والثقافي ، تتمثل المواجهة الاجتماعية والثقافية في سد الثغرات الاجتماعية والثقافية التي ينفذ منها العنف المسلح إلى أبناءها وذلك من خلال عوامل مهيئة وعوامل دافعة أو مسببة ويمكن تواجه هذه من خلال :
‌أ- وضع إستراتيجية كاملة تجمع بين الاهتمام برفع المستوى الاقتصادي والتماسك الأسري والمستوى التعليمي من ناحية وغرس المفاهيم الأمنية التي تؤكد على خلق اتجاهات مضادة للوجه المسلح للجريمة وترفع من الاتجاهات الايجابية نحو مفهوم الأمن والحفاظ عليه.
‌ب- الاستعانة بوسائل الإعلام واستناده علم النفس والاجتماع في مجال محاربة الوجه المسلح للجريمة .
‌ج- الاهتمام برفع مستوى الوعي الاجتماعي والثقافي في المناطق العشوائية والفقيرة حيث من الثوابت أن هذه المناطق هي مركز تصدير العنف وبؤرة ممارسة العدد الأكبر من هذه الجرائم.
‌د- وسائل الإعلام تبث بعض وسائل الإعلام الوجه المسلح للجريمة بطريقة مباشرة وتقوم بتمجيده الأمر الذي يؤدي إلى دوراً بالغ الخطورة في تدمير القيم وقيم الأمن بشكل خاص .
‌ه- يجب أن يتضمن إستراتيجية مواجهه العنف المسلح للجريمة توظيف ما يسمى بالأسلوب الشعبي للضبط الاجتماعي .
‌و- الرعاية اللاحقة فمن الثابت أن الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم تتطلب دعماً اجتماعياً حتى لا يلجأ المجرمون في جرائم الوجه المسلح كممارسة هذا النوع من الإجرام مرة أخرى.
‌ز- المواجهة الشرطية : أن التواجد الأمني يعمل على خفض معدلات الجريمة لذا فإن كثافة الدوريات المختلفة لها اثر كبير في منع مثل هذه الجريمة والتقليل منها.
‌ح- المواجهة القضائية : أن التأخر في البت في مثل هذه القضايا له اثر سلبي على هذا النوع من الجرائم فالقضاء والمحاكم لها دور كبير في التصدي لمثل هذه الجرائم .
‌ط- لا بد من سن تشريعات تحضر من حمل الأسلحة والالتزام بتنفيذها فهي من العوامل التي تخفض من نسبة الجرائم .
 
عودة
أعلى